درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / بررسی مسئله حسن احتیاط مطلقاً / آیا احتیاط فقط در جایی که دلیل بر برائت نباشد حسن است یا به طور مطلق حسن می باشد؟

بحث در این بود که اصول عملیه ای که بحث شد، آیا اجرای این اصول مشروط به شرطی هست یا خیر. غیر از آنی که هر اصلی دارای مجرایی است خاص به خودش، که در آن مورد آن اصل جاری می شود.

اولین اصلی که این جا بحث شد اصالة الاحتیاط بود.

واضح است که حسن احتیاط امری است عقلی، و احدی نسبت به حسن احتیاط ایرادی ندارد. احتیاط بما هو احتیاطٌ حسنٌ عقلاً. مگر این که عنوانی عارض شود که به خاطر آن عنوان قبح پیدا کند. مثل عنوان اختلال نظام، یا مثلاً احتیاط موجب شود که شخص مبتلا به وسواس بشود. خب اگر احتیاط موجب اختلال نظام یا وسواس بشود، بالعرض قبح پیدا می کند. آن حسن ذاتی خودش را از دست نمی دهد. مثل صدق، الصدق حسنٌ عقلاً، مگر صدقی که موجب قتل نفس محترمه بشود. مؤمنی پنهان شده است، شخص می خواهد این مؤمن را بکشد به ظلم و جور، می گوید: فلانی کجاست. شما هم فوراً بگویی مؤمن که نباید دروغ بگوید، بگویی اینجاست، اون هم بیاید و بگیرد بنده خدا را بکشد. یقیناً این صدق نه تنها حسن ندارد قطعاً قبیح هم هست.

حالا این حسن احتیاط و این که عقلاء و عقل احتیاط را حسن می دانند، در جایی است که ما دلیلی بر برائت عقلاً یا نقلاً نداشته باشیم، اینجا احتیاط خوب است؟ یا نه، حتی اگر دلیلی بر برائت عقلاً و نقلاً بود ایضاً الاحتیاط حسنٌ؟ بحث ما به این جا رسید.

به عبارت دیگر حسن احتیاط و این که احتیاط اقتضای حسن دارد، در جایی است که ما مؤمِّن از ترک احتیاط نداشته باشیم، حجت بر مخالفت با احتیاط نداشته باشیم، یا نه، حتی اگر حجت هم بر ترک احتیاط داشته باشیم، ایضاً الاحتیاط حسنٌ. این فعلاً محل بحث ماست.

اگر خاطر شما باشد در بحث برائت جایی که نزاع بین اصولیین و اخباریین مطرح می شد، هم شیخ انصاری رض و هم صاحب کفایه و هم کسانی که به تبع صاحب کفایه مطلب را قدری بسط داده اند، همه این مطلب را می گفتند در مقابل اخباریه، که ما که قائل به برائتیم در مقابل اخباریه، که برائت جاری است، نمی خواهی منکر حسن احتیاط بشویم. اگر کسی در آنجا ها احتیاط کرد، مشکوک الوجوب به شک بدوی، برائت جاری می شود، حالا اگر کسی احتیاط کرد و آن مشکوک الوجوب را اتیان کرد، کسی نمی گوید این احتیاط قبیح است. ما می گوییم واجب نیست، اخباری می گوید واجب است، اگر مشکوک الحرمه را کسی ترک کند با وجود برائت از حرمت، مثلاً مشکوک به شک بدوی، در شبهات موضوعیه هم که حتی خود اخباریه قائل به وجوب احتیاط نیستند، در شبهات موضوعیه هم اگر کسی احتیاط کند کار بدی نکرده است. مشکوک الحرمه را ترک کند.

بنابرین حسن احتیاط امری است که اختصاص به باب وجود دلیل بر ترک احتیاط اعم از برائت عقلیه یا نقلیه باشد، ندارد. همانطور که در جایی که دلیل بر برائت نداریم، احتیاط حسن دارد، در جایی هم که دلیل بر برائت وجود دارد ایضاً الاحتیاط حسنٌ.

این ادعائی است که صاحب کفایه در اینجا فرموده است.

محقق اصفهانی رض در مقام تبیین فرمایش و توضیح کلام ایشان می فرمایند: رجحان احتیاط تارةً عقلی است و أخری شرعی است. یعنی روایاتی که وارد در باب احتیاط شده است.

