درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تنبیه سوم /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شبهات موضوعیه تحرمیه بود که بزرگان در مقام جواب بر آمدند تا این شبهه را بر طرف کنند، جواب اول را مرحوم شیخ فرمودند و مرحوم صاحب کفایه کلام شیخ ره را به اطلاقه قبول نکردند و برای مسئله تفصیلی قائل شدند و در یک صورت فرمایش شیخ را صحیح دانستند و در یک صورت خیر.

0.1مطلب سوم

تفصیل دیگری بود که صور ماسئله را به چهار صورت تقسیم نمودیم که فقط در یک مورد به اصالة الاشتغال باید رجوع کنیم نه اصالة البرائه و اما سائر صور را قبول نداشتیم و اینها این بود که تارة شک در موردی که می شود اینکه متعلق طبیعت ساریه در جمیع افراد باشد و در نتیجه حکم به تعداد افراد متعدد می شد، در موردی که شک کردیم که آیا از آن طبیعت است یا نه گرچه شک در موضوع است و لکن لبّاً شک در حکم منحل برای این مورد است پس شک ما در اصل حکم است که ما باید رجوع به برائت کنیم، این یک صورت که توهم اساسی ندارد.

1صورت دوم ترک متعلق به طبیعت باشد به نحو صرف الوجود

یعنی یک داریم که تعلق گرفته به طبیعت راسا که اگر فردی از طبیعت تحقق پیدا کند امتثال اصلا حاصل نشده که همان کلام مشهور است که ترک طبیعت به ترک تمام افراد آن است که ما حرف داریم و مورد خدشه محقق اصفهانی ره است که عرض میشود، دقت بفرمایید که کجای کلام بعضی از بزرگان مورد ایراد و اشکال است.

در اینجا گرچه متصف به حرمت، اول وجود طبیعت است اگر شک در این که آیا این فرد مصداق موضوع است یا نه؟صاحب کفایه در اینجا مرجه را اشتغال می داندد و لکن عرض شد صرف الوجود اصولی یعنی اول الوجود که مرجع اصل برائت است نه اشتغال، به جهت اینکه شک در مصداق در واقع شک در تعلق تکلیف ضمنی است.

صورت سوم این بود که نهی به مجموع تعلق گرفته است، در اینجا کاری که موجب صدق عنوان مجموع بشود نباید از مکلف صادر شود، بنابر این اگر همه افراد طبیعت را جز یکی مرتکب شود امتثال کرده، چرا که یک نفر صدق می کندکه مجموع را نیاورده و بحث در این است که اگر یکی را بخواهد ترک کند و آن فرد نسبت به ترک مجموع طبیعت امتثال حاصل شده باشد و آن را فرد مشکوک قرار دهد، آیا صدق می کند که اینجا تارک مجموع طبیعت است یا خیر؟ که عرض کردیم این مورد اشکال است البته این فرض ظاهرا ترک این فرد که ترک این فرد ترک مجموع شود، اشکالی ندارد و جهتش هم این بود که در واقع این بر می گردد به اقل و اکثر ارتباطی در باب محرمات که عکس اقل و اکثر با واجبات است که اشکالی بود که در اینجا نمی توانیم این عکس را فقط در یک جهت بدانیم بلکه اگر عکس تماما باشد اشکالی ندارد.

2صورت چهارم: نهی به جمیع افراد خارجیه تعلق بگیرد، نه به مجموع طبیعت من حیث هو مجموع

مثلا مولا می گوید (لا تصل فیما لا یاکل لحمه) نهی مولا معنایش این است که مطلوب مولا این است که وقوع صلاة در ما یُأکل لحمه و در اینجا فرض بر این است جلدی هست می خواهد ستر عورت کند، حال ما شک می کنیم که آیا این مورد از موارد ما لا یاکل لحمه می باشد یا خیر؟

در این جا مرجع شک اصاله الاشتغال است و نمی تواند این مشکوک را مورد استفاده قرار بدهد زیرا در ظاهر گرچه شک تعلق حکم است به این شیئ خارجی ولی در واقع بر می گردد به شک در غرض مولا، ما نمی دانیم غرض مولا که صلاة در ماکول اللحم با این جلد مشکوک حاصل می شود یا نه؟ چون شک در محصل غرض است باید احتیاط کرد و مجرای اصالة الاشتغال است.

پس حاصل این شد که برای صور اربعه ای که برای شبهه تحرمیه موضوعیه ذکر شد، در صورت جای جریان برائت است و یک صورت که برمی گردد به محصل غرض لذا باید به اشتغال رجوع کنیم و برائت جاری نمی شود.

