درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تنبیه سوم /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بیان شد در مقابل وجود صرف عدم صرف است در این صورت که این وجود موضوع حکم ایجابی قرار گرفت و یا عدم صرف به عنوان موضوع حکم تحریمی قرار گرفت دو صورت دارد، تارة هر فردی از افراد طبیعت در اول دارای مصلحت و اخری هر فرد دارای مصلحت و یا مفسده نیست، در صورت اول مناسب است که صنف طلب به کل فرد تعلق بگیرد و لازمه اش این است که هر فرد از افراد طبیعی طلب به هر فردی از افراد طبیعی وجود تعلق گرفته که (لکل فرد حکم فلکل فرد اطاعة و معصیة)

 

فرمایش محقق اصفهانی ره در توضیح تعلق ترک به صرف الوجود[1]

اگر فردی عصیان شد سائر افراد حکم خاص خودشان را دارند و یا اگر فردی اطاعت شد باید نسبت به الباقی افراد هم مستقلا اطاعت داشته باشد و در اینجا بحث انحلال نیست و عنوان صرف الوجود آمده ولی صرف الوجود در قوه تعداد موضوع است کما اینکه حکم هم گرچه به عنوان کلی به این موضوع تعلق گرفته ولکن در قوه تعلق به تعدد حکم به عدد افراد موضوع است فلذا تعبیر مرحوم محقق اصفهانی ره که سنخ حکم به صرف الوجود تعلق گرفته و لازمه اش این است که هر فردی از افراد طبیعی طلب به فردی از طبیعی وجود تعلق گرفته باشد و بالعکس در مورد عدم هم همین طور.

و اخری وجودی که به نحو صرف لحاظ شده است، این وجود به نحو صرف دارای مصلحت است یعنی صرف الوجود درای مصلحت است که مصلحت، مصلحت واحده است یا در مورد عدم، طبیعی عدم ترک او دارای مصلحت یا فعل او مفسده واحده است و غالبا ملازم نیست وجود مفسده در فعل با وجود مصلحت در ترک،که فعل او مفسده دارد ولی ترک او مصلحت ندارد و گاهی همانطور فعل مفسده دارد و ترک هم مصلحت دارد چون بین مفسده داشتن و مصلحت داشتن منزلت هست و این اختلاف تعابیر در کلام مرحوم حاج شیخ بخاطر اختلاف موارد است و گاهی ترک مفسده ندارد اما فعل مصلحت دارد و مصلحت و مفسده متلازمان نیستند.

در اینجا که مصلحت مصلحت واحده است یا مفسده در نهی واحده است در مورد اول طلبی که متعلق به صرف الوجود است در حقیقت شخصی از طلب است چون یک مصلحت بیشتر نیست و متعلق صرف الوجود یک طاعت است و یک معصیت و در اینجا تعدد احکام به عدد احکام موضوع نه در جانب حکم ایجابی است و نه در جانب حکم تحریمی است.

بنابراین در جایی که موضوع به عنوان صرف الوجود در باب واجبات و یا صرف العدم در باب محرمات باشد به یکی از این دو نحو است، این نتیجه ی قسم اول از اقسام موضوع که به عنوان صرف الوجود که نقیض او صرف العدم است خواهد بود.

پس حکم متعلق به موضوعی که به نحو صرف در نظر گرفته شود به یکی از این دو نحو است، این تعدد و وحدت موضوع تابع مصلحت است پس نمی شود بگوییم هر کجا صرف الوجود شد، یک طاعت است که این نتیجه خلاف مشهور است که اگر قضیه به نحو صرف الوجود بود اتیان به یک فرد در صرف الوجود کافی است ولی با بیان ایشان اینطور نیست یا در صرف العدم مشهور می گفتند که باید تمام افراد ترک شود که این هم کلیت ندارد؛ ما چه در باب واجب و چه در باب حرام باید به مفسده و مصلحت به چه نحو است آیا به نحو صرف الوجود است؟ یا در جمیع افراد و کل فرد مصلحت خاصه دارد؟ اگر به نحو اول باشد در واجب اول الوجود غیر از صرف الوجود است که به یک فرد تحقق پیدا می کند، در مورد حرام هم به عنوان صرف العدم است که لا یتحقق الا که همه را ترک کنید، نه ترک جمیع چون ترک جمیع شود عبارت اخری حرف مشهور است که از نظر ایشان مردود بود.

