درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / بررسی مسئله حسن احتیاط مطلقاً / آیا احتیاط فقط در جایی که دلیل بر برائت نباشد حسن است یا به طور مطلق حسن می باشد؟

حاصل فرمایش صاحب کفایه در رابطه با حسن احتیاط حتی در مواردی که ما حجت بر ترک او داریم با بیانی که از مرحوم حاج شیخ رض بود که رجحان احتیاط را تارة عقلی می دانستند و أخری نقلی. و حجت بر برائت هم تارة اصل عملی بود و أخری خبر صحیح.

و در صورتی که رجحان شرعی باشد و دلیل بر ترک احتیاط، خبر، هم مسلک حکومت که مسلک شیخ انصاری رض است را بیان فرمودند و هم مسلک ورود که طریقه صاحب کفایه است، و هم مسلک جعل حکم مماثل به عنوان واقع عنوانی که مسلک آخری است در باب ورود. این مسالک ثلاثه را بیان فرمودند.

گرچه در صورتی که احتیاط رجحان عقلی داشته باشد، بحث حکومت و ورود و جعل حکم مماثل به میان نمی آید. این حاصل چیزی بود که مرحوم محقق اصفهانی رض در توضیح عبارت صاحب کفایه بیان فرمودند.

اما خود ایشان با فرمایش صاحب کفایه مخالفت دارند و فرمایش ایشان را قبول ندارند.

چرا؟ احتیاط محل بحث ما .. هم در بحث احتیاط عقلی فرمایش صاحب کفایه را قبول ندارند و هم در احتیاط شرعی.

اما در احتیاط عقلی چرا فرمایش صاحب کفایه قبول نیست؟

اما در احتیاط شرعی فرمایش ایشان قبول نیست و قهراً فرمایش شیخ انصاری هم با این بیان مورد اشکال می شود. این احتیاج دارد به یک مقدمه ای و آن این است که ما که در بحث اصالة الاحتیاط قائل به حسن احتیاطیم شرعاً حسب الفرض فعلاً. اگر حسن شرعی هم داشته باشد، یعنی به روایات باب احتیاط ناظر باشیم، آیا احتیاط موضوعیت دارد یا طریقیت؟

قهراً احتیاط محل بحث ما و لو احتیاط شرعی طریقیت دارد. دارد اخوک دینُک فاحتط لدینک. یا دارد من ترک الشبهات نجا من المحرمات. معنای این قبیل از روایات این است که احتیاط کنید تا به مخالفت با واقع مبتلا نشوید و تا ترک واقع نکرده باشید اگر واجب است، یا خوض در حرام نشده باشد اگر حرام است، پس واضح است که احتیاط شرعی نظر به ترک مخالفت با واقع است. در باب وجوبی احتیاط کنید که واجب فوت نشود علی فرض این که واقعاً باشد. در باب محرمات ترک کنید احتیاطاً برای خاطر این که اگر در واقع حرام باشد، شما مرتکب حرام نشده باشید.

پس خلاصه احتیاطی که در باب شریعت آمده است، حسب ظاهر ادله احتیاط شرعی، برای تحفظ واقع و عدم ابتلاء به مخالفت با واقع است.

اگر بخواهد این احتیاط شرعاً، فی حد نفسه رجحان داشته باشد، با قطع نظر از درک واقع. اگر احتیاط شرعاً بخواهد رجحان داشته باشد، رجحان شرعی یعنی چی؟ یعنی تعلق بگیرد طلب مولوی از ناحیه مولا، می خواهد آن طلب وجوبی باشد یا استحبابی. چه موقعی معقول است که گفته شود که طلب مولوی خواه وجوباً یا استحباباً به احتیاط تعلق گرفته باشد؟ موقعی که خود احتیاط بما هو احتیاطٌ رجحان نفسی داشته باشد.

چون در رجحان طریقی عقل است که دلالت دارد بر حسن احتیاط، آنجا شارع هم اگر وارد میان بشود، بیان شارع یا حمل بر ارشاد می شود یا طریقیت محضه دارد.

پس بنابرین حسن شرعی احتیاط در فرضی است که احتیاط دارای حسن ذاتی باشد و حال آنکه حسن ذاتی احتیاط با طریقیت احتیاط برای واقع که لسان آن روایات است که من ترک الشبهات نجا من المحرمات، یا اخوک دینک فاحتط لدینک، روایات زیادی که مرحوم شیخ رض در اول ذکر اقوال اخباریه بر وجوب احتیاط در مقابل برائت که نظر اصولیین است، روایات زیادی را ایشان جمع آوری فرمودند که دلالت دارد بر لزوم احتیاط، ابتداءً حسب ادعای اخباریه.

