موضوع: حسن احتیاط /برائت /اصول عملیه

متن خلاصه ...

صاحب کفایه سه طریق برای تخلص از اشکال در دوران بین وجوب و غیر استحباب بیان فرمودند و جواب چهارمی بیان فرمودند که خلاصه شرطیت قصد قربت مثل سائر شرائط دیگر عبادت مانند طهارت و ستر عورت و .. نیست که جزما درمتعلق و موضوع اخذ شده باشد که محذور دور و اینکه علی تقدیر امر نیست پیش بیاید، اما اگر گفتیم مثل سائر شرائط نباشد و در متعلق موضوع اخذ نشده به این شکل مشکل حل می شود

متن تقریر ...

اما محقق اصفهانی رضوان الله علی این کلام را قبول ندارند که بگوییم شرطیت قصد قربت مثل سائر شرائط نیست باز هم اشکال باقی خواهد بود زیرا عبادت یعنی عملی که اتیان او به داعی امر مولا باشد که این میزان عبادیت عمل عبادی است و لازم نیست که امر معلوم بالتفصیل باشد و باید امر علی کل تقدیر باشد که عبادیت معنا پیدا می کند و داعویت مولا و باعثیت نسبت به این عملی که از مکلف صادر می شود معقول است چه در امر تفصیلی و چه در امر اجمالی مثل صلاة الی چهار طرف که دیروز بیان شد.

آنچه مهم است تحقق عبادت به چیست و امر علی تقدیر است و احتمال دیگر اصلا امری نباشد؟ و اتیان عمل براین تقدیر تشریع است و امر ندارد و می خواهد به عنوان عبادت بیاورد این ادخال لیس من الدین فی الدین است و با قرار دان قصد امر به عنوان شرطی که مثل شرائط دیگر نیست مشکل اساسی که احتمال عدم امر را می دهیم حل نمی شود لذا می فرماید قصد قربت از نظر معنا نسبت به مصلحتی که در فعل وجود دارد که مولا به خاطر آن امر فرموده فرقی نمی کند حالا راه اثبات در خود متعلق امر باشد یا با امر دیگر باشد و باید قصد قربت در عمل باشد و اشکال باقی است.

این اشکال در مورد احتمالی که امر نیست چطور می شود آورد که تشریع نباشد و اینکه ایشان می فرماید از راه تحصیل غرض می خواهد حل کند دو اشکال است و اشکال دور حل نمی شود و اشکال دوم در جایی که واقعا امر نیست و احتیاطی است و از ناحیه احتیاط چیزی که امر ندارد را عبادت نمیکند و اینها مشکل را حل نمی کند.

اینجا یک راه دیگر صاحب کفایه بیان فرمودند که صاحب جواهر هم دربحث نیت قربت در کتاب صلاة هم آورده اند که این احتمالی که امر ندارد ما چطور میتوانیم عمل به عنوان عبادت بیاوریم .

مرحوم حاج شیخ هم می فرماید قصد قربت اگر به معنای قصد امر باشد با قرار دادن اشتراط قربت در تحصیل غرض مشکل حل نمی شود و این داخل در محصل غرض باشد و رتبه تحصیل غرض پس از رتبه اخذ شیئ در موضوع است و اموری که در تحصیل غرض مولا نقش دارند می شد متاخر از امر باشد که پس ز امری آمد و متوجه موضوعی شد و مکلف که می خواهد خواسته مولا را بر آورد با همان امر مولا تحصیل که داعی است ولی اشکال دور به ظاهر حل می شود و ما مسامحه کنیم ولی اشکال نبود امر در محتمل باقی است و اگر معنای قصد قربت این باشد که به داعی امر اتیان شود عمل ولکن امر را توسعه دهیم و احتمال الامر هم می شود داعی باشد و این با آن جهت که داعی نداشته باشیم میسازد و این کلام را صاحب جواهر می فرمایند ( و علی کل حال فلا اشکال فی قصد الامتثال و التعیین علی وجه الذی ذکرناه[1] ) وجهی که ذکر کردیم یعنی احتمال الامر داعی شود و صاحب کفایه هم این معنا را آورده اند که قصد امر به شکل گفتیم، احتیاط معنا پیدا میکند چون لازم نیست امر جزمی و قطعی برای احتیاط باشد بلکه امر احتمالی کافی است حال قصد قربت به اتیان امر مطلقا در متعلق امر اول باشد و یا به امر دیگر باشد و یا ماخوذ درغرض باشد که صاحب کفایه می فرماید.

