درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حسن احتیاط /برائت /اصول عملیه

 

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

آیا از مشکل دور در راه حل اول که برای اینکه احتیاط در دوران بین وجود و غیر استحباب ممکن است یا خیر؟ سه راه بیان شده بود یکی ملازمه بین حکم عقل و شرع که دو اشکال صاحب کفایه داشتند که اشکال دور ایشان مردود بود، راه دوم از باب ترتب ثواب که دو اشکال داشت و اشکال دور صاحب کفایه هم بود و جواب محقق اصفهانی از اشکال دور دادند در این وجه هم جاری است

 

متن تقریر ...

راه سوم برای حل مشکل با اینکه عمل عمل عبادی است و دوران بین وجوب به عنوان عبادت و احتمال اینکه غیر استحباب اصلاً عبادت نیست و این تقدیر همراه است و علی تقدیر آخر امری نیست واضح است یکی از شرایط عبادت اتیان عمل به قصد قربت باشد که داعی بر عمل امر مولا باشد و در اینجا امر به یک تقدیر نداریم و اگر در واقع واجب نباشد حسب فرض امری نیست.

راه حل شیخ انصاری رضوان الله علیه در دوران بین وجوب و غیر استحباب

شیخ انصاری می فرمایند برای حل مشکل می فرمایند (ان المراد من الاحتياط و الاتقاء في هذه الاوامر هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جمیع الجهات عدا النیة القربة [1] ) دراین مقام حل اشکال می فرمایند چون اشکال را در همه جا می دانند یک وقت در باب عبادت مولا مثلا فرموده اقیموا الصلاة که صلاة یک ماهیت مرکبه اعتباریه که به وحدت اعتباری واحد است ( اولها التکبیر و آخرها التسلیم ) این ماهیت واحده که عنوان عبادت و مامور به است باید اتیان شود به تمام اجزاء و شرائطش از جمله قصد امر که باعث و داعی امر مولا باشد ما یقین داریم به وجوب امر ، اگر امری که باید داعی باشد همان امری که تعلق گرفته به اینها یعنی یکی از شرائط عمل عبادی که به طور کل شرط خارج از ماهیت است و مامور به است ، اگر قصد او باشد و همین امری که متعلق شده به اجزاء باشد وبه عنوان شرط باشد و از عبارت شیخ استفاده می شود امر به شیئ در موضوع خودش اخذ شده باشد و لو شرطا یعنی اخذ حکم در موضوع چه به عنوان شرط یا شطر و جزء مستلزم دور است و معنای صلّ یعنی همه اجزاء صلاة را اتیان کن غیر قصد قربت که قصد قربت باید با امر دیگری باشد غیر از امر اولی که متعلق به ذات عبادت شده ، امر اول می گوید ماهیت اعتباری متعدد با اجزاء و شرائط آن را بیاور و از جمله باید قصد قربت کنی ولی امر دوم می گوید اتیان عمل به عنوان عبادت بوسیله امر دوم قصد امر کنی و باعث و محرک قصد قربت امر دوم است که مفاد آنها باید داعی و باعث امر مولا باشد و قصد قربت خالص باشد لوجه الله و تطبیق در محل بحث: اگر در موردی که شما می خواهید عمل را از باب احتیاط بیاوریداگر منظور امری که تعلق به عمل گرفته که احتمال می دهید چنین امری باشد، منجّز نیست برای شما تا اتیان عمل کنیدچون امر نیست تا شما به قصد امر بیاورید و اگر در واقع امری نباشد و شما قصد امر کنید این می شود تشریع؛ یعنی به مولا نسبت می دهید که امر کرده در حالی که به یک تقدیر امری نیست پس اگر قصد امر کند مطلقا این عمل به یک تقدیر مقرب است و یک تقدیر مبعّد است.

می فرماید احتیاط در عبادت معنایش این است فعل مطابق امر را با جمیع جهات و شرائط بیاورد مثلا شک دارد که صلاة او فوت شده و یقین ندارد، نمی تواند قصد امر کند و باید احتیاط کند چون قصد قربت به واسطه امر دوم است و روایت و اخباری که دلالت می کند احتیاط خوب است مثل ( اخوک دینک فاحتط لدینک [2] ) تمام اوامر احتیاط دلالت بر لزوم احتیاط دارند ( خذ بالحائطة لدینک[3] ) این امر هایی که در موضوع احتیاط آمده دلالت بر لزوم احتیاط دارد .

