درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: دوران بین محذورین. /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

در سابق گذشت که در دوران بین محذورین 5 قول داریم و قول اول اینکه ما اخذ به برائت می کنیم و اباحه را در مورد بحث ثابت می کنیم و این قول مورد اشکال بزرگان واقع شده و مرحوم حاج شیخ ره اشکالات متعدده بیان فرمودند چون برای اثبات اباحه تمسک به حدیث رفع و اشباه آن نموده و تمسک به حدیث رفع چندین اشکال دارد و به مثل (کل شیئ لک حلال) استدلال کرده

اشکالات مرحوم محقق اصفهانی ره به قول اول [1]

در سابق در ذیل( کل شیء لک حلال[2] )در اثبات برائت شرعیه بحث شده که این حدیث اختصاص به شبهه موضوعیه دارد، و حال استدلال در بحث متوقف است که این حدیث شامل هم شبهات موضوعیه و هم حکمیه شود، بنابرین نمی شود به این کل شیء لک حلال تمسک بکنیم و اثبات اباحه در محل بحث بکنیم.

امر دومی که در مثل کل شیء لک حلال و امثال او لازم است که احراز بشود، تا بتواند دلیل بر اباحه باشد، این است که هم شامل شبهات وجوبیه بشود و هم شامل شبهات تحریمیه. به این بیان که حرام عبارت است از چیزی که فعلش حرمت است، یا ترکش حرام است. پس کل شیء لک حلال دلالت دارد بر عموم مغیی، یعنی کل شیء لک حلال حتی تعرفه انه حرام بعینه. این حرام بعینه یعنی حرامٌ فعلُه او ترکُه. بنابرین کل شیء لک حلال تعمیم پیدا می کند.

و حال این که هر یک از احکام خمسه یک حکم بیشتر نیست، و انحلال به 2 حکم پیدا نمی کند. اگر چیزی حرام بود، به این معنا نیست که ترکش هم واجب باشد، چرا که حرمت فعل منحل به 2 حکم نمی شود، و چه در واجب که یک حکم وجوب فعل و یکی حرمت ترک بلکه آنچه که جعل شده است یک حکم است نه دو حکم. بله عقلاً اگر فعلی حرام بود ترکش واجب می شود ولی این غیر از حکم شارع به وجوب است.

علاوه بر آن که همیشه فوت مصلحت ملازم با درک مفسده نیست و تفویت مصلحت ملازم با درک مفسده نیست، ممکن است فعلی لأجل المصلحة واجب باشد، ولی ترکش مفسدة ای نداشته باشد که لأجل آن مفسدة بخواهد حرام بشود. مگر این که فوت مصلحت را مساوی ضرر بدانیم. ولی این چنین کما این که در قاعده لاضرر از این بحث شده است و مطرح شده که فوت مصلحت مساوی با ضرر نیست.

در حرام نیز همینطور است، که فعلش مفسده دارد، ولی به این معنا نیست که حتماً ترک او مصحلت دارد و عدم ابتلا به مفسده را گاهی کسب منفعت می گویند این مسامحه است. مثلاً می گویند فلان معامله را انجام ندهید که ضرر دارد، اگر آن معامله را انجام دادید الزاماً منفعتی هم می برید؟ خیر نفع او این است که به ضرری مبتلا نشدید. عکسش هم هست که می گویند فلان معامله را انجام بدهید که خوب است، و اگر انجام ندادید این نیست که یک خسارتی هم کرده باشید خیر، ولی همان عدم النفع و الربح را عرفاً خسارت می گویند.

در باب واجبات و محرمات، ارادة مولا تشریعی مولا یک ارادة بیشتر نیست. و این طور نیست که نسبت به فعل مثلاً اراده و یک اراده نسبت به کراهت از ترک داشته باشد، و هم چنین نسبت حرام مولا دو اراده یکی به ترک و یک ارادة و کراهت به فعل داشته باشد خیر نسبت به واجب یک اراده است نسبت به فعل و در باب حرام هم فقط یک اراده است فقط نسبت به ترک.

کما این که در مرحله ترتب ثواب و عقاب هم همینطور است، اگر واجبی ترک بشود، فقط عقاب ترک واجب به فرد داده می شود نه اینکه دو عقاب باشد یک عقاب بر ترک واجب و یک عقاب بخاطر تفویت مصلحت؛ خیر، در باب حرام هم یک عقاب فقط بر ارتکاب معصیت و حرام است، و عقاب دیگری برای ترک وجوب ترک این حرام نیست؛ لذا در هر یک از واجب و حرام، یک استحقاق عقاب بیشتر نیست.