خب اساساً ایشان رجحان شرعی احتیاط را ایشان منکر می شوند. پس آنچه که به عنوان حسن احتیاط داریم، روایاتی که داریم هیچ کدام دلالت بر حسن نفسی احتیاط خواه لزومی یا استحبابی نخواهد داشت. پس ما دلیلی بر حسن احتیاط شرعاً به معنای حسن ذاتی نداریم.

خب اگر این بود، دیگر سخن از حکومت و ورود و جعل حکم مماثل که واقع عنوانی باشد، هیچ یک موضوعی ندارد. ما غیر از دلیلی که اسمش را حاکم و وارد گذاشته اند، غیر از این، دلیل آخَری نیست. چرا؟ چون آن دلیل آخَر فقط اینجا عقل است که می گوید احتیاط حسن دارد و عرض شد که لسان شارع و ادله وارد در شریعت، نمی شود وارد یا حاکم بر احکام عقلیه باشند. چون احکام عقلیه جعلشان به ید شارع نیست تا شارع بما هو شارعٌ بخواهد آنها را رفع کند.

پس بنابرین این شق از کلام صاحب کفایه و هم چنین شیخ انصاری رض از نظر مرحوم حاج شیخ رض مردود است. یعنی به نظر ایشان ما احتیاط شرعی در حقیقت نداریم.

س: ... ج: بگوییم دلیل حاکم دلیل دال بر احتیاط باشد، باید در صورتی بگوییم که خودش ناظر به حکم باشد و احتیاط خودش دارای حکم شرعی باشد. اگر دارای حکم شرعی بود می توانیم بگوییم ادله داله بر احتیاط وارد است یا حاکم است بر آن دلیل دال بر برائت شرعاً. و الا اگر احتیاط از ناحیه شارع واجب یا مستحب نشده باشد، که رجحان نفسی نداشته باشد، دیگر گفتن این که دلیل احتیاط حاکم است یا وارد، دیگر موضوع ندارد، شما در جانب احتیاط شما حکم شرعی ندارید.

پس اوامر احتیاطیه که در شریعت وارد شده است چه می شود؟ اگر احتیاط حسن ذاتی اعم از وجوب یا استحباب ندارد، این همه اخباری که وارد شده است در رابطه با احتیاط، آنها را چه باید کرد؟ شما می فرمایید این ها نه حاکم اند بر دلیل شرعی بر برائت و نه وارد اند. چرا؟ چون این ها در حقیقت حکم ندارند، چون احتیاط موضوع ذو حکم نیست. پس این همه روایاتی که وارد شده است که احتیاط حسنٌ چیست؟

می فرمایند تمام آنها یا جنبه ارشاد عقل است، ارشاد می کند عقل را. خب اوامر ارشادیه را که نمی گوییم حاکم است یا وارد. یا اگر ناظر به احتیاط عقلی نباشند، ناظر اند به این که احتیاط جنبه طریق دارند.

و این فرمایش صحیح است، چرا؟ چون ما غالب آن روایات را نگاه که می کنیم، آخرش تعلیل می شود که چرا احتیاط کنید. حسن احتیاط معلَّل می شود به این که حفظ واقع بشود. پس معلوم می شود خود او شأنی ندارد، خود او فی حد نفسه ارزشی ندارد. تمام ارزش او به این است که موجب حفظ واقع می شود.

خب بنا بر ارشادیت واضح است که حکم شرعی ای نیست، که بگوییم تعارضی واقع می شود، یا دلیل احتیاط حاکم است یا وارد است. که ورود را صاحب کفایه قائل است و حکومت را شیخ انصاری رض. پس در این شق هیچ یک از بیانات شیخ و صاحب کفایه از نظر مرحوم حاج شیخ رض قبول نشد.

و اما بنا بر طریقیت محضه، معنای طریقیت در این جا چیست؟ معنایش این است که ما جعل احتمال را مبلِّغ محتمَل به مرتبه فعلیت بدانیم.

وقتی یک جایی دلیل احتیاط وارد شد از ناحیه شارع، معنایش این است که گرچه احتمال منجِّز تکلیف نیست، احتمال التکلیف و شک التکلیف به مثابه قطع به عدم تکلیف است. شک اگر کردید معنایش این است که دلیلی بر حکم ندارید.

خب وقتی شارع می آید در جایی که احتمال تکلیف می دهید، شارع می فرماید به این احتمال اعتناء بکنید. معنایش این است که احتمال، حکم واقعی اگر باشد را به منزله حکم فعلی برای شما قرار داده است، یا او را به فعلیت رسانده است. حالا می خواهد محتمَل حکم وجوبی باشد یا استحبابی.

