97/01/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دوران بین محذورین /برائت /اصول عملیه
خلاصه مباحث گذشته: کلام منتهی شد به این که در قول اول که قائل به جریان برائت شده بودند در مورد دوران امر بین محذورین، به اعتبار این که گرچه اصل الزام معلوم است، اما خصوصیت وجوب یا حرمت مجهول است، و جهل به این خصوصیت موضوع جریان برائت را محقق می سازد، لذا می توانیم نسبت به خصوص وجوب و حرمت برائت جاری کنیم. در مقابل این فرمایش صاحب کفایه هم مرحوم میرزاء و هم مرحوم حاج شیخ اشکال کرده اند.
خلاصه اشکالات مرحوم نائینی[1] و حاج شیخ[2] رحمهما الله بر صاحب کفایه ره
اشکال مرحوم میرزاء 2 اشکال بود، یکی این بود که حکم ظاهری باید دارای اثر شرعی باشد و الا لغو است و چون اینجا اثری برای جریان برائت نیست، جریان آن لغو است که اگر بی اثر باشد لغو می باشد امری واضح است چرا که جعل امر بی اثر از ناحیه حکیم معقول نیست و این که گفتیم اثر ندارد به این جهت است که قهراً مکلف یا فاعل است یا تارک، و در نیتجه چون امکان جمع هر 2 و طرح هر 2 را ندارد، ترخیص از ناحیه عقل است، و اگر ترخیص و تخییر از ناحیه عقل هست دیگر شارع معنا ندارد که شارع برائت را جعل کند.
اشکال دوم این بود که در این جا جعل تابع وضع است. و اگر وضع معقول نباشد، جعل شرعی هم معقول نیست و اینجا چون وضع احتیاط به جمع دو طرف لعدم القدرة المکلف معقول نیست پس رفع الزام هم معقول نمی باشد.
اشکال مرحوم حاج شیخ این بود که استفاده ما از ادله برائت این است که در مقام معذوریت برای مکلف از ناحیه جهل می باشد و واضح است که این معذوریت که جهل عذر باشد مغیا شده است به غایت علم پس چیزی که تنجز او به لحاظ علم باشد، و عدم تنجز آن منوط است به جهل که برای مکلف برائت جاری می باشد. لذا جهل عذر است و علم غایت برای این عذر است پس دو طرف برائت که جهل عذر باشد و علم غایت برای عذر باشد ولی در ما نحن فیه از این قبیل نیست. بلکه مکلف تمکن از امتثال ندارد، این بحث ربطی به مسئله معذوریت جهل ندارد. و مربوط با هم نخواهند بود.
لذا نه به اعتبار مغیا داخل در ادله برائت است و نه به اعتبار غایت داخل در ادله برائت است. لذا وجهی ندارد که در این جا ادله برائت را جاری بکنیم. آنی که برای مکلف معلوم بود طبیعی الزام بود ولی خصوصیت برای او معلوم نیست، که اگر بخواهد به عنوان احتیاط این طبیعی الزام را رعایت بکند، برایش مقدور نیست، چرا که جمع بین هر 2 نسبت وجوب و حرمت به موضوع و متعلق واحد لا یمکن است بله اگر متعلق متعدد باشد وجوب متعلق به یکی شود و حرمت متعلق به دیگری شود اشکالی نیست.
بحث ما در این است که نسبت به شیء واحد امر شیء مردد است بین وجوب و حرمت، و مکلف اگر بخواهد هم فعل را انجام بدهد و هم ترک بکند که جمع بین دو طرف نقیض که نشدنی است. و این قصور مکلف لأجل البطلان و لفرط البطلان چون واقعی ندارد لذا نمی شود مکلف او را ایجاد کند و مکلف قاصر نیست، بلکه بطلان جمع بین نقضین باعث شده است که لا شیء باشد، و قدرت به چیزی که معدوم و باطل الذات است تعلق نمی گیرد. مثل این که در باب حکمت می گویند قدرت باری تعالی نسبت به امر مستحیل تعلق نمی گیرد، کما این که جعل به چیزی که باطل الذات است تعلق نمی گیرد و این به معنای عجز فاعل نیست. لذا تعبیر به قصور مکلف مسامحة ای است، بطلان ذاتی جمع بین 2 طرف نقیض موجب عدم توانایی مکلف شده است، ولی نه لعجزه بلکه لأجل بطلان ذاتی اجتماع نقیضین.