پس بنابرین به تعبیر ایشان نه در مرتبه مبادی حکم و نه در مرتبه نتایج و غایات تعددی وجود ندارد، که هر حکمی منحل به 2 حکم الزامی بشود. که اگر حکم اول متوجه فعل شد، حکم دومی باشد متوجه به ترک، و یا بر عکس حسب رای مشهور،و این هم ثانیاً.

و حال آن که مبنای استناد به کل شیء لک حلال، در محل بحث که دوران بین محذورین است ما باید دو حکم داشته باشیم، و می گویید در اینجا نه وجوب است و نه حرمت و حکم به اباحة می کنیم و این خلاف چیزی است که الآن عرض شد. چرا که نه به اعتبار مصالح و مفاسد و ملاکات احکام چنین تعددی هست، و نه به لحاظ آثار هست که تعدد عقاب و ثواب باشد، و نه به لحاظ وعاء تشریع که اراده مولا تعددی ندارد. در حالی که شماچرا به مبنای روایت این است که در هر واقعه ای 2 حکم داشته باشیم.

این اشکال در همه موارد جمع بین حکم واقعی و ظاهری هست، ولی در آن باب مرتبه برای حکم قائل می شویم، حسب رای مشهور در مرتبه اقتضاء و شأنیت 2 حکم الزامی داریم، ولی در مرحله فعلیت 1 حکم غیر الزامی داریم که اباحه است. آنکه مستحیل است این است که 2 حکم فعلی در آن واقعه واحد داشته باشیم. و مستدل به این حدیث نمی خواهد ادعاء بکند که 2 حکم فعلی داریم. بلکه می گوید هیچ یک از 2 حکم وجوبی و تحریمی به فعلیت نمی رسد، و حکم ظاهری اباحه است. لذا این اشکال قابل جواب هست.

نکته سوم که باید در امثال این روایات برای اثبات ترحیص شود، این است که غایت باید غایت عقلیه باشد، نه شرعیه. و الا اگر غایت شرعیه باشد غایت محقق است، چرا که ما در این جا علم اجمالی به وجوب و حرمت داریم. بله اگر غایت عقلیه باشد، می توان به این روایات استدلال کرد زیرا مراد از علم یعنی منجز و این علم به لحاظ موافقت قطعیه و تر مخالفت قطعیه منجزیت ندارد چون امکان ندارد مگر اینکگه ما توسط در باب تنجیز قائل شویم که صاحب کفایه قائل است که حرف دیگری استوبا علم اجمالی غایت محقق است و کل شیئ لک حلال معنا ندارد.

لذا استدلال به حدیث کل شیء لک حلال و امثال او مبنی بر چندین مقدمه است که بر فرض اگر مقدمه دوم را مردود بدانیم، سائر مقدمات را باید قبول کنیم و هیچ یک از این مقدمات در مورد این روایات ثابت نیست. لذا قول اول در محذورین به برائت رجوع می کنیم و حکم به اباحه می کنیم استنادا به کل شیئ کل حلال ؛ این قول قابل قبول نیست.

1قول دوم: اخذ به احدهما تعییناً

این قول باید مورد بررسی واقع شود که آیا اساساً درست هست یا نه؟

اگر مانعی هم از جریان اباحه بنا بر بیانی که از مرحوم محقق اصفهانی ره ذکر کردیم، که نمی شود به حدیث( کل شیء لک حلال) استناد بکنیم، داشته باشیم؛ قول دوم این چنین می گوید که باید یکی از این 2 طرف محذور را اختیار بکنید.

این جا ممکن است که کسی ادعاء بکند که: التزام به وجوب و یا حرمت، آیا با اباحة ظاهریة قابل جمع است؟

ظاهراً اشکالی ندارد، برای این که در موارد جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفته شده است که حکم واقعی فعلی نیست، و آنکه مستحیل است 2 حکم متضاد باشد که هر 2 فعلی در حق مکلف باشند، و الا اگر احدهما اقتضائی باشد و دیگری فعلی باشد، مستحیل نیست.

