درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / شرط اجرای اصل برائت عقلیه چیست؟ / لزوم فحص

کلام در این بود که صاحب کفایه دلیل دومی که برای وجوب فحص در باب برائت عقلیه ذکر فرموده اند، مورد اشکال واقع شده بود. و خلاصه آن اشکال این بود که این بیان که عبارت است از این که اقدام در مشتبه ظلم است بر مولا، در باب اطراف علم اجمالی یعنی مشتبهی که پیرامون علم اجمالی باشد، قابل قبول است. یا در جایی که علم اجمالی به احکام و تکالیف برای شخص باشد و لو این که علم به عنوان نداشته باشد و لو اجمالاً. این جا هم عرض شد اقدام و اقتحام مکلف در مشتبه قبول است که ظلم است.

اما محل بحث ما هیچ یک از این 2 نیست. صورت سوم جایی بود که ما به هیچ وجه علم اجمالی نداریم، نه به نحو اول و نه به نحو دوم. شبهه شبهه بدویه است. آیا این جا عدم فحص و صرف اقدام با این که منجِّزی در میان که علم است نیست، باز هم اقدام ظلمٌ؟ اینجا را قبول نفرمودند.

پس فرمایش صاحب کفایه در مورد بحث از این حیث قابل نقض و اشکال شد که این اشکال به صورت مبسوط بیان شد.

در قسم سوم عرض کردیم: ترک فحص خروج از زی رقیت و رسم عبودیت نیست. چون مشتبه طرف علم اجمالی نیست و اگر طرف علم اجمالی نبود، چطور متصور است که اقدام ظلم باشد. زیرا ظلم بودن اقتحام در مشتبه و ورود در مشتبه، یا باید از ناحیه مخالفت با تکلیف منجَّز باشد، یا باید به خاطر عدم فحصی باشد که مقدمة الامتثال است.

و در این مورد سوم که محل بحث ماست، فرض این است که مطلقاً منجِّز نداریم، چون علم نیست حتی اجمالاً. پس از این جهت نمی شود بگوییم ظلم محقق بشود. فحصی هم که اگر ترک کند ظلم است، فحصی است که مقدمه امتثال باشد. و در ما نحن فیه فحصی که مقدمة الامتثال باشد وجود ندارد، چرا؟ برای خاطر این که تکلیفی نیست که امتثال لازم باشد. امتثال برای این است که شما از عهده تکلیف خارج شوید، اگر تکلیف منجَّز ندارید، امتثال معنا ندارد. اگر امتثال معنا ندارد، فحصی که مقدمة الامتثال باشد ایضاً بی معناست.

این اجمال اشکال بر وجه دوم.

فعلاً در کلام در این است که بر این فرمایش مرحوم حاج شیخ رض اشکالی نقضاً وارد شده است. و آن اشکال نقضی این است که در محل بحث ما که شبهه بدویه است، اگر فحص واجب نیست در شبهه بدویه، در جمیع موارد شبهات بدویه باید فحص واجب نباشد، نه این که در یک جا واجب نباشد مثل اینجا، و در جاهای دیگر واجب باشد.

و حال این که در همه موارد شبهات بدویه این چنین نیست که فحص واجب نباشد. ما داریم بعضی از موارد که شبهه بدویهٌ، مع ذلک فحص واجبٌ.

و آن کجاست؟ آن در باب مدعی نبوت است. اگر کسی ادعای نبوت کرد، نمی توانیم همین طور بگوییم نبی نیست، باید فحص کنیم. و تارک فحص معذور نیست شاید به حسب واقع نبی باشد. باید سراغ شواهد دال بر صدق این ادعاء برویم. پس مدعی نبوت درباره دعوای او فحص لازم است. با این که وقتی یک مدعی ادعای نبوت می کند، این شبهه شبهه بدویه است. ابتداء به ساکن بدون این که چیزی در میان باشد، برای ما القاء شبهه می شود که شاید این شخص که ادعاء می کند راست بگوید.

الآن بعد از بعثت پیامبر اسلام ص را نگاه نکنید. قبل از اسلام، آنجا قبل از حضرت عیسی ع و یا بعد از حضرت عیسی ع اگر این معنا واقع می شد، چه بود؟ آیا آنجا هم فحص لازم نبود؛ و حال این که فحص لازم است.

حال این که شما فرمودید در شبهات بدویه که قسم سوم است فحص لازم نیست. این نقض بر فرمایش محقق اصفهانی است که خودشان ذکر می کنند.

مرحوم استاد رض تحت عنوان إن قلت این نقض ایشان را ذکر می فرمودند. با بیان إن قلت بهتر واضح می شود.

