درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تنبیه چهارم /برائت /اصول عملیه

1 در دوران بین محذورین آیا برائت جاری است؟

قال فی الکفایة (فصل: اذا دار الامر بین الوجوب و شیئ و حرمته لعدم النهوض حجة علی احداهما تفصیلا بعد نهوضها علیه اجمالا ففیه وجوه ..)[1]

بعد از پایان بحث برائت و تنبیهات مطلبی که مربوط به بائت است بیان می کنند و آن دوران امر بین مثل وجوب و حرمت شود چه باید کرد ولذا اگر امر بین وجوب و حرمت شیئ شود و منشاء این دوران هم عدم قیام حجت تفصیلی نه بر وجوب به عینه داریم ونه بر حرمت به عینها و ما فقط اجمالا می دانیم که حکم الزامی است اما بر فعل و ترک بر ما مجهول است.

در اینجا اگر ملاحظه علم اجمالی شود برائت جاری نیست زیرا غایت حدیث رفع در فقره لا یعلمون علم است و لا یعلمون صدق نمی کند چرا که علم اجمالی به حکم داریم و خصوصیت تحریمی و یا وجوبی بر ما مجهول است و و به اعتبار علم اجمالی بر طبیعت الزام نباید برائت جاری شود و ما الزام به طور مطلق نداریم که یا به تعین تحریمی باید باشد و یا به تعین وجوبی باشد و عدم تعین به وجوب ویا حرمت موجب میشود که ما نمی دانیم که وجوبی هست یا خیر؟ حرام است یا خیر؟ و آن علم اجمالی به طبیعی به الزام ثمره ای ندارد و با کسی که اساسا نمی داند وجبی هست یا نه رقی نمی کند به حسب مقام عمل ندارد یعنی حالت فعلیه هر دو جهل به وجوب و حرمت است.

پس حکم فعلی به عنوان واجب و یا حرمت بر ما مجهول است و علم به آن جامع مادامی که به مرحله وجوب و یا حرمت نرسد فائده ندارد و علم حاصل نشده و آن علمی که غایت ما لایعلمون و یا در باب برائت عقلیه غایت قبح عقاب بلا بیان است علمی است که برای ما حکم به عنوان وجوب یا حرمت معین کند و چون حکم معین نیست فلذا می شود برائت جاری کرد؛ که بر حسب فرمایش صاحب کفایه وجوهی در مقام است که قریب 5 وجه و قول ما داریم که اصل که آیا در دوران بین وجوب حرمت برائت جاری است یا خیر؟ و بر فرض جریان آیا برائت عقلیه و نقلیه هر دو است و یا خصوص هر دو است یا خیر؟ لذا اقوال پنجگانه ای از بزرگان نقل شده است.

نظر شیخ انصاری ره [2] و صور مفروضه ایشان

شیخ انصاری ره در اینجا مثل مقامهای دیگر به اعتبار منشاء شک چهار صورت قرار داده اند که منشاء شک در شبهات حکمیه یا فقدان نص است و یا اجمال و و تعارض نصین است و رابعةً در شبهات موضوعیه که منشاء شک بخاطر امور خارجیه است و در اینجا هم مرحوم شیخ بحث دوران بین محذورین را هم به اعتبار صور شک و منشاء شک که در شبهه حکمیه سه صورت و در شبهه موضوعیه صورت واحده دارد لذا چهار مسئله برای اینجا قرار داده اند.

اما صاحب کفایه در اینجا مثل اول بحث برائت به خلاف شیخ انصاری ره تحت عنوان کلی و جامع بحث کره اند و ایشان می فرمایند چون مناط امر برائت امر واحدی در جمیع این مسائل اربعه نیازی به تشکیل چهار مسئله نداریم بلکه ما باید مساله واحده تشکیل دهیم که حکم چهار صورت را مشخص می کنیم و این تفاوت کیفیت بحث است و این مهم این نیست که تحت یک مساله باشد و یا یک مساله.

مثالی که بعضی از بزرگان در بحث طلاق و عده ی مرئه ای که زوج او مقطوع الذکر باشد، در اینجا گفته اند آیا طلاق او طلاق بائن است و یا طلاق رجعه؟ شیخ طوسی ره در مبسوط بیانی دارند ( فاذا طلقها بعد المساحقته بالطلاق الرجعی و راجعها قبل انقضاء عدتها فالتمتع بها بالدخول او بغیره بعد مطالبة منه یتردد بین الوجوب و الحرمة عند من اشتبه علیه حکم المساله)

ایشان می فرمایند یک اختلافی است که آیا مساحقه مرد مقطوع الذکر در قوه دخول است ی خیر ؟و آیا فرزندی متولد شد آیا ولد این شخص محسوب میشود البته در فرضی که بیضتین او سالم باشد و موجب نمی شود که ولد به او نسبت داده نشود.

آیا این مساحقه این فرد در حکم دخول باشد که کثیری از فقها قائلند که طلاق رجعی است و اگر دخول باشد و باید عده نگه دارد و اگر در حکم دخول نباشد طلاق او طلاق او بائن است و این منشاء شده که اگر طلاق دهد، قبل از انقضای عده طلاق که عده این زن به طهر است یا به اشهر است اگر در حکم مدخوله باشد به ثلاثة اقراء است و اگر مدخوله نباشد طلاق بائن است و چون تردید این است که مدخوله است یا نه؟ اگر این مرد قبل از انقضای عده رجوع کند و طلب تمتع کند امر این زن مردد است بین اینکه آیا واجب است که بول مند به اتبار این که طلاق رجعی باشد و یا حرام است اگر طلاق بائن باشد بنابراین جواز تمتع و عدم جواز تمتع از این زن امر او دائر بین وجوب و حرمت و پس بنابراین دوران بین محذورین است.

