درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/09/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حسن احتیاط /برائت /اصول عملیه

 

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

اخذ حکم در موضوع خود حکم صحیح نیست کما اینکه اخذ آنچه ناشی از آن حکم می‌شود در موضوع حکم صحیح نیست، دو چیز را استثنا کردند از عدم معقولیت یکی اخذ علم به حکم در موضوع حکم و دوم اخذ قصد قربت یعنی قصد امر در موضوع حکم با این که علم به حکم متاخر از حکم است و ناشی از حکم است و تا حکمی نباشد علم معنا ندارد همانگونه که تا امری نباشد قصد امر که قصد قربت است غیر معقول است این دو را چطور می‌شود از محذور عقلی جمع متقابلین اگر هر دو مورد توجه باشند ویا لازم می آید خلف اگر یکی منظور باشد، خارج کرد.

 

متن تقریر ...

بیان اینکه اخذ

اخذحکم در موضوع حکم اشکال ندارد

حکم اعم که اراده یا کراهت است یا بعث و زجر اعتباری، حکم قیام او به حاکم که شارع یا عقلا باشد وعلم قائم به نفس عالم است، لذا می فرمایند معقول نیست مشخص حکم مقوم صفت علم باشد یعنی وجود حکم در نفس حاکم که مقوم صفت علم باشد، اگر حکمی که در نفس حاکم است که تحقق پیدا کرده همانگونه که وابسته به حاکم است همین حکم که متقوم به حاکم است، مشخص صفت علم باشد، معنایش این است تا حکم تحقق پیدا کرد علم به حکم هم باشد در حالی که در بسیاری موارد حکم هست ولی علم به حکم بعد از اوست

لذا می فرمایند اینکه می گویند علم به حکم متوقف بر وجود حقیقی حکم است که در نفس حاکم است و علم به حکم متاخر به طبع است از خود حکم ولی مقوم صفت علم اگردر جائی که موضوع حکم اخذ شود این صفت علمی مقوم او ماهیت حکم شخصی است نه وجود حکم چرا چون معلوم به ذات که ماهیت حکم یا ماهیت معلوم او مقوم علم است نه معلوم بالعرض که خارج از دائره نفس است بنابراین موقوف علیه که علم توقف بر او دارد و متقدم به طبع است غیر از معلوم بالعرض که عبارت از وجود خارجی معلوم است که تاخر به طبع دارد چون توقف بر چیزی است که نفس مولاست و مقوم هر یک دون دیگری است اگر مقوم هر دو یک چیز بود اشکال وارد بود.

چون مقوم حکم و مقوم صفت علم دو چیز است و لو به اعتبار حاکم است می شود مقوم حکم، به اعتبار اینکه علم شخص عالم تعلق گرفته، می شود صفت متقدم به نفس ولی که این صفت علمی که تعلقی است معلوم به ذات است نه معلوم بالعرض و اگر معلوم بالعرض بود مقوم صفت این محذور محقق می شود زیرا جمع بین متقابلین است یعنی جمع بین این که هم شیئ متقدم باشد و هم متاخر یا اینکه محذور خلف لازم می آمد ولی فرض این است که مقوم صفت علم معلوم بالذات است که عبارت است ماهیت حکم نه معلوم بالعرض که خارج از دائره نفس است؛ پس بناءً علی هذا آنچه موقوف علیه است در همان مرتبه ای است که صفت علم در آن مرحله تحقق پیدا می کند و بحث تقدم و تاخر در اینجانیست این وجه این است که اخذ علم به حکم در موضوع حکم اشکالی ندارد مثل قول مولا اکرم العماء وجوب اکرام را مطلق نمی گذارد و در مطلق احکام یکی از شرایط فعلیت حکم عند مکلف این است که مکلف علم پیدا کند و لو در مقام انشاء علم مکلف اخذ نشده ولی عقلا باید علم مکلف باشد در اینجا محذور جمع متقابلین علی تقدیر و خلف علی تقدیر آخر لازم نمی آید چون مقوم هر یک غیر از دیگری است، مقوم حکم شیئ و مقوم صفت علم ماهیت حکم است، معلوم بالعرض اگر مقوم صفت علم است لازم است از آن جهت که مقوم است قبل از صفت علم باشد و از آن جهت که صفت علم متقوم به اوست باید متاخر است و شیئ واحد هم متقدم باشد و هم متاخر جمع متقابلین هم و یا یکی منظور باشد که خلف لازم می آید.

