درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / آیا برائت شرعیه مشروط به شرط فحص می باشد/

بحث در این است که جریان برائت شرعیه آیا مشروط به شرط فحص می باشد یا خیر؟ برائت شرعیه بر اساس ادله ای که وارد شده است، از قبیل رفع ما لا یعلمون، یا ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، الی آخر ادله نقلیه ای که وارد شده است، در موضوع آنها، عدم العلم اخذ شده است. ما حجب الله علمه عن العباد. رفع ما لا یعلمون. این عدم العلم، یا این ما حُجِبَ علمُ الله تبارک و تعالی عن العباد، به چه معناست؟

البته دقت داشته باشید که مراد از این عدم علم، یک وقت این است که خداوند تبارک و تعالی جعل حکم نفرموده است به وحی و الهام. اون مراد نیست. خب آنجا هم که جعل ندارد باز علم نیست.

نه، جعل هست، انما الکلام در این که مجعول تارةً به مکلف می رسد و أخری نمی رسد. اگر رسید هم که بحث نداریم. اگر نرسید می گوییم مکلف علم ندارد به حکم. نهایت نرسیدن مکلف به حکم، که نتیجه اش این است که تعبیر می کنند که این مکلف علم به حکم ندارد، یک وقت این است که شخص می رود دنبال حکم از مواردی که احتمال می دهد حکم در آنجا ها باشد، که به مآخذ روایی مراجعه می کند، به آیاتی که احتمال می دهد دلالت داشته باشند بر حکم مراجعه می کند ولی به چیزی نمی رسد، یا اگر مقلد است سراغ رساله عملیه مرجعش می رود و به حکم نمی رسد. این یک وقت است.

و یک وقت است که در خانه اش نشسته است بدون این که مراجعه ای به مأخذ علم داشته باشد، می گوید من که علم ندارم. در صورت دوم.

اولی را می گویند عدم العلم بعد الفحص، این دومی را می گویند عدم العلم قبل الفحص.

هر 2 فرد علم به حکم ندارند، اما این نرفته و علم ندارد، او رفته و علم پیدا نکرده، باز هم علم ندارد. پس دقت کنید که عدم العلم قبل الفحص و علم العلم بعد الفحص یعنی چی. اگر برود و تحقیق کند و نرسد به حکم می گوییم علم ندارد، ولی این عدم العلم بعد الفحص است. اگر این جا نرفت و می گوید من نمی دانم، این عدم العلم قبل الفحص است. این 2 را باید فرقشان را دقت بکنیم که کدام یکی قبل الفحص و کدام یکی بعد الفحص است.

حالا، دلیلی که دلالت دارد بر برائت نقلیه این است که اگر چیزی را مکلف نمی داند ازش برداشته شده است. حالا حکم برداشته می شود .. این را اجمالاً عرض بکنم، اگر دارد فهو موضوعٌ عنهم، این هو به چی بر می گردد؟ رفع ما لا یعلمون، ما آنی که نمی دانیم حکم است، یعنی این حکم برداشته می شود؟ به معنای این است که جعل حکم نسبت به این ها نشده است؟ چیزی را که انسان نمی داند، خدا درباره او، اگر هم مجعول بوده، مجعول را برداشته؟ این طوری که نیست. خوب این ها را دقت کنید.

گفته می شود برداشته می شود، یعنی فعلیت برداشته می شود، یعنی فعلی در حق شان نیست. نه این که حکم مجعول به جعل واقعی که تابع علم و جهل هم نیست، شارع بیاید او را بردارد. او که دست خور این چیزها نیست. لذا مکرر گفته می شود که احکام واقعیه تابع علم و جهل مکلف نیست، اگر دانست حکم باشد اگر ندانست حکم نباشد. بله، فعلیت حکم تابع علم و جعل است. پس اگر رفع شده، یعنی فعلی نیست در حق مکلف.

اگر ضمیر برگردد به خود حکم، یعنی خود حکم رفع می شود یعنی به رفع فعلیت. معنایش این است. خب حکم اگر فعلی نبود، در حقیقت در قوة اصل نبود است، از نظر این که اثری بر او مترتب نیست و استحقاق عقاب در مخالفت نمی آید.

یا این که بگویید: نه، این حکم هست و مرفوع اثر حکم است. و چون حکم اثر ندارد، به منزله این است که نباشد. حکم بلا اثر مثل عدم الحکم است، از نظر این که چیزی متوجه مکلف نشده است و چیزی گریبان مکلف را نگرفته است.

حالا در این روایات مراد از عدم العلم چیست؟ 2 احتمال وجود دارد.

