درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دوران امر بین محذورین /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

در دوران بین المرین اتافق است که مخالفت و موافقت قطعیه ممکن نیست و اختلاف در این است که عدم جریان برائت عقلیه لعدم المقتضی است یا لوجود المانع که فرمایش مرحوم محقق اصفهانی ره که ایشان عدم الجریان را بخاطر عدم المتضی می دانند

1تفاوت جریان برائت شرعیه و برائت عقلیه در مقام

توضیح دادیم که از نظر عقل ولو این که علم اجمالی داشته باشیم، ولو شخص تکلیف معلوم نیست، و از نظر شرع خصوص وجوب و حرمت حکم هستند و چیزی به عنوان جامع بینهما به عنوان الزام حکم شرعی نیست. عدم علم به خصوص و نوع، کافی است که انسان بگوید علم به حکم شرعی ندارم، و علم به طبیعی الزام و جنس، علم به حکم نخواهد بود از نظر شرع، ولی عقل می گوید فرق است بین کسی که علم اجمالی دارد و کسی که ابداً چنین علمی را ندارد.

شاهد بر این مطلب که در این جا تفاوت است بین کسی که علم دارد اجمالاً که در محل بحث علم به جامع موجود است، این است که اگر متعلق متعدد باشد، چون در این فرض تمکن بر جمع بین طرفین علم اجمالی موجود است، لذا هیچ محذوری در این جا نیست عقلا که گفته شود که باید جمع بکند بین اطراف علم اجمالی و باید احتیاط کند. همانطور که گفتیم مثلاً علم داریم که یا شرب تتن حرام است یا دعاء واجب می باشد و واضح است که این جا جمع بینهما ممکن است، که هم ترک کند شرب تتن را و هم دعاء را بخواند؛ و لذا می فهمد که در صورت احتیاط حکم الزامی بینهما را انجام داده است.

لذا از نظر عقل منجزیت علم اجمالی تامّ است، و لذا از لحاظ بیان بودن بیان هست. منتها در جایی که متعلق واحد باشد، چون جمع بینهما ممکن نیست، قدرت بر امتثال وجود ندارد و حکم در حق او منجز نمی شود.

به خلاف برائت شرعیه که ایشان فرمودند موضوع برائت شرعیه، عدم علم است. عدم علم به حکم و واضح است که شارع چیزی را می تواند رفع کند، که وضعش نیز به ید شارع باشد. خب واضح است آنچه که وضع او به ید شارع است، احکام تکلیفیه و وضعیه است، ولی چیزی که وضع او به ید شارع نیست، رفعش نیز به ید شارع نیست. و چون طبیعی الزام در شریعت به عنوان حکم نیست، رفعش هم به عهده شارع نیست. وقتی مردد بین وجوب و حرمت بودید، معلوم می شود که به بیشتر از الزام علم نداریم، الزام گاهی فصل منع من الترک به آن می خورد و عنوان وجوب را می گیرد، و گاهی فصل منع من الفعل به او می خورد، و عنوان حرمت شکل می گیرد.

لذا اگر به حکم شرعی که خصوص وجوب و حرمت است علم ندارید، در محل بحث صدق می کند که علم به حکم نداریم. لذا اگر عدم العلم به حکم صدق کرد، موضوع برای حدیث رفع و امثالش محقق می شود، اگر موضوع محقق شد، پس در حقیقت مقتضی برای عقاب وجود ندارد، لذا نوبت به این نمی رسد که در این جا بگوییم لعدم القدرة علی الامتثال عقاب وجود ندارد.

لذا فرق است بین برائت عقلیه که لوجود المانع که لعدم القدرة علی الامتثال جاری نمی شود، و بین برائت شرعیه که عدم العلم موضوعش است و در این جا مقتضی وجود ندارد.

1.1آیا تخییر بدوی است یا تخییر استمراری؟

عبارت صاحب کفایه: ( لعدم التمکن من الموافقة القطعیة کمخالفتها[1] ) دارند که یک اشکال ادبی دارد، که باید بگویند: کمخالفة القطعیة، و الا عبارت موجود در متن کتاب هم لفظاً و هم معناً اشکال دارد.

فرمایش مرحوم صاحب کفایه:

ظاهراً بحث ترک موافقت قطعیه مثل مخالفت قطعیه بر می گردد به عدم تنجز تکلیف. شیخ انصاری فرقی بین برائت عقلیه و شرعیه قائل نشده است، ولی صاحب کفایه فرق قائل شدند که حاج شیخ رض نیز تابع ایشان است که عرض کردیم.

عدم تنجز تکلیف، به اعتبار اینکه موجب ترک مخالفت قطعیه شود و اینکه اگر تکلیف منجز نبود مخالفت قطعیه حرام نیست. این مطلب را تارةً بالنسبة به واقعه واحدة در نظر می گیرند و أخری نسبت به 2 واقعه.

آیا این که ما باید ملاحظه کنیم موافقت قطعیه حکم را، و حرمت مخالفت قطعیه را، باید نسبت به واقعه واحد باشد، یا نسبت به بیشتر از یک واقعه؟ به عبارت دیگر در دوران امر بین محذورین تخییر بدوی است یعنی همان امری را که اول انتخاب کرد باید تا همان جانب را بگیرد یا تخییر استمراری و هر روز مثلا می تواند هر کدام را خواست انتخاب کند؟ که در اینجا یقین به مخالفت قطعیه دارد.