واما اینکه قصد قربت را می توانیم در موضوع اخذ کنیم و این محذور نیست مکرر بیان شده برای امر ۳ مرتبه می شود تصور کرد : یک امر به عنوان ماهیت امر در مقام تقرر ماهوی نه داعویت دارد و نه غیر داعی چون در این مرحله غیر از ذاتیات امر چیز دیگری ملحوظ نیست چون در مرحله تقرر ماهوی نسبت به هر شیئ غیر از اجزائ شیئ و حقیقت شیئ چیزی دیگری منظور نیست.

مرحله وجود ذهنی ظرف تعلق امر مولا

مرتبه دوم مرحله وجود ذهنی است از جمله امر مرحله سوم وجود خارجی است اگر مصداق در خارج داشته باشد و از اعتباریات محضه نباشد، امر به وجود خارجی معقول نیست داعویت داشته باشد چون خارج ظرف سقوط است نه ظرف ثبوت حکم، در خارج امر حکم به خاطر انجام مکلف ساقط می شود نه اینکه وجود وثبوت پیدا کند لذا گفته شده امر به وجود علمی که در نفس مولا حضور دارد داعویت دارد و این حقیقت امر است و گفتیم معلوم بالذات با معلول بالعرض تفاوت دارند آنچه متاخر است طبعا ازحکم عبارت است از حکم به وجود خارجی و آنچه متقدم است بالطبع عبارت است از حکم به وجود علمی، اگرقصد امر که مکلف باید داشته باشد در مرحله خود مکلف قرار بگیرد قصد امر اشکال است ولی اگر به امر وجود ذهنی که در افق نفس هست واگر علم به او را در موضوع حکم مکلف اخذ کنیم اشکال ندارد و امری ممکن است.

محذور جمع متقابلین یا خلف از اینجاست که عنوان احتیاط عارض بر حکم است و حکم معروض است و تا حکم نباشند احتیاط و تحفظ برحکم معنا ندارد و بحث عارض و معروض بود ، یا محذور دور بود که صاحب کفایه مسئله عروض را مطرح کردند یا محذور خلف که جمع بین متقابلین که محقق اصفهانی ره بیان فرمودند و محذور دور را جواب دادند که این محذور در صورتی است که ما ملتزم شویم عروض خارجی و وجودی است و اگر معروض ماهیت باشد اشکال دور لازم نمی آید.

ولی اشکال دیگر حاج شیخ وارد بود پس در مدعا که از باب ملازمه خواسته اند امر را درست کنند در نتیجه احتیاط که عبارت بود از امر ناشی از قاعده کل ما حکم به العقل حکم به شرع، این امر که از ملازمه پیدا شد مسئله اشکال دور وارد می شود بنابر نظر صاحب کفایه اما اشکال جمع متقابلین به نظر محقق اصفهانی وارد است برای امکان احتیاط در دوران بین وجود و غیر استحباب از راه ملازمه عقلیه اشکال وجود دارند محذورات دیگر در مسئله قصد قربت و اخذ قصد قربت در موضوع حکم بیان شده است و اینکه لازم می آید عدم شیئ از وجود شیئ و تمام محذورها به خاطر در نظر گرفتن وجود خارجی است

تا احتیاط شود تکلیف ساقط می شود و تا علمی به او نباشد تکلیفی نیست و یا محذور اینکه شیئ علیت پیدا کند برای خودش تا علم به او نباشد به فعلیت نمی رسد و از طرفی قصد امر را در موضوع اخذ کردیم، از این که موضوع است باید باشد اما اینکه امری متعلق او نباشد علمی نداریم حکم نیست پس معلوم می شود امر عل تشد برای خودش یا اشکالات دیگری است و سایر اشکالات را صاحب کفایه نمی آورند چون در بطلان یک مطلب لازم نیست چندین محذور عقلی باشد یکی هم برای بطلان کافیست اگر اشکال دور وارد نبود اشکال جمع متقابلین و یا خلف که وارد است و مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه در تعبدی و توصلی بیان فرمودند که آیا راه حلی دارد یا خیر؟ در مورد خصوص امر احتیاط یک محذور دیگری است که در نظائر که اخذ قصد قربت در موضوع حکم و یا اخذ علم در موضوع حکم و این محذور اختصاصی به امر احتیاطی است و در سایر موارد این محذور نیست؛ یک وقت احتیاط در امر است یک وقت امر به احتیاط است که با همک متفاوت است ک می رسیم.

