97/01/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دوران بین الامرین /برائت /اصول عملیه
خلاصه مباحث گذشته:
مرحوم محقق اصفهانی ره در مورد بحث موافقت التزامیه اشکال فرمودند[1] که در هر حکم الزامی در حقیقت دو حکم در مورد او متصور است یکی در مورد اعتقاد و عقد قلب که التزام به احکام الله باشد و دوم مقام عمل که اتیان عمل بر طبق حکم الهی که مربوط به باب قطع است که بحث شده اما بحث در این است آیا اجرای اصل مواجه با مانعی به نام وجوب موافقت التزامیه است یاخیر؟ آیا اجراء برائت با وجوب به حسب واقعی منافات دارد یا خیر؟ و جریان اصل با موافقت التزامیه ممکن است تنافی پیدا کنند که فقط محقق اصفهانی ره متعرض شدند
التزام واقع بما هو واقع هیچگاه مخالف با حکم ظاهری مستفاد از ناحیه اصل – که بگوییم نتیجه اصل حکم باشد – نیست، چرا که مرتبه حکم واقعی با رتبه حکم به حسب ظاهر، متفاوت است، حکم واقعی چون علم به او نداریم فعلی نیست، حکمی هم که از ناحیه اصل استفاده می شود حکم فعلی است، و هیچ گاه حکم غیر فعلی به عنوان مزاحم حکم فعلی نخواهد بود، بنابرین هر چند ما به حسب ظاهر قائل به اباحه بشویم، این منافاتی با التزام به وجوب یا حرمت به حسب واقع نخواهد داشت. این خلاصه توهمی است که در اینجا شده است.
در این جا ممکن است کسی چنین بگوید: یک وقت است که ما به حسب مقام عمل می خواهیم بحث کنیم، که همین فرمایش شما بسیار متین است، به خاطر این که 2 حکم مقابل یا مثلین با یکدیگر، داعویت و محرکیت فعلیه تامة برای هر یک به تمام معنا نسبت به یک شیء واحد معقول نیست، چون چه اجتماع مثلین باشد معقول نیست و چه اجتماع ضدین باشد معقول نیست، اگر این باشد حرفی که زدید درست است که اگر احدهما فعلی بود و دیگری غیر فعلی، هیچ منافاتی با هم ندارند و آنچه فعلی است داعویت دارد و دیگری چون فعلی نیست اشکالی هم به وجود نمی آید.
ولی می فرمایند: این حرف را حتی در همان مورد نمی توانیم بزنیم، چرا که بحث التزام به حکم است، نه مسئله محرکیت و داعویت حکم، شما از یک طرف ملتزم می شویم که حکم الله عبارت است از وجوب و حرمت، و از طرف دیگر در مقام عمل اگر قائل به اباحه و ترخیص نباشید، که طبق اباحه و ترخیص عمل نمی کنید و این دو با هم نمیسازد.
لذا سخن در محرکیت و باعثیت و زاجریت 2 حکم نیست، که آن حرف درست باشد؛ بلکه بحث در عقد القلب و التزام است، که ملتزم به وجوب یا حرمت می شوید که واقع این است، و از طرف دیگر به این در مقام عمل متعهد نیستند و طبق اباحه و ترخیص عمل می کنید و این ربطی به داعویت و محرکیت حکم ندارد تا بگویید دو حکم است. و لذا در مقام التزام و عقد القلب، التزام به حکم الزامی از یک طرف و عمل کردن به نحو ترخیص از طرف دیگر قابل اجتماع نیست. این مطلبی که عرض شد نسبت به امر محتمل است.
در جایی که التزام به مردد باشد مانند ما نحن فیه، همان طور که علم ما به حکم اجمالی است، التزام ما هم به حکم باید اجمالی و مردد باشد و هر آنچه در واقع است چه وجوب و خواه حرمت را ما قبول داریم. مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: التزام به مردد محال است. چرا؟ چون طرفی که قوام التزام ما هست، آیاجزئی است یا کلی؟
واقع که مردد نیست، واقع حتی در وعاء تشریع همیشه مشخص است. همانطور که در وعاء تکوین ما شیئ مردد نداریم و تشخص با وجود مساوق است، در وعاء تشریع هم ما چیزی به عنوان مردد و مبهم نداریم، و این علم و تردید و جهل نسبت به حالات مکلف است که در نفس مکلف شکل می گیرد. واقع همیشه مشخص و معلوم است، ما هستیم که گاه نسبتی به واقع علم داریم گاهی جهل و گاهی تردید. لذا تردیدی که ما داریم به حسب حکم الله الواقعی نیست.
