موضوع: حسن احتیاط /برائت /اصول عملیه

متن خلاصه ...

حاصل اشکالی که بر صاحب کفایه شده بود که ایشان ادعا می کنند فعل محتمل الوجوب امکان احتیاط به او از باب که درحین اتیان به فعل، احتمال امر کفایت می کند که قصد امر احتمالی کندو عمل به عنوان عمل قربی محسوب شود؛ بنابراین بعد از اتیان عمل که عمل را به داعی احتمال امر اتیان کرده قائل شدیم لازم نیست امر قطعی باشد بلکه امر احتمالی می تواند باعث و داعی باشد و اساساً معنای احتیاط هم همین است که امر احتمالی باعث و محرک مکلف شود.

متن تقریر ...

بعد از اتیان اگر واقعا امر بود ثواب دارد و اگر واقعا امری نبود و به امر موهوم عمل کرد این عبد می شود منقاد، چون حسب واقع امری نبوده؛ صاحب کفایه می فرماید این عبد به تقدیری منقاد است و عملش انقیادی و علی تقدیر آخر مطیع است و عملش اطاعت که در اینجا امر قطعی لازم نیست.

همیشه اگر معلول فعلیت پیدا کند علت باید فعلی باشد و همچنین اگر علت تامه فعلیت پیدا کرد معلول هم باید فعلی باشد، چون انفکاک علت تامه و معلول معقول نیست و الا خلف لازم می آید یعنی علت تامه، علت تامه نبوده؛ در اینجا امر قطعی نیست که قبول ندارند می شود امر احتمالی باعثیت و فعلیت پیدا کند، معلول هیچ وقت نمی تواند بالاتر از علت باشد در مرتبه وجود؛ وقتی علت احتمالی است علول که این عمل است قطعی باشد و این امر معلق بین احتمال و امتثال باشد با اینکه باعث و محرک او احتمالی الامر باشد که قابل جمع نیست.

تعبیر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه : اگر عمل و حرکت نحو الفعل از ناحیه مکلف فعلی است نمی شود مستند به امری که علی تقدیر فعلیت دارد باید مستند به شیئ محقق شود نه به شیئ محتمل، شیئ داعی هم باید فعلیت داشته باشد و شیئ محل بحث ما احتمال است و احمال با تحقق قاب جمع نیست و اگر شیئ احتمالی شد نمی توان گفت محقق استحالت فعلیه شک است و مشکوک هم علی تقدیر است نه اینکه شما شک دارید بگویید مشکوک یقیناً هست، لذا می فرماید اگر فعل قربی باشد یعنی به داعی امر اتیان شود باید به امر محقق قربت باشد نه به امر محتمل .

بنابراین در اینجا عمل کل تقدیر بخاطر اینکه امر او احتمال است انقیاد است و به شخص هم منقاد گفته می شود نه اینکه علی تقدیر منقاد باشد و علی تقدیر مطیع.

جواب اشکال که مرحوم حاج شیخ فرموده اند: البته به تعبیر بنده هم مستشکل به بی راهه رفته وهم صاحب کفایه در اثبات مدعا خطا رفته البته مرحوم محقق اصفهانی با صاحب کفایه یکی هستند اما در دلیل اثبات مدعا مخالف ایشانند. صاحب کفایه ادعا کرد احتمال الامر می شود داعویّت پیدا کرد و لکن بعد عمل ممکن است مکلف منقاد باشد یا مطیع ؛ تمام این کلام بخاطر این است که در محرک و داعی دقت نشده لذا بیان برهانی عمیق ایشان دارند که در جاهای مختلف سودمند است.

تحقیق محقق اصفهانی در باعث و محرک عمل[1]

می فرمایند امر به وجود واقعی نمی شود محرک باشد، همانکه در وعاء تشریع در نفس شارع ایجاد شده این را می گویند امر به وجود واقعی چون از امور اعتباری شرعی است، مطلق اعتباریات شرعیه ظرف وجود آنها و و وعاء تشریع است و این وعاء تشریع نمی تواند محرک مکلف باشد زیرا مبداء فعل مکلف که تکالیف حول افعال اختیاریه مکلف است مبداء محرک اختیاری صادر از مکلف، شو نفسانی در نفس خود شخص است، شوق هر فردی محرک خود اوست که شوق زید مشتاق است که او را نحو العمل می برد و شوق مولا که در نفس اوست فائده ای برای مکلف ندارد بلکه شوق مکلف است که محرک اوست و برای این شوق باید علتی در افق نفس مکلف نحو الفعل و یا نحو الترک در محرمات وجود داشته باشد چون شوق خود به خود بوجود نمی آید.

آن امر موجود در نفس مکلف که داعی و محرک نفسانی مکلف است چناچه در سابق گفتیم تا وصول به مکلف نباشد که میزان است چه امر و چه نهی و سائر تکالیف فائده ای نداردو تا وصول نباشد هیچ گونه نقشی برای شوق نیست، پس وصول شوق در نفس مکلف معلول وجود امر است در افق نفس مکلف پس همین وجود امر داعی است.