جواب این اشکال نقضی این است که در مورد مدعی نبوت 2 صورت دارد:

صورت اولی این است که در زمانی که نبوت ثابته ای وجود ندارد یکی پیدا می شود و مدعی نبوت است. مثل فتره ای که فاصله زیادی بین نبی قبل و نبی بعد می شد که مردم در جاهلیت به سر می بردند. خب، در آن زمان یکی پیدا شود و ادعای نبوت بکند، آنجا قبول داریم فحص لازم است.

ولی لزوم فحص در آنجا هیچ نقضی بالنسبه به ما نحن فیه نخواهد بود.

چرا نقص نیست؟ چون تفاوت است بین آنجا و محل بحث ما. در محل بحث ما علم اجمالی نیست. ولی در مورد مدعی نبوت در مورد آنجا علم اجمالی وجود دارد. چگونه؟ زیرا علم داریم که پروردگار عالم نبی ای باید از جانب او که مبلغ احکام باشد را برساند، تا احکام به مردم برسد. اصلاً نبوت تشریع معنایش همین است که در این عالم و نشئه، حق تبارک و تعالی افرادی را به عنایت ازلیه به عنوان انبیاء که انباء از احکام الهی دارند بر می انگیزاند که آنها می آیند احکام را به مردم می رسانند، از خداوند تبارک و تعالی اخذ می کنند به توسط ملک، و به مردم می رسانند. این را می دانیم. خب، با وجود چنین علمی که پروردگار عالم افرادی را بعث می کند برای ابلاغ احکام، آیا اگر کسی ادعاء کرد نباید فحص کنیم با وجود این علم؟ باید فحص کنیم شاید صدق در این ادعاء و دعوا داشته باشد. اگر صادق بود کلامش پذیرفته می شود.

پس آنجا اگر فحص لازم است و به مجرد ادعاء سراغ برائت نمی توانیم برویم، برای این است که این از قبیل قسم دوم می شود. از قبیل قسم دوم است که اگر کسی تازه بالغ بشود، علم دارد که در شرع احکامی است به عنوان واجبات و محرمات، که این شخص باید به آنها برسد، و به مجرد این که چنین چیزی وجود داشت فوراً نمی تواند برود سراغ برائت.

پس مدعی نبوت را باید فحص کنیم و نسبت به ادعای او تحقیق کنیم، و نمی شود با تمسک به برائت دعوای او را رد کرد، به خاطر وجود چنین علم اجمالی. که حالا ببینیم معجزه ای دارد یا ندارد. از این جهت است که فحص در آنجا لازم است.

پس کاملاً قیاس ما نحن فیه به لزوم فحص به بحث مدعی نبوت قیاس مع الفارق. و فارق این است که در مورد مقیسٌ علیه علم اجمالی وجود دارد، به خلاف محل بحث ما که در جایی بحث می کنیم که علم اجمالی نداریم.

این یک صورت.

صورت دوم جایی است که نبوت نبی ای ثابت شده است، ولی این جور نبوده که در هر زمانی یک نبی باشد، بله، در نبوت پیامبر اسلام ص غیر از ایشان کسی نبی نبود.

ولی قبل از پیامبر اسلام در انبیاء سلف، گاهی اوقات در یک زمان چندین نبی بود. صاحب شریعت یکی اما انبیاء متعددی بودند که این ها همه مبلغ و حافظ آن شریعت بودند. دارد در یک روز یهودی ها 70 نبی را به شهادت رساندند. خب معلوم می شود نبی منحصر نبود.

خب اگر در زمانی که نبوت ثابته ای وجود دارد، و این هم منافات با تعدد انبیاء ندارد، یکی پیدا شد و مدعی نبوت شد، این صورت دوم است در مقابل صورت اولی.

اینجا باز فحص لازم است به خاطر این است که ولو این که شبهه بدویه می شود، چون یک نبوت ثابته ای ما داریم و به مقدار معلوم بالاجمال، ما در حقیقت در آنجا دسترسی به احکام پیدا می کردیم و زائد بر او را برائت جاری می کردیم. اینجا این مدعی نبوت که در موضوعات به منزله همان زائد بر معلوم بالاجمال است. پس چرا می گویید این جا فحص لازم است؟

خب صورت اولی از مدعی نبوت، فرق ماهوی با ما نحن فیه داشت که در ما نحن فیه علم اجمالی نیست ولی در صورت اولی علم اجمالی بود. ولی در این صورت دوم چنین علم اجمالی هم نیست.