پس کلام متوهم در یک صورت قابل قبول واقع شد و ان هم نه بخاطر اینکه شبهه موضعیه تحریمیه است بلکه لحاظ شک در محصل غرض است؛ تا اینجا کلام مرحوم شیخ که بیان اول و بعد فرمایش صاحب کفایه و و بعد هم کلام عده ای از محققین بود.

3نقد و تحقیق محقق اصفهانی و کلام آخر

عرض کردم که در السنه مشهور می فرمایند ترک طبیعت به ترک تمام افراد است که به عنوان یک اصل مسلم است ولی به تعبیر بنده مرحوم حاج شیخ می فرمایند این از اغلاط است و از باب اینکه نقیض کل شیئ رفعه اگر دقت شود تفاوت می کند و باید ببینیم وجود طبیعت را چگونه لحاظ کردید و نمی شود که ما طبیعت را با یک خصوصیت خاصه لحاظ کنیم، ولی ترک او را طوری لحاظ کنید که با ترک تمام افراد باشدبلکه ترک این وجود خاص به ترک همین وجود خاص است و نقیض او نقیض همین وجود است نه اینکه نقیض او مطلق وجود که این را باید اولا به عنوان مقدمه دانست.

بعد اگر شک در موضوع به عنوان شبهه موضوعیه در باب محرمات پیدا شد آیا اینجا جای برائت هست یا نه؟ که مرحوم حاج شیخ با اینکه چند بار از اول کتاب فرمودند اما به عنوان مقدمه در حقیقت این بحث را تکرار می کنند و اینچنین مطرح می فرمایند که تحقیق این مطلب و بیان آن اقسامی که در آنجا برائت جاری است خلافا لهذا التوهم و جایی که جاری نیست، اقتضای بسط بیشتری در کلام است بر این اساس می فرمایند طلب فعل یا ترک شیئ به طور کلی چند صورت دارد

صورت اول

طلب الفعل به صرف الوجود شیئ تعلق بگیرد، در مقابل این تعلق طلب به صرف العدم باشد، البته عدم بالمقایسه قابل فرض می باشد و این عدم قیاس با مقیس علیه خودش می شود، که از این صرف الوجود گاهی به وجود لابشرط تعبیر می شود که باید این لابشرطی که به معنای صرف الوجود معنا شود و نقیض این لابشرط عدم کلی یا عدم مطلق قرار داده اند و این چنین گفته می شود، که لازم تعلق حکم به صرف الوجود شیئ و طبیعت، لازمه اش تحقق طبیعت است به اول وجود افراد آن طبیعت، مثلا مولا امر فرموده است که در صورت اینکه شخص (ان سافرت صلیت رکعتین) حکم وجوب صلاة به صرف الوجود رکعتین، این طبیعت صلاه دو رکعتی مصادیق متعددی قابل تصور است اما وقتی صرف وجود متعلق و مطلوب مولاست، اولین نماز دو رکعتی که وجود پیدا می کند کفایت است که صرف وجود طبیعت یک صلاه دو رکعتی از ما محقق شده و لازمه تعلق نهی به صرف عدم که تعبیر به عدم کلی و عدم مطلق هم می کنند، این است که طبیعت منتفی نمی شود مگر به از بین رفتن تمام افراد؛ این کلام در مورد صرف الوجود و عدم کلی و یا عدم مطلق در اذهان بزرگان است و در اول تعبیر می کنند با اول وجود تحقق پیدا می کند و در دوم ترک صرف العدم لا یتحقق الا به ترک جمیع افراد طبیعت یا ترک طبیعت کلیه از شیئ یا ترک مطلق عدم لا یمکن الا بترک تمام افراد آن طبیعت، لذا اگر تمام افراد طبیعت ترک شد مثلا مولا گفت اکرام نکن عالم فاسق را، این ترک محقق نمی شود الا به ترک تمام مصادیق او اگر یک مورد را اکرام کند، نهی را امتثال نکرده که این در کلام مشهور است.

3.0.1نقیض کل شیئ رفعه

کانه در مقابل صرف الوجود عدم کلی و ترک مطلق است که حاج شیخ ره می فرمایند این صحیح نیست چون در حکمت (نقیض کل شیئ رفعه) رفع همان شیئ است شما وجود را هر طور وجود لحاظ شود، عدم هم همانطور لحاظ می شود؛ عدم وجود زید عدم همان وجود زید است نه مطلق اعدام، که وجود زید یک امر جزئی است و نقیض هم عدم همین زید است نه مطلق اعدام و نمی شود عدم را توسعه داد و نه تضییق دهید به عنوان نقیض و بایدمساوی باشد بین وجود و عدم به عنوان نقیض او، و اگر در ناحیه وجود محدودیت است در عدم هم محدودیت خواهد بود و باید به عنوان نقیض شیئ است حدود او را رعایت کنید.

