درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تنبیه سوم /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

فرمودند همیشه طلب فعل منبعث از مصلحت است و مصلحت موجود گاهی بین مصادیق تمانع است و اخری تمانع بین مصادق طبیعی نیست که در باب فعل است.

1صور مسئله طلب ترک شیئ به لحاظ مفسده و یا مصلحت در او

در مورد ترک تارة ترک شیئ به لحاظ مفسده ی در شیئ است، چه مصلحت داشته باشد و چه نداشته باشد و فعل فقط مفسده دارد واخری طلب ترک به لحاظ مصلحت در ترک که نسبت بینهما عموم من وجه است گاهی هم فعل مفسده دارد و هم ترک مصلحت دارند و گاهی در باب نهی فعل مفسده دارد ولی در ترک مصلحت ندارد و ثالثة در فعل مفسده نیست اما در ترک مصلحت هست که سالبه به نحو معدوله است مثل مریض که گفته می شود فالن غذا را اگر بخوری مشکلی ایجاد نمیشود ولی نخوری بهتر است و ترک مطلوب است بخاطر همین داخل در نهی است.

پس ما می توانیم صور مسئله را به سه صورت بیاوریم و در صورتی که درترک مصلحت هست حال ترک مفسده داشته باشد یا نداشته باشد، مولا با صیغه نهی می تواند طلب ترک کند.

غالبا در باب نهی فعل مفسده دارد و قد یتفق که فعل مفسده ندارد اما ترک مصلحت دارد. مانند طبیب که به بیمار می گوید فلان چیز را اگر نخوری بهتر است اما اگر بخورد ضرری پیش نمی آید و مثلا معده سبک باشد برای او بهتر است و خواب او کمتر می شود و عمر کمتر ضایع میشود می تواند به بندگی پردازد خوب است.

پس این دو صورت ابتدائا هست و در هر یک از این دو صورت گاهی بین ان افراد حقیقی تمانع هست و گاهی تمانع نیست اگر تمانع نباشد نهی به عدد افراد متعدد می شود و اگر عمومی در نهی باشد این عموم عموم استغراقی خواهد بود و اگر تمانع باشد عموم در جانب نهی عموم بدلی خواهد بود چنانکه در باب طلب گذشت.

اگر هم مفسده در نهی باشد دو قسم است تارة تمانع بین وجودات مفسده نیست و اخری تمانع هست مثل مفسده در فعل موجب عماء و کوری شخص شود و این فقط یک بار است و آن نهی برای آن است که شخص به کوری مبتلا نشود و اگر بار اول مرتکب و شد و عماء حاصل شد سائر مصادیق موضوع برای او باقی نمی ماند تا نهی باقی باشد و در اینجا می فرماید تمانع است یعنی ارتکاب یک مصداق از مصادیق که مفسده حاصل می شود مانع ازاین است که سائر مصادیق هم مفسده آنها برای او باشد چون موضوع باقی نیست.

بعضی از اوقات تمانعی نیست اگر آن فرد را ترک کرد با سائر موارد تمانع ندارد مثلا در ماه مبارک رمضان بدون مجوز شرعی افطار کرد و این افطار در آن اول مانع افطار در آن ثانی نیست چون ترک در جمیع ازمنه خواسته شده است و درست است که صوم او قطع شده اما فرض بر این است که صوم از اول نهار تا مغرب خواسته شده و اگر یکی را مرتکب شد منافاتی با نهی از سائر ازمنه نیست و لذا در فتوی هم هست که اگر مفطر را تکرار کند به عدد مفطر باید کفاره بدهد و تمانع نیست.

بر این اساس اگر انجایی که غرض تعلق به فعل مفسده نگرفته باشد بلکه به ترک مفسده است در این صورت مفسده به جمیع اشخاص آن طبیعت است و ترک همه ی آن افراد مطلوب مولا است و عموم استغراقی است و اگر بعد از ارتکاب فعل اول عصیانا مجالی برای بقیه ی افراد نباشد عموم این نهی عموم بدلی خواهد بود چون دیگر مجالی برای انجام سائر افراد آن نیست و این در صورتی است که مفسده در فعل باشد.

اگر طلب ترک مولا به لحاظ مفسده در فعل نباشد بلکه بخاطر مصلحتی در ترک باشد در مثل تمام مکروهات که ارتکاب فعل مصلحت ملزمه ندارد و در مکروهات مفسده غیر ملزمه است که ارتکاب اشکالی ندارد ولی اگر طلب ترک کرده مولا بخاطر مصلحت ملزمه که در باب محرمات است بالاخره جمع بین مفسده و مصلحت در ترک آیا ممکن است یا نه؟ و ترک فعل بما انه ترک مصلحت دارد و تمام حرف این است که این امکان دارد و اگر در مورد اجتماع ممکن باشد در مورد انفراد هم باید بگوییم شدنی است و البته این کم است و محذور عقلی ندارد و طلب مولا هم ناشی از مصلحت در ترک است وبا نهی آمده چرا که نهی برای طلب ترک است به لحاظ وجود مصلحت در ترک.