صاحب کفایه می فرمایند: در هر مورد باید هر واقعه برای خودش لحاظ شود. مثلاً فردی اگر نذر کرد که در یکی از 2 روز جلوس داشته باشد یا ترک جلوس داشته باشد. روز اول اگر اختیار کرد فعل جلوس را، در صورتی که تخییر بدوی باشد، باید در سائر روز ها هم فعل جلوس را اختیار کند، و الا اگر تخییر استمراری باشد، می تواند در سائر روز ها ترک جلوس داشته باشد.

و در صورتی که تخییر استمراری باشد، و مکلف طبق آن عمل بکند، یقین دارد که بعد از اختیار ثانی که مخالف اختیار اول شد، مخالفت صورت گرفته است. اجمالاً می داند که حکم واقعی مخالفت شده است، حالا یا وجوب جلوس بوده که مخالفت شده یا حرمت جلوس بوده است، حالا اگر عدم تنجز را نسبت به خود واقعه واحدة بدانیم، نمی توانیم بگوییم که حق تخییر استمراری ندارد. و الا اگر عدم تنجز را نسبت به تمام وقائع و دفعات بدانیم، تخییر استمراری نیست.

در فرمایشی که از مرحوم حاج شیخ رض می آید، تصریح به این دارند که نباید مجموع علوم اجمالیه را با مجموع معلومات اجمالیه و مجموع وقائع در نظر بگیرید، علم و عدم علم نسبت به امروز ربطی به سائر وقائع ندارد.

صاحب کفایه می فرمایند: عدم تنجز تکلیف اینکه مخافت قطعیه کند گاهی از اوقات مخالفت قطعیه دفعیه ندارد ولی مخالفت قطعیه تدریجیه دارد.

آیا می توان این علم را نسبت به مخالفت قطعیه دفعیه منجز ندانیم و نسبت به مخالفت قطعیه تدریجیه مؤثر بدانیم؟ می فرمایند، خیر، بین تنجز علم فرقی نیست، اگر منجز بود هم مخالفت قطعیه دفعیه حرام است و هم تدریجیه، و اگر منجز نبود هیچ کدام فرقی بین دفعة و تدریجا نیست.

1.2نظر شیخ انصاری ره در اثبات تخییر بدوی

شیخ انصاری رض می فرمایند[2] : اگر شخص تدریجاً علم به مخالفت قطعیه پیدا بکند، از نظر عقل قبیح است. و عقل در مخالفت با مولا بین این که دفعةً باشد یا تدریجاً باشد فرقی نمی گذارد. فرقی ندارد که در عمل واحد مخالفت مولا بکند، یا با تکرُّر علم مخالفت مولا بکندعقل می گوید قبیح است لذا در حرمت مخالفت فرقی بین دفعة و تدریج نیست. لذا بر اساس این مبنا تخییر بدوی می شود، نه استمراری؛ لذا حق ندارد اختیاری ثانی خلافِ اختیار اول داشته باشد.

مثلاً در جواز عدول به مجتهد آخَر، بعضی قائل اند اصل بر عدم عدول است مگر این که مسوِّغ بر عدول داشته باشیم، و عده ای اصالة العدولی هستند، حالا اگر در صورت تساوی اگر مکلف جواز عدول را به مجتهد آخَر دارد، آیا این تخییر بدوی است یا استمراری است؟ اگر استمراری شد، می تواند هر روز از یک مجتهد تقلید کند اما اگر تخییر بدوی باشد دیگر نمی تواند تغییر دهد.

شیخ انصاری رض می فرمایند: در مورد واقعه واحدة چون نمی تواند مخالفت قطعیه بکند، و می گوییم که حکم برای او منجَّز نیست، لعدم القدرة علی الامتثال، مانع از این نمی شود که در مورد وقائع متعددة که امکان مخالفت قطعیه هست، بگوییم که حکم منجَّز است.

کأنه ایشان تکرار واقعه واحدة در دفعات متعددة را مثل جایی می دانند که علم اجمالی به متعلقات متعدده تعلق گرفته باشد چون تمکن از جمع دارد حکم د رحق او منجز است و باید احتیاط کند و بین هر دو جمع کند و در اینجا هم که تکرار است می تواند جمع کند، منتها تفاوت در این است که در متعلقات متعددة از ابتداء حکم منجز بوده است، ولی در محل بحث که تکرُّر وقائع متعددة است، حکم اولاً منجز نبوده است و چون قدرت بر او نبوده همان حکم می خواهد که منجز شود، و این ناسازگار است، مگر این که بگویند که حکم آخَری می آید که خلاف فرض است.

به هر حال شیخ انصاری می فرمایند اینجا بیان هست و مانع عدم تمکن از امتثال است و فرض این است در صورت تکرار تمکن است و وجهی ندارد بگوییم حکم منجز نیست چون مقتضی از تنجز تکلیف موجود است، منتها در واقعه واحدة مانع این بود که نمی توانست جمع بینهما بکند، ولی اکنون که تکرُّر واقعه می خواهد شکل بگیرد، جمع بینهما ممکن است، لذا مانع وجود ندارد، و لذا حکم برای شخص منجز می شود لذا خلاصه اینکه چون عقل در مخالفت مولا فرقی نمی گذارد بین مخالفت دفعیه و تدریجیه، لذا در صورتی که می خواهد مخالفت تدریجیه بکند حکم منجز می شود. ولیکن تحقیق خلاف این مطلب است که ان شاء الله یأتی.

و صل الله علی محمد وآل محمد


[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص356.
[2] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج1، ص42.