ایشان می فرمایند ما کرارا این را گفتیم که وجود هر طبیعتی لیس نقیضه الا عدمه؛ عدم خود او و نقیض لیس کل وجود الا تاردا و ناقضا لعدم ما یضاف الیه الوجود بحده که بیان شد که حدّ باید رعایت شود، اگر وجودی را بگویید نقیض عدم است، نقیض هر عدمی نیست، آیا وجود زید نقیض عدم عمرو است؟ ابدا وجود زید در امروز نقیض عدم نقیضش در همین امروز می شود نه عدم زید الی یوم القیامه، چرا که وجود او را در همین امروز ملاحظه کردید و عکس او همین طور است، اگر عدم او را در صد سال در نظر بگیرید عدم او می شود وجود او در صد سال.

می فرمایند( لیس کل وجود الا طاردا و ناقضا لعدم ما یضاف الیه الوجود بحده[1] ) در بحث ضد هم همین طور است که ضد شیئ هم باید با همان خصوصیات خودش باشد، لذا گاهی تعبیر می کنند به ضد عام یعنی این ضد او نیست، ما یک عدم عام هم می توانیم تصور کنیم ولی این عدم تخصیص به او ندارد به عنوان اینکه بدیل بالخصوص او باشد و تعبیر ضد عام یعنی این ضد است هم برای او و هم برای سائر اشیاء و ضد به حده نشد و اینکه دائره عدم را توسعه دهید که این عدم با قطع نظر از حد آنچه تصور کردید است.

بنابر این قاعده وجود هر طبیعتی که تخصص به خصوصیتی پیدا کرده است و در آن طبیعت شیئی و خصوصیتی اخذ شده باشد، وجود او بدیل همآن وجود است که عدم همان طبیعت خاصه است، زمانی که طبیعت را متخصص قرار دادید و این خصوصیت را باید رعایت کنید و لذا می فرمایند این که در کلمات مشهور آمده است که وجود طبیعت به وجود یک فرد است اما عدم طبیعت به عدم همه افراد است ایشان تعبیر می کنند لا اصل له و اساسی ندارد با این مقدمه که وجود هر شیئی رفع همان شیئ با همان خصوصیت و نباید توسعه دهید

این کلامی که در السنه ی مشهور است به خطابه نزدیک تر است، اما برهان که در کتب عقلی مسلم است، اقتضاء دارد که ما نقیض هر چیزی را با رعایت حدود خود آن شیئ باشد و البته این در کلام اصولیین مشهور است که ترک طبیعت به ترک تمام افراد است.

لذا می فرمایند( بدیل ذلک المحقق لتلک الطبیعة هو عدمه المطرود به[2] ) می فرماید بدیل آن وجود طبیعت که به وجود یک فرد محقق می شود و آن بدیل محقِّق طبیعت است که یک وجود بود، بدیل این وجود واحدی که محقق طبیعت است(عدمه المطرود به) همان عدمی است که به این وجود واحد خاص و جزئی طرد شد، بدیل و نقیض اوست نه مطلق اعدام آن اعدام دیگر که وجودی نیامده است لذا می شود گفت که این وجود خاص با سائر اعدام کاملا قابل جمع است مثلا وجود زید در امروز با عدم زید در روزهای آینده قابل جمع است و صحیح است و زمانی می توان گفت که در روزهای آینده زید نیست که وجود همان روزهای آینده لحاظ شود .

پس وجودی که طرد می شود به عدم همان وجود مطرود یعنی وجودی که عدمش بواسطه این عدم مطرود است و همان عدم نقیض این وجود است نه مطلق اعدام و باید ببینیم که در امر مطرود چیست و در نهی مطرود چیست؟ و باید دقت شود که صرف الوجود به چه معناست و لا بشرط به چه معناست و بشرط شیئ و بشرط لا به چه معناست؟ که شما باید چه در ناحیه وجود و چه در ناحیه عدم باید اول احراز کنید و بعد حکم کنید که مطلوب آیا ترک تمام افراد طبیعت است یا اینکه ترک بعض افراد است؟ و همین طور گتره ای نمی شود گفت هر جا طلب ترک طبیعت شد باید تمام افراد را ترک کنیم و این صحیح نیست، بلکه باید ببینیم که طبیعت به چه نحو اخذ شده، چون طبیعت به نحو مهمل که لا وجود لها و طلب طبیعت به نحو لا بشرط مقسمی و این هم مشکل دارد چون یک نوع ابهام دارد و نمی شود موضوع قرار گیرد بر خلاف بعضی که مقسم را لا بشرط مقسمی قرار دادند و این هم از اغلاط است که روزهای آینده بیان می شود انشالله.

و صل الله علی محمد و آل محمد.


[1] نهایة الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج4، ص196.
[2] نهایة الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج4، ص196.