درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حسن احتیاط /برائت /اصول عملیه

 

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

در صورت دوران بین وجوب و غیر استحباب آیا می شود احتیاط کرد و عمل را طوری آورد که در صورتی که واجب باشد اتیان شده باشد به قصد وجوب و در صورتی که واجب نباشد عمل به قصد غیر وجوب بیاورد، زیرا که تشریع حرام است و نمی توان در صورتی که واجب نباشد به نیت وجوب بیاورد بنابراین اینجا یا امکان عمل به نحوی که هر دو طرف را به نیت وجوب بیاورد که عبارت از احتیاط است امکان دارد یا نه ؟

 

متن تقریر ...

وجوه امکان احتیاط در عبادات

بعضی از اصولیین قائل به امکان احتیاط در چنین فرضی هستند و برای امکان احتیاط دو راه که دیروز بیان شد. اول از راه ملازمه عقلیه (کلما حکم به العقل حکم به الشرع ) قائل شدند احتیاط ممکن است و راه دوم از طریق ترتب ثواب یعنی اگر کسی احتیاط کند بر این عمل محتاط به ثواب مترتب می شودو ترتب ثواب کاشف از وجود امر است، پس مامور به وجود داشته که عامل به آن استحقاق ثواب دارد.

اشکال صاحب کفایه بر هر دو وجه

ایشان هر وجه را قبول ندارند و در وجه اول دو اشکال که عرض می کنیم و باید بررسی شودکه آیا واقعا وارد است یا خیر البته قبل ایشان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هم به این وجه اشکال داشته اندو عبارت مرحوم شیخ ره: و دعوی اَنّ العقل اذا استقل بحسن هذا الاحتیاط ثبت به الملازمه الامر به شرعا[1] ) راه اول احتیاط را ذکر کرده که احتیاط از راه حسن عقلی ثابت می شود، بعد می فرماید ( مدفوعة لما تقدم فی المطلب الاول فی الرسائل من اَنّ الامر الشرعی بهذا النحو بانقیاد الحقیقی و الاطاعة الواقعی... امر ارشادی محض[2] ؛ خلاصه این امر ارشادی است و امر ارشادی مورد بحث ما نیست چون بحث ماامر مولوی است و عمل به عنوان عبادت نه امر ارشادی ، واگر عقلا چنین امری باشد امر ارشادی می شود و چون مدعی می خواهد امکان احتیاط را ثابت کند باید امر مولوی باشد نه امر ارشادی.

صاحب کفایه بر این وجه دو اشکال دارند و تعریضی به جناب شیخ انصاری ره که اگر امر ارشادی هم نباشد و مولوی باشد باز هم اشکال هست که امکان احتیاط نیست و آن اشکال دور است که می آید، می فرمایند ما از قاعده ملازمه بصورت لِم نمی تونیم امر مولوی را کشف کنیم ( ولو قیل بکونه موجبا لتعلق الامر به شرعا، بداهة توقفه علی ثبوته ، ثبوت العارض علی معروضه فکیف یعقل اَن یکون من موضع ثبوته[3] ) اولا امر مولوی به احتیاط از یک قاعده ملازمه امکان ندارد چون می خواهید از حکم عقل به حسن شیئ شارع هم به عنوان رئیس العقلاء ، او هم امر داردامری در اینجا که نسبت به عمل دو طرف تا واقع را تحصیل کنیم، امر ارشادی است و خواسته مولا یک طرف است و این غیر امر به طرفی است که به حسب وقع امر دارد، امر به احتیاط امر به طرف مطلوب مولا باید رعایت شود و این امر امر ارشادی می شود قطعا نه امر مولوی یعنی عقل می گوید طوری انجام بدهی که قطع پیدا کنی مطلوب مولا را انجام دادی واین امری که هر دو جانب را رعایت کنی واضح است که امر ارشادی است و ملازمه بین حکم عقل و شرع ثابت باشد دلالت بر ارشادیت دارد نه مولویت .

توضیح اشکال دور صاحب کفایه

اشکال دوم : که لازمه امکان احتیاط دور است و عبارت صاحب کفایه ( و قیل بکونه لتعلق الامر به شرعا ) که اولا تعریض به مرحوم شیخ انصاری است که چون امر ارشادی هست اشکال و ادعا را ثابت نمی کند و ما امری که لازم داریم امر مولوی است و اما اینجا آنچه بیان شد امر ارشادی است از بیان شیخ ره بر می آید که اشکال فقط امر ارشادی است و اگر حل شد مشکلی نداریم ، چون امر به احتیاط امر شرعی و مولوی است نه امر ارشادی که اشکال هست (بداهة توقفه علی ثبوته توقف العارض علی معروضه فکیف یعقل اَن یکون من موضع ثبوته)صاحب کفایه تعریضی به شیخ انصاری دارندکه اگر مولویت هم ثابت شود و مشکل ارشادیت امر هم حل شدمشکل اقوایی وجود دارد و آن مسئل دور است لذا می فرماید( و لو قیل بکونه موجبا لتعلق الامر به شرعا یعنی اگر ثابت شود توقف العارض علی معروضه فکیف علی ثبوته[4] )

