موضوع: اصالة عدم تذکیه /برائت /اصول عملیه

متن خلاصه ...

الی هنا بنابر فرمایش صاحب کفایه اصالة عدم تذکیه مانعی از جریان ندارد و آنچه ایشان ادعا کردند که اصالة عدم تذکیه در استدراک جاری نیست و اصالة الحل جاری است، در مفروض بحث صحیح نیست.

متن تقریر ...

در ابتدا بحث جریان و عدم جریان تذکیه صحبت شد و مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه می فرمایند اصالة عدم تذکیه جاری نیست و با صاحب کفایه در ادعا موافق هستند اما در دلیل بر اثبات مدعا، مخالف و دلیل صاحب کفایه ره را قبول ندارند ومخدوش می دانند و وجه مخدوشیت دلیل مرحوم آخوند دیروز بیان شد.

خلاصه قابلیت شیئ برای حلیت وطهارت و لو دو جهت متفاوت است چون قابلیت لطهارة شیئ و قابلیت به لحاظ حلیت شیئ آخر و چون تذکیه گاهی اثر در هر دو دارد چون شیئ قابلیت حلیت و هم طهارت هر دو را دارد و گاهی اثر در یکی از این دو نتیجتا سه صورت شد. این اختلاف قابلیات به لحاظ آثار که در دائره تعبد شرعی قرار بگیرد این را مرحوم محقق اصفهانی نفی کردند و فرمودند قابلیت اشیاء به لحاظ آثار حلیت و طهارت متعدد است ولی قابلیت خود امر تکوینی است و خصوصیت در شیئ است که این خصوصیت ذبح هم در حلیت و هم در طهارت تاثیر دارد و گاهی فقط در خصوص حلیت و در برخی خصوص طهارت است که این خصوصیات ممکن است از ملاکات اشیاء در نفس الامر باشد یا از امور زائده بر ملاکات که تکوینی است و واضح است تکوین بما هو تکوین نفیا و اثبات از دائره جعل و اعتبار شرعی خارج است و لذا اصالة عدم تذکیه جاری نیست پس در مدعا با مرحوم صاحب کفایه که عدم جریان اصالة عدم تذکیه باشد مشترکند اما در دلیل اثبات متفاوت با ایشان هستند. اگر تذکیه را از اعتبارات شرعیه بدانیم قابلیت تعبد نفیا و اثباتا دارد، آیا در این فرض با صاحب کفایه موافقیم؟

مرحوم حاج شیخ ره می فرمایند منشاء اصالة عدم تذکیه را امر تکوینی می دانستند و از جهت طهارت وحلیت و لذااصالة عدم تذکیه را قبول نداشتند، اما اگر امر اعتباری باشد محذوری از جریان ندارد و اگر امر اعتباری باشد با صاحب کفایه مخالف خواهیم بود؛ مرحوم حاج شیخ می فرماید اگر امر اعتباری باشد اصالة عدم باز هم جاری نیست و لو در حکم با صاحب کفایه موافق اند و چنانکه صاحب کفایه و بسیاری از بزرگان امر اعتباری می دانند اما نه به همان دلیل ایشان چون اگر امر اعتباری شد گرچه جهاتی که در تذکیه دارد متعدد است زیرا جهتی که دخالت در تذکیه من حیث حلیت با تذکیه من حیث الطهارة تفاوت دارد و به طریقه برهان اِن می گوییم جهات دخیله درتذکیه متفاوت است چون اثر تذکیه برخی جاها هم طهارت است و هم حلیت است و برخی جاها طهارت و گاهی حلیت تنها و اختلاف درآثار دلیل بر تعدد جهت دخیله درهر اثری متفاوت است در جهت دیگر.