یک احتمال این است که مراد از عدم العلم در این روایات عبارت باشد از عدم حجة قاطعة للعذر. همانطور که در برائت عقلیه که عبارت بود از قبح عقاب بلا بیان، می گفتیم مراد از بیان عبارت است از حجة قاطعة للعذر.

اگر مراد حجة قاطعة للعذر باشد، این ادله گرچه شرعی و نقلی اند، مآل و مرجعشان به همان برائت عقلیه می شود از یک جهت که بدون فحص موضوع برائت محقق نشده است.

چرا؟ چون عرض کردم که هر عدم علمی موضوع نیست. هر عدم حجت قاطعة للعذر موضوع نیست. چه موقعی این موضوع محقق می شود، چه موقعی می توان گفت که حجت ندارم، اخبار از عدم حجت زمانی صحیح و صدق است که شخص تحقیق کرده باشد و بعد بگوید نسبت به من حجت قاطعة للعذر نیست. این خبرش درست است.

همانطوری که در مسئله قبح عقاب بلا بیان می گفتیم بیان یعنی حجت. چه موقعی می تواند بگوید حجت نیست، موقعی که برود تحقیق کند و حجتی نیابد. این جا هم چه موقعی می تواند بگوید من علم ندارم یعنی حجت ندارم؟ موقعی که برود تحقیق بکند و برخورد با دلیل نکند.

پس موضوع برائت شرعیه مانند برائت عقلیه بدون فحص اصلاً محقق نیست. اگر موضوع نبود برائت که حکم است قهراً وجود نخواهد داشت. هم برائت عقلیه نیست هم برائت شرعیه بنا بر این فرض وجود ندارد.

اگر موضوع این ادله، یعنی لا یعلم صدق نمی کند. لا یعلم یعنی لا یکون له حجة قاطعة للعذر. ما حجب الله علمه عن العباد، یعنی چیزی که حجت بالغه و قاطعه للعذر به مکلف نرسیده باشد. چه موقعی حجت قاطعه للعذر نرسیده، موقعی که برود تحقیق بکند و با حجت برخورد نکند.

پس اینجا با عدم فحص در باب برائت عقلیه، عدم البیان صدق نمی کند، با عدم فحص در بحث برائت نقلیه، عدم العلم صدق نمی کند. معلوم شد. موضوع این جا چیست عدم العلم، موضوع در آن جا چیست؟ عدم البیان. اگر فحص نکند در این جا عدم العلم محقق نشده است، و در آن جا عدم البیان محقق نشده است. اگر فحص در تحقق موضوع دخیل است، و بدون فحص موضوع محقق نمی شود، موضوع محقق نشد حکم هم که برائت باشد نه عقلاً وجود دارد نه نقلاً موجود است.

خب اگر موضوع نبود، حکم هم نیست. اگر حکم نبود قهراً در این جا بحث از این که دلیل اطلاق دارد یا ندارد، نیست. اطلاق دلیل فرع تحقق دلیل است، موضوعاً و حکماً. و این جا اگر فحص نکند دلیل موضوع ندارد، اگر دلیلی موضوع نداشت دلیل جاری نیست، وقتی جاری نبود صحبت از این که دلیل مطلق است یا مقید بی معناست.

پس اینجا صحبت اطلاق دلیل بی معناست، چون آنچه که ما نیاز داریم، دخیل در اصل موضوع است، و قوام این موضوع به اوست، تا او نباشد موضوع نیست. خب اگر موضوع نبود حکم نیست، اگر حکم نبود سخن از این که ادله اطلاق دارد یا ندارد، بی معناست.

این در فرض اول.

خب، پس ما حجب الله علمه به حسب اسباب عادیه فهو موضوعٌ عنهم. نه هر عدم العلمی، که خواه فحص کرده باشد یا نکرده باشد، این مطلق نیست. از اول تحقق موضوع بستگی به فحص دارد، بدون فحص موضوع نه برای برائت عقلیه محقق است – کما حققناه - نه برای برائت نقلیه علی هذا الفرض. که فرض این بود که مراد از عدم العلم، عدم الحجة القاطعة للعذر باشد. کما این که آنجا بیان عبارت بود از حجت قاطعه للعذر.

احتمال دوم برای عدم العلم این است که مراد از این علم، علم وجدانی نفسانی باشد.

حالا اینجا بحثی دارد، در جایی که شارع علم را در موضوع حکم اخذ می کند، همان علم متعارف که از کیفیات نفسانیه است می باشد، یا این علمی که شارع اخذ می کند، غیر اوست؟ این تحقیقی دارد که إن شاء الله شاید فردا عرض بشود.