امر احتیاطی و یا احتیاط بخاطر حفظ واقع

حالا این محذور اگر امر احتیاطی به ذات فعل به عنوان فعل یا همان ماهیت فعل تعلق بگیرد نه به عنوان تحفظ بر واقع که دو شکل است یکی نظر مولا یا عقل این است که فعل باید اتیان شود و این امر متوجه به نفس فعل است با قطع نظر از هر عنوان دیگر غیر از ماهیت فعل و این یک مرتبه و مرحله دوم به فعل بما هو فعلٌ تعلق نگرفته امر احتیاطی تعلق گرفته به فعل به عنوان تحفظ او و این فرق دارد که به نفس فعل تعلق بگیرد با قطع نظر از این عنوان یا به فعل تعلق بگیرد به عنوان محافظت بر فعل؛ ما برفرض ممکن بدانیم اخذ قصد امر را در موضوع خودش که همان اخذ قصد قربت است در موضوع حکم که گفتیم محذور جمع متقابلین و دور لازم نمی‌آیند

لکن این محذور است چون لازمه اش وقتی امر به ذات فعل تعلق گرفت- در این فرض – امر متوجه بما هو فعل امر به عنوان امر احتیاطی را خودش ندارد معنایش اینکه یک وقت می گوییم امر لاجل احتیاط است و یک وقت خود احتیاط مورد امر است مثل باب دماء که امر به نفس احتیاط تعلق گرفته و اگر در جایی نفس احتیاط به عنوان عبادت متعلق امر شود این امر متوجه به احتیاط، ابداً امر احتیاطی نیست در ما نحن فیه هم حاج شیخ هم همین را می فرمایند که امر موجود با اینکه امکان اخذ امر در موضوع خود را قبول کردید که عبارت اخری برای اخذ قصد قربت در موضوع حکم آن است؛ از محور بحث خارج شدید چون اساس بحث امکان احتیاط در مورد دوران امر بین وجود و غیر استحباب است حال بر فرض قبول خذ قصد قربت در موضوع حکم ممکن باشد، اگر این امر احتیاطی به ذات فعل تعلق بگیرد- نه بعنوان تحفظ بر فعل- در این صورت است و به عنوان تحفظ نمی‌شود چون عنوان تحفظ بعد از تعلق امر به ذات فعل انتزاع می شود، بعد از امر مولا به ذات فعل علی تقدیر تعلق گرفت به جهت اهتمامی که شارع به این فعل مثل با دماء و فروج واموال، می گویید امر احتیاطی است چون در این موارد ثلاثه یا در برخی عبادات شارع نمی خواهد عبادت فوت شود و یا خلاف واقع در این موارد سه گانه انجام شود از مکلف و چون نمی خواهد خلاف واقع ولو به نحو احتمال از مکلف صادر شود امر به اختیار فرموده.

امر به احتیاط شیئ و امر احتیاطی شیئ آخر اینجا امری که تعلق گرفت به به ذات فعل، این در واقع می شود امر به احتیاط و امر به احتیاط غیر از امر احتیاطی است، امر به احتیاط یعنی مولا یک امر مستقل واجب نفسی جعل فرموده و اینجا نفس احتیاط مأمور به است و دوم خود امر احتیاطی است و عنوان احتیاط را پیدا می‌کند و در فرض اول مامور به می شود احتیاط ولی در فرض دوم که محل بحث ماست احتیاط صفت خود امر است و آنچه بحث ماست امکان احتیاط به عنوان وصف امر بودن است در جایی که در آن بین وجوب و غیر استحباب هست یا خیر؟ اما شما امر به احتیاط درست کردید که اصلا محل بحث نیست که امر نفسی که متوجه الی الاحتیاط و احتیاط می شود مامور به نه صفت امر خلاصه با این فرمایش شما و لو از اشکال رها می شویم اما از این جهت اشکال وارد است وصلی الله علی محمد وآله