و حجت بر برائت هم مثل ادله داله بر برائت، 2 قسم است، تارةً از ادله اجتهادی است و أخری دلیل فقاهتی است. یعنی تارةً ادله برائت شرعیه دلالت دارد بر عدم تکلیف. و أخری این است که نفی وجوب یا نفی حرمت مستند می شود به دلیل اجتهادی مثل خبر وارد در مورد، یک خبر صحیحی که مورد استناد است وارد شده است بر این که این عمل واجب نیست، ولی در عین حال قیام خبر بر عدم وجوب، برای ما قطع نسبت به عدم وجوب نمی آورد.

حالا یک خبر واحدی آمده است که قابل استناد هم هست که مثلاً دعاء عند الرؤیه واجب نیست. ما با وجود این خبر یقین داریم به عدم وجوب؟ یا نه، آن همه روایات راجع به استحباب دعاء عند الرؤیه را، یا مثلاً به هر حال به طور مطلق، دعای عند الرؤیه امر رسیده است، (تعبیر استحباب هم نیاورید) ممکن است کسی توهم وجوب هم بکند، ولی اگر ترک کرد، به خاطر این که خبر صحیحی قائم شده است بر عدم وجوب، می داند مؤمِّن دارد، یعنی می تواند استناد به این خبر کند و دعای عند الرؤیه را نخواند. ولی در عین حال فی نفسه شیءٌ. می گوید: شاید هم در واقع واجب باشد، ولی می دانم با وجود این خبر دیگر مولا چوب نمی زند.

یک وقت این جور است.

یک وقت هم هست که شما به ادله برائت چه عقلی یا نقلی که تعبیر می شود به دلیل فقاهتی رجوع می کنید، و مرجع شما در ترک احتیاط اوست.

اگر احتیاط رجحان شرعی داشته باشد و دلیلی که دلالت بر برائت دارد حجت باشد به معنای اصل عملی، حالا چه در باب اصل برائت بگوییم مفاد او معذِّریت نسبت به مخالفت با واقع است، یا این که اصل وجوب را بر می دارد. چون 2 مبنا در مورد اصل برائت بود.

یک مبنا این بود که اگر جایی اصل برائت قائم بشود، در واقع اگر آن مورد حکمش وجوب باشد، اصل برائت وجوب را بر می دارد. اصل برائت رافع وجوب است، یا اگر حرمت محتمله باشد و مشکوک به شک بدوی، اصل برائت حرمت را بر می دارد. این یک قول است.

ولی بنا بر مبنای تحقیق که مرحوم حاج شیخ رض هم قائل شدند این بود که حرمت و وجوب مشکوکه برداشته نمی شود، کاری که اصل برائت می کند جعل معذِّر است. یعنی مولا برای شما معذِّر قرار داده است که اگر چیزی را نمی دانید رفع می شود استحقاق عقاب بر مخالفت با واقع. نه این که واقع را تغییر بدهد. کار اصل برائت رفع احکام نیست، بلکه جعل معذِّر است. یعنی آقایی که در این مورد به اصل تمسک کرد معذِّر دارد و عذر دارد در مخالفت با واقع. و عذرش مثلاً این است که نمی دانست، عذرش این است که مضطر بود، عذرش این است که مکرَه بود الی غیر ذلک از آن مواردی که برائت جاری می شد.

حالا چه مفاد ادله برائت معذِّریت باشد، که مرحوم حاج شیخ و من تبعشان این معنا را قبول کردند. یا این که مفاد اصل برائت رفع حکم باشد از قبیل رفع وجوب حکم به شک بدوی، یا رفع حرمت مشکوکه به شک بدوی،

در این 2 صورت واضح است که ما معذِّر داریم. یعنی می دانم که اگر مخالفت بکنم با حکم واقعی، این جا مولا مؤاخذه نمی کند. این را می دانم. ولی در عین حال اگر احتیاط کرد و مشکوک الوجوب را آورد، کار بدی کرده است؟ مولا تقبیح می کند؟ حتی اگر برائت شرعیه هم باشد و احتیاط را شرعی بدانیم. مولا تقبیح نمی کند. آدم محتاط مورد تحسین قرار می گیرد مادامی که منتهی به عنوان آخَری نشود.

عقل هم همین طور. عقلاء هم همین طور. اگر عبدی نسبت به احتمالاتی که نسبت به مولا می دهد اعتناء کند، می گویند عبد بدی است یا خوبی است؟ می گویند خوبه. عبدی که تمام همش بر این است که منویات مولا را اجرایی کند.