خب بنابرین اگر خبری حکایت کند از عدم حکم، ما مثل اهل تصویب قائل نیستیم که مؤدای خبر حکم واقعی شرعی است، ما می گوییم خبر هم حاکی از حکم واقعی است.

خب بیان شارع بنا بر طریقیت، شد جعل طریق برای تنجُّز حکم واقعی و فعلیت حکم واقعی. خبری هم که در مقابل آن دلیل احتیاط آمده است می گوید که در این جا شما تکلیفی ندارید و مثلاً دعاء عند الرؤیه واجب نیست یا شرب تتن حرام نیست، این خبر مؤدای او حکم است یا حاکی او حکم است؟ واضح است که مؤدای او حکم نیست، این حکایت از حکم دارد می کند.

خب، اگر این چنین است، نتیجهً این 2 دلیل، یعنی دلیلی که دلالت دارد بر وجوب احتیاط وجوباً یا استحباباً، با دلیلی که دلالت دارد بر عدم او با هم تعارض می کنند. و دلیل حجیت خبر با دلیل احتیاط شرعی که خبر واحد معتبری باشد، این 2 می شوند متعارضان، و قهراً باید به احکام تعارض برویم و ملاحظه این کنیم که اگر یکی رجحانی سنداً یا دلالةً بر دیگری دارد، آن ذو رجحان مقدم می شود، و دیگری کنار گذاشته می شود. و اگر مساوی باشند تخییر است، یا تساقط است و بعد تخییر. علی اختلاف مبانی.

پس تا این جا معلوم شد که صحبت حکومت یا ورود یا جعل حکم مماثل، که دلیل احتیاط را وارد یا حاکم یا موجب جعل حکم مماثل بدانیم، این اصلاً بی اساس است. چرا؟ برای خاطر این که در صورتی این رجحان شرعی ثابت است، که خود احتیاط بما هو احتیاطٌ دارای ملاک باشد و دارای رجحان باشد نفسیّاً و ذاتاً، نه رجحان او جنبه رجحان طریقی داشته باشد، و خودش فی حد نفسه رجحانی نداشته باشد. جایی که طریقیت است و خودش فی حد نفسه رجحانی ندارد بحث حکومت و ورود و جعل حکم مماثل بی اساس می شود.

فإذا در این قسم هم کلام صاحب کفایه مورد اشکال است و هم فرمایش شیخ انصاری رض.

و اما اگر حسن احتیاط به اعتبار عقل باشد، آن شق دومی که مرحوم حاج شیخ رض در آخر بحث دیروز در تقریب کلام صاحب کفایه بیان کردند، آن هم مورد اشکال است. چرا؟

برای خاطر این که می فرمایند: اگر رجحان احتیاط برای احراز مصلحت یا ترک مفسده باشد، که ظاهر عبارت صاحب کفایه بود (که عبارت کفایه هم صریح در این معناست که کفایه را ملاحظه بکنید که تصریح دارد به این که می گوییم احتیاط به نظر عقل حسن دارد، برای این است که شما به مصلحت واقعیه اگر واجب باشد برسید، از مفسده واقعیه دور شوید. سخن از ملاک به میان آمده. برای درک ملاک حالا یا وجوبی یا تحریمی، برای این که آن ملاک را رعایت کرده باشید، عقل می گوید احتیاط حسن است.) آیا حسن احتیاط عقلاً در محل بحث ما به لحاظ تحفظ بر واقع است، یا به لحاظ این است که این عبد در مقام انقیاد نسبت به مولا قرار بگیرد؟

ظاهر عبارت صاحب کفایه اول است، بلکه تصریح می کند که لئلا یقع در مخالفت واقع، و مبتلا به درک مفسده واقع، یا ترک مصلحت واقعیه نشده باشد. این در عبارت صاحب کفایه آمده است.

ایشان می فرمایند: نه، حسن عقلی احتیاط در محل بحث ما که در باب اصالة الاحتیاط می گوییم، برای این است که تخلف از امر مولا نکرده باشد. کاری به ملاک نداریم. مبتلا به مخالفت با حکم مولا امراً کان او نهیاً نشده باشد. نه این که مصلحت یا مفسده .. گرچه اگر در مقام انقیاد قرار گرفت، به تبع این انقیاد، مسئله ملاک هم مطرح است که ما احکام را تابع ملاکات می دانیم، بله مبتلای به تخلف از ملاک نمی شود و مبتلا به این معنا نشده است آقای مکلفی که در مقام انقیاد قرار می گیرد.