حالا فعلاً، اگر مراد از این علم، حجت قاطعه للعذر نباشد، بلکه مراد از این علم همان عدم علم وجدانی باشد، در این صورت آیا اطلاق دلیل معنا دارد یا خیر؟

بله، چرا؟ برای خاطر این که مکلف وجداناً همانطور که بعد از فحص بسیاری از اوقات به حکم نمی رسد و عدم العلم صدق می کند، قبل الفحص هم وجداناً علم ندارد و لو این که در عدم العلمش معذور نباشد. عدم العلم یعنی ندانستن حکم. حالا فحص نکند نمی داند، گاهی اوقات فحص هم بکند و نرسد باز صدق می کند که نمی داند. ندانستن یک امر حاصل و محقق هست برای شخص هم قبل الفحص و هم بعد الفحص، هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه. در هر 2 وجود دارد.

خب، بنابرین اطلاق دلیل از این حیث که آیا این جاهل تمکن از استعلام داشت یا نداشت، اطلاقش بمکان من الامکان. یعنی می سازد با این که این شخص تمکن از استعلام داشته و نرفته سراغ علم، یا تمکن نداشته. در هر 2 صورت وجداناً علم ندارد، پس اطلاقش شامل حال هر 2 صورت می شود.

البته در مثل ما حجب الله علمه عن العباد اگر مراد این باشد که یعنی خداوند حجب فرموده است از این که وحی نفرستاده است یا این که الهام نفرموده است. اگر به این معنا بگیریم، اینجا دیگر استعلام معنا نخواهد داشت، چون حجب مستند است به پروردگار عالَم نه خود عبد، یعنی خداوند جعل حکم نکرده از ناحیه وحی یا از ناحیه الهام به ولی ای از اولیاء، اینجا صدق می کند عدم العلم اما نه به خاطر عدم الفحص. فحص هم در این جا دخالت ندارد. عدم العبم برای این است که خداوند چنین حکمی را جعل نفرموده است. عدم العلم به خاطر عدم جعل حکم امرٌ، از این جهت اطلاق ندارد و این را شامل نمی شود.

بله از این جهت که حکم مجعولی که لو تفحص عنه لوصل الیه، نسبت به این حکم اطلاق معنا پیدا می کند. این دلیل که می گوید رفع ما لا یعلمون، نسبت به احکامی که جعل شده و اگر فحص کند به حسب روال عادی به او می رسد، اینجا دلیل تفصیل نداده است و مطلق است. می گوید اگر علم نداشت، خواه اگر فحص کند برسد به حکم، یا اگر فحص کند نرسد به حکم، یا اصلاً فحص نکند، از این جهات که اگر فحص نکند، دلیل شامل می شود، فحص بکند و نرسد باز هم دلیل شامل می شود. از این حیث این دلیل اطلاق دارد و شامل عدم العلم قبل الفحص و عدم العلم بعد الفحص هر 2 می شود.

کما این که اگر بگوییم مراد از عدم العلم، یعنی منشأ عدم العلم این بوده که حکم جعل شده، اما امر به تبلیغ نشده نبودند، نه نبی و نه ولی. مثل این که در صدر اسلام، بسیاری از احکام مجعول بودند در وعاء تشریع اما مأمور به تبلیغ نبوده است پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه. در ابتداء امری که اسلام اظهار شد این نبود که همه تکالیف را باید انجام بدهند، بعضی از تکالیف را به تدریج بیان فرمودند تا زمان ائمه معصومین علیهم السلام.

در این جا این هم باز محل بحث ما نیست. چرا؟ چون حکم جعل شده ولی امر به تبلیغ نبوده. چون امر به تبلیغ نبوده، فحص و عدم فحص در اینجا هم نقشی ندارد. کما اینکه اگر حکم جعل نمی شد، فحص کردن و فحص نکردن علی السویه است. حکم جعل بشود امر به تبلیغ نشود، باز فحص کردن و فحص نکردن علی السویه است. آنجایی که فحص و عدم الفحص فرق می کند جایی است که حکم جعل بشود و انبیاء و اوصیاء امر به تبلیغ از ناحیه حق تبارک و تعالی شده باشند، اینجاست که اگ فحص بکند، لوصل الی الحکم اگر فحص نکند لم یصل الی الحکم. اینجا تفاوت هست بین فحص و عدم فحص.