1.1پس اگر طلب منبعث از مصلحت در نفس طبیعی باشد

ترک پس چون مصلحت امر وجودی خود او مطلوبیت دارد و اینجا هم مانند متعلق امر دو صورت مفروض است که گاهی تمانع هست مثل طلب خبز لرفع جوع طلب ترک به لحاظ مصلحتی که در ترک هست عموم بدلی است و گاهی تمانع نیست که طلب ترک به لحاظ مصلحت به صورت عموم استغراقی است.

پس در اینجا مرحوم حاج شیخ ره اولا فعل و ترک را در مقابل یکدیگر قرار دادن به اعتبار نقیض کل شیئ رفعه است به صور متعدده تصویر فرمودند بر خلاف آنچه در اذهان در اصول است که تا گفته می شود طلب ترک طبیعت به ترک جمیع افراد است که این کلام اصل و اساسی نداردو بلکه شما همیشه باید ترک را با فعلی که در مقابل اوست ملاجظه کنید و هر گونه که فعل اخذ شده ترک او که نقیض اوست باید به همان شکل باشد بنا براین که نقیض کل شیء رفعه که اگر فعل به نحو عموم استغراقی مطلوب بود نهی هم به نحو عموم استغراقی و اگر طلب عموم بدلی بود نهی هم به نحو عموم بدلی است، نمی شود در جانب فعل به نحو لابشرط قسمی لحاظ کنید ولی در در جانب ترک به نحو استغراق باشد که این معقول نیست و سرّ اینکه مطلوب ترک است ما باید همه را ترک کنیم این بیان مرحوم حاج شیخ ره آمده که لازمه صرف الوجود ترک همه افراد است چون این عنوان ینطبق بر تمام افراد آن

صور مسئله متعدد شد در باب محرمات چهار صورت در امروز ذکر شد که منشاء نهی تارة مفسده است و اخری مصلحت در ترک است و هر یک از این دو تارة به نحو تمانع در مفسده است که به نحو عموم بدلی است و اخری به نحو تمانع نیست بین افراد که به نحو عموم استغراقی است.

اشکال حاج شیخ ره بر مرحوم شیخ ره[1]

از اینجا به بعد مرحوم حاج شیخ هم بر شیخ انصاری و هم بر صاحب کفایه اشکال دارند یعنی در رفع توهم عدم جریان برائت در شبهه موضوعیه تحریمیه هم کلام شیخ و کلام صاحب کفایه را در اشکال مذکور را نارسا می دانند و لذا میفرمایند هیچ کدام در جواب از توهم کافی نیست که بعد کلام خودشان را بیان می فرمایند.

مرحوم شیخ ره دو جواب دادند که در وجه اول که طلب را متعلق به ترک شیئ در زمان و مکان خاص قرار دادند ولو دفعة طلب ترک امتثال حاصل نشده که باید حمل شود بر ترک شیئ ناشی از مصلحت واحده باشد در طبیعی ترک به حد خودش یا در مجموع تروک که قابل قبول است که اولا ترک به لحاظ مفسده ی فعل نباشد و به لحاظ مصلحت در ترک باشد ولی ظاهر کلام ایشان این است که نهی به لحاظ مفسده در فعل است ونه در مصلحت در ترک و اگر طلب به لحاظ مفسده شد باید لامحاله مطلوب ترک مجموع باشد در نتیجه طلب به بعض افراد را ترک کند باز هم طلب به حال خودش باقی است.

نتیجه این است که این تعددی که ایشان درست کردند با مبنایی سازش دارد که عبارت است از اینکه منشاء نهی وجودمصلحت در ترک باشد اما این خلاف ظاهر شیخ است اما انچه که مناسب با ظاهر شیخ است این است که منشا نهی مفسده در فعل باشد که در این صورت مطلوب ترک مجموع است نه به نحو بدلیت نیست و به اشکال مواجه هستیم.

و اما اگر فرض کردیم مفسده قائم بود به جمیع افراد به نحو تعدد و تمانع هم بین اافراد باشد در اینجا فعل بعض طلب ترک ساقط می شود و نتیجتا وحدت حکم نیست وباید بررسی شود که در انحلال است به اعتبار مصادیق متعدده و یا انحلال نیست فردا انشالله

و صل الله علی محمد و اله.


[1] نهایة الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج4، ص200.