لذا این که می گویید ما التزام به فرد مردد داریم، مصداق واقعی نداریم. التزام 2 طرف دارد، یک طرف نفس مکلف است که در آن تردید است، و طرف دیگر تکلیف واقعی است که در آن تردیدی نیست. و نمی شود گفت که ما به اصل الزامی که جامع بین وجوب و حرمت است، ملتزم می شویم، چرا که الزام این چنینی در وعاء تشریع نیست، بلکه به تشخص نوعی مشخص است که یا به عنوان واجب است یا حرام.
لذا التزام جدی به آن طرفی که معین است محقق نیست. و اگر بگویید که به همین نحو التزام پیدا می کنیم، لازمه اش این است که مردد معین شود و یا معین مردد گردد. که هر 2 خلف است چرا که نه تردد پیدا می کند معین و نه معین مردد می شود. پس باید طبیعی الزام باشد نه جنس الزام و این یک اشکال و اشکال دیگری هم هست و آن این است که طبیعی الزام به نحو تفصیلی برای مکلف معلوم است، و علم اجمالی در جنس الزام نیست، بلکه اجمال در نوع این الزام است که وجوبی باشد یا تحریمی، اگر الزام معلوم بالتفصیل شد، (با صَرف نظر از اشکال سابق که الزام جنسی نداریم، و تا به تعین نوعی نرسد، متشخص نمی شود. البته این جا یک اشکال دیگر هم هست که اگر الزام را به عنوان جامع بینهما در نظر می گیرید، لا بشرط است و جنس است و مبهم می باشد، و اگر الزام را مستقل نگاه کردید، بشرط لا می گردد و دیگر خودش نوعی از انواع تحت جنس عالی. که این اشکال دیگری است که مرحوم حاج شیخ رض مطرح نکرده اند.)
خب اگر الزام را بما أنه الزام اگر نگاه کنیم در مقابل حکم غیر الزامی، در این صورت حکم به 2 قسم کلی تقسیم می شود که یا احکام الزامی است و یا احکام غیر الزامی ولی خود الزام معلوم تفصیلی است، و چون علم تفصیلی داریم، موجب می شود که این حکم فعلیت یابد، در مقام عمل که اصل جاری کردیم که حکم فعلی غیر الزامی است و این معنای جمع بین متنافیین است، تا الان معضل دو حکم فعلی متنافی نباید باشد و الان هم دو حکم متنافی جمع شد چرا که از یک طرف حکم تفصیلی به الزام فعلی شد لأجل علم التفصیلی، و از طرف دیگر حکم غیر الزامی که اباحه و ترخیص باشد لأجل الاصل فعلی شد پس دو حکم فعلی در اینجا دارید و لذا وجوب موافقت التزامیه با جریان اصل منافات دارد.
این خلاصه توهم که مرحوم حاج شیخ رض مطرح کردند که نتیجه اش این بود که جریان اصل در موردی که دوران بین محذورین است، منجر می شود به محذور عقلی که اجتماع 2 حکم فعلی مماثل و یا غیر متماثل. که در محل بحث 2 حکم متقابل و غیر مماثل است که نتیجه علم حکم الزامی و نتیجه اصل حکم غیر الزامی است، با هم جمع شده اند. لذا اصل به خاطر این مانع عقلی جاری نمی شود پس اصل بخاطر این محذور جاری نیست که مرحوم حاج شیخ رض در لا یقال [2] می فرمایند این توهم صحیح نیست.