خلاصه معذِّریت نسبت به مخالفت با واقع، با تکلیف واقعی قابل جمع است. این 2 تنافی ندارند.

از یک طرف بگوییم تکلیف نداریم و تکلیف فعلی نشده است به لحاظ جهلی که داریم. و از یک طرف معذور باشیم.

چون معذِّریت کاری به واقع ندارد، معذِّریت در مرحله ظاهر است. در مرحله ظاهر و مقام فعلی، مکلف معذور است در مخالفت واقع. ولی در عین حال می شود حکم واقع باشد که هست و این هم به نسبت به حکم واقعی مخالفت کرده است. ولی مخالفتی است که برای این مخالفت استحقاق عقاب نمی آید. مخالفتی است که آقای مکلف نسبت به این مخالفت معذور است.

جمیع مواردی که ما دلیلی بر حکم ظاهری داشته باشیم، آیا حکم ظاهری با وجود حکم واقعی با هم تنافی دارند؟ یا این که کاملاً با هم سازش دارند؟

به خاطر این که این ها رتبه هایشان با هم فرق دارند، حکم ظاهری فعلی است در حق مکلف، حکم واقعی هنوز به حق مکلفی که حکم ظاهری دارد، معنایش این است که او هنوز به فعلیت نرسیده است.

خب حکم اقتضائی یعنی حکم شأنی، مخالف باشد با حکم فعلی، بمکان من الامکان. با اختلاف رتبه ای که دارند مشکله اجتماع حکمین متنافیین برداشته می شود.

پس بنابرین مکلف می تواند جمع بکند به مقتضای حجتی که دارد، عمل کند از یک طرف طبق حجت، یا این که اتیان کند به مقتضای احتیاط بر خلاف این حجت موجوده، تا واقع را درک کند.

و واضح است که موضوع احتیاط هم، احتمال ثبوت تکلیف واقعاً، که این احتمال ثبوت تکلیف واقعاً که موضوع احتیاط است، الآن وجود دارد. با این که این آقا الآن حجت دارد.

پس حسن احتیاط موضوع او عبارت است از وجود احتمال حکم، این معنا هم نسبت به واجدین حجت بر مخالفت موجود است و هم نسبت به فاقدین حجت بر مخالفت موجود است. چه حجت داشته باشیم و چه حجت نداشته باشیم، بر مخالفت، یعنی چه دلیل بر مخالفت و مجوز بر مخالفت داشته باشیم، یا مجوز هم نباشد عقلاً یا نقلاً، در هر صورت تفاوتی ندارد به خاطر این که موضوع حسن احتیاط عقلاً، احتمال حکم است، و هو موجودٌ.

این نسبت به احتیاط عقلی. حسن احتیاط عقلاً.

و اما اگر ما دلیل شرعی بر حسن احتیاط را نگاه بکنیم، و بگوییم با وجود دلیل شرعی بر حسن احتیاط، حالا کسی مجوز بر مخالفت هم داشته باشد، که این جا ادله احتیاط را در مورد، حمل بر استحباب می کنیم.

روایاتی داریم، آن روایات وارده اگر اطلاق یا عمومی دارند بر حسن احتیاط، در موارد وجود اصل برائت چه عقلیه و چه شرعیه، می گوییم آن روایات دلالت بر وجوب احتیاط ندارند، اما حسن احتیاط هست. و هیچ منافاتی بین این که ما مجوز شرعی بر مخالفت نسبت به تکلیف محتمل داشته باشیم، و از طرفی هم شارع بگوید اگر احتیاط کردی کار خوبی کردی. این 2 باز با هم منافات ندارد.

چرا؟ موضوع احتیاط در ظرفی که دلیل بر عدم تکلیف به حسب واقع داشته باشیم، و لو این که قطعی نباشد ولی دلیل معتبر باشد مثل خبر صحیح، در این جا موضوع احتیاط برداشته می شود. چرا؟ چون موضوع احتیاط احتمال تکلیف است. خبر صحیح بر عدم تکلیف آمد، شما طبق خبر باید بگویید تکلیف فعلی نداریم. چون خبر صحیح داریم بر عدم تکلیف.

این که خبر صحیح موضوع احتیاط که احتمال وجود تکلیف را بر می دارد، بالحکومه است یا بالورود؟

اختلاف است بین بزرگان.

بعضی می گویند در جایی که احتیاط شرعی باشد و دلیل بر عدم تکلیف ایضاً شرعی باشد، این دلیل بر عدم تکلیف شرعاً حاکمٌ بر دلیل حسن احتیاط شرعاً.