این خیلی شباهت دارد به محل بحث ما، چرا؟ چون مقداری که لازم است برای تبلیغ احکام، این مقدار از نبی محقق است، چون عرض کردیم نبوت ثابته ای داریم، یک نبی هست، وظیفه ای که به عنوان تبلیغ احکام دارد از طرف حق انجام می دهد، زائد بر او قهراً مشکوک به شک بدوی می شود؟ چرا فحص لازم است و تارک فحص معذور نیست، باید فحص کند شاید شاهد صدقی بر دعوای خود داشته باشد؟ اینجا چرا می گویید باید فحص کند در حالی که در ما نحن فیه می گویید فحص لازم نیست؟

این نقض در صورت دوم.

این هم می فرمایند بر ما وارد نیست و نقض نسبت به ما ذکرنا نیست. چرا؟ چون باز فرق است بین باب نبوت و بین ما نحن فیه که حکم مشتبهی را شخص به شک بدوی مبتلا می شود و نسبت به او برائت جاری می کند.

تفاوتش این است که در مورد مقیسٌ علیه که مسئله نبوت است، اگر فحص نکند و او را رد کند و در واقع او نبی باشد، رد نبی مساوی با کفر است. ولی به خلاف محل بحث ما ست، اگر در واقع واجب بود و ترک کرد، کافر که نمی شود.

این بیان را مرحوم حاج شیخ رض به اعتبار نقض صورت دوم که چون اهمیت دارد، به لحاظ این اهمیت در آنجا باید به شبهه بدویه هم اعتناء کرد، به تعبیر دیگر احتمال را در آنجا منجِّز قرار دادند. و تعجب هم نکنید.

برای این که یک مقداری استیناس ذهنی بشود، حتی ما در باب موضوعات هم این را داریم. مثلاً در باب دماء و اموال و فروج، موارد ثلاثه ای است که شارع اهتمام خاص قائل شده است، لذا دارد که الحدود تدرء بالشبهه. این کاشف از این است که ملاکات احکام یا موضوعات علی حد سواء نیست.

در مواردی که اهمیت چندانی ندارد اگر قبل الفحص به برائت رجوع کنیم محذوریم نداریم. چرا؟ برای خاطر این که عرض کردیم که نه مخالفت تکلیف واصل کردیم، لعدم العلم مطلقاً. نه ترک فحصی که مقدمه الامتثال نمودیم، چون تکلیفی نیست که امتثال لازم باشد. اگر امتثال لازم و واجب نبود، مقدمة الامتثال که فحص است ایضاً لازم نیست. هیچ کدامش وجود ندارد.

ولی در جایی که اهمیت دارد گرچه این بیان در حق او صادق است، اما مطلب آخَری است که به خاطر او با این ابتداءً حکم به عدم وجوب فحص می کنیم، مآلاً آنجا باید بگوییم که فحص لازم است، لمکان اهمیتی که در ملاک آن موضوع خارجی یا حکم وجود دارد. مثلاً در باب عرض مؤمن است که شخص نمی تواند فوراً بدون فحص اقدام کند. یا در باب اموال و دماء هم همین طور.

فعلی هذا این نقض هم وارد نشد. پس آن 2 دلیلی که صاحب کفایه برای وجوب فحص در مورد بحث ما ذکر فرمودند. هیچ یک اثبات مدعای صاحب کفایه را نمی کند.

هذا تمام الکلام نسبت به شرط جریان برائت عقلیه که صاحب کفایه ادعاء فرمودند شرطش فحص است، ولی مرحوم محقق اصفهانی رض این شرط را قبول ندارند. مگر جایی که علم اجمالی داشته باشیم به یکی از 2 صورت مذکور، که اگر یکی از آن 2 صورت باشد، فحص لازم است، ولی نه به خاطر این که فحص بما انه فحصٌ لازمٌ؛ بلکه به خاطر این است که حکم محرَز می شود به احراز علمی. چون علم اعم از این که تفصیلی باشد یا اجمالی موجب تنجز حکم می شود.

و اما برائت نقلیه. آیا در برائت نقلیه ایضاً مانند برائت عقلیه در اجرایش فحص لازم است یا خیر؟

صاحب کفایه می فرمایند: ادله برائت نقلیه مثل رفع ما لا یعلمون، یا الناس فی سعة ما لا یعلمون، و امثال ذلک؛ ادله اطلاق دارد. همه مواردی را که عدم العلم صدق بکند را شامل می شود.

