موضوع: حسن احتیاط /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

قال فی الکفایه ( ثم انه لا یبعد دلالة بعض الاخبار علی استحباب ما بلغ علیه الثواب فانَّ صحیحة هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله شیئُ من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله لم یقله و ظاهرٌ اَنّ الاجر کان مترتبا علی نفس العمل الذی بلغه عنه صلی الله علیه و آله انَّه ذو ثواب[1] )

در سابق برای اثبات در مورد دوران بین وجوب و غیر استحباب می شود قصد امر کرد، راهی مرحوم شیخ انصاری ره که تمسک به اخبار من بلغ فرموده بودند و صاحب کفایه اشکال کردند مثل اخبار آمره به احتیاط که مشروحا بحث شد.

صاحب کفایه درباره اخبار من بلغ که شیخ انصاری در رساله ای مستقل و صاحب کفایه هم بحث مبسوط دارند که آیا می شود به این اخبار استناد کرد؟

خلاصه فرمایش: استفاده از این اخبار متفرع بر این است که از مجموع اخبار چه معنایی استفاده می شود بعد از اینکه اعتبار سند اخبار را قبول کنیم، لذا در بحث دلالی سه احتمال از عبارت صاحب کفایه فهمیده می شود، اما در مورد سند ادعا کردند و همچنین مرحوم شیخ که این اخبار تواتر معنوی دارند که چندین روایت است که اختلاف عبارت دارند اما از نظر معنا یک معناست.

مرحوم شیخ در رساله قاعده تسامح در مستحبات دلیل سوم را اخبار من بلغ آورده و ادعا میکنند( الثالث الخبار المستفیضه التی لا یبعد دعوی تواترها معناً ) که اگر تواتر معنوی داشته باشد دیگر گیری نداریم، وجه دوم اینکه بگوییم برخی از اخبار وارده صحیح است و یا حداقل حسن است که وقتی یک خبر حسن یا صحیح باشد کفایت می کند برای استدلال.

وجه سوم: بر فرض این دو وجه نباشد عمل اصحاب بنابر مشهور جابر ضعف سند است و جبران ضعف سند روایت می کند؛ تعبیر مرحوم شیخ ره( وهذه الاخبار مع صحة بعضها غنیّةٌ عن ملاحظة سندها لتعاضدها و تلقیها بالقبول بین الفحول ) بزرگان به این اخبار عمل کردند و این کفایت می کند پس ما مشکلی در صحت سند نداریم حسب ادعای ایشان؛ البته ما گفتیم ضمّ لا حجت به لا حجت دلیل بر حجیّت نمی شود و اصلا شهرت حجیت ندارد و عمده وجه دوم است و صاحب کفایه هم ادعای تواتر معنوی و تصریح به وجه سوم دارند .

محقق اصفهانی ره به وجه اول که تواتر معنوی و یا برخی اخبار صحیحه مثل روایت هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام که گذشت و صحیحه است قبول دارند[2] .

اما مستفاد از این اخبار و مجموع محتملا ت این روایات که وجود دارد، کدام یک از احتمالات مفید محل بحث ماست که از او قصد وجوب در محتمل را نماییم و عملی که مشکوک است بین وجوب و غیر استحباب را بتوانیم به داعی همان امر بیاوریم که قصد قرب هم به معنای اتیان عمل به قصد امر مولا باشد.