اطلاقی که می گوییم از حیث اول و دوم نیست. اطلاق این ادله از حیث سوم است. چرا؟ چون در باب اطلاق باید نسبت به چیزی بگوییم مطلق است که قابلیت تقیید را داشته باشد. آنی که می شود بگوییم قابل تقیید باشد، نسبت به حکم مجعول مأمور به تبلیغ از ناحیه رسول یا وصی رسول است. این معنا در صورت سوم صدق می کند، ولی در صورت اولی و ثانیه این معنا محقق نیست.

خب، اینجا یک بحث است که آیا دلیل بر برائت در شبهات موضوعیه و حکمیه، یک دلیل است. یعنی همان ادله ای که دلالت دارند بر برائت در شبهات حکمیه، همان ها دلالت دارند بر برائت در شبهات موضوعیه، یا این که متفاوت است؟

تحقیق در مقام این است که همان همان ادله ای که دلالت دارند بر برائت در شبهات حکمیه، عیناً همان ها دلالت دارند بر برائت در شبهات جزئیه. در نتیجه اگر ما مراد از عدم العلم را عدم علم وجدانی دانستیم، نه به معنای عدم الحجة القاطعة للعذر، (چون اگر حجت قاطعه باشد، دائره علم توسعه دارد و شامل ادله ظنیه معتبر هم می شود. ولی در این فرض دوم خیر، محدود است به همان دائره علم اصطلاحی) خب، در این جا اطلاق دلیل نسبت به ما قبل و ما بعد فحص است، در شبهه هم، حکم او که مجعول است می خواهد حکم کلی باشد، یا حکم جزئی باشد نسبت به موضوعات خارجی. همه موارد را می گیرد که برائت در هر 4 صورت جاری است. در شبهه حکمیه قبل الفحص و بعد الفحص، در شبهه موضوعیه ایضاً قبل الفحص و بعد الفحص.

چرا؟ چون الدلیل در شبهات موضوعیه هو الدلیل در شبهات حکمیه، اگر اطلاق در شبهه حکمیه به حسب مقتضای دلیل بود، این دلیل در آنجا هم وجود دارد. قبل از فحص و بعد از فحص، در شبهه حکمیه باشد یا موضوعیه، همه مشمول این دلیل برائت خواهند بود.

حالا، اگر بنا شد در شبهه ای از شبهات فحص لازم باشد، باید مقیِّد بیاید. بنا بر فرض دوم این است. چون اطلاق دلیل می گوید فحص بکنید یا نکنید، دلیل می گوید: برائت، رفع، موضوع عنهم. آیات هم همین طور. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها.

عدم إعطاء در حق مکلف نسبت به باب موضوعات و احکام همه جاری است. پس اطلاق همه جا را می گیرد. اگر جایی فحص لازم شد باید به دلیل خاص باشد. به تقیید، موارد استثنائی که فحص لازم است، به تقیید ادله نسبت به آن موارد باید باشد.

خب، در شبهات موضوعیه واضح است که فحص لازم نیست. و مسئله هم اجماعی است.

در شبهات حکمیه وجوبیه هم گفته اند که فحص لازم نیست و ادعای اجماع هم شده است.

انما الکلام در شبهات حکمیه تحریمیه است که در اینجا اختلاف است.

خب آنهایی که می گویند فحص لازم است در باب برائت نقلیه و مراد از عدم العلم را هم عدم علم وجدانی دانستند، باید چه چیزی را اثبات بکنند؟ دلیل مقیِّد. چون عرض کردیم که اطلاق در این جا معنا دارد. پس اگر بنا باشد موردی را خارج کنیم، آن باید به دلیل خاص باشد، که اسمش را می گذاریم مقیِّد.

2 چیز به عنوان مقیِّد نسبت به مطلقات ادعاء شده است.

اول عبارت است از اجماعی که شیخ اعظم رض ادعاء فرموده اند، عبارتشان این است که الاجماع القطعی علی عدم جواز العمل بالبرائة قبل استفراغ الوسع فی الادله. می فرماید: اجماع قطعی قائم است.

خب اجماع که از نظر ما حجت است اجماعی است که کاشف از قول معصوم ع باشد، یعنی در حقیقت حجیت اجماع از باب کاشفیت اوست از قول معصوم ع یا فعل یا تقریر معصوم ع. نه این که فی حد نفسه حجیت داشته باشد، صِرف اتفاق کل بما انه اتفاقٌ للکل، از نظر شیعه هیچ ارزشی ندارد. همه اتفاق داشته باشند ولی یقین داشته باشیم که امام معصوم سلام الله علیه درش نیست، 2 پول این اجماع ارزش ندارد.