ولی در این جا که التزام به وجوب یا حرمت در واقع منافاتی با اباحه ندارد جای چنین ادعایی نیست، برای این که ابداً تنافی بین حکم واقعی و ظاهری نیست، لذا التزام به احدهما و ترخیص به حسب ظاهر اشکالی نخواهد داشت. و عدم ورود این ادعا در این جا، مال جایی است که شخص بعد التزام می خواهد عمل بکند. ولی فرض بر این است که ما نمی خواهیم ملتزم بشویم و عمل بکنیم. التزام بلا عمل با اباحة ظاهریه منافات دارد. التزامی که مقدمه عمل باشد با اباحه ظاهریه منافات ندارد چون ما نمی خواهیم ملتزم به احدهما ولی بعد به عنوان واجب و یا حرام عمل کنیم.

شیخ انصاری رض این قول دوم را که اخذ به احدهما باشد لا علی تعیین باشد، به 2 وجه تقریب فرمودند. هر چند مختار خودشان نیست.

تقریب اول قول دوم: ( انه حیث تجب موافقة الاحکام التزاماً بمعنی انه یجب الالتزام بالحکم الواقعی فیجب الالتزام بکل من الوجوب و الحرمة للعلم بثبوتهما و بما انه غیر متمکن عقلا بذالک لان الالتزام بضد محال فان الایمان بثبوت الضدین محال کثبوتهما فتمتنع الموافقة القطعیه و اذ امتنعت موافقت لاقطعیه وجبت موافقة الاحتمالیه لتنزل العقل من الموافقه القطعیه الی الموافقه الاحتمالیه و لا مجال لسقوط العلم الاجمالی عن المنجزیة راساً فیلتزم باحد الحکمین.)

وجه اول التزام به احکام لازم است و موافقت التزامیه با احکام واجب هست. در مورد بحث این قاعده کلیه را تطبیق می دهیم، آیا علم داریم که یکی از این 2 حکم وجود دارد یا خیر؟ بله ما علم داریم که یکی از این وجوب و یا حرمت هست، به نحو منفصله حقیقیه است. که نه هر 2 با هم هستند و نه خالی از این 2 هم نیست. عقلاً جمع بینهما که امکان ندارد، لذا التزام به هر 2 معقول نیست. از این که جمع بینهما معقول نشد، عقل می گوید از محذور به مقدار رفع مشکل رفع ید کنید، نه زائد بر آن. و آن این است که هر 2 با هم را ملتزم نگردد و با هم عمل نکند. لذا اگر جمع امکان ندارد، باعث نمی شود که هر 2 ترک بشود و شما ملتزم به یکی دون آخری شوید چرا که المحذورات تتقدر بقدرها. به اندازه رفع محذور رفع ید از حکم کنید.

علم اجمالی اولاً اقتضاء دارد که همه اطراف رعایت بشود و از این نظر با علم تفصیلی هیچ فرقی ندارد، ولی در مورد بحث چون تمکن از جمع بین هر 2 فعل و ترک نیست، به مقداری که تمکن ندارد، رفع ید می کنیم، و آن جمع بینهما است، ولی اخذ بأحدهما منفرداً ممکن، و این را نباید ترک کرد. و علم اجمالی از مرتبه عالیه منجزیت دو حکم که جمع بینهما باشد ساقط می شود، ولی نسبت به اخذ باحدهما که ساقط نمی شود.

لذا اگر موافقت قطعیه امکان نداشت لعدم قدرة المکلف موافقت احتمالیه جایش را می گیرد و یقین به مخالفت قطعیه نیست کما اینکه موافقت قطعیه هم نیست و احتمال هر دو هست.

به عبارت دیگر (آنی که بیان شد به لحاظ حکم و اقتضاء حکم در مقام علم اجمالی بود، حالا در مقام امتثال چنین می گوییم) مکلف جمع بین هر 2 را قدرت ندارد. و المیسور لا یسقط بالمعسور. ولی می تواند احدهما را امتثال کند و این جا ما قائل به توسط در تنجیز می شویم، حسب رأی صاحب کفایه که مرتبه عالیه که موافقت قطعیه باشد را لأجل استحالة اجتماعهما قائل نیستیم، ولی موافقت احتمالیه را قبول داریم.و این تقریب مرحوم شیخ ره است

1.0.1اشکالات بر تقریب اول شیخ انصاری ره

اولاً اصل این که التزام به احکام واجب باشد محل بحث است. در مسئله وجوب موافقت التزامیة در مقابل وجوب موافقت عملیه. حاج شیخ می فرماید2 جهت در بحث هست. یک جهت در مباحث قطع است و آن این است که آیا تکلیف معلوم، به حسب اطاعت و معصیت 2 مرحله دارد، که یکی مقام التزام قلبی باشد، و دیگری مقام عمل، یا این که خیر، حکم فقط یک مرحله دارد؟ این مطلب باید در آن جا بحث بشود. که در صورت اول که 2 مرحله به حسب اطاعت و معصیت باشد، تفکیک بینهما متصور است یکی ملتزم به حکم شده ولی در مقام عمل مخالفت کرده در قبلا کسی که که هم عملا و هم التزاما مخالفت کرده و در مقام عمل همینطور تارة این است که هم موافقت التزامیه دارد و هم موافقت عملیه، و أخری این است که التزاماً موافقت دارد ولی عملاً موافقت نکرده است و این در بحث قطع است که مفصل گذشت.