و اما اشکال که آیا احتیاط ممکن است یا احتیاط ممتنع است این ربطی به اشکال در قصد قربت ندارد در عبادات به عنوان اخذ او در متعلق امر آیا هست یا نیست کار ندارد و نباید خلط کرد، ظاهرا از کلام صاحب کفایه اینطور استشمام می شود که مااحتمال امر را برای قصد قربت کافی بدانیم که این با مبنای صحیح نمیسازد و اینکه شما قصد امر را از موضوع در باب عبادات را کنار بگذارید این فرار از اشکال است نه حل اشکال فرمایش شیخ انصاری که قصد امر را به امر دیگری و عبادیت به امر دیگری باشد و این در واقع فرار از اشکال است نه حل اشکال و صاحب کفایه هم می فرماید قصد امر در موضوع له نیست این در تحصیل غرض است یعنی غرض مولا لا یتحقق الا به قصد قربت که خارج است وما گفتیم آنچه در غرض مولاست نمی توانید بین مرحله موضوعیت و تحصیل غرض تفکیک کنید چون زائد بر آنچه حکم روی رفته غیر او چیزی نیست. پس با گفتن اینکه این در مرحله غرض و از کیفیات عبادت است مشکل را حل نمیکند.

دو جواب اول که راه ملازمه نه از راه ترتب ثواب هم جناب شیخ وهم صاحب کفایه و هم محققق اصفهانی رد فرموده اند پس باقی می ماند برای جواب از این اشکال فرمایش محقق اصفهانی که ما باید عارض را عارض ماهیت بدانیم که دور حل می شود.

صاحب جواهر در جوار جلد نه صفحه 156و هم در کفایه: در مواردی که امر قطعی نیست احتمال الامر کافی برای عبادیت عبادت است و داعی بر عمل امر احتمالی است این مکلف علی تقدیر مطیع ااست و علی تقدیر منقاد و فعل او بر ااساس این امر احتمالی منقاد میشود علی فرض ثواب طاعت در صورتی که مطابق باشد مطیع است و علی فرض عدم واقع ثواب انقیاد که امر مطابق واقع نباشد

اگر معلول فعلیت پیدا کند باید علت هم فعلیت داشته باشدو چون رتبه معلول و علت اتحاد است نمی شود علت فعلیت نداشته باشد و معلول فعلیت داشته باشد پس علیت تقدیریه و فرضیه برای فعل معنا ندارد

د رمحل هم بحث که تحریک عبد باید مستند به تحریک و امر مولا باشد حال در اینجا امر عبادی علی تقدیر است که احتمال الامر واقع را تغییر نمی دهد، واهتمام مولا این است که واقع حفظ شودو نه کم شود ونه زیاد می گوید و سخن ما در شبهه وجوبیه است یعنی شاید امر باشد وشاید نباشد و همین شاید و احتمال را اعتنا کن منجز قرار دادیم و تحرک عبد هم مستند به امری است که علی تقدیر هست و علی تقدیر دیگر امر تقدیری است و معنای احتیاط هم همین است، که احتمال را منجز قرار دهید و معنای منجزیت این است که شاید در واقع امری هست وانجام بدهد و مولا هم می خواهد واقع حفظ شود و حالا که محتمل است و امری که علی تقدیر است حالت فعلیه مکلف نسبت به منشاء امر احتمالی است ویعنی منشاء حرکت امر تقدیری است که علی تقدیر است و علی تقدیر دیگر امر نیست و حال آنکه حرکت عبد فعلیت دارد نحوالعمل بالفعل است و اشکال اساسی این است ولذا مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه می فرماید حرکت نحو الفعل معقول نیست استنادش به امری که علی تقدیر هستبلکه باید مستند شود به یک شیئ محققچه معلوم باشد بالاجمال یا به تفصیل که مهم نیست و حال اینکه ما اینجا جز احتمال الامر چیز دیگری نیست و عبادت شدن فعل بواسطه امر محقق است چون خود فعل قربی است و به امر محتمل نمیش ود و الا لازم می آید معلول فعلیت داشته باشد و علت فعلیت نداشته باشد و در این فرض دوم که امر تقدیری باشد غیر از انقیاد چیزی نیست خلافا لصاحب الجواهر و صاحب الکفایه اگر مطابق واقع بود می شود مطیع و اگر مخالف بود می شود منقاد؛ خیر این فعل تماما انقیاد است و شخص منقاد است چون اعتنا به احتمال معنایش همین است پس دو اشکال یکی استناد فعل که فعلی است به منشائی که تقدیری واحتمالی است و دوم اینکه گفتند این مکلف علی تقدیر مطیع است وعلی تقدیر منقاد است و این هم صحیح نیست نمی شود به فعل واحد و فاعل واحد دو عنوان به حسب تحلیل واقعی معنا ندارد که علی تقدیر بگوییم منقاد است و علی تقدیر بگوییم مطیع است.

باید ببینیم از این اشکال می شود جواب داد فردا.