موضوع: حسن احتیاط /برائت /اصول عملیه

متن خلاصه ...

مرحوم شیخ انصاری ره احتمال الامر را مقرب نمی دانستند واز باب امر مستفاد اخبار احتیاط یا اخبار من بلغ به قصد چنین امری قربیّت عمل محتمل الوجوب را ثابت می کردند که هم از نظر صاحب کفایه وهم از نظر محقق اصفهانی رضوان الله علهیما مردود بود.

متن تقریر ...

راه صاحب کفایه که به خود امر محتمل قربیّت عمل ثابت شود ولکن تصرفی درشرطیت قصد امر نمودند، که اشتراط عمل عبادی به قصد قربت مثل سائر شرائط و در عرض آنها نیست تا اخذ در موضوع شده باشد؛ بیان مبسوط حاج شیخ ره و اشکال ایشان بیان شد که فرمایش صاحب کفایه اشکال محل بحث را حل نمی کند، اساس این حرف این است که می توانیم قربیّت و عبادیت را حفظ کنیم با اینکه امر محتمل است نه قطعی.

می شود گفت محقق اصفهانی رضوان الله علیه دو راه در مورد دوران امر بین وجوب و غیر استحباب بیان کردند: اول بیان سابق که فرمودند ما نیازی به امر آخری نداریم و عروض حکم بر موضوع چون عارض ماهیت است نه عروض وجود اولاً و امر احتمالی را برای داعویت کافی دانستند ثانیا اشکالات حل میشود.

اما بیان دوم: اینکه اگر کسی احتمال الامر را کافی ندانست و اصرار کند امر باید قطعی باشد مثل مرحوم شیخ ره که میشود امر آخر را تصور کنیم و از اشکالات جناب شیخ هم رها باشیم به این بیان: امر آخر که متعلق به احتیاط است به سه شکل تصور می شود که صورت اول و دوم در بحث دیروز گذشت و اما نحوه سوم که بلا اشکال است ایشان می فرماید[1] امر آخر متعلق به احتیاط مانند امر متعلق به تصدیق خبر واحد است در اینکه همانگونه که امر مولا به تصدیق عادل به عنوان معرّفیت و طریقیت است در ما نحن فیه هم امر متعلق به احتیاط در محتمل الوجوب به عنوان معرف اخذ شود

چون امر به تصدیق عادل امر به ملزوم تصدیق به عادل است یعنی صدّق العادل، لازمه ملاک موجود در فعل موجودی است که اَخبر بِه العادل که فرمایش دقیقی است ، در ما نحن فیه امر به احتیاط در واقع امر به ملزوم آن فعلی که محتمل الوجوب است، امر به ملزوم ، امر به لازم و بالعکس است پس اینکه امر با لازم را که امر به احتیاط و تصدیق عادل است مثلا معرف و طریق قرار دهیم برای ملزوم که فعل مختمل الوجوب و مثل آنچه خبر داده به او در باب خبر عادل است چون امر و تصدیق لازم است و تصدیق به لازم تصدیق به ملزوم و امر به لازم امر به ملزوم است فلذا میشود امر به لازم وتصدیق را طریق به ملزوم برای امر و تصدیق به ملزوم در مقیس علیه قرار دهیم .

معنای طریقیت و معرفیت نیاز به شرح دارد تا مبتلا به محذور جناب شیخ انصاری نشویم. امر لازم یا امر به تصدیق عادل تارة به عنوان تصدیق عادل باشد یعنی مقصود از این امر اتصاف فعل به اَنّه صدّقَ به العادل باشد، اگر به این عنوان باشد محل بحث ما نیست چون در محل بحث ما اگر امر به احتیاط معنون به این عنوان شود در حقیقت داخل در واجبات مستقله و اشکال بر شیخ ره عود می کند و در برخی از شقوق بر صاحب کفایه که در عرض یکی از واجبات تعبدی می شود که از محل بحث خارج است کما اینکه معنای معرفیت این نیست که امر به تصدیق عادل یا امر به احتیاط در ما نحن فیه به داعی تصدیق عادل به حیثی امر یکه متعلق به تصدیق عادل است داعی باسد که اشکال واضح است چون امر محتمل در مانحن فیه علی فرض داعویت ندارد، پس ما او را رعایت نکردیم و احتیاط لاجل آن امر واقع نشده چون معنای امر محتمل داعی باشد یعنی مکلف در مقام عمل او را قصد کند و محرک او باشد؛ نه امر متعلق به احتیاط پس این احتمال هم مراد ما نیست .

بلکه منظور این است که آن فعل بما آَنّ له ملاکٌ حسب معنای عدلیه که بر اساس آن ملاک، امر علی فرض صدورش از مولا به او تلق گرفته بنابراین معنای محتمل الامر لبّاً به محتمل الملاک به طریق اِن برمی گردد و از احتمال امر، احتمال ملاک را می دهیم .

