درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حسن احتیاط /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

فرمایش محقق اصفهانی رضوان الله علیه: اگر امر به احتیاط به عنوان محتمل الوجوب که عنوان تحفظ به واقع محفوظ باشد، قهرا این امر احتیاط امر مولوی است به عنوان احتیاط چون جهت احتمال وجوب رعایت کرده است که این دو صورت است که هردو مبتلا به اشکالاتی است

 

متن تقریر ...

صور احتمالی در امر به احتیاط

صورت اول غرض از امر مولوی اتیان متعلق به عنوان محتمل الوجوب حاصل شود بنابراین چه امر تعلق بگیرد یا نگیرد، این امر نقشی نداردو این امر توصلی است در این صورت اگر ما در عبادیت محتمل الوجوب احتمال الامر را کافی بدانیم، امر دوم لغو می شود و اگر امر موثر باشد که شیئ عبادی شود و ما هم عمل را اتیان کنیم چه به عنوان احتمال الوجوب عمل کنیم اگر امر دوم بیاید عبادی نمی شود چون احتمال الامر کافی بود و این امر دوم نقشی ندارد.

اما چرا احتمال الامر مقدم بر این امر دوم شود؟ چون امر به عنوان محتمل الوجوب بود و بعد امرآمد و احتمال وجوب قبل از امر بوده و اگر کافی بدانیم دیگر نیازی به این امر نداریم.

اما اگر گفتیم غرض بر فعل به عنوان محتمل الوجوب مترتب نشود مگر به داعی امر قطعی احتیاطی بیاورید و این خروج از بحث است زیرا بحث اینکه ما اتیان می کنیم لاجل الاحتیاط و فرض این باشد غرض مولا لا یتحقّق الّا به اتیان عمل به داعی امر به احتیاط، امر متعلق به احتیاط در این صورت می شود واجب من الواجبات اما بحث ما در اینکه می خواهیم احتیاط کنیم تا امر محتمل رعایت شود در این فرض اینطور نیست، امری آمده که احتیاط کردن واجب می شود به امر مستقل که محل بحث نیست و اشکال دیگر اگر فرض این شد که غرض مولا مترتب باشد به احتیاط عبادی که تَعلّقَ به الاَمر که مترتب شود بر فعل به عنوان محتمل الوجوب به داعی امر احتمالی که تعبیر می کنند به احتیاط عبادی که غیر از احتیاط توصلی است که محل بحث ماست که بخاطر او احتیاط می کنند، آن عمل عبادی است ولی خود نفس احتیاط توصلی است که جنبه طریقیت دارداما به لحاظ درک واقع همه اطراف محتمل را می آوریم نه اینکه خودش عبادی باشد مثل صلاة به جوانب اربعه می خوانیم که این جوانب اربعه جنبه توصلیت و طریق الی الواقع هستند.

اگر این شد غرض از فعل محتمل الوجوب باشد حاصل نمی شود از این فرض الا زمانی که مورد احتیاط عبادی باشد که دو شق می شود، اگر احتمال الامر را کافی بدانیم این مورد عبادی است بذاته و احتیاج به امر دیگر ندارد و این امر نقشی در عبادیت مورد ندارد و اگر احتمال الامر کافی نباشد در مورد فرض، امر تعبدی به احتیاط در عبادت نه تنها لغو است بلکه مستحیل است چون عبادیت متوقف بر امر مسلم است و اینجا چیزی غیر از احتمال الامر نداریم و اگر امر دیگری فرض کردید مورد از محل بحث خارج می شود؛ این تتمه توضیح مرحوم محقق اصفهانی ره در فرمایش صاحب کفایه ره بود

و ایشان از باب حصول غرض بیان داشتند که دو احتمال دادند که محصل غرض از ناحیه اول یا از ناحیه دوم باشد که اشکالات هر دو وجه بیان شد و چرا اینطور فرمودند؛ تارة بر اساس فرمایش شیخ انصاری ره و اشکال بر ایشان و تارة بر اساس مبنای صاحب کفایه و هر دو راتوضیح دادند که اگر امر آخری درست کنیم خروج از محل بحث است و ما از ناحیه همین امر احتمالی بحث می کنیم .