بحث دومی این جا هست که آیا موافقت التزامیه واجب، و مخالفت التزامیه حرام؟ و مکرر گفتیم بین این 2 تلازم نیست. اگر موافقت التزام واجب باشد و مخالفت التزامیه حرام باشد، چنین فرضی منافی با جریان برائت و اصالة الاباحة است. چرا که جریان برائت باعث می شود که موافقت التزامیه شکل نگیرد. عقد قلب یا به وجوب تعلق می گیرد یا به اباحه. اگر وجوب هست، که وجوب هست و برائت از وجوب معنا ندارد، و اگر برائت از وجوب هست، دیگر وجوب معنا ندارد.

این بحث آیا موفقت التزامیه واجب و مخالفت التزامیه حرام مناسب است با بحث شکوک و مجاری اصول عملیه. که آیا اجرای برائت و اصالة الاباحة در مورد شک در وجوب شیئ بحث میشود و اجرای برائت و اصالة الاباحة منافاتی با مسئله وجوب موافقت التزامیه دارد یا ندارد.

حالا در محل بحث که از باب وجوب موافقت التزامیه اثبات وجوب اخذ به احدهما تعیینا کرده اند، کما فی التقریب الاول (که خلاصه این شد که موافقت التزامیه واجب است، و علم اجمالی به وجود حکم الزامی در این بین داریم، که جمع بینهما مستحیل است. و بر اساس حکم عقل از موافقت التزامیه قطعیه ممکن نیست، چرا که جمع بینهما ممکن نیست، ولی موافقت التزامیه احتمالیه چرا ساقط باشد؟)

گرچه مطلب روشن شده ولی باید عرض بکنیم که موافقت التزامیه بما هی موافقت التزامی که مناسب با مباحث قطع است، محل بحث ما نیست. ما موافقت التزامیه ای کار داریم که می خواهیم مقدمه عمل قرار بدهیم.

لذا برخی که گفته اند اساساً موافقت التزامیه واجب نیست، و لذا به تقریب اول اشکال کرده اند، دچار خطا شده اند. مرحوم حاج شیخ می فرمایند این نوع اشکال مناسب با مباحث قطع است در مقام طاعت که بگوییم دو مرحله از طاعت لازم است یک مرحله التزام و دوم عمل، نه با محل بحث ما که در موارد شک و جریان اصول عملیه که آیا جریان اصل با وجوب موافقت التزامیه منافات دارد یا ندارد. لذا این جواب را این جا نمی شود داد. چرا که این جواب که موافقت التزامیه اصلاً واجب نیست، مال مرحله اول از بحث است که در مباحث قطع مطرح می شود. ولی بحث ما در مباحث قطع نیست، بلکه در مرحله دومی است که از موافقت التزامیه صحبت می کنیم، که آیا تخییر عقلی یا شرعی این جا با موافقت التزامیه منافات دارد یا نه؟ آن موافقت التزامیه که می خواهد به عنوان مقدمه عمل قرار بگیرد، نه موافقت التزامیه ای که مناسب با مباحث قطع است.

پس این که موافقت التزامیه اصلاً واجب نیست، یا این که التزام متناسب با علم واجب است، که اگر علم تفصیلی باشد، التزام تفصیلی لازم است، و اگر علم اجمالی باشد التزام اجمالی لازم است. نمی توانند جواب برای تقریب اول در محل بحث باشد، پس نه این کلام که اصلا چیزی به نام موافقت التزامیه نداریم در محل بحث جاری است و نه آن کلام که در مورد حفظ وجوب موافقت التزامیه؛ خیر این دو مربوط به محل بحث ما نیست.

کلام ما در این است که موافقت التزامیه مانع از جریان اصالة البرائة در قول اول یا اصالة التخییر در محل بحث هست یا نیست. به طور کلی آیا مسئله وجوب موافقت التزامیه به عنوان مانع از جریان اصل عملی در موارد شکوک می باشد یا خیر؟

جواب این سوال ان شاء الله فردا.