قصد مکلف به این عملی است که همه اجزاء وشرائط را دارد الا قصد قربت و این عمل را می آورد چون احتیاط لازم و واجب است بخاطر روایات و از این باب جناب شیخ انصاری ره استفاده خوبی دارند که اگر عملی دلیل محکمی نداشت و نمی داند وارد شده یا نه می تواند با امر ثانی که اخبار من بلغ باشد به قصد استحباب بیاورد، اینجا عمل را به قصد قربت می آورد اما به امر ثانی نه امر اول که دور لازم می آید، چون با تعدد امر مشکل دور حل می شود؛ امر اول تعلق گرفته به ذات عمل مثل صلاة عدا نیّة القربة و تا اینجا قصد قربت نیست نمی تواند و امر دوم که متعلق شده به نفس احتیاط که اتیان عمل لاجل تحفظ واقع که مثلا نمی داند نماز صبح خوانده یا نهو تردید داردقضا شده ، با اینکه یقین ندارد می خواهد اتیان کند و می گوید اگر فوت شده و در واقع واجب باشد من آورده باشم و تحفظ بر واقع مد نظرمکلف است و به عنوان احتیاط اوامری که می گوید احتیاط کن داعی و باعث این عمل اوست که امر دوم است

خلاصه فرمایش شیخ ره در مقام حل اشکال که ما در دوران بین وجوب و غیر استحباب می توانیم احتیاط کنیم وبه قصد امر قصد قربت بیاوریم و اتیان عمل به عنوان عبادت که راه کلی این است.

تفاوت راه حل مرحوم شیخ با دو راه قبلی

تفاوت راه مرحوم شیخ ره با دو راه قبلی این است که در دو راه قبلی داعی و باعث همان امر اول بود ولی فرمایش ایشان اتیان عمل با امر دوم است.

تفاوت دوم که امر در دو صورت جزمی و یقینی نیست و باید یا ترتب ثواب باشد و یا ملازمه حکم عقل وشرع، اما این راه نه کاری به ملازمه دارد و نه به ترتب ثواب نظر ندارد چون امر دوم بر اساس اخبار احتیاط جزمی و یقینی است و باعث بر عمل احتیاطی است.

اشکالات صاحب کفایة بر فرمایش مرحوم شیخ ره

این احتیاط شما با احتیاط محل بحث مت فرق می کند ومخالف است؛ اولا مخالفت موضوعی دارند چون احتیاط محل بحث ما اینکه با قطع نظر از دلیل آخر آیا خود این امر که متعلقبه عبادت شده خود ام می شود محرک باشد و اتیان عمل به داعی همان امر احتمالی اول باشد و مشکل دور هم که حل شد

احتیاط یعنی اتیان عمل علی تقدیر امر باشد، صلاة با تمام خصوصیات از جمله قصد قربت باشد و اگر قصد قربت را خارج می کنید این یک معنای دیگری استبرای احتیاط که یعنی آن عمل را از اول تکبیر تا تسلیم بیاوری از جمله قصد قربت هم باشد نه اینکه قصد قربا را از امر دیگری باشد .

خلاصه ما می گوییم با این امر احتمالی می توانیم قصد امر و قربت کنیم وهمین امر محرک باشد و از طرفی تشریع هم نباشد؛ بدون توجه به امر دیگر خود امر داعی باشدیا نه؟ چون اگر قصد امر باشد و در واقع امر نباشد و نسبت به شارع دهید تشریع می شود، ولی شما جناب شیخ انصاری می فرمایید که قصد قربت را از ماهیت خارج می کنید و الباقی اجزاء و شرائط را داخل می دانید و این قصد قربت را با امر دیگر در ماهیت داخل می کنید و این دو معنا شد و در واقع احتیاط برای تحفظ واقع در تمام اجزاء و شرائط از جمله قصد قربت هست و این احتیاطی که شما فرض کردید - اتیان عمل بغیر قصد قربت- این معنای دیگری برای احتیاط است و اتلاف موضوعی با احتیاط در مقام بحث دارد و این اجنبی از محل بحث است و د راینجا ما هستیم و یک امر احتمالی و این با فرض شما فرق می کند و ما بحثی نداریم و اشکالی هم ندارد که علاوه براین حکم دلیل بر احتیاط با فرمایش شما سازش ندارد که سه اشکال است که در نفس دلیل احتیاط آمده مخالف است که حالا چگونه مخالف است فردا.


[1] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج1، ص383.
[2] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج27، ص166، أبواب صفات القاضی، باب12، ح46، ط آل البيت.
[3] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج27، ص173، أبواب صفات القاضی، باب12، ح65، ط آل البيت.