عده ای هم قائل اند که واردٌ، بالورود است.

خب تفاوت بینهما که مکرر گفته شده است و می دانید که

در باب حکومت دلیل حاکم ناظم است به حکم، اما به لسان نفی موضوع. در حقیقت حکم را بر می دارد. نه این که موضوع را بردارد واقعاً.

به خلاف باب ورود که کاری به موضوع دارد رفعاً یا وضعاً. کار به موضوع دارد. نهایت موضوع در بحث ما تارةً رفع می شود وجدانا و حقیقةً بدون تعبدی از شارع، و أخری تنزیلاً، واضح است که اگر موضوع رفع شد، حکم هم به تبع او .. چون نسبت حکم به موضوع، نسبت عرض است به موضوع، وقتی موضوع بر داشته شد عرض خود به خود جایی برای ماندن ندارد. چون جایی که عرض به او پناه می برد، چون وجود تبعی دارد، اگر موضوعی نباشد، عرض به چه چیزی قائم می شود؟ معنا ندارد عرض بدون موضوع وجود داشته باشد و الا وجودش می شود وجود جوهری.

حالا این 2 معنا این جا وجود دارد.

هر 2 را تقریر می کنیم و تطبیق می کنیم به محل بحث.

اما حکومت که مبنای شیخ انصاری و اتباع ایشان است، که تقدم دلیل شرعی بر نفی حکم نسبت به دلیل حسن احتیاط شرعاً، این تقدم علی نحو الحکومة است. یعنی نفی حکم به لسان رفع موضوع.

تطبیقش به محل بحث این است که مثلاً خبر واحدی وارد شده است به این که دعاء عند الرؤیه واجب نیست. خب این دلیل اعتبار خبر چی می گوید؟ دلیل اعتبار خبر می گوید صدِّق العادل.

ببینید حکومت ادله اعتبار این دلیل نافی حکم دارد، نسبت به دلیلی که دلالت بر حسن احتیاط دارد، نه خود خبر. خود خبر مفادش این است که دعاء عند الرؤیه واجب نیست. این لسان خبر است.

اما آن ادله ای که آمده است خبر واحد را برای ما حجت کرده است، آن ادله می گوید خبر واحد را تصدیق بکنید، تصدیق خبر عادلی که حاکی از عدم وجوب دعاء عند الرؤیه است. این دارد می گوید که حکم شرعی در این جا این است که دعاء عند الرؤیه واجب نیست. معنای او چیست؟ معنایش این است که چه موقعی خبر را تصدیق کرده ای؟ موقعی که به احتمالات خلاف اعتناء نکن، الغاء کن احتمال خلاف را. خلاف این است که احتمال می دهیم دعاء عند الرؤیه واجب باشد. صدِّق العادل که مفاد ادله اعتبار خبر معتبَر است، می گوید به این احتمالت اعتناء نکن، این را الغاء کن. الغاء احتمال، اما نه این که واقعاً و وجداناً بخواهد احتمال را از بین ببرد. می گوید احتمال را بگذار کنار. وقتی احتمال رفت کنار و شما احتمال را کأن لم یکن فرض کردید، خب وجود احتمال موضوع بود برای حسن احتیاط شرعاً. موضوع برداشته شده است. ولیکن نه این که وجداناً موضوع برداشته بشود، بلکه ناظر است به نفی حکم، یعنی حسن احتیاط را شارع می خواهد بردارد. حسن احتیاط موضوعش چی بود؟ وجود احتمال. صدق العادل می گوید به این احتمال اعتناء نکن، تا حسن احتیاط برود کنار.

حالا حسن نه به عنوان عقلی، یعنی وجوب احتیاط یا استحباب احتیاط می رود کنار.

این بیان که عرض شد مبنای مرحوم شیخ انصاری رض است که ایشان می فرمایند ادله اعتبار حجت نافیه للحکم، حاکمٌ علی دلیل شرعی بر حسن احتیاط.

چرا؟ چون معنای الغاء احتمال خلاف، عدم اعتناء به این احتمال است با این که این احتمال موجودٌ. احتمال موجودٌ. حکومت فرقش با ورود این است. احتمال که موضوع است موجودٌ، اما شما اعتناء نکن؛ اعتناء نکردن به این است که آنی که مترتب بر احتمال بود بگذار کنار، چی مترتب بر احتمال بود؟ حسن شرعی احتیاط یعنی وجوب احتیاط یا استحباب احتیاط. دیگر نگو احتیاط مستحبٌ یا واجبٌ.