نکته تذکیه امر اعتباری است که جهات دخیله تذکیه به حسب آثار متعدده است اما آیا به جهت تفاوت در تذکیه دخالت دارد یا به جهت وحدت؛ جهات متعدده ای که به لحاظ هرجهتی اثری خاص دارد و هر جهتی از جهات وقتی محقق شد عنوان اعتباری تذکیه می آید اما عنوان که بخاطر آن جهت اعتبار می کنیم عنوان تذکیه و آن جهات متعدده را به لحاظ وحدت مد نظر است این عنوان اعتباری واحد است که از جهت تعدد وکثرت ملحوظ نیست چون این عنوان اعتباری واحد به لحاظ وحدت ملحوظ است که عنوان تذکیه است که اعتباری است که به لحاظ منشاء آثار انتزاع, می شود کاشف از جهت وحدت است که عنوان واحد اعتباری از آنها اخذ می شود پس تعدد من حیث تعدد ملحوظ نیست بلکه به لحاظ وحدت ملوظ است که آن عنوان تذکیه است لذا می فرمایند ( اعتبار واحد لا متعدد ) پس متعدد بما انه متعدد اخذنشده چون اگر به لحاظ متعدد اخذ شده باشد متعدد می شود ن واحدپس معلوم می شود از متعدد از جهت وحدت عنوان اخذ می شود و اخذ عنوان واحد کشف از جهت وحدت می کندپس این عنوان واحد است که بر همه صدق می کند و تصریح دارند حیوانی که قابلیت تذکیه من حیث هی را دارد و حیوانی که قابلیت من حیث طهارت را دارد ما از لحاظ اثریک جا حلیت و در جای دیگر طهارت از این تعدد در اثر تعدد قابلیت را متوجه می شویم و اگر اثر واحد باشد قابلیت هم واحد است پس معلوم می شود قابلیت در حیوان اول غیر از قابلیت در حیوان دوم است و قهرا بخلاف تعدد قابلیت باید اثر مغایر داشته باشد که یکی اثر طهارت و یکی اثر حلیت اما هر دو معنون به عنوان واحد مذکی هستندو این عنوان واحد دو فرد ندارد که مذکی یک جا به معنای حلیت و یک جا طهارت باشد بلکه عنوان مذکی واحد است که اصالة عدم تذکیه در جایی جاری نیست و اصالة الحل جاری باشد چون عنوان واحد است ولی آثار متعددو اگر اصل جاری شد از آن جهت دیگر هم جاری خواهد شد پس بنابر این فرض اصالة عدم تذکیه جاری نیست به بیان صاحب کفایه بلکه اگر گفتیم اصالة عدم تذکیه جاری نیست چون عنوان اصالة الحل که محکوم بود زنده می شود و جاری هم خواهد بود

مرحوم حاج شیخ ره می فرماید ما تا الان جهت تعدد در عنوان تذکیه را سلب می کردیم و گفتیم عنوان اعتباری واحد می تواند منشاء عناوین متعدد باشداما به جهت وحدت ، عنوان واحد انتزاع میشود اما اگر بگویید ما جهت تعدد درست می کنیم و اگر جهت تعدد در تذکیه درست شد جریان اصالة عدم تذکیه در یک جهت جاری شد ربطی به جهات دیگر ندارد از جهت مثل طهارت اصل جاری است اما از جهت حلیت جاری نیست و کلام صاحب کفایه صحیح نیست و کلام شما هم مخدوش است و اصالة الحل زنده نمی شود

اما کلام مدعی بگوید تذکیه شبیه علم و قدرت است که امر بسیط است اگر امر تکوینی بدانیم اما اگر امر اعتباری بدانیم که عنوان واحد مذکی و تذکیه یک چیز است مثل علم عنوان بسیط واحد و قدرت امر بسیط واحد اما معلوم ومقدور متعدد است و علم به شیئ واحد علم به جمیع اشیاء نیست و تذکیه هم در شیئ واحد تذکیه من جمیع جهات نیست .

مستشکل میگوید بر فرض تنزل که تذکیه مانند قابلیت و علم وقدرت از معانی تعلقیه باشد، وقتی میگویید قابلیت سوال می شود قابلیت من حیث چی؟ یا علم به چه چیز یا قدرت برچه؟ که علم باشد معلوم نباشد در علوم حصولیه ویا قابلیت باشد وجهت نباشد که اینها معانی تعلقیه هستند ومتعلق می خواهند که اولا و بالذات متعلق متعدد و بالعرض اینها تعدد پیدا می کنند

اگر تذکیه را مثل این معانی تعلقیه ندانیم و امری که بساطت او حفظ شود و اگر از جهتی اصالة عدم تذکیه جاری نشد باید بگوییم من جمیع الجهات جاری نمی شود و اصالة الحل جاری جاری می شود

اگرتنزل کنیم و از معانی تعلقیه ندانیم چون وقتی از معانی تعلقیه بدانیم کلام صاحب کفایه مخدوش می شود چون صرف بساطت کفایت نمیکرد برای اینکه تذکیه من جهة جاری نشد در جهات دیگر هم جاری نباشد چون تعدد در جهت دارد و الا لازم می آید در مثل علم که علم به یک شیئ علم به همه اشیاء باشد در حالیکه معقول نیست .