امر حاضر برای مکلف تارة این امر همراه است با تصدیق قطعی و علمی مکلف در جایی که علم به تکلیف دارد و علم قطعی در نفس او ایجاد شوق می کند و او را وا می دارد سراغ عمل برود و اخری این امر که موجود در نفس او که تصور کرده و در مرحلع تصدیق ظنی است یا بالاتر تصدیق احتمالی و وهمی است چون تصیدق هم قطعی و هم ظنی و هم وهمی داریم و همانطور که تصدیق قطعی ایجاد شوق می کنئ تصدیق ظنی و احتمالی می تواند ایجاد شوق کند و اشکالی ندارد مثل تاجری که برای سود سفر طولانی برود و تصدیق قطعی برای سود ندارد بلکه احتمال و یا ظن سود دارد و شوق برای سفر ایجاد می شود و در تصدیق امر هم لازم نیست تصدیق قطعی باشد بلکه تصدیق ظنی و وهمی هم ایجاد شوق میکند و داعویت و محرکیت پیدا می کندلذا ایشان احتمال الامر را به عنوان داعی و محرک می دانند.

قصد قربت یعنی اتیان عمل به داعی امر به طور مطلق چه قطعی باشد و چه مظنون و چه محتمل و چنانکه در امور جاری زندگانی اشخاص هست؛ شخص تشنه وقتی احتمال می دهد این طرف آب است به احتمال اعتنا و حرکت می کند و همین احتمالبرای محرکیت او کافی است، ما هم در اینجا احتمال الامر را کافی می دانیم ولی لازم نیست به وجود عرضی محرک باشد بلکه به وجود بالذات امر باعثیت دارد در نفس مکلف که همان معلوم و مظنون و محتمل بالذات است و ما یک محتمل بالذات و مظنون بالذات و معلوم بالعرض یعنی آنچه خارج از نفس ماست و انقیاد اطاعت دو مفهوم انتزاعی هستند که بعد مطابقت عمل با واقع تعبیر اطاعت می آورند و ازعدم مطابقت فعل با آنچه مطابق با تشریع است تعبیر بعه انقیاد می آورند اما باعث برای فعل امر موجود در وعاء تتشریع معقول نیست و امر محتمل در خارج هم نیست آنچه باعثیت دارد امر موجود بالذات است که یا معلوم بالذات باشد وقتی که قطعی است و یا مظنون و یا محتمل باذات باشد آنجا که ظن و وهم به امر داریم و در این مرحله که باعثیت دارد نه صحبت از اطاعت است و نه صحبت از انقیاد.

اینکه شمامی گویید اگر امر باشد اطاعت است و آنچه امر نباشد انقیاد اصلا در این مرحله انقیاد و اطاعت معنا ندارد وآنچه گفتیم هم صاحب کفایه به بیراهه رفته و هم مستشکل که توهم کرده اند آنچه باعثیت دارد صورت بالعرض که مطابق خارجی صورت ذهنی است و حال آنکه در مرحله مطابق بالعرض نه سخن از باعثیت است نه هیچ چیز دیگر؛ باعث عبارت است از صورت ذهنیه امری که در نفس مکلف است، خواه قطعی باشد و وه ظنی و خواه احتمالی.

و اگر قطع به امر را شرط بدانیم بسیاری از عبادات را باید ترک کنیم چون بسیاری از مواردی که اتیان می کنیم از اوامر مظنون است و قلیلی از قطع و قلیلی هم احتمالی است و ما فقط در کلیات مثل اصل صلاة قطع داریم اما در جزئیات و شرائط همه با ظنون معتبره ثابت می شود.

خلاصه پس نه اشکال مستشکل وارد است و نه فرمایش صاحب کفایه؛ بنابر تحقیق در داعویّت لازم نیست امر قطعی باشد و احتمال الامر کافی است و معلوم می شود ایشان صورت بالعرض را در نظر گرفتند، فعل اگر به وجود فعلی تحقق پیدا کرد علت بالفعل می خواهد و علت بالفعل از صورت ذهنه برای مکلف وجود دارد که تعبیر می کنیم صورت امر بالذات در مقابل آنچه در خارج افق نفس مکلف است که تعبی می کنیم به صورت بالعرض و در این مرحله صورت بالذات موجود است که او باعث و محرک استو صحبت از اطاعت و انقیاد ابدا نیست، اگر این امر مطابق واقع شد این همان صورت شخص امر است چون تطابق آمد لذا داعویت به این صورت ذهنیه داده می شود، معلوم فعلی و صورت ذهنی هم فعلیت دارد و بالعرض نسبت به صورت خارجی او داده می شود و اگر تصدیق قطعی مطابق با واقع نباشد چه برسد به تصدیق ظنی و یا تصدیق احتمالی صورت حاضره در نفس مکلف ، صورت مثل اوست ؛ چون معیار صورت در نزد مکلف است و لذا صورت المثل هم اشکال ندارد و این صورت المثل داعی و باعث مکلف نحو العمل است .

فعل فعلیت دارد و می گوییم صورة المثل هم فعلیت داردکه تعبیر کردم به صورت بالذات و صورت بالذات خواه صورت شخص امر باشد بنا بر فرض اصابه و خواه صورت مثل باشد بنابر تقدیر عدم اصابه که دائما اوست ه ایجاد شوق می کند و مکلف را نحو الفعل وا می دارد در باب واجبات .

پس مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه اختیار کردند در عبادیت عبادت احتمال الامر کافی است و لازم نیست منشاء شوق امر جزمی و قطعی باشد، منشاء او امر ظنی و احتمالی هم کفایت می کند و شاهدش امور خارجیه ای که در باب منافع و مضار ظن و احتمال باعث شوق در افراد می شوند.