صاحب کفایه می فرماید در این اخبار سه احتمال است که به حسب عالم ذهن که بحث تبوتی است نه بحث اثباتی می شود گفت: اول مفاد اخبار حکم اصولی باشد و آن حجیت اخبار ضعیفه در باب مستحبات که وارد شده مثل روایات بدون سند و یا روایات ضعیف که د ربعضی اعمال آمده مثل روایاتی که در ابتدای سال شمسی و نوروز آمده و روایات صحیحه نداریم و یا بدون سند است و یا سند معتبر ندارد، این روایات را به این عنوان ولو ضعیف السند است چون در مستحبات است می شود در ادله سنن باید تسامح کرد، شما عمل کنید به عنوان یک مستحب و حجیت این اخبار بواسطه اخبار من بلغ است پس این اخبار ناظر به حجیت آن اخبار است و حکمبه صحت دلیل پیدا می کند و شما در باب مستحبات و لو ضعیف السند باشد اعتنا نکنید پس معلوم می شود ضعف سند تخصیص به مستحبات خورده و می شود عمل کرد که اخبار ضعیفه حجةٌ تخصیصاً.

احتمال دوم اینکه ناظراست به حکم فقهی: اینکه خبر ضعیفی به طبق او رسیده استحبابش ثابت می شود استحباب عملی که قام علیه خبرٌ ضعیف و می شود حکمیه استحباب عمل کرد با قطع نظر از سند روایت لو سند ضعیف است می توانید فتوای به استحباب دهید از باب اخبار من بلغ و اگر این اخبار نبود نمی توان فتوای به استحباب عمل داد بدون حجت چون سند ضعیف موجب حجیت نیست و با توجه به اخبار می توانید فتوا به استحباب دهید نه بهه اعتبار سند ضعیف بلکه به استناد اخبار من بلغ که این بلوغ ثواب به دو شکل است یکی به صورت حیثیت تقیدیه و اخری به حیثیت تعلیلیه که معنایش، بلوغ مدخلیتی در موضوع استحباب ندارد اگر ثواب به عملی برسد، آن عمل به عنوان اولی خودش مستحبی است از مستحبات با قطع نظر از عروض عنوان علیه، پس نفس عمل مستحب می شود اگر حیثیت تعلیلیه باشد .

و اگر حیثیت تقیدیه باشد معنایش بلوغ ثواب در موضوع حکم به استحباب دخیل است، معنایش عمل نه بما هو بلکه عمل به وصف کونه مما بلغ ثواب که بلوغ ثواب دخیل است در نتیجه که حیثیت تقیدیه باشد عمل بما هو عمل و به خودی خودش مستحب نیست عمل به وصف کونه بلغ علیه الثواب استحباب دارد.

فرق این دو بنابر فرض اول که بلوغ تعلیلیه باشد در روایت امر مستفاد از اخبار امر اعتباری متعلق به نفس عمل است و خود عمل بما هو عمل مستحب است می شود فتوای به استحباب داد مثل سائر مستحبات البته با این تفاوت گرچه از نظر موضوع این مستحب باسائر مستحبات مقید به قیدی نیست و نفس عمل مستحب است اما در سائر اخبار حکم به استحباب مستند به نفس دلیل نمی شود بلکه مستند به اخبار من بلغ می شود .

اما بنابر فرض دوم که امر به استحباب مستفاد از اخبار من بلغ متعلق به احتیاط می شود و عبارت اسست از اینکه که اگر عمل را به رجاء ثواب او بیاورد، مکلف در این صورت عمل استحباب و ثواب دارد ، پس امر در واقع به نفس عمل تعلق نگرفته و به احتیاط تعلق گرفته است پس دعای عند الروئیه نمی توان افتاء به استحباب داد به دعا بلکه باید فتوا داد که احتیاط کردن مستحب است و اگر مبنای دوم و حیثیت تقیدیه شد، در اینجا احتیاط کردن مستحب است ولی بنابر فرض اول خود عمل مستحب است.

تا اینجا محتملات مجموع این روایات به حسب معانی سه گانه عرض شد که فعلی هذا باید ببینیم کدام یک از این محتملات مناسب بحث است و در نتیجه باید بعد توضیح فرمایش صاحب کفایه باید دید فرمایش ایشان با قطع نظر از اشکالی که در سابق بر شیخ انصاری داشتند آیا فرمایش ایشان قابل قبول است یا مورد خدشه است که فردا انشالله و صلی الله علی محمد وآل محمد