موضوع: جریان اصالة عدم تذکیه /برائت /اصول عملیه

متن خلاصه ...

اگر نحوه اخذ خصوصیت درموضوع حکم به نحوی باشد که قابل تعبد باشد ما می توانیم در ظرف شک به او متعبدشویم وجودا ویا عدما و اما اگر قابل تعبد نباشد واضح است تمسک به اصل وجودا وعدما امکان ندارد

متن تقریر ...

ما خصوصیتی که قائم به ذات حیوان است را در قیام صدوری یا قیام حلولی بدانیم نمی توانیم تعبد پیدا کنیم چرا که امری که تکوینا وجود دارد تعبد به او معنا ندارد ولی اگر عنوانی برای خصوصیت اعتبار شود یا به تعبیری برای شیئ مراتبی از وجود می توان در نظر گرفت که یکی وجود عنوانی است که همان وجود اعتباری است

تعبیر محقق اصفهانی رضوان الله علیه هم به عنوان دارند ناظر به وجود عنوانی شیئ است چون وجود عنوانی بستگی به اعتبار شیئ دارد و وابسته به اعتبار معتبر است اگر واقع در عالم اعتبارات شد، خصوصیت ولو درخارج وجود داشته باشد اما وجود خارجی او در موضوع اخذ نشده بلکه وجود عنوانی اخذ شده باشد اگر اصل خصوصیت در موضوع حکم به حلیت یا طهارت آن کند .

پس در جایی ما متعبد می شویم که وجود او به نحوی باشد که قابلیت تعبد داشته باشد که وجود قابل لتعبّد عبارت است از وجود عنوانی نه وجود واقعی لذا مرحوم محقق اصفهانی می فرمایند عنوان تذکیه عنوانی ثبوتی است و تحقق او با ذبح با شرائط خاصه در شرع است و این عنوان ثبوتی به وجود اعتباری شرعی موضوع قرار بگیرد برای حلیت و طهارت که در مقابل وجود واقعی که نحو عرض باشد واگر به وجود عنوانی اعتبار نکنید از دائره تعبد خارج می شود پس تمسک به اصالة عدم تذکیه در چنین فرضی ما آن خصوصیت را اولا وجودی و ثانیا اعتباری بدانیم که درموضوع اخذ شده باشد و شک در خصوصیت باشد، ممکن است. لذا دخالت خصوصیت در حیوان دخالت واقعی است وشرعی نباشد اما در مقام حکم به ثبوت تذکیه شارع اعتبار کرده این دخالت را پس این خصوصیت به وجود اعتباری در موضوع حکم اخذ شدهاست.

و اگر شک در محصل خصوصیت که ذبح با شرائط خاصه است لذا ذبح و شرائط ذبح می شود محصل خصوصیت ولذا در شک در اینکه آن خصوصیت پیدا شده یا نه شک درمحصل خصوصیت داریم که آیا محصل خصوصیت محقق شده یا نه؟ وچون خصوصیت به وجود اعتباری اخذ شده در موضوع حکم در ظرف شک چون وضع او به ید شارع است رفع او هم به ید شارع است و لذا اگر اصل جاری شد اصل مثبت نخواهد بودو اصل در صورت شک در موثر اصل عدم تذکیه جاری است .

تاکید بر اینکه خصوصیت به وجود واقعی ماخوذ نیست بلکه خصوصیت به وجود عنوانی و اعتباری است می فرمایند لازم نیست ما متعبد به آن خصوصیت شویم چه عدما وچه وجودا ویامتعبد به خصوصیت شویم چون ذبح علی ایّ وجه وبه طور مطلق اعتباری ندارد ذبح خاص مورد اثر دارد ما نه متعبد خصوصیت به وجود واقعی و نه ذبح مع الشرائط به وجود واقعی بلکه آنچه در موضوع اخذ شده خصوصیت به وجود عنوانی است

در اینجا داریم سه چیز است؛ خصوصیت به حمل شایع وجود واقعی و محصل خصوصیت به حمل شایع بوجود واقعی و یکی خصوصیت به وجود عنوانی و امر اعتباری واین خصوصیت به وجود عنوانی در موضوع طهارت و حلیت اخذ شده.