اما بیان راه حل

باید تفصیل کلام حاج شیخ ره را بیان کنیم تا هم حکم اینجا و بسیاری از موارد مشابه روشن شود: امر به محتمل الوجوب که اینجا احتمال می دهیم واجب باشد، واجب تعبدی است و احتمال اینکه واجب و مستحب نباشد و یا مباح یا مکروه و یا حرام در اینجا اگر بخواهیم احتیاط کنیم و رعایت واجب هم باشد، آیا می شود عمل را به عنوان عبادت بیاوریم یا نه؟ چون اگر واجب نباشد و به عنوان واجب بیاوریم تشریع است، می فرمایند اگر محتمل الوجوب امر دیگری داشته باشد که متوجه به محتمل الوجوب باشد آیا همه صور باطل است که تا به حال بیان شد، چون اگر توصلی باشد محرک نیست و اگر تعبدی باشد لغو است.

چون احتمال الامر کافی بود حال ایشان می فرمایند اگر راهی پیدا کنیم که امر آخر متوجه محتمل الوجوب باشد و عاری از اشکالات باشد فرمایش شیخ انصاری ره تصحیح می شود که به سه شکل و طریق امر می شود به محتمل الوجوب تعلق بگیرد

طرق تعلق امر به محتمل الوجوب[1]

طریق اول: اگر به محتمل الوجوب بما هو محتمل الوجوب به حیثی که معنون به محتمل الوجوب است که این صورت دو اشکال دارد یکی خلاف واقع است چیزی که به عنوان محتمل الوجوب خصوصیتی ندارد وفقط با توجه نفس مکلف فعلی است و مکلف یا قاطع است یا ظان و یااحتمال می دهد حال چه در موضوع و چه در حکم، در تعلق امر مولابه شیئی این حالات نقشی ندارد و البته بعضی جاها امکان دارد در موضوع اخذ شوند که ظن یا قطع جزء الموضوع باشد و بحث دیگری است، اینجا یک فعل است نمی دانیم واجب شده یا نه، احتمال مکلف در حکم مولا که وجوب یا غیر استحباب نقشی ندارد و حکم مولا با قطع نظر از مکلف روی شیئ رفته تا چه رسد به حالات عارضه مکلف عند توجه به شیئ.

اشکال دوم: وجوب چه مقطوع باشد و چه مظنون و چه محتمل که بحث ماست وجوب عارض بر فعل مآتیّ به نمی شود چون مکرر گفتیم فعل در خارج موجب سقوط حکم است نه ثبوت حکم، این صلاتی که اتیان شده نمی شود گفت واجب است؛ خیر الان که اتیان شده این واجب ساقط شده لذا می گویند اتیان در خارج موجب سقوط است و این فقط در احتمال الامر نیست بلکه در مقطوع هم که اتیان شود حکم ساقط می شود، قطع و ظن به حکم معنا ندارد چون حکمی نیست بنابراین آنچه متصف به وجوب می شود فی حدّ ذاته با قطع نظر عنوان محتمل الوجوب که عنوان نه قبل از وجوب و نه بعد از اتیان عمل نقش و اثری ندارد و لغو است .

پس فعل فی حد نفسه بعد از تعلق وجوب متصف به عنوان وجوب می شود و قبل از تحقق در خارج باید باشد که ماهیت فعل است که مولا او را تصور می کند و حکم وجوب را روی او می برد مثل صلاة که در وعاء تشریع به عنوان ماهیت صلاة لحاظ می شود و حکم وجوب روی او می رود و مکلف باید در خارج اتیان کند پس این عنوان محتمل الوجوب مثل بعضی عناوین منطبق بر فعل در خارج می شود، نیست مثل عنوان تعظیم که بلند شدن شخص در موقع ورود عنوان تعظیم است و عدم قیام تحقیر است ومثل ضرب در خارج که عنوان للتادیب باشد که ضرب به ماهیت ضرب عنوان تادیب را ندارد، وجود ضرب است که عنوان تادیب دارد؛ عنوان محتمل الوجوب در خارج عنوان وجوب نمی تواند پیدا کند بله اگر اطلاق واجب هم شود به اعتبار قبل است نه به اعتبار حالت فعلیه .