آن ملاک محتمل که منشاء تعلق امر به حسب واقع شده البته احتمالاً او منشاء امر آخری از ناحیه مولا به عنوان احتیاط شده است س در واقع انشاء امر به احتیاط نه به عنوان این است که ام دای باشد تا خروج از بحث لازم بیاید بلکه به عنوان داعی این است ک آنچه به عنوان احتمال می شود داعویت داشته باشد داعی قرار دهید و لذا پس از امر به احتیاط مکلف در مقام ایتان به فعل امر محتمل را قصد می کند نه این امر متعلق به امر محتمب را، گر چه قصد این امر محتمل اشکال ندارد و با این مبنا شکالات صاحب کفایه نمی آید چون اشکال درصورتی است که امر مستقل باشد و جنبه معرفیت نداشته باشد ولی این امر چون عنوان معرفیت دارد اشکال ندارد چون امر توصلی می شود، نهایت اگر آن محتمل الوجوب از توصلیات باشد اشکالی ندارد و اگر تعبدی باشد چون معرف و طریق است این هم می شود تعبدی که اگربه عنوان معرف شد یعنی صبغه معرف می گیرد از این جهت که داعویت او به چه نحو است، وابسته به این معرف است و هر وصفی که او داشته باشد اگر توصلی باشد این هم می شود توصلی و اگر عنوان تعبدی باشد این هم تعبدی است

چون درحقیقت قصد او همان قصد است، اشکالی نیست لذا تصریح می فرمایند به داعی جعل ما اَخبر عنه بوجوبه العادل داعی پس این امر به خاطر این است که متعلق را داعی قرار دهید و احتیاط در محل بحث برای تحفظ واقع است، این امر تعلق گرفته که شما واقع احتمالی را رعایت کنید پس خودش چیز مستقلی نیست و تمام همّ و رنگ او تحفظ واقع است و لذا می فرمایند این امر احتیاط در عرض واقع نیست کما اینکه صدَق العادل هم در عرض وجوب تصدیق العادل نیست بلکه به عنوان اینکه آن واقع ، واقع است پس خودش را در کنار او قرار نمی دهد و در عرض او نیست تا اینکه واجبی از واجبات شود که خروج از محل بحث است .

در نتیجه وصول این امر به احتیاط وصول خود اوست بالذات و وصول واقع است بالعرض لکونه معرّفا و طریقاً الی الواقع و اگر این امر فعلی شد و منجّز ، واقع هم فعلی و منجز می شود، اما فعلیت و تنجز او بالذات است و تنجز و فعلیت واقع بالعرض در امر احتیاطی اگر محتمل باشد که بر حسب وضع ما محتمل است به لحاظ ملاکی که در متعلق اوست و این امر هم صادر شده به لحاظ آن ملاک و این امر هم بخاطر همان ملاک است نهایت فرق این است کهو اینکه جزمی است نه اینکه مستقل باشد، این امر غیر از ارتباط به او و ربط به او چیز دیگری نیست جنبه حکایت ومعرفیت دارد لذا این امر در عرض او نیست چون فرض این است که آن امر منبعث از واقع به ما نرسیده، شارع د رموارد مشکوکه که احتمال دارد در واقع امر باشد شارع برای امر محتمل که از مکلف فوت نشود امر دومی را می آورد به عنوان امر احتیاط و معنای احتیاط در محل بحث اینکه واقع فوت نشود نه اینکه واجبی از واجبات باشد .وچون متعلق شده امر واصل لازم است وصول لازم، وصول به ملزوم است و چون امر به لازم منجز است تنجز او به ملزوم است و قصد قربت هم که احتمال الامر به داعی عمل است و کافی می دانیم و می شود در اینجا امر متعلق به عنوان احتیاط که تحفظ بر واقع را داعی قرار دهیم چرا که منشاء این امر درحقیقت در متعلق امر محتمل است پس این امر لتحفظ امر محتمل یعنی داعویت هست به همان امر محتمل که به داعی اوست و این احتیاط حقیقی است و هیچ گونه استقلالی برای احتیاط نیست و چون امر برای تحفظ واقع است اگر حکم مصادف واقع باشد تمام واقع است و اگر مصادفت با واقع نباشد مثل نتیجه حجیت خبر چنانکه بنا بر مسلک حق نتیجه چیست؟ خبر منجز و معذر است ، اگر مصادف واقع باشد منجز است و اگر مخالف باشد معذّر، نه اینکه در خود خبر مصلحت در ست شود و اینجا هم امربه احتیاط زائد بر غرض واقع چیز دیگری را ایجاد نمی کند و در صورت مخالفت با واقع فقط حسن فاعلی و مورد تحسین عقلاست که منقاد است چون واقعی نبوده و ارزش امر محتمل در واقع است که او معرف و طریق الی الواقع بود .

هذا تمام الکلام در باب فرمایش صاحب کفایه و راه حل تحقیقی محقق اصفهانی رضوان الله علیه که اولا بدون تعلق امر و با امر محتمل بود که برای داعویت کافی بود و ثانیا تصحیح تعلق امر دوم اما با بیان برهانی و صلی الله علی محمد و آل محمد