منشاء شک در ثبوت وجود عنوانی خصوصیت امر واقعی باشد که خصوصیت بوجود واقعی محقق شده یا نه لذا در وجود عنوانی خصوصیت شک می کنیم و منشاء شک اعتبار امر وجودی واقعی یا عدم باشد مهم نیست که در بحث استصحاب عرض شد هر شیئی که ربطی به شارع بما هو شارع پیدا کند باب تعبد باز می شود ولو منشاء ارتباط امر اعتباری یا امر واقعی باشد مهم نیست اینکه در دائره تعبد وقع شود تا متعبد به حکم شرع شویم اهمیت دارد

شبهه نشود چون منشاء شک در خصوصیت به وجود عنوانی ماخوذ در موضوع حکم است، امر واقعی است دست مابسته و متعبد نشویم و نتوانیم اصل جاری کنیم ، چون ما به منشاء کاری نداریم ما متعبد به همین وجود عنوانی می شویم چون وجود عنوانی در وعاء تشریع اعتبار شده است.

هذا تمام الکلام که ما در باب تذکیه می توانیم در ظرف شک متعبد به تذکیه وجودا وعدما شویم یا نمی توانیم و در اینجا تا منقّح نشود موضوع طهارت و حلیت نمی توانیم به طور کلی بگوییم تعبد به خصوصیت امکان داردیا امکان ندارد لذا در فرض ثبوتی بودن غیر مذکی وامر مذکی وجودی باشد ویا عدمی که در مقابل که مذکی شیئ و غیر مذکی شیئ آخر نه اینکه ارجاع باشد که مطلب تمام شد

ادعا کردند تذکیه در عرف به معنای ذبح باشد با شرائط خاصه که در ذبح اعتبار شده که ذبح مشروط یا به تعبیری ذبح خاص که ذبح صحیح، فری اوداج اربعه از مسلمان مستقبل القبله مع الحدید و با تسمیه باشدکه تذکیه حاصل می شود که ذبح خاص تذکیه است نه هر ذبحی و اموری که دخیل در تذکیه هستند به عنوان شرائط ذبح هست.

آیا این ادعا صحیح است، اصل ادعا که ذبح تذکیه باشد مردود است؛ ما گفتیم در اطلاقات عرفی و شرعی تذکیه بر ذبح اطلاق نشده بلکه همانطور که حاج شیخ رضوان الله علیه فرمودند تذکیه طهارت و نزاهت است و این معنای لغوی در عرف وشرع استعمال شده بر خلاف ادعای مرحوم نائینی است و در بعضی جاها که عنوان تذکیه بر ذبح اطلاق شده یا مثلا در مورد ارسال کلب برای صید و یا ذبح حیوان و یا صید ماهی عنوان تذکیه آمده اما این اطلاقات از باب ذکر سبب و اراده مسبب است و اینها اسباب تذکیه است نه اینکه معنای تذکیه ارسال کلب و ذبح و صید ماهی و.. باشد که توهم شده چون معنای تذکیه غیر از ارسال و ذبح وصید است و اینها اسباب تذکیه هستند پس تذکیه همان طیب وطهارت است و معنای ذبح چه خاص و چه غیر خاص با مفهوم تذکیه مباین است.

اما قیام طهارت و پاکیزگی به ذبح ویا ارسال کلب ویا اخذ جراد و حیتان به کدام صورت است؟ آیا به نحو قیام حلولی باشد مثل قیام عرض بر موضوع و یا قیام صدوری مثل قیام معلول نسبت به علت باشد به معنای اینکه ذبح و ارسال کلب و اخذ حیتان نسبت به تذکیه سبب است نسبت به مسبب و یا علت است نسبت معلول و یعنی تذکیه مسبب از ذبح وغیره است وتذکیه معلول از ذبح است.

اما اگر به نحو اول باشد یعنی قیام حلولی واضح است وقتی عرضی قائم به موضوع شد یک عنوان اشتقاقی دارد مثل ضارب که از ضرب زید پیدا می شود در اینجا که به خود تذکیه نمی شود گفت مذکی است، ذبح که مذکی نیست و نمی شود گفت الذبح مذکی بلکه عنوان اشتقاقی به لحم گفته می شود پس چون عنوان اشتقاقی به لحم منطبق می شود ومجموعه افعال، تذکیه هستند نه ذبح به تنهایی و نه استقبال