و مراد از این که علم به حکم یا به علم به موضوع نباشد، ما در سعه هستیم یا رفع می شود از ما استحقاق عقاب، یا رفع می شود مطلق آثار؛ این عدم العلم معنایش چیست؟

اگر مراد از عدم العلم که در موضوع برائت نقلیه اخذ شده است، به ادله برائت نقلیه که روایات است مراجعه بفرمایید، این معنا واضح است که تعبیر شده است به ما لا یعلمون. حالا تحت عنوان رفع، یا تحت عنوان الناس فی سعة ما لا یعلمون، یا آیه شریفه، یا در حدیث ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، ای مرفوع عنهم. یا بعضی از آیاتی که برای برائت تمسک کردند.

عدم العلم در موضوع آنها اخذ شده است. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. پس اگر شخص به آن حکم نرسیده باشد و در حقیقت به او عطا نشده باشد، خداوند تبارک و تعالی نسبت به او تکلیفی ندارد.

این عدم العلم

یا مراد عدم حجت قاطعة للعذر است. حجتی که قاطع عذر برای مکلف باشد. دیگر مکلف در مخالفت معذور نباشد. اگر این باشد، در حقیقت وضع برائت نقلیه مانند برائت عقلیه می شود. چون بیان هم آنجا یعنی چیزی که موجب عذر مکلف در مخالفت تکلیف مولا باشد. بیان ندارد یعنی معذِّر ندارد. این جا هم معنای این که می گوییم علم ندارد یعنی حجت ندارد. پس حال برائت نقلیه مانند برائت عقلیه می شود.

که اگر حجت واقعیه وجود داشته باشد و وجودش به نحوی باشد که لو فحص عنها لظفر بها. یعنی طرق عادی، اگر در مظان وجود آن حجت مراجعه کرد و بر خورد کرد با حجت، باید عمل کند و در مخالفت معذور نیست؛ ولی اگر رفت و برخورد به آن حجت نکرد، در مخالفت معذور است، و لو به حسب واقع آن حکم وجود داشته باشد. چون بنا نیست که غیر از طرق عادی احکام به مکلف برسد، همان روال عادی، در جاهایی که احکام بیان می شود و ثبت و تقریر شده است، اگر مراجعه کرد و برخورد نکرد می تواند بگوید من به دلیلی بر این حکم پی نبردم و بر خورد نکردم. لذا شک او بعد از این فحص می شود شک بدوی؛ لذا صاحب کفایه می فرمایند در این صورت مثل صورت اولی که برائت عقلیه است، فحص لازم است. اما دلیل بر این که چرا فحص لازم است، ظاهراً باید بگوییم همان 2 دلیلی که برای لزوم فحص برای برائت عقلیه قائل شدند، در این فرض هم باید آن 2 دلیل را قرار بدهند. قهراً تمام حرف هایی که آنجا زده شد مجدداً وارد می شود، یعنی اشکالاتی که بود هم ایضاً می آید طابق النعل بالنعل.

بنابرین گرچه ادله اطلاق دارد و لا یعلم قبل الفحص و بعد الفحص، در شبهات حکمیه و موضوعیه، و عدم العلم منشأ فقدان نص باشد، اجمال نص باشد یا تعارض نصین باشد؛ همه را شامل می شود و فرقی نمی کند؛ مع ذلک باید اطلاق را بنابرین تقیید کنیم،

همانطور که در مورد برائت عقلیه می گفتیم عقل معذور می داند در صورتی که فحص کرده باشد و نرسیده باشد و بعد الفحص اگر مشکوک برای او بود، در این جا هم عقل معذور می داند. لذا این جا هم می گوییم بعد الفحص.

لذا اطلاق ادله برائت نقلیه (که مراد از این عدم العلم، عدم الحجة القاطعة للعذر باشد) را باید تقیید کنیم، بگوییم گرچه قبل الفحص را هم شامل می شود، ولی قبل الفحص به همان بیانی که در مورد برائت عقلیه گفتیم همین طور است. چرا؟ چون موضوع نخواهد داشت. همانطور که آنجا می گفتیم که بدون فحص موضوع برای حکم عقل محقق نمی شود.

این جا هم بدون فحص موضوع برای آیات و روایاتی که مورد تمسک واقع شده است وجود ندارد.

پس این در فرضی که مراد از عدم العلم، عدم الحجة القاطعة لعذر المکلف علی المخالفة. که اگر این باشد موضوع برای این روایات بدون فحص محقق نمی شود. کما این که در برائت عقلیه هم می گفتیم بدون فحص موضوع برای برائت عقلیه پیدا نمی شود.

و اما اگر مراد از عدم العلم همین علم وجدانی مصطلح باشد، نه حجت (که دائره اش اوسع است از علم وجدانی، دلیل معتبر با این که جزء علم نیست، ولی حجت قاطع عذر هست.) اگر مراد از عدم العلم، علم وجدانی مصطلح باشد، این جا چه باید گفت؟ ان شاء الله بعد.