در مقام دفاع از صاحب کفایه ره که معانی تعلقیه نیست ولی تعدد هست. آیا تذکیه موضوع دو امر مغایر حلیت و طهارت واقع شده است؟ همین که کاشف از این است که تذکیه در طهارت موضوع خاصی است غیر از تذکیه در حلیت که موضوع حلیت است مثل طهارت از حدث اکبرکه شیئ و طهارت از حدث اصغر که شیئ آخر و وحدت طهارت در حدث اصغر موجب طهارت از حدث اکبر نمی شودو طهارت من جهة، طهارت من جمیع الجهات نیست با اینکه طهارت را ولو امر واحد اعتباری بدانید و اگر طهارت از حدث اصغر نداشت،معنایشاین نیست که طهارت از حدث اکبر هم نداشته باشدچون موضوع متعدد است پس حدث اکبر شیئ و حدث اصغر شیئ آخر و موجب نمی شود اگر از جهتی اصل جاری کردید و یا نفی کردید از هرحیث طهارت نفی یا اثبات شود؛ در مانحن فیه هم تذکیه متعدد نیست اما موضوع متعدد و موضوع برای دو امر مغایر واقع شده یکی حلیت یکی طهارت و همانطور که آنجا تعدد دارد تلازم بین دو موضوع نیست و تفکیک ممکن است تذکیه هم من حیث حلیت مغایر با تذکیه من طهارت است در اینجا هم ملازمه ای نیست ولو تذکیه شیئ واحد است اما دو اثر متفاوت داردو جریان اصالة عدم تذکیه من جهة ربطی به اصالة عدم تذکیه من جهة اخری ندارد پس کلام صاحب کفایه صحیح نیست فرمایش شما هم قابل قبول نیست و جریان عدم تذکیه من حیث طهارت ملازم با عدم جریان عدم تذکیه در حلیت نیست می شود از یک جهت اصالة عدم تذکیه جاری نشود و از جهتی جاری شود و نتیجه( یمکن ان یقال[1] ) یعنی عدم اصالة التذکیه من حیث طهارت ربطی به عدم جریان اصالة الحل نداردپس می شود اصالة عدم تذکیه از جهتی جاری نباشد و از جهتی جاری باشد

و اگر جاری شد میدان برای اصالة الحل نیست چون اصل حاکم داریم و لازم نیست این اصل حاکم من جمیع الجهات جاری باشدو اگر از بعضی جهات جاری بود و از بعضی جهات جاری نبودکفایت می کند که اصل محکوم زنده نشود و به میدان نیاید وخلاصه یمکن ان یقال اصالة الحل زنده نمی شود خلافا لصاحب الکفایه و مرحوم محقق اصفهانی

اما جواب و( قد عرفت سابقا [2] )جواب می دهد اساس این کلام که تذکیه شیئ واحدباشد و طهارت و حلیت دو حکم که طهارت و حلیت حکم تذکیه نیستند بلکه اینها اثر تذکیه هستند موضوعش تذکیه باشد و تشبیه شما به باب طهارت اصغر و اکبر نمودید قیاس مع الفارق است و اینها از عناوین حکم محسوب نمی شوند و بی اساس است چون

وگفتیم مذکی من حیث استعمال به لحاظ طهارت منافات ندارد مذکی من حیث حلیت نباشد و تفاوت حاصل می شود وعدم تذکیه من جهة منافات با تذکیه من جهة اخری نداردپس اصل محکوم که اصالة الحل زنده نمی شود و جاری نمی شود پس کلام صاحب کفایه و همچنین کلام خود محقق اصفهانی

هذا تمام الکلام در فرمایش صاحب کفایه با مرحوم حاج شیخ ره و صلی الله علی محمد و آل محمد