ولی فرق است بگوییم حسن احتیاط به خاطر این است که مصلحت یا مفسده از او فوت یا ابتلاء نشود، یا بگوییم احتیاط حسنٌ به خاطر این که می خواهد مخالفت با امر و نهی مولا نکرده باشد، کاری به مسئله ملاک نداریم.

مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: انقیاد در این جا که عبارةٌ أخرای همان احتیاط است و اعتناء به احتمال کردن، را ما حسن عقلی قائلیم، معنایش این است که این عبد عبدی است که اگر احتمال امر مولا باشد هم اطاعت می کند. کاری به ملاک ندارد، و اساساً هم نباید کاری به ملاک داشته باشیم، چون نظر به ملاک، در حقیقت دنبال کار خودش است. آن کسی که دنبال ملاک است، مهم نیست که مولا امر کرده باشد یا نه، می خواهد آن مصلحت گیرش بیاید، که لولا مصلحت تخلف از امر و دستور مولا برای او خیلی راحت انجام می شد. ببینید این یک نوع وهن است نسبت به مولا.

چون این آقایی که همّ او رسیدن به واقع است، معنایش این است که هدف اصلی او غرض نهایی او از این که این دستور مولا را عمل می کند این است که به آن مصلحت برسد. یعنی دستور مولا هم برای او جنبه طریقیت دارد. یعنی اگر یک راه دیگری می داشت که به بهشت برسد، آن راه دیگر را در پیش می گرفت. یا خودش را مخیر می کرد که از این راه برود یا از آن راه. پس نگاه این شخص به اوامر مولا، در حقیقت به جنبه طریق به حور و قصور است.

می گوید که زاهد دنبال این است که چه کاری بکند که به هدفش برسد و زاهد دنبال نفس خودش است. ولی اهل معرفت دنبال اوست که او چه می خواهد و او چه دستور می دهد. یکی از تفاوت هایش همین جاست.

این هدفش حور و قصور است یا در باب محرمات هدف او این است که جهنم نرود. اگر راه دیگری برای نرفتن به جهنم باشد آن راه را هم ممکن است انتخاب کند. ولی آنی که در مقام این است که عبد منقاد باشد، می گوید اگر مصلحتی هم نبود، من به این امر محتمَل اعتناء دارم، اگر مفسده ای هم نبود من به این نهی محتمَل اعتناء دارم.

ببینید چقدر فرق است.

البته این عرضی که عرض کردم مرحوم حاج شیخ ندارند. خواستم مطلب واضح شود.

مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: ما باید ببینیم این که عقل را حسن می شمارد به چه خاطر است؟ برای خاطر این است که عقل می گوید اگر احتیاط کردی، مصلحت از دستت نمی روید، یا گرفتار مفسده نمی شی، به این جهت است؟ یا نه می گوید وقتی احتیاط می کنی معنای عمل تو این است که اگر احتمال امر بدهی رعایت می کنی، احتمال نهی هم بدهی باز رعایت می کند. کدام یک در حسن احتیاط در این جا دخیل است از نظر عقل؟ واضح است این دوم است نه اول.

فلذا قبلاً عرض شد که عبد منقاد به این معنا، از عبد مطیع بالاتر است. چرا؟ چون او می گوید فقط جایی که امر واصل باشد، یعنی احکام فعلیه را امتثال می کنم. ولی این آقا می گوید نه، من به احکام فعلیه کار نداریم، علاوه برا ین که احکام فعلیه را رعایت می کنم، جایی هم که احتمال بدهم، به احتمالات هم اعتناء دارم.

لذا عبد منقاد با این نگاه از عبد مطیع برتر است، چون او دائره امتثالش به احتمالات وارده از ناحیه شارع (از نظر خودش) هم اعتناء می کند. بلکه گاهی از اوقات هم کاری به وجوبی و استحبابی هم ندارد. اگر بدانم امری رسیده انجام می دهم، و لو کان مستحباً و در ترکش من عقاب نشوم، و لو کان در آن طرف مکروهاً، همین قدر که شنیده مکروه است، زیاد دنبال سند مند هم نیست، که با سند است بی سند است، می گوید ترک می کنم، که به هر حال نقصانی است و الا کم کم آدم .. لذا بحثی دارد که اگر کسی ملتزم باشد به انجام همه مکروهات، این شاید حرام باشد. یا التزام به ترک همه مستحبات، بگوید من ملتزم هستم که تمام مستحبات را می خواهم ترک کنم، این نشان دهنده سوء سریره این شخص است.