ایشان می فرماید در مقابل صرف الوجود صرف العدم است که به ترک موضوع است که تعین ندارد به کدام یک که بر هر یک از افراد منطبق می شود و اینکه می گوییم حکم سریان دارد به جمیع فراد و یا اینکه بگوییم که حکم به تمام افراد سرایت ندارد، ایشان ضابطی بیان می کنند این است که در صورتی که مصالح متعدده به عدد افراد موضوع باشد، حکم هم متعدد به عدد افراد موضوع می شود و همین طور در مفاسد که در باب موضصوع نهی هم حکم هم متعدد می شود اما اگر مصلح یا مفسده واحده باشد دیگر حکم متعدد نمی شود به عدد افراد موضوع و باید سراغ مفسده و مصلحت برویم و معیار دارد اینکه مصلحت و مفسده متعدد شده اند که باید بگوییم حکم تعلق گرفته به مضوضع به نحو صرف الوجود است اما به عدد موضوع انحلال است برای حکم و یا اینکه در قوه تکرار حکم است به عدد افرا د موضوع و یا اینکه واحد هستند و مصلحت، مصلحت واحده است، (حکم واحد متعلق بموضوع واحد) چرا وحدت حکم است به تبع موضوع؛ چون ملاک، ملاک واحد است.

چون افراد دارای خصوصیات خاصه اند که لذا فرد شده اند اما ان خصوصیات مورد لحاظ نیست و میزان فردیت برای صرف الوجود است که همه افراد فرد صرف الوجود هستند و این قسم اول از انحاء اخذ وجود و یا عدم در موضوع که در ینجا در یکم صورت با مشهور موافقیم اما از بیان غیر آنها و در یک صورت مخالف کلام مشهور به برهانی که ایشان اقامه کردند.

قسم دوم: تعلق طلب مولا به مجموع وجودات[2]

این است که طلب مولا چه در طرف وجود و چه در طرف عدم تعلق به مجموع وجودات از طبیعت خاصه گرفته باشد و این به این معناست که یک مصلحت بیشتر نیست و این مصلحت واحده قائم به مجموع اینهاست و عنوان مجموع یک عنوان انتزاعی است افراد مجتمعا مصلحت دارد مانند لشکر که قوام لشکر به مجموع آنهاست من حیث المجموع و طلب وحدت نوعی ندارد وحدت شخصی دارد و حکمی که موضوع او وجود مجموعی است و یک اطاعت و معصیت بیشتر نیست.

در طرف ترک عدم وجود مجموعی دو صورت پیدا می کند یعنی همانطور که وجود وجود مجموعی است عدم هم به دو صورت قابل تصور است، یکی این است که عدم مثل وجود مفسده واحده داشته باشد قائم به مجموع نه به جمیع، که ترک مجموع مطلوب مولاست که واحد شخصا و لذا اگر مکلف به چند مورد مرتکب شد معصیت نکرده و از صد فرد نود ونه تا را مرتکب شود و یکی را مرتکب نشود صدق می کند که مجموع را مراتکب نشده و در نتیجه اطاعت کرده چون اطاعت به ترک جمیع نیست.

صورت دوم این است که مصلحت واحده است در باب ترک دیگر بحث مفسده نیست و گفتیم که گاهی خود ترک مصلحت دارد و قهرا فعل مجموع مفسده دارد اگر مصلحت وتحده قائم به مجموع تروک باشد یعنی طلب ایجابی نسبت به ترک اینجا طلب ایجابی نسبت به ترک باشد بین طلب مجموع التروک با طلب ترک مجموع فرق است، که سلب مقدم یا موخر باشد و اینجا اطاعت به مجموع التروک است کما اینکه در باب افعال اطاعت به مجموع افعال بود و ترک بعض با فعل بعض نمی سازد و اگر مولا خواست که مجموع التروک کند یعنی همه ی افراد ترک را انجام ندهد و عصیان به فعل واحد محقق می شود، پس اگر در طلب ترک مصلحت مصلحت واحده باشد و قائم به مجموع تروک باشد نه ترک مجموع که اگر ترک مجموع التروک مطلوب بود با یک فعل امتثال کرده است و فعل ما عدا اشکال ندارد ولی مجموع التروک بود با فعل یکی از آنها عصیان کرده وامتثال به ترکش به همه ی انهاست.

