درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تنبیه سوم /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته: محقق اصفهانی ره فرمودند[1] اینکه در مقابل صرف الوجود، عدم مطلق یا عدم کلی و امثال ذلک از عبارات را آورده اند صحیح نیست زیرا در اینجا گر چه وجود طبیعت به وجود یک فرد از آن محقق خواهد شد و انتفاء طبیعت بنابر آنچه که مشهور است که لا اصل له بانتفاء جمیع افراد، فرمودند نقیض کل شئ رفعه و نقیض وجود هر طبیعت رفع همان وجودی است که اخذ شده است.

 

0.0.1اگر شما اول الوجود فرض کردید نقیض او هم اول العدم است نه جمیع اعدام

ولکن در باب عدم اینکه همه ی افراد باید ترک شود تا امتثال نسبت به عدم طبیعت تحقق پیدا کند نه به خاطر اینکه عدم طبیعت بطور کل باید بگوییم که به عدم جمیع افراد است خیر عدم در مقابل اول الوجود اول العدم است لکن عدم وجود اول ملازم با عدم سائر افراد است چرا که هر یک از آنها یصدق علیه انه اول العدم و کانّه یک کلاهی که اگر صد فرد باشد قابل انطباق است که بنابر این از این باب است که می گوییم اگر وجود به عنوان اول الوجود اخذ شد، عدم هم به عنوان اول العدم است لکن مع ذلک باید همه را ترک کند چون یصدق علیه اول العدم نه به اینکه ترک اول العدم به ترک جمیع افراد باشد به نحوی که مشهور گفته است.

کما اینکه فرمودند در باب وجود آن وجودی که به عنوان موضوع حکم لحاظ شده است لا بشرط است و این باید معنایش روشن بشود که یعنی چه ولذا ایشان محتملات لابشرط در اینجا دیروز بیان شد که گفتیم که تارةً مقصود از لابشرط که موضوع قرار گرفته ماهیت مهمله باشد که ابهام دارد ومعقول نیست موضوع باشد چرا که چیزی که مبهم است معنا ندارد موضوع حکم فعلی من قبل المولا باشد، کما اینکه ماهیت لابشرط مقسمی هم ابهام دارد هر چند دائره ابهامش کمتر است اما باز هم صلاحیت چرا که بین انواع متعدده ابهام دارد به اعتبار لحوق فصول مختلفه و اینجا هم قابلت موضوع قرار بگیرد را ندارد لاجل ابهامها.

اما احتمال سوم این بود که لابشرط قسمی باشد که در مقابل بشرط لا و بشرط شیئ است که همان مطلق اصولی در حقیقت است، که اگر این موضوع قرار بگیرد اشکالی ندارد چرا که آن دو قسم دیگر هم می توانند موضوع واقع شوند.

وجه اینکه هر سه قسم از لابشرط مقسمی که عبارت است از لابشرط قسمی و بشرط شیئ و بشرط لا که هر سه تعین دارند و بشرط شیئ متعین به وجود شیئ است و بشرط لا به عدم ان شیئ متعین است و لابشرط قسمی عبارت است از لابشرط از وجود و عدم شیئ که ابهام ندارد؛ چون متعین هستند هر یک از این اقسام ثلاثه قابلیت موضوع را دارد.

0.1لابشرط قسمی فقط قابلیت موضوع حکم را دارد

پس محتملات در کلمات اصولیین سه احتمال شد که یکی قابلیت موضوع شدن را دارد و دوتا قابلیت ندارد که مهمله و لابشرط مقسمی قابلیت ندارد ولکن لا بشرط قسمی قابلیت دارد باید در مرادی که قیودات مراد نیستند باید مشخص شود که موضوع قرار گرفته در حکم مثلا اگر مولا گفته است اکرم عالما این عالم از جهت معلوم اطلاق دارد یعنی اگر عالم به علم نحو یا اصول یا حکمت باشد وهمه را شامل این حکم مولا می شود، جهتش هم این است که عالم با همه ی این قیودات ملاحظه می شود و مثل سیادت و عدم آن و یا ایمان فسق هیچ کدام در حکم دخیل نیست و حکم اطلاق دارد و هر چه قابلیت تقید داشته و مقید نشده از دائره موضوع حکم خارج می شود و دخیل در حکم نیست در نتیجه همین که عنوان عالم را داشت شما می توانید اکرام کنید.

