درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دوران امر بین محذورین /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته: عرض شد که صاحب کفایه در رابطه با مخالفت قطعیه عقلیه در موارد دوران امر بین محذورین در صورتی که متعلق امر واحد باشد، ادعاء کردند که مخالفت قطعیه دفعیه امکان ندارد ولکن مخالفت قطعیه تدریجیه امری است ممکن.

 

1قبح مخالفت قطعیه تدریجیه

و همانطور که عرض کردیم که اگر در مورد شیء واحد علم اجمالی داشته باشیم که یا واجب است یا حرام، اگر در یک مرتبه ترک کند، ولی در مرتبه دوم مرتکب شود، بعد از ارتکاب در دفعه دوم یقین دارد که قطعاً مخالفت کرده است، زیرا اگر واقع وجوب بوده است، ترک کرده است، و اگر حرمت بوده است مرتکب شده است.

بر این اساس در نظائر این مورد بحث همین حرف را می شود گفت. در مورد تخییر استمراری عیناً همین معنا قابل جریان است. مثلاً اگر کسی در باب تقلید قائل به تخییر استمراری عدول باشد، حالا از مساوی به مساوی یا مطلقاً، اگر بنا باشد این تخییر استمراری باشد، نسبت به واقعه واحدة 2 فتوای مخالف با هم وجود داشته باشد، که مثلاً یکی قائل به وجوب صلاة جمعه باشد و دیگر قائل به حرمت باشد، اگر این شخص در یک جمعه تقلید از فتوای وجوب کند و در جمعه دیگر تقلید از فتوای حرمت کند، این شخص به حسب واقع قطع دارد که مرتکب مخالفت شده است. اگر به حسب واقع واجب باشد، در یک هفته ترک کرده است، و اگر به حسب واقع حرام باشد، در یک هفته مرتکب حرام شده است.

یا در باب موارد دیگری که این معنا، حتی در روایات وارد شده باشد، آنجا هم همین حرف را می توانیم بزنیم، اگر در آنجا هم تخییر استمراری بدانیم، مبتلا به همین مخالفت قطعیه می شود. چون نمی شود که واقعه واحدة 2 حکم متضاد با هم داشته باشد این بیانی است که صاحب کفایه ادعاء کرده اند، و می فرمایند عقل که قائل به قبح مخالفت است، از نظرش فرقی ندارد که مخالفت دفعی باشد یا تدریجی باشد.

 

پس صاحب کفایه در عبارت (لعدم تمکن من المخالفة القطعیة کمخالفتها[1] )که عرض کردیم باید تعبیر بکند کالمخالفة القطعیة نه کمخالفتها، می خواهند بفرمایند تکلیف نسبت به مخالفت قطعیه منجز نیست، چون قدرت بر مخالفت ندارد و اشکال می شد که نسبت به مخالفت تدریجیه قدرت دارد، و لذا شیخ انصاری رض فرموده اند اقوی قبح مخالفت قطعیه است نسبت به واقعه واحدة تدریجاً وآن مخالفتی که مکلف توانایی اش را ندارد و در نتیجه منجز نمی شود، مخالفت قطعیه دفعیه است. ولی توانایی ترک مخالفت قطعیه تدریجیه را دارد وعقل بین این دو فرقی نمی گذارد

و بعد شیخ رض فرموده اند این که ما می گوییم علم به حکم در مورد علم اجمالی منجز نیست، لعدم القدرة علی الامتثال، (و تفصیلی که مرحوم حاج شیخ رض بین برائت عقلیه و شرعیه دادند) منافات ندارد با منجزیت علم نسبت به واقعَتَین. در مورد تدریج و به اعتبار 2 واقعه، مکلف قدرت پیدا می کند. لذا منافاتی نیست که در واقعه واحدة بگوییم این علم منجز نیست، ولی نسبت به 2 واقعه تدریجی بگوییم که علم منجز است.

جواب محقق اصفهانی ره در رد قبح مخالفت تدریجی [2]

در جواب این بیان مرحوم محقق اصفهانی می فرمایند این حرف بی اساس است. این که گفته شود که در 2 واقعه علم منجز است بی اساس است. برای خاطر این که اولاً علم بدون عالم و معلوم تحقق پیدا نمی کند، از اوصاف ذات اضافه است، طرف لازم دارد، همانطور که عالم می خواهد معلوم هم در علوم حصولیه لازم دارد.

اگر این چنین است در مورد بحث ما نباید علم نسبت به یک شیء را با علم به شیء دیگر مقایسه کنید. معلوم بالنسبة الی کل علم را هم نباید با معلوم بالنسبة الی علم آخر مقایسه کنید.