پس بنابرین سر این که اگر کسی دنبال درک مصلحت باشد، به عنوان این که فوت مصلحت نشود، محتمل الوجوب را انجام می دهد، این از یک نظر دارد احتیاط می کند، چرا؟ چون به مصلحت محتمله هم نظر دارد از این جهت. آیا این احتیاط می شود عنوان حَسَنی که ما در باب حسن احتیاط عقلاً می گوییم، معنون به این عنوان بشود؟ خیر.

چرا؟ چون عملی را که شخص به لحاظ انتسابش الی المولا احتیاطاً انجام می دهد یا ترک می کند، می گوییم حسنٌ. نه عملی که اجنبی از مولاست. مصلحت امرٌ تکوینیٌ. مفسده امرٌ واقعیٌ. می شود مرتبطاً الی المولا در نظر گرفته شود و می شود بدون ارتباط. خب اگر همّ او درک مصلحت یا ترک مفسده محتمله باشد، این هدف باشد، دیگر کاری با ارتباط با مولا ندارد، قهراً کاری با انقیاد هم ندارد. همان توضیحی که عرض کردم، اگر راه دیگری باشد که با آن به آن مصلحت برسد، شاید آن راه را انتخاب کند. اگر برای سپر در مقابل مفسده قرار دادن راه دیگری داشته باشد، سراغ آن راه ممکن است برود.

فلذا فعل صادر از عبد ما دامی که ربطی به مولا پیدا نکند به نحوی از انحاء، معنون به عنوان حسن نمی شود.

حالا، آنی که دنبال مصالح و مفاسد است، آن به عنوان آخَر ممکن است حسن عقلی داشته باشد، ولی حسن عقلی از باب احتیاط در رابطه با مولا ندارد. و این اشکالی ندارد. می شود شیء با این که ربط به مولا ندارد، به عنوان آخَر دارای حسن یا قبح دارد. مثلاً بحث حفظ نظام.

اگر کسی رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را می کند، نه به خاطر این که مخالفتش یک حرام شرعی است یا رعایتش یک واجب شرعی است، این جوری نگاه نکند، نگاهش به این باشد که ممکن است خطر جانی داشته باشد. به این عنوان که از خطرات جانی محفوظ بماند، قبح دارد یا حسن دارد؟ حسن دارد ولی حسنش مربوط به مولا نمی شود. ولی حسنش مربوط به مولا نمی شود. این از یک راه دیگری بتواند جان خودش را حفظ کند، شاید از آن راه برود، دیگر این ها را رعایت نمی کند.

پس عدم حسن احتیاط به اعتبار ارتباط با مولا امرٌ، که در این جا اگر ربط به مولا نداشت، دیگر حسن ندارد. ولی معنای حسن نداشتن از این جهت این نیست که به هیچ جهت حسن نداشته باشد. ممکن است به عنوان آخَر که حفظ نظام باشد ممکن است حسن پیدا بشود و بگویند این فعل حسنٌ.

ولی حسن عقلی احتیاط در باب انقیاد، موقعی است که منشأ احتیاط او امر مولا باشد نه شیء آخَری.

می خواهد شیء آخَر، مصالح و مفاسد تکوینیه باشند، می خواهد مسئله حفظ نظام باشد، یا مسئله حفظ شئونات طرف. که می گوید در مسند وزارت یا وکالت هستیم، اگر بفهمند ما تخلف می کنیم ممکن است فردا مسند را از ما بگیرند. به این جهت نگاه کند.

فرض کنید مثلاً اگر کسی دزدی از بیت المال نکند، یکی به خاطر این است که حرام است یعنی خداوند تبارک و تعالی بدش می آید، این کاری ندارد که کسی بفهمد یا نفهمد، راه فرار داشته باشد یا نداشته باشد، به این ها نگاه نمی کند، می گوید خدا حرام کرده است، یک ریال هم از این بیت المال نمی دزد.

ولی دیگری، نه اصلاً کاری به پروردگار عالم ندارد که تصرف در این ها حرام شده است، می گوید، نگیرم که اگر بگیریم ممکن است ریاست و وزارت را از من بگیرند، این حسن دارد اما نه حسنی که شخص به جهت عبودیت و فرمانبرداری از پروردگار عالم ترک بکند این حرام را.

لذا این دومی اگر بتواند یک جوری بگیرد که پستش حفظ بشود، این یقیناً اقدام می کند کما هو المشاهَد فی عصرنا هذا.

هذا تمام الکلام نسبت به حسن احتیاط در این جا.