و هرجا به محذور می خوردند به باب نذر رجوع می کنند که نذر کرده به یک حکم الزامی نمی داند نذر کرده که در فلان روز جلوس کند و یا اینکه نذر کرده ننشیند و می داند یک حکم الزامی متوجه او شده بر اساس نذر ؛ و یا مثالی دیگری که زده اند که نمی داند نذر کرده که آیا نذر کرده که نزدیکی کند و یا نذر کرده که نزدیکی نکند با زن در زمان معینی و همه اینها از موارد دواران بین وجوب و حرمت است.

1.0.0.1اختلاف دوم بین شیخ انصاری و صاحب کفایه در اعتبار توصلیت

بعد آن اینکه شیخ ره می فرمایند این وجوب و حرمت که متعین نیست اینکه یا هردو توصلی اند و ثانیة هر دو تعبدی و ثالثة احدهما توصلی و اخری تعبدی یعنی اینکه ما نمی دانیم واجب است هر دو عبادت است که قصد قربت می خواهد مثل تروک در احرام که 24 امر است حرمت آنها تعبدی است، یعنی باید با قصد قربت ترک کند و داعی بر ترک نهی پروردگار عالم باشد، پس گاهی دوران امر بین محذورین است که آیا واجب است که قصد قربت شرط است و یا حرام است که قصد قربت شرط باز هم شرط است و اخری بین دو توصلی است مثل جلوس در مکانی و یا در طلاق وجوب و حرمت توصلی باشد و صورت سوم و چهارم که وجوب توصلی و حرمت تعبدی باشد یا به عکس که در حقیقت چهار صورت می شود که شیخ انصاری ره بحث را برده اند روی واجب توصلی چون این بحث که امر دائر بین وجوب و حرمت که امکان مخالفت قطعیه عملیه متصورباشد و در توصلیات این امکان هست.

ولی صاحب کفایه می فرماید توصلیت و تعبدیت ملاکی ندارد و بحث را در هر سه صورت قرار داده اند که امکان اجرای اباحه وجوب و حرمت را ترک کنیم، چرا که اگر ما قائل به اباحه شدیم قطعا مخالفت قطعیه عملیه کردیم چون بر اساس علم اجمالی ما حکم الزامی داریم اما خصوصیت مجهول و اگر قائل به اباحه شدیم الزام را کنار گذاشتیم پس امکان مخالفت در باب توصلیات هست چون امکان اجرای اباحه مستلزم طرح هر دو باشد نخواهد بود ولی صاحب کفایه می فرماید اباحه و لو در فرض توصلیت جاری نیست ولی حکم توصلیات مانند باب تعبدیات تخییر عقلی بین فعل به نحو اگر عمل را می آورد باید با قصد قربت بیاورد و یا ترک کند باید با قصد قربت باشد چون موافقت قطعیه در آنجا امکان نداردو شما لابد از اختیار حکمان لا ثالث که در حکم نقیضین هستید و در مقام عمل نمی شود که نه فاعل باشم و نه تارک و قطعا یا فاعلیم و یا تارک چون دو طرف نقیض نه سلبش امکان دارد همانطور که فعل هردو هم امکان ندارد و در اینجا مخالفت قطعیه امکان ندارد.

احتمال می دهد حکم الزامی وجوب باشد ولی احتمال می دهد حکم واقعی الزامی حرمت باشد پس همانطور که احتمال مخالفت است احتمال موافقت هم وجود دارد و کاری کند که شخص یقین کند که مخالفت کرده امکان ندارد بنابراین اباحه گرچه جاری نیست ولی تخییر بین ترک و فعل به عنوان قصد قربت وجود دارد و این هم مهم نیست که ما در خصوص توصلیات بیاوریم و یا تعمیم دهیم ملاک حکم مساله در هر دو باب جاری است .

مهم این است اصالة التخییر بین فعل و ترک وجود دارد در اینجا یا نه و اگر تحقیق این اصاله التخییر را می خواهیم داشته باشیم، وجهی نداریم که مثل شیخ انصاری بحث در مورد توصلیات باشد.

مهم بیان حکم مساله است حال در باب توصلیات باشد یا در باب تعبدی باشد کما اینکه مهم نبود در طی چهار مسئله بیان شودیا در ذیل یک مساله.

ابتداءً اقوال در بین دوران امر بین محذورین در باب توصلیات را بیان می کنیم. 5 قول اینجا وجود دارد که صاحب کفایه به بعضی اشاره فرموده اند ما ادله این اقوال را هم می گوییم و مختار خودمان را در بین اینها را هم ذکر می کنیم.

پس فعلاً عنوان و مورد بحث معلوم شد، خصوصیت توصلیت وجهی ندارد کما این که خصوصیت این که در 4 مسئله باشد وجهی نخواهد داشت ولیکن چون شیخ انصاری بحث را در خصوص توصلیات آورده است، اول بحث را از این جا شروع می کنیم بعد در مختار صاحب کفایه که تعمیم داده اند وجهش روشن خواهد شد و ادامه بحث فردا انشاالله و صل الله علی محمد و آل محمد


[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص355.
[2] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص179.