احتمال دوم : امر به محتمل الوجوب به نحو حیثیت تعلیلیه باشد نه حیثیت تقیدیه که محال است زیرا که خارج ظرف سقوط است نه ظرف ثبوت، می گوییم فعل معنون به عنوان محتمل الوجوب این احتمال وجوب که منشاء اتیان شده و امر آخر به شیئ محتمل الوجوب به داعی امر محتمل، پس دو امر داریم متعلق به شیئ که امر اول احتمالی و امر دوم قطعی که تعلق گرفته به آن امر احتمالی، در حالی که ما احتمال الامر را در داعویت کافی بدانیم می شود گفت آیا هر دو امر داعی باشد برای فعل نسبت به مکلف ؟ خیر این معقول نیست چون فعل واحد به دو امر مولا موءتمر شود با اینکه یک امر هم کافی است مانند دو علت تامه که بر معلول واحد نمی شود، وارد شود، امر دوم می شود لغو و یکی از این دو راباید داعی قرار دهید و اگر هر دو مجتمعاً باشند به منزله توارد علّتین بر معلول واحد است .

حسب الفرض می شود داعی به فعل در عرض داعی به فعل باشد چون ما امر احتمالی را کافی می دانستیم ولذا لا محاله امر احتیاطی باید داعی به داعی امر باشد یعنی امر محتمل داعی بر فعل است و امر احتمالی داعی بر این داعی است تا توارد دو علت بر معلول واحد نباشد. بنابراین این امر واقعی محتمل که مجعول از ناحیه مولا است به عنوان داعی نسبت به فعل است و امر احتیاطی که جعل شده برای داعی به جعل امر محتمل است یعنی داعی به داعی شده که شما امر محتمل را داعی قرار دهید پس متعلق امر محتمل از اول افعال اَرکانیّه است به تعبیر ایشان[2] یعنی کاری که در خارج بیاید نماز است و متعلق امر دوم از اعمال جِنانیّه است که در افق نفس مکلف است و کار به فعل خارجی ندارد؛ پس ما دو چیز داریم یکی فعل خارجا و یکی نفس مکلف، امر محتمل رفته روی فعل و امر به احتمال رفته به نفس مکلف و احتمال را داعی قرار بدهید بنابراین این امر مولوی دوم که رسیده امر به داعی است چون تعلق به ذات عمل نگرفته و معقول نیست او موجب عبادیت فعل می شود چون متعلق امر احتیاطی آنچه در افق نفس مکلف است پس فعل بواسطه این امر عبادت نمی شود و امر دوم مولوی به اعتبار داعویت نسبت به فعل به اعتبار عبادیت فعل می شود بعد از اینکه گفتیم امر احتمالی برای عبادیت و داعویت کافی است و الا اگر امر محتمل داعی نباشد واین مستحیل است چون گفته شده عبادیت توقف بر امر مسلم دارد و این امری که اینجاست به فعل تعلق نگرفته و آنچه به فعل تعلق گرفته فرض این است کفایت نمی کند پس بنابراین این فعل نمی شود به عنوان عبادت قرار گیرد .

احتمال دوم که می توانیم با وجود امر آخر عبادیت را برای فعل درست کنیم و احتیاط در مقام ممکن باشد هیچ یک از محذورات نباشد چون این دو احتمال مردود شد فردا.


[1] نهایة الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج4، ص168.
[2] نهایة الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج4، ص169.