چرا که تمام این حرف ها به خاطر خلط بین الزام مردد و الزام مشخص و معین است. آنچه که ما داریم الزام مردد است و تردید الزام از بین نمی رود مگر به آمدن نوع و تعین نوع به فصل است و تا الزام متعین نشود به فصلی که عبارت است از منع من الترک یا لزوم فعل، حکم شرعی شکل نمی گیرد. چیزی به عنوان الزام بما هو الزامٌ در میان احکام شرعیه نداریم. یا الزام متوجه الی الفعل داریم به نحو وجوب، یا الزام متعلق به ترک داریم به نحو حرمت. لذا الزامی که در این جا هست الزام مردد بین وجوب و حرمت است. و الزام مردد بینهما معلوم بالاجمال است، و معلوم بالتفصیل نیست، لذا ما نسبت به الزام حکم فعلی نداریم، و چون حکم فعلی نیست، با حکم اباحه و ترخیص ظاهری که فعلی می شود، منافاتی ندارد. پس این اشکال وجود مانع از جریان اصل به این تقریر وارد نیست.
عمده اشکال در ناحیه این بود که مقتضی جریان اصول عملیه در مقام، وجود ندارد که محقق اصفهانی ره فرمودند بخلاف صاحب کفایه که می فرمایند[3] اصل بخاطر وجود مانع جاری نیست. و در مقام نمی توانیم به برائت شرعیه رجوع بکنیم لعدم المقتضی و لذا توهمی که شده بود که ما دوتا حکم فعلی داریم از یک جهت از ناحیه از مرتبه التزام حکم فعلی الزام داریم و در مقام عمل حکم متضاد با او داریم به اسم ترخیص و قابل جمع نیستند و اصل لوجود المزاحمه و المانع جاری نیست خیر این حرف درست نیست، چرا که در مرحله التزام قلبی به حکم شما که ادعاء کردید علم تفصیلی به طبیعی الزام داریم، بی اساس است، چرا که الزام جامع بین الوجوب و الحرمة به عنوان حکم در شریعت نیست، و تا نوع وجوب و حرمت مشخص نشود فعلیت پیدا نمی کند، و چون این الزام مردد است علم ما به آن علم اجمالی است، لذا حکم فعلی نمی شود.
به بیان دیگر که بهتر بود اشاره می شد، آن چه که ما داریم الزام به نحو جنس است که الزام به نحو لا بشرط است، و آنچه که شمای متوهم ادعاء کردید الزام به نحو نوع است که الزام به نحو بشرط لا است. که در نتیجه باعث می شود که ما علم اجمالی به الزامی داشته باشیم که به عنوان جنس است، و لذا حکم الزام فعلی نگردد. پس در حقیقت 2 اشکال بر متوهم هست، که از اشکال اول که خلط بین الزام جامع بین وجوب و حرمت و الزامی که نوعی از انواع است که البته داخل در جنس اعلی از خودش است، منجر به اشکال دوم می شود که توسط مرحوم حاج شیخ رض مطرح شده است.
خب حالا اگر چیزی در مرحله عقد قلب به عنوان الزام به نحو متعین نداریم، بنابرین حکم فعلی در آن مرحله وجود ندارد، پس منافاتی با اباحه در مقام عمل که نتیجه اصل باشد، نخواهد داشت. لذا 2 التزامی که منافی هم باشند نداریم. و این که تعبیربه 2 التزام کرده اند، به خاطر این است که در مقام عمل هم ما تا ملتزم به چیزی نشویم، به آن عمل نمی کنیم. و التزام دیگر در جانب آن حکم الزامی است که علم اجمالی داریم و کل این حرف ها بر اساس این است که ما موافقت التزامیه را واجب بدانیم.
بحث بعدی: برخی خواسته اند که جریان اصل را در محل بحث که هم قول اول قائل است و هم قول دوم قائل است، از راه موافقت التزامیه به عنوان واجبی از واجبات مانعی برای جریان درست کنند و در جریان اصل خدشه کنند. و تا این جا از عبارات مرحوم حاج شیخ رض روشن شد که از راه مانع نمی توان جلوی جریان اصل را گرفت.
راه دومی برای ایجاد مانع در مقابل جریان اصل است، که آن هم قیاس محل بحث به خبرین متعارضین است. آیا قیاس ما نحن فیه صحیح است و منجر می شود که اصل جاری نشود، یا این که این قیاس اساساً بی اساس است؟ توضیح فردا انشالله و صل اللله علی محمد و آل محمد.