اساس این حرفی که برخی زده اند و گفته اند در مخالفت قطعیه تدریجیه علم منجز می شود، به خاطر این مغالطه است که علم به معلومی را، به غیر آن سرایت داده و احکام آن را بار کرده اند ما در اینجا علوم متعدد در وقایع متعدد داریم که در نتیجه تکالیف هم متعدد می شود،آیا ما می توانیم بگوییم از مجموع اینها یک تکلیف آخری داریم، خیر هر علمی باید نسبت به واقعه خودش باید در نظر بگیریم، در محل بحث هم ما دو علم در دو واقعه داریم و یک علم اجمالی داریم که به این اعتبار منجز نیست چرا که قدرت بر جمع بین افراد نداریم

اگر شک بین وجوب جلوس و حرمت جلوس است، یک علم بیشتر نداریم، و این علم منجز نیست، چرا که الآن قدرت جمع بینهما که فعل و ترک باشد را ندارد. این علم را نباید ضمیمه بکنید به علمی که در فردا حاصل می شود و تکلیف جدیدی بسازید.

لذا اگر شما مخالفت قطعیه تدریجیه هم در این جا مرتکب شوید، مخالفت با واقع غیر منجز است. و آنکه قبیح می باشد مخالفت قطعیه با واقع منجز است و تعبیر مرحوم محقق اصفهانی این است که ضم مخالفت این واقعه به مخالفت در واقعه دوم که از مجموع قطع به مخالفت علی کل تقدیر حاصل می شود موجب استحقاق عقاب نمی شود چرا که مخالفت علی کل تقدیرٍ که مستند حجت شرعیه بشود، استحقاق عقاب دارد، نه هر مخالفت قطعیه، پس علی هذا مخالفت قطعیه ای که حجت بر آن قائم شده باشد نداریم.

لذا هر جا که مخالفت باشد استحقاق عقاب ندارد، بلکه مخالفت قطعیه حکمی است که قام الحجة علیه. و این جا فرض این است که هر علمی که دارید باید با همان معلوم خودش بسنجید، و اطراف این علوم را و این علوم را با هم ضمیمه نکنید که بخواهید حکم جدید به دست بیاورید.

لذا در محل بحث شما و لو یقین دارید که مرتکب خلاف واقع شده اید، ولی مرتکب خلاف حکم حجت منجزة نشده اید، لذا قبحی ندارد.

لذا در واقعه اولی چون قدرت علی الجمع بینهما نیست، منجز نیست، و در واقع دومی نیز چون قدرت جمع بینهما نیست، باز منجز نیست. اما این که بخواهید این 2 علم را در 2 واقعه با هم ضمیمه کنید و حکم و تکلیف جدیدی بسازید که درست نیست، چرا که الشیء لا یتجاوز حده.

1.1حکم مخالفت در یک واقعه ممتد

می فرمایند: اگر جایی آن طرف آخَر در واقعه دوم به عنوان طرف علم اجمالی واقع شد، اینجا چون طرف هست، می توانیم بپذیریم، مثلاً برای جلوس یک هفته، نمی داند که نذر بر ترک این جلوس کرده یا نذر به فعل آن کرده است. لذا اگر روز اول جانب وجوب جلوس را گرفت و نشست، و روز دوم ترک جلوس کرد؛ اینجا تدریج موجب قطع مخالفت مرتکب شده است و در اینجا علم منجز است و حرمت مخالفت دارد

لذا در مواردی داریم که دلیل می گوید در دوران بین المحذورین و یا موار تخییر دلیل می گوید که باید تا آخَر همان طرفی که ابتداء اختیار کرده ای، عمل بکنی بله اگر آن طرف علم نباشد دلیل بر منجزیت علم نداریم و لو از نظر عمل یقین به مخالفت داشته باشید و صرف واقع بما هو واقع نیست بلکه استحقاق عقاب بر واقع منجز است که یا خودش معلوم باشد یا این که کالمعلوم باشد.

لذا اشکال در محل بحث ما این نیست که مخالفت تدریجی حاصل می شود، و بعضی جواب بدهند و بگویند که در موارد تدریجی ما حکم را نظیر واجب معلق می دانیم که بعد از تحقق محقق علیه حکم فعلی و منجز می شود، اینجا هم بعد از آنکه واقعه دوم آمد و مکلف مرتکب شد، لازمه اش این است که یقین به مخالفت بکند، و اگر مخالفت حرام شد، آن حکم منجز شده است. یا بعضی مثل حاج شیخ ره که واجب معلق را قبول ندارد گفته اند به نحو واجب مشروط است به شرط متأخر.

مرحوم محقق اصفهانی می فرمایند بحث ما در این نیست که مخالفت قطعیه از قبیل واجب معلق باشد یا واجب مشروط باشد، بلکه در مطلب دیگری است که عرض شد.