توضیح محقق اصفهانی در اشکال دور

مرحوم حاج شیخ می فرماید[5] در توضیح عبارت و اشکال صاحب کفایه یعنی امر به احتیاط متوقف است بر امکان موضوع و ثبوت موضوع که اولا باید ممکن باشد و ثانیا باید ثابت شود پس باید موضوع باشد تا امر به او تعلق گیرد چون امر از حقائق تعلیقیه است، عبارت ایشان امر به احتیاط متوقف است بر امکان موضوع و ثبوت موضوع در مرتبه موضوعیت موضوع ، پس اولا باید ذات موضوع ممکن الثبوت باشد نه ممتنع و ثانیا باید واقع شود؛ می فرماید امکان ثبوت و تحقق نیست الا از ناحیه چیزی که متوقف است ( توقف العارض علی معروضه ) بطور کل هر عارضی متوقف به معروض است جوهر متقوم به موضوع است و تا موضوع نباشد جوهر که عرضی است برای موضوع معنا ندارد، چطور می شود امری که از مبادی ثبوت و وجود و مبادی و علل وجودیه احتیاط است و این امر متاخر از احتیاط است با اینکه این امر باید قبل از احتیاط باشد؛ مدعی می گوید وجود امر چه مولوی و چه ارشادی قبل از احتیاط است چون احتیاط یعنی در مقام عمل مامور به را رعایت کنیم و این امر ما را وا داشته است که وقتی احتمال وجود امر را می دهیم ما را وادار به احتیاط کرد و احتیاط به لحاظ وجود امر است و حال آنکه شما می فرمایید باید قبل احتیاط امری باشد تاعمل بر او عارض شود، چون احتیاط حسن، عقل می گوید احتیاط کن و کلما حمک به العقل حکم به الشرع و این احتیاط امر دارد

امر به احتیاط شیئ و احتیاط لاحتمال الامر شیئ آخر، ما یک وقت می خواهیم برای احتیاط امر درست کنیم و یک وقت بخاطر وجود امر احتیاط می کنیم؛ مدعا این است ما احتیاط می کنیم بخاطر وجود و این امر موجود که مولوی است نه ارشادی اما امری که احتیاط تعلق گرفته چون حسن دارد و آنچه که حسن عقلا ، حسن شرعا و این امر متاخر از احتیاط است و امر به احتیاط غیر از امر به داعی احتیاط است .

لذا مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه در توضیح می فرمایند امکان ثبوت امر از ناحیه ما یتوقف علیه است و از باب توقف عارض بر معروض؛ چطور این امر که از علل وجودیه احتیاط است و این امر که از مبادی ثبوت احتیاط و بخاطر او احتیاط می کنیم و متقوم است متاخر باشد از احتیاط؟

تعریض صاحب کفایه به شیخ انصاری رضوان الله علیه

صاحب کفایه : اگر از اشکال اول صرف نظر کنیم اشکال دوم که دور است باقی است و احتیاط متوقف بر وجود امر و وجود امر متوقف است بر احتیاط، چون احتیاط عارض است و امر معروض و هر عارضی متوقف بر وجود معروض است و اما اینکه امر متوقف بر احتیاط است بخاطر کلام شما که احتیاط به داعی امر است به قاعده ملازمه امر دارید و اگر احتیاط نباشد امری نیست چیزی که حسن عقلا حسن شرعا یعنی امر تعلق می گیرد به او شرعا پس تعلق گرفت وجود امر به وجود امر به یک واسطه که عبارت از احتیاط است.

به عبارت رابعه امر مولوی به احتیاط از قاعده ملازمه امکان نداردچون حکم عقل به حسن احتیاط مثل حکم عقل است به حسن اطاعت که این حکم عقل در سلسله معلول حکم است نه در سلسله علل و مورد قاعده ملازمه در سلسله علل و ملاکات حکم است مثل حکم عقل به قبح ظلم و حسن رد ودیعه پس عملی را که شخص به عنوان احتیاط می آورد عبادت نمی شود به لحاظ امری که متعلق به اوست و این امر متعلق به عمل مستکشف از قاعده ملازمه باشد؛ قاعده ملازمه در سلسله علل قرار گیرد در مرتبه معلول است و حال امری که در اینجا وارد است در مرتبه معلول است نه علل و ما باید امر محتمل داشته باشیم و احتمال امر وجدانی را بدهیم و به بخاطر او احتیاط کنیم ولی امری که از ناحیه قاعده ملازمه بیاید امر متاخر از احتیاط پیدا شد نه اینکه قبل از احتیاط امر باشدو همانطورکه امر به اطاعت صلاحیت ندارد واجبات توصلی را عبادت قرار دهد و بگویید کلما حکم به العقل حکم به الشرع همه واجبات توصلی بشود واجب عبادی قابل قبول نیست.

احتیاط در عبادات عبارت است از اتیان عمل عبادی با همه اشیائی که به عنوان جزء و شرط در او معتبر است از همین قبیل است قصد امر که قصد قربت است را در عبادت به عنوان شرط لازم دانستیم باید اتیان شود پس در تحقق احتیاط عمل مورد احتیاط که عبادی است مامور به باشد تا اتیان او به قصد امر متصف شود و تا امر نداشته باشد اتیان به قصد امر باشد و تا امر نباشد عنوان قربت تحقق پیدا کند به اعتبار اینکه عبادت است نه توصلی.

صاحب کفایه در حاشیه بر رسائل تصریح بر تعریض دارند و عبارت ایشان ( و دعوی اَنّ العقل که حکم به ملازمه می کند ما نمی توانیم این کلام را کافی بدانیم برای امکان وقوع احتیاط چون مستلزم دور است و ما یلزم منه المحال محال.

لکن بنابر تحقیق در مقام هیچ یک از دو اشکال صاحب کفایه وارد نیست که متوقف است بر ذکر یک مقدمه دقیق که در جلسه آینده.


[1] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص151.
[2] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص150.
[3] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج، ص350.
[4] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج، ص350.
[5] نهایة الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج4، ص158.