مثل اینکه در باب صلاه اگر مولا بگوید که (اذا رجعت من السفر فصل رکعتین) حال با هر سوره ای باشد صحیح است و اطلاق دارد مگر اینکه دلیل بر منع برسد و یا اینکه در منزل یا غیر ان باشد اطلاق دارد پس در این موارد که لابشرط قسمی باشد که قیود ملاحظه شده است اما عدم و وجود ان قیود دخیل نیست که این می شود مطلق؛ بنابراین لابشرط قسمی در بحث در مقابل بشرط شیئ و بشرط لا است عدم در مقابل این لابشرط هم همین ملاحظه را باید بفرمایید.

یعنی عدم چنین وجودی عبارت از عدم وجودی است که لابشرط است از وجود قیود یا عدم قیود، که این لابشرط قسمی غیر از صرف الوجود و غیر از اول الوجود است و در مقابل این وجود به نحو لابشرط قسمی می فرمایند که نه عدم مطلق یعنی غیر مقید بایّ قیدٍ و نه عدم کلی و نه عدم ازلی است و امثال این تعابیر از عدم در مقابل وجودلابشرط قسمی نیست، پس عدمی که در مقابل اوست و نقیض اوست، در اینجا در مقابل صرف الوجود صرف العدم است نقیض کل شیئ رفعه.

صرف العدم در جایی است که همانگونه که در مقابل صرف العدم که صرف الوجود است در وجود، وجود جامع بین وجودات بین طبیعت را لحاظ کردید، وجودات یک طبیعت تعبیری می کنند تا هم شامل وجودی که در مرتبه ی نوع را بشود و هم وجودی که در مقابل صنف است را بشود چون اگر بگوید وجودات طبیعت نوعیه صنفیه خارج می شود و اگر بگوید وجودات صنفیه نوعیه خارج می شود.به وجودات هر طبیعتی چه نوعیه و چه صنفیه باشد، جا که عرض شد وجودی که به عنوان جنس قرار بگیرد، بالعرض این وجود در مرتبه ی ماهیت جنسیه است به لحاظ اتحاد وجود و ماهیت یا در مرتبه ی ماهیت نوعیه است یا وجود محدود به حد جنس یا فصل یا نوع یا صنف است لذا وجود نوع و صنف چون اولا و بالذات ماهیت صنف و نوع است و از وجود بالعرض به وجود نوع و صنف تعبیری می شود.

0.1.1صرف الوجود به معنای قسمی هم در ماهیت نوعیه و هم در ماهیت صنفیه قابل تصور است

ما وجود نوع را بالنسبه به قیوداتی که صنفی از درست می شود ملاحظه می کنیم و می گوییم هیچ کدام دخالت ندارد و لذا می شود صرف الوجود در مرتبه نوع و در رابطه با ماهیت صنفیه وجود در این مرحله را این طور ملاحظه می کنیم که افراد این صنف را در نظر می گیریم و خصوصیات فردیه و شخصیه را لحاظ می کنیم و می گوییم این خصوصیات نه وجودا و نه عدما دخالتی در حکم این موضوع ندارد و لذا این وجود صنفیه به نحو صرافت و وجود صرف در نظر گرفته شده است، پس وجود صرف تارة به لحاظ اصناف است و تارة به لحاظ اشخاص و افراد است.

پس طبیعی وجود مضاف است در حقیقت به طبیعت خاصه از ماهیات که یا طبیعت نوعیه است و یا طبیعت صنفیه و اینجا در اول نسبت به انواع و در دوم نسبت به افراد و اشخاص هیچ فرقی نمی کند چون وجود صرف بر همه قابل انطباق است کما اینکه وجود بدون در نظر گرفتن مفردات و مشخصات بر همه افراد اشخاص صنف قابل تطبیق است.

پس این وجود صرف ینطبق علی جمیع الانواع و الافراد که سعه در وجود نوعیه و صنفیه دارد چرا که عنوان لابشرط قسمی قابل تطبیق بر همه است و حال در مقابل این صرف العدم قرار می گیرد لذا می فرمایند صرف الوجود نسبت به ان طبیعت خاصه - چون ما در اینجا وجود متحد با ماهیت را داریم می گوییم - که اگر وجود انسان را به نحو صرف الوجود در نظر بگیریم این صرف الوجود عبارت است از طبیعی وجود انسان که لا یشذ عنه وجود همان طبیعت نه مطلق طبیعت.