1.1.1تشبیه به تخییر استمراری در خبرین متعارضین

برخی در این جا گفته اند: مخالفت قطعیه تدریجیه صحیح نیست، چون مورد مخالفت تدریجیه از باب تخییر استمراری در باب خبرین متعارضین است. که اگر تخییر استمراری باشد، می دانیم که یکی از این 2 خبر باید خلاف واقع باشد، یا گاهی احتمال این هست که هر 2 خلاف واقع باشد چون خبر موجب قطع به واقع نیست و ما که قائل به تصویب نیستیم، واقع ربطی به علم و جهل ما ندارد. احکام واقعیه در وعاء تشریع جعل شده اند و این رسیدن ما گاهی علماً هست و گاهی علمیاً، که در هر 2 مورد احتمال مخالفت واقع وجود دارد.

گفته اند، در باب تخییر استمراری در باب خبرین متعارضین که احدهما دال بر وجوب شیء ای باشد و دیگری دال بر حرمت باشد؛ اگر تخییر استمراری شد، مجتهد می تواند این هفته قائل به وجوب شود و هفته بعد قائل به حرمت شود.

یا در باب تخییر استمراری در عدول به مجتهدین متساویین. در موردی که 2 نظر متفاوت داشته باشد، مکلف می تواند این هفته به مجتهدی که می گوید صلاة جمعه واجب است رجوع کند و هفته بعد به آن دیگری که قائل به حرمت صلاة جمعه هست رجوع کند. وقتی هر 2 را مرتکب شد، واقع یا یکی از این 2 فتوا است، یا غیر از این 2 فتوا است. اگر یکی از این 2 فتوا باشد، چون هر 2 را عمل کرده است، یقیناً مخالفت با واقع کرده است، و در صورت دوم هم به هر حال واقع را اصلاً مرتکب نشده است، چرا که به این 2 فتوایی کرده که هر 2 غیر واقع اند.

یا برخی گفته اند تخییر استمراری بین مجتهدین لازم نیست که مساوی باشد بلکه شبیه رجوع به طبیب است یا برای رجوع مسوغ باید باشد مثل اورع و یکی اتقی باشد.

مرحوم شیخ از این نظائر جواب داده اند و گفته اند که: تخییر استمراری در باب خبرین متعارضین و یا باب عدول به مجتهدین، از باب این است که مکلف در این موارد در هر طرف دارای حکم ظاهری است، و بدل ظاهری دارد. این بدل از واقع است، می خواهد مخالف با واقع باشد یا مطابق با واقع باشد. به خلاف ما نحن فیه که فرض این است که در علم اجمالی بدلی از واقع در کار نیست، و علم اجمالی هم غیر از شأن طریقیت کار دیگری ندارد. لذا قیاس ما نحن فیه به باب تخییر استمراری در خبرین متعارضین و عدول به مجتهد مع الفارق است.

این جواب مرحوم شیخ رض مورد اشکال است، اگر ما بدلیت را برای فرق کافی بدانیم، خودتان دچار اشکال می شود. چرا در مواردی که شما بدل از واقع دارید، همه جا قائل به تخییر استمراری نشده اید. اگر ملاک حکم ظاهری داشتن است، بعضی هم در ما نحن فیه هم قائل اند که حکم ظاهری موجود اباحه است. و اگر ملاک عدم القدرة است در محل بحث هم عدم القدرة است، چرا شما فرق گذاشتید؟.

البته مرحوم شیخ ره نمی خواهد بگوید که وجود حکم ظاهری به عنوان بدل کفایت می کند که تخییر استمراری جائز باشد. بلکه بدلیت از واقع باید شکل بگیرد. مثلاً در باب خبرین متعارضین که قائل به مصلحت سلوکیه شده اند، می فرمایند مصلحتی در خبرین متعارضین هست که سد مسد واقع می کند و نمی گذارد که واقع فوت بشود. ولی در محل بحث ما در 2 طرف علم اجمالی که جعل حکم نشده و مصلحتی نیست که به جای واقع قرار بگیرد پس اشکال به مرحوم شیخ وارد نمی باشد.

 

فعلی هذا این حرف که مخالفت قطعیه تدریجیه در محل بحث ما قبیح است و استحقاق عقاب می آورد، باطل است. چرا که مخالفت با واقعی که منجز شده باشد که بعد قیام حجت اعم از علم یا علمی استحقاق عقاب را دارد و الا هر مخالفت با واقعی قبیح نمی باشد و تتمه انشالله فردا و صل الله علی محمد و آل محمد


[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص356.
[2] نهایة الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج4، ص220.