و تفاوت فرمایش این دو بزرگوار که بنابر مسلک مرحوم حاج شیخ دیگر برائت اصلاً جریان ندارد و در مرحله مقتضی ایشان اشکال دارند، ولی در اشکال اول مرحوم میرزاء برائت جاری می شد ولی اثر نداشت.
دیروز عرض شد که از اشکال های هر 2 بزرگوار می شود جواب داد.
محذور لغویت در باب جریان برائت، اختصاص به این جا ندارد. در موارد دیگر هم راجع به برائت این اشکال مطرح شده است. غالب موارد برائت همانطور که برائت شرعیه جاری است برائت عقلیه هم جاری است و این اشکال در همان موارد هم هست که وقتی برائت عقلی هست، چه نیازی به برائت شرعی هست.
یکی از اجوبه ای که مطرح شده است این است که در عین حالی که عقل حاکم به برائت است، برای برائت شرعی همین کافی است که مکلف می تواند حکم را شارع نسبت بدهد و این جواز اسناد الی الشارع خودش یک اثر است برای جریان برائت شرعی، و می شود گفت اباحة شرعیه و این یکی از بیانات است. و در مواردی که شخص در مقام افتاء است که می تواند به فتوای اباحه شرعی آن امر بدهد و این در صورتی که اباحه را حکم شرعی بداند. لذا هر طرف از فعل و ترک را اختیار بکند می تواند اسناد الی الشارع بدهد.
این معنا و اثر که اسناد الی الشارع باشد، بر برائت عقلیه بار نمی شود که برخی به همین مقدار اکتفا کرده اند پس لغویت چندان نیست.
مهم جواب از اشکال دوم مرحوم میرزاء و فرمایش مرحوم حاج شیخ است. و آن این است که:
یک وقت است که ما جامع را در نظر بگیریم، که طبیعی الزام است، اشکالش این بود که ما علم به این جامع داریم و دیگر برائت در مورد علم به جامع معنا ندارد، چرا که علم به طبیعی الزام داریم و غایت محقق شده است. و این که رمحوم محقق اصفهانی فرمودند در مورد عدم تمکن از امتثال که آیا تمکن از امتثال هست یا نیست؟ و یا بحث در موردی که بحث در مورد این که جهل عذر هست یا نیست؟ محل جریان برائت است، و محل بحث ما علم به طبیعی الزام داریم ولی تمکن از امتثال نیست و لذا خارج از مورد جریان برائت می شود.
بله شما اگر جامع را در نظر بگیرید این ها درست است. چرا که نگاه به طبیعی الزام است، و وقتی به طبیعی الزام علم داریم نمی توانیم ادله برائت را جاری کنیم ولیکن مهم این است که جامع به عنوان الزام حکم نیست، بلکه حکم یا وجوب هست یا حرمت. (و یا کراهت و استحباب و اباحه اگر اباحه را حکم بدانیم) اما الزام بما هو الزامٌ بدون خصوصیت وجوبی و تحریمی حکم نیست. شما آنچه را که منشأ خروج ما نحن فیه از دائره ادله برائت قرار دادید، عبارت بود از علم به الزام، در حالی که الزام حکم نیست تا شما بگویید ما علم داریم پس غایت محقق شده و که که سراغ این بویم که آیا جهل عذر است یا خیر بلکه در اینجا بعد علم به جامع باید سراغ آیا احتیاط ممکن است یا نه؟ که احتیاط ممکن نیست که همان بیان ودوم مرحوم میرزای نائینی به همین اشاره داشت .