مبنای دوم ورود تنزیلی است. که البته ورود تنزیلی اصطلاحی از مرحوم حاج شیخ که باید در جای خودش بحث شود ولیکن این جا اشاره ای به او می شود.

تقریبش این است که ادله حجیت خبر، تنزیل می کند خبر که دلیل ظنی است را منزله دلیل قطعی. اگر قطع به عدم وجوب دعاء می داشتید، (از هر طریقی قطع پیدا می کردید که حکم واقعی، عدم وجوب دعاء عند الرؤیه است.) با وجود این قطع احتمال جا داشت؟ احتمال جا نداشت.

حالا دلیل اعتبار خبر نمی آید بگوید احتمال خلاف را الغاء کن، خیر، می گوید" شما با این خبر معامله کن به نحو معامله ای که با دلیل قطعی دارید.

خب اگر بخواهیم با این خبر معامله کنیم به نحو معامله با دلیل قطعی، در حقیقت معنایش این است که اگر یقین به عدم وجوب دعاء داشتیم، دیگر نمی رفتیم احتیاطاً دعاء بخوانیم، بلکه می گفتیم واجب نیست، این جا حالا شما گرچه خبر عادل است و قطع ندارید و وجداناً ظن دارید نهایتش، حتی گاهی اوقات با قیام خبر ظن هم برای شخص حاصل نمی شود، ولی مع ذلک دلیل اعتبار می گوید تنزیل می کنم این خبری که به هر حال ظنی الدلالة است برای شما منزله علم. چطور اگر علم می داشتید احتمال خلاف وجداناً نبود، الآن هم تنزیلاً احتمال خلاف نیست. می شود علم تنزیلی. ادله اعتبار خبر را تنزیل می کنند به منزله علم.

خب واضح است که این تنزیل به حسب موارد فرق می کند. اگر خبر وارد شد بر ثبوت حکم معنایش این است که آن حکم در حق شما با قیام خبر منجَّز می شود، گاهی از اوقات است که برای شما معذِّر است.

چطور با وجود علم اگر مخالفت با واقع می کردیم معذور بودیم، معذِّریت برای ما می آمد؛ الآن هم با وجود این خبر در مخالفت با واقع معذورید.

این یک معنای اعتبار خبر است بنا بر مسلک محققین.

بعضی هم گفته اند مفاد ادله اعتبار جعل حکم مماثل است. البته این خیلی مؤونه می خواهد. یعنی خبری که قائم شده است بر حکمی، مفاد این خبر مجعول است شرعاً تعبداً به ادله اعتبار، و جعل حکم می شود. (البته همیشه حکم مماثل نیست.) نهایت این اگر صادف الواقع می شود حکم مماثل. اگر حکم واقعی وجوب دعاء باشد، مفاد خبر هم وجوب دعاء باشد، این می شود مماثل؛ ولی گاهی از اوقات این جوری نیست، حکم واقعی بر خلاف اوست، حالا تعبیر می کنند به حکم مماثل به اعتبار نوع که غالباً شاید خبر عادل موافق با واقع باشد، از این باب. و الا دلیلی نداریم که وقتی جعل حکم شد، حتماً جعل حکم مماثل باشد.

لذا دقت کنید، جعل حکم است، اگر صادف الخبرُ الواقعَ، حکم مماثل است، اگر لم یصادف این حکم مخالف با واقع است ولی حکمٌ ظاهریٌ منجَّزٌ فی حق المکلَّف.

علی ای حال اگر مفاد خبر را هم جعل حکم بدانیم، ایضاً دیگر جایی برای آن حکم واقعی که این جا وجود دارد نمی ماند، چرا؟ چون اگر اگر مماثل باشد، اون فعلی نشده است علم به او نداریم. و اگر مخالف با او باشد، باز هم واضح است که آنچه که در حق ما فعلی است همین حکمی است که مفاد خبر است.

مفاد خبر وافق الواقع ام لم یوافق الواقع، این می شود حکم منجَّز در حق مکلف.

که البته ایشان می فرماید 2 واقع داریم. اصطلاحی است. یک واقع حقیقی و یک واقع عنوانی. بنابرین مفاد خبر می شود حکم واقعی عنوانی. یک حکم واقعی وجدانی داریم، یک حکم واقعی ولی عنواناً، به عنوان «ما قام الخبر علیه». این خودش یک عنوانی است. عنوان ما قامت الحجة علیه. این می شود یک عنوان.