و اینجا نوشتم (ما من موجود الا این که او داخل در صرف الوجود است به نحو کثرت در وحدت ) که همه کثرات به حسب کثرت فردیه داخل در طبیعت واحده نوعیه و از آن طرف (و ما من وجود الا این که صرف الوجود محیط به) به نحو وحدت اطلاقیه در اینجا دارد نسبت به جمیع افراد که همه را شامل می شود چرا که صرف الوجود انسان ینطبق بر جمیع شش و یا ده ملیارد انسان.

این صرافتی که موجب این سعه در ناحیه وجود شده است در طرف عدم هم هست مثل اینکه بگوییم عدم انسان در مقابل وجود انسان این عدم همه افراد را در بر می گیرد و زمانی می توانیم بگوییم هیچ انسانی نیست که هیچ حیوان دوپایی روی زمین نباشد.

پس طبیعی عدم با همان حد خاص خودش جامع جمیع اعدام طبیعت خاصه است بحدها مثلا می گوییم عدم انسان؛ انسان حد و حدودی دارد یعنی حیوان ناطق تمام مصادیقی که به نحو افراد و اصناف دارد فرا می گیرد پس صرف العدم لا یشذ عنه عدم من اعدام تلک الطبیعه الخاصه بالعکس، پس در مقابل وجود مطلق به معنای صرف الوجود صرف العدم است نه عدم ازلی و عدم اول الوجود و امثال ذلک که آورده شده است.

عدم مطلق و ازلی در مقابل وجود مطلق و ازلی است و اول الوجود در مقابلش اول العدم است و وجود صرف در مقابل او عدم صرف است که گاهی هر فردی از طبیعت دارای مصلحت وجود و یا مفسده در ناحیه عدم است؛ و در مقام اثبات مولا

مثلا مصلحت اکرام عالم به خصوصیات صنفیه یا نوعیه یا فردیه وجودا یا عدما ربطی ندارد بلکه یک مصلحت ئر نفس تلبس شخص به علم موجود است و حکم را روی طبیعی عالم به عنوان صرف الوجود و می گوید اکرم عالما و نفس عدم آن شیئ مفسده دارد که می گوید لا تکرم فاسقا همه فاسقها را شامل می شود چون خصوصیات فردیه و صنفیه دخیل نیست بلکه نفس تلبس به فسق مفسده دارد و اگر همین تلبس آمد نهی لاتکرم از طرف مولا متوجه او می شود و هر جا صرف شد خصوصیات مطرح نیست چه در طرف امر و نهی و چه درطرف امر و البته در جاهایی حکم آمده با خوصیات و صرف الوجود در مرحله نوع غیر از صرف الوجود در مرحله صنف است.

گاهی از اوقات است که وجودی که لحاظ شده است به نحو صرف دارای یک مصلحت است، یا طبیعی عدم ترک او دارای یک مصلحت است اینجا طلبی که به این وجود متعلق می شود، طلب شخصی خواهد بود در نتیجه اگر در یک فرد این معنا واقع شد امتثال حاصل شده خواه در طرف وجود باشد و یا درطرف عدم باشد واین یک مقدمه بود.

1اصل موضوع بحث

کلام در این است که اصل برائت چه شرعی و چه عقلی در شبهات موضوعیه تحریمیه موضوعیه نیز جاری است و توهم اینکه شک در حکم و نیست و در تکلیف نیست بنابر این از دائره مالایعلمون و قبح عقاب بلا بیان خارج است این شبهه را رد کنیم و ما می خواهیم اثبات کنیم که در اینجا هم برائت جاری است بدون محذور که در اینجا راهی مرحوم شیخ و راهی صاحب کفایه و راهی برخی از بزرگان عرض کردم و فعلا فرمایش مرحوم محقق اصفهانی ره که ایشان برای اثبات جریان برائت اموری را بیان کردند[2] که اولا موضع بحث منقح شود و بعد اشکال و توهم را جواب دهند و یکی از از آن مطالب اینکه تعلق طلب به مجموع وجودات از یک طبیعت که این مجموع وجودات کانّه یک مصلحت است قائم به مجموع باشد نه به جمیع و تفاوت است بین مصلحت واحده متقومه به مجموع وجودات و مصلحت متقومه به جمیع وجودات و توضیح فردا انشالله.و صل الله علی محمد و اله.


[1] نهایة الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج4، ص197.
[2] نهایة الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج4، ص197.