جمعی باشد که یقین کنید که در آن جمع امام معصوم ع هست، او حجت است. لذا ادعاء شده است در رسائل هم مرحوم شیخ رض آورده اند که خیلی از ادعاءهای اجماعی که بزرگان در گذشته داشته اند با این که مخالف در زمان خود آن ها هم بوده است، از باب این است که آنها یقین کرده بودند که معصوم سلام الله علیه در بین مجمعین هست، لذا نخواسته اند بگویند به کلام معصوم ع رسیدیم، تعبیر کرده اند که در مسئله اجماع است. با این که مخالف در آنجا بوده است. اگر جنبه کاشفیت و طرقیت دارد، معیار همان منکشف است نه نفس اجماع.

حالا اگر تعبیر لا خلاف و امثال ذلک بشود، این ها یعنی از نظر ادله یا اقوال علماء است. اقوال علماء بما انها اقوال للعلماء، اعتباری ندارد. دقت دارید. امور متعدده ای که هیچ حجیتی فی حد نفسه ندارند، کنار هم بگذارید، حجت حاصل نمی شود. ضم لا حجت به لا حجت، نتیجه حجیت نیست. نتیجه همیشه تابع اخس مقدمات است.

پس بناءً علی هذا، اجماعی که مرحوم شیخ رض ادعاء می کنند اگر مراد همان اجماعی باشد که کاشف از قول امام علیه السلام باشد فهو و الا اعتباری ندارد.

پس اولین مقیدی که نسبت به روایات داله بر برائت ادعاء شده است که جلوی اطلاق را بگیرد اجماعی است که مرحوم شیخ رض ادعاء فرموده اند. که می فرمایند: اجماعی است که قبل از این که شخص به ادله احکام مراجعه بکند، به صِرف این که نمی داند، فوراً نمی تواند بگوید که رفع ما لا یعلمون. نه اول باید برود در جایی که مظان دلیل بر حکم وجود دارد، مراجعه کند، اگر رفت و برخوردی به دلیل نکرد، آن گاه می تواند بگوید برائت نسبت به آن حکم جاری بشود.

و الا فلا.

دلیل دوم که اینجا هست عبارت است از حکم عقل. دو روز پیش گفتیم که مواردی که شخص می خواهد برائت جاری کند 3 صورت دارد، 2 صورتش اطراف علم اجمالی بود. این دلیل دوم به عنوان مقیِّد ادعای این است که علم اجمالی در مقام داریم. با وجود علم اجمالی نمی توانیم سراغ برائت برویم، بلکه باید احتیاط کنیم.

می فرمایند: ما علم اجمالی داریم به وجود تکالیف الزامیه ای در بین این امور مشتبه ای که برای ما هست. ما در مجموع مشتبه الوجوب یا مشتبهات الحرمة، یقین داریم که واجباتی هست اما بر ما پنهان، محرماتی هست بر ما پوشیده، به آنها نرسیدیم. خب اجمالاً می دانیم که اگر فحص داشته باشیم از این ها در مظان احکام، شاید خیلی از این ها حکمش برای ما روشن بشود، که واجب است یا حرام، با وجود این علم اجمالی می توانیم چشممان را ببندیم و بگوییم نمی دانیم، پس رفع ما لا یعلمون؟ ما محجوب است بر ما، پس ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. با وجود این علم اجمالی گفتن دارد این حرف؟ می فرمایند خیر. عقل در این جا می گوید باید احتیاط بکنید. پس فحص واجب است از باب این که اگر فحص نکند مخالفت با معلوم بالاجمال لازم می آید. علم اعم از این که تفصیلی باشد یا اجمالی، منجِّزٌ للحکم، در این موارد چون علم اجمالی داریم منجِّز للحکم داریم. پس بنابرین با وجود این علم اجمالی نمی توانیم در تک تک این ها بگوییم علم نداریم، شاید این یکی از آن مواردی باشد که اجمالاً می دانیم حکمش وارد شده است در شریعت.

این 2 دلیلی است که در این مقام به عنوان مقید نسبت به مطلقات که عبارت است از روایات و آیاتی که دلالت بر برائت نقلیه دارد، ادعاء شده است. حالا باید دید که این 2 مقید اثبات تقیید می کند یا خیر. تحقیقش إن شاء الله بعد.

س: ... ج: برای مطلقات است و تعمیم هم دارد دائره مقیِّد و اختصاصی هم ندارد. مگر این که اجماع خاصی باشد. اگر اجماعی که ادعاء می فرمایند درست باشد، مواردی که اجماع شده است خارج می شود از دائره تقیید. آنها فحص لازم نیست.