البته اینجا یک اطاعت و یک معصیت است که اطاعت به ترک همه مصادیق و عصیان به فعل واحد از آنهاست.

 

با اینکه ما در طرف وجود به عنوان مجموع مورد لحاظ واقع شده و اخذ شده است که این دو صورت فرض می شود که مجموع العدم و عدم المجموع.

بنابر این فرق نمی کند در این فرض دوم که مولا طبیعی ترک را به عنوان طبیعی طلب کند یا طلب کند مجموع التروک را که در این صورت باید همه ی افراد را ترک کرد و این زمانی محقق می شود که طبیعی ترک هیچ فردی نداشته و محقق نشود.

پس نتیجه طبیعی ترک که افراد بالمطابقه است را طلب کند یا مجموع التروک که افراد بالالتزام که فرقی ندارد الا بالاعتبار را که قضیه به نحو معدوله می شود یعنی مجموع التروک را طلب کرده است.

در این فرض با کلام مشهور در قسم ایجاب همانی که مشهور گفته بودند که به اتیان یک فرد امتثال حاصل می شود که ما هم قبول داریم و آن فرد عبارت از مجموع است ولی به فرد واحد و لو اینکه همه باشند ولی یکی ترک شود چون مجموع صدق نمی کند اطاعت نیست و وجود به عنوان مجموع اخذ شده که محقق نمی شود الا همه باشند و اگر یکی خارج شد مجموع به هم می خورد ومصلحت قائم به مجموع است؛ در ناحیه مفسده همه همین طور که اگر همه جمع شدند مفسده دارد و اگر یکی خارج شد مفسده ندارد لذا شخص می تواند برای امتثال فقط یک را ترک کند.

1صورت سوم از صور اخذ وجود و عدم در موضوع حکم

طلب مولا به تک تک از افراد طبیعی به نحو جمیع تعلق بگیرد وجود به عنوان جمیع الافراد نه به عنوان مجموع الافراد و نه به عنوان صرف الوجود که ترک چه در جانب فعل و چه در جانب ترک به کل فرد تعلق گرفته است.

برای خاطر اینکه ما در ناحیه ثبوت احراز کرده ایم در مورد واحب به این که کل فرد از افراد مصلحت دارد و در نهی احراز کردیم که کل فرد از افراد نهی مفسده دارد و در فعل هر فردی دارای اطاعت است و حکم به عدد افراد هر فردی دارای حکم شخصی است و اطاعت و عصیان این فرد ربطی به اطاعت و عصیان سایر افراد چه از لحاظ فعل و چه از لحاظ ترک ندارد.

و فرقش با قسم اول که صرف الوجود بود حکم واحد بود لذا به اول الوجود حکم ثابت می شود ولی اینجا یک واحد است ولی در مانحن فیه کل فرد دارای مصلحت است و دارای حکم خاص است هر کدام جداگانه داری اطاعت و عصیان.

و دو صورت دارد یک اینکه دارای مفسده است که غالب است و ظاهر است و یک هم اینکه ترک دارای مصلحت باشد که خلاف ظاهر است حال ما به هر یک از این دو نتیجه فرق می کند انجا که بگوییم کل فرد مفسده دارد یک اطاعت است و یک معصیت و اگر مصلحت در ترک کل فرد باشد که جمیع است که هر فردی دارای عصیان و اطاعت است اما اگر مصلحت در ترک مجموع است که در این صورت قضیه فرق می کند که کل فرد اطاعت یا مصلحت جداگانه ندارد بلکه به عنوان مجموع یک اطاعت و یک عصیان است، توضیح بیشتر فردا انشالله.

و صل الله علی محمد و اله.


[1] نهایة الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج4، ص197.
[2] نهایة الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج4، ص198.