خب اگر وصول تنزیلی باشد که حرف اول بود، واضح استکه در این جا وقتی تنزیل شد مؤدای خبر منزله واقع، دیگر قهراً مثل این است که تنزیلاً دیگر شاک نیستیم. با این که وجداناً شاکیم، اما شاک را شارع نزل منزله غیر شاک، یعنی متیقن. اگر متیقن به عدم وجوب بودید، احتمال دیگر ندارید، الآن هم که تنزیل شده اید به منزله متیقن باز احتمال و شکی نسبت به وجوب دعاء این جا ندارید، ولو وجداناً داریم واقعاً، اما شما به منزله آنها هستید و لسان اهل یقین را به تن کرده اید. یقین ندارید ولی متلبس به لباس آن ها شده اید. این است معنای تنزیل. شما را شارع به منزله عالم به عدم وجوب دعاء می داند.

خب وقتی علم به عدم وجوب دعاء دارید، یعنی احتمال ندارید دیگر. خب اگر احتمالی نیست و لو تنزیلاً، حکم به تبع موضوع می آید، احتمال نیست، حکم هم که عبارت باشد از حسن شرعی احتیاط یعنی وجوب یا استحباب، دیگر معقول نیست.

حالا فرق نمی کند که آن حکم برائت باشد یا احتیاط باشد. فرقی نمی کند. یعنی آن حکم جنبه سلبی داشته باشد یا جنبه ایجابی داشته باشد. حکمی که موضوعش احتمال است خلاصه، مثل احتیاط، یا اصلی که در ظرف شک و احتمال وارد می شود که عبارت است از برائت؛ دیگر برائت اینجا جاری نیست، چون موضوع ندارد. نه احتیاط موضوع دارد و نه برائت موضوع دارد.

چرا؟ چون شما متنزل شده اید به منزله متیقن، برائت در ظرف شک است، کما این که احتیاط هم در ظرف احتمال است.

بنا بر بیان دوم که بگوییم حکم واقعی برای ما پیدا شد عنواناً، اگر مفاد خبر برای شما شد واقع عنوانی، دیگر واقعی نیست که نسبت به او احتمال پیدا شود و در نتیجه حکم او که در محل بحث ما وجوب یا استحباب احتیاط است مترتب شود.

الی هنا در جایی است که حسن احتیاط رجحان شرعی داشته باشد و از طرف مقابل حجت بر خلاف او داشته باشیم.

و اما اگر احتیاط احتیاط عقلی محض باشد و رجحان عقلی محض را در نظر بگیریم، آیا اینجا بحث حکومت و ورود معنا دارد یا ندارد؟ معنا ندارد. برای خاطر این که حکومت و ورود 2 اصطلاحی هستند که در موارد احکام شرعیه می آیند، به اعتبار این که ما وضعه بید شارع رفعه ایضاً بید شارع.

ولی شارع در حریم چیزی که خود او در اون حریم وارد نشده است به عنوان شارع، در آنجا نمی آید وضع و رفع کند به لسان حکومت و ورود.

لذا در مواردی که احکام، احکام عقلیه محضه هستند، یا نظر به آن احکام، بما هی احکام عقلیه داریم، این جا دیگر بحث ورود یا حکومت دیگر معقول نیست. چون شارع گرچه رئیس العقلاء است، اما به عنوان شارع وارد میدان نمی شود. در جایی که شارع وضع یا رفعش به لسان شرع نیست، نمی شود وضع یا رفع شرعی در آن مورد قرار داد.

لذا همیشه این را در خاطر داشته باشید که دلیل وارد باید دلیل مورود هم شرعی باشد. دلیل حاکم، باید دلیل محکوم هم در مقابل شرعی باشد. نمی شود دلیل محکوم یا مورود دلیل عقلی باشد، و دلیل حاکم و وارد دلیل شرعی باشد. چون خروج از دائره تشریع است. شارع در وعاء تشریع بیده رفع و وضع احکام است، اما به عنوان شارع ورود در احکام عقلیه ندارد.

این حاصل آن چیزی است که صاحب کفایه در این مقام ادعاء فرمودند و با این بیان برهانی زیبا مرحوم حاج شیخ رض مدعای ایشان را تقریب فرمودند. تا این جا بیان توضیح کلام صاحب کفایه است به لسان مرحوم حاج شیخ.

اما این را قبول دارید یا نه که ایشان اشکال دارند در بحث بعد إن شاء الله.