ولیکن اگر سراغ خصوص وجوب و حرمت برویم ما علم نداریم این از موارد برائت است و لذا جهل به حکم داریم، جهل به خصوص وجوب و جهل به خصوص به حرمت دارد، لذا رفع ما لا یعلمون این جا را شامل می شود. لذا چون جهل داریم مغیا محقق شده و ادله برائت جریان می یابد.
لذا اصل مبنای اشکال مرحوم میرزاء و مرحوم حاج شیخ این است که 2 طرف علم اجمالی را به صورت مستقل نگاه نکرده اند، بلکه هر دو طرف را در ضمن الزام که جامع هستند نگاه کردند و جامع را به لحاظ شیئ واحد قرار دادند، بعد بحث کرده اند آیا وضع ممکن است که رفع هم ممکن باشد و چون وضع ممکن نیست رفع و برائت هم نیست و یا فرمایش حاج شیخ علم الزام داریم و معنا ندارد که ما دنبال این برویم که آیا جهل عذر است یا نیست؟
ولی اگر خصوصیت وجوب و حرمت را نگاه بکنیم. هیچ یک از 2 اشکال وارد نیست. چرا که نسبت به خصوص وجوب جعل احتیاط ممکن است، لذا رفعش که به برائت باشد ممکن می شود، و نسبت به خصوص حرمت هم جعل احتیاط ممکن است و لذا رفعتش به برائت ممکن می باشد، لذا فرمایش و اشکال مرحوم میرزاء وارد نمی باشد.
و همچنین نسبت به فرمایش مرحوم حاج شیخ ره اگر شما خصوص غایت را ملاحظه کنید غایت محقق شده و ادله برائت شامل حال او نمی شود و داخل در مغیا نیست و بحث معذریت جهل نمی آید ولی اگر خصوص وجوب و حرمت چون جهل داریم و آیا جهل عذر است یا خیر؟ و لذا غایت ادله برائت محقق شده است و به خاطر همین ادله برائت جاری می شود.
پس خلاصه ای از جواب اشکال ها داده شد که آنچه حکم است در وعاء تشریع عبارت است از خاص نه جامع در حالی که شما سراغ جامع رفته اید لذا اشکال های این 2 بزرگوار مبتنی بر این بود که جامع را لحاظ بکنیم، ولی اگر سراغ خصوصیت وجوب و حرمت برویم هم وضع احتیاط ممکن است پس وضعش هم ممکن است کما اینکه داخل در مغیا خواهد بود لمکان الجهل باخصوصیه و می شود بحث کرد آیا جهل عذر است یا خیر؟
مع ذلک کله، باید گفت که اشکالات این 2 بزگوار وارد است و این ایرادی که ذکر شد وارد نیست،چرا که مبناءً در مورد صیغه نهی 2 مبنا وجود دارد، یکی این که نهی به معنای طلب ترک است که مرحوم حاج شیخ این مبنا را دارند، مبنای دوم که مختار صاحب کفایه است به معنای زجر عن الفعل است که بر می گردد به یک امر وجودی.
ایرادی که بر فرمایش این 2 بزرگ شد بر این اساس است که معنای حرمت را طلب ترک بدانیم، ترک در مقابل فعل، متناقض اند، ولی اگر نهی به معنای زجر عن الفعل باشد که امر وجودی و به اصطلاح کف النفس، و در اینجا باید با مبنای صاحب کفایه اشکال وارد باشد و ایشان که نهی را به معنای امر وجودی دارند باید اشکال وارد باشد که هست.
توضیح در اینجا اگر نهی را به معنای کف النفس بدانیم موضوع واحد می شود و متعدد نیست و همان فعل است بنابر این جامع بین وجوب و حرمت تعلق به فعل گرفته نه اینکه وجوب متعلق به فعل است و حرمت تعلق به ترک باشد و فعل هم معلوم است الزامی متوجه او شده و از این جهت برای ما معلوم یا الزام به فعل یا الزام به معنای کف النفس از ایجاد، پس شک در خصوصیت الزام است و این الزام معلوم بعد از تردید بین وجوب و حرمت این الزام اثر ندارد چون تردد دارد بین وجوب و حرمت و تنجز ایجاد نمی شود و این الزام که نمی دانیم که سبب ایجاد فعل است یا کف النفس عن الفعل منشاء مواخذه هم نمیشود چون مکرر گفته شده است مکلف تمکن از موافقت قطعیه عملیه ندارد، کما اینکه تمکن از مخالفت قطعیه عملیه ندارد چون مکلف یا عامل است و یا تارک و شق سومی ندارد و جمع بینهما ممکن نیست، بنابراین مخالفت و موافقت او احتمالیه است و در اینجا الزام واقعی بر هر کدام از اینها باشد بی اثر است و لو بدانیم الزام جامع یا به ترک و کف النفس تعلق گرفته و یا به فعل باشد.
برائت ادعایی صاحب کفایه ره به عنوان احتمال که برائت را به لحاظ خصوصیت جاری است اجرای برائت به عنوان اینکه الزام و کلفت را برداریم چون علم اجمالی به الزام داریم که فعل است ایجادا و یا فعل است به عنوان کف النفس از او، این برداشتن الزام که گفتنی نیست هذا اولا
مضافا اینجا چه الزام باشد و چه نباشد فرقی نمی کند و لغو است زیرا در مقام عمل مکلف یا فاعل است و یا تارک و شق ثالث نیست و با بود الزام و نبود الزام فرقی نیست و برائت موضوع ندارد و برائت در ظرف شک و جهل است و در اینجا که علم داریم و با حدیث رفع را نمی شود برداشت و به علاوه اثر ندارد و وضع مکلف از جهت وجود این برائت فرقی نمی کند.
اما اگر منظور از اجراء برائت در انطباق علم اجمالی بر خصوصیت وجوب و یا خصوصیت حرمت که ظاهر هم همین است که ما برائت جاری کنیم و نه جامع را برداریم نظیر اینکه علم داریم به نجسی و نمی دانیم که بر کدام یک از این دو ظرف واقع شده و ما طبیعی وجود نجس را نمی توانیم برداریم چون معلوم است و علم تفصیلی است و اجمال راجع به متعلق است و اگر این معنا باشد؛ اشکالش این است که انطباق واقعی بر هر یک از این دو اثر ندارد چرا که این انطباق باشد و چه نباشد فرقی نمی کند و چه بگویید برائت است و نباشد لغو است و چون رفع او معقول نیست لذا وضع برائت هم بی اثر است و وضع الزام به دو طرف برای مکلف معنا ندارد و ممکن نیست که مکلف کاری کند که هم رعایت خصوصیت حرمت را کند و هم رعایت خصوصیت وجوب را کند ممکن نیست بله در دو ظرف که هر دو را ترک کند امکان دارد اما در موضع بحث که هم فاعل باشد هم تارک امکان ندارد.
احتمال سوم مراد از اجرای برائت ادعای صاحب کفایه به ملاحظه الزامی باشد که معلوم است به عنوان جامع، که متعلق به فعل که اما ایجادا و اما کفّاً که متعلق شیئ واحد می شود و مبنای صاحب کفایه در نهی است که اینجا هم اشکال وارد است، اولا طبیعی الزام تفصیلا معلوم است ثانیا امکان ندارد جعل احتیاط نسبت به فعل و چیزی که مکلف تمکن از امتثال او را ندارد چون مکلف نمی تواند الزام را علی کل تقدیر رعایت کند، و علی کل تقدیر قابل رعایت نیست و اما رعایت احتمالی چه اینکه برائت جاری باشد و چه نباشد در خارج هست بدون جریان برائت هست بله اگر نهی را به معنای طلب ترک معنا کنیم دو متعلق می شود، یک متعلق فعل می شود و متعلق نهی می شود ترک؛ اینجا احتمال اینکه بگوییم چون متعلق دو تا می شود برائت را نسبت به هر یک از دو خصوصیت جاری کنیم.
ولکن در این هم اشکال است و تتمه فردا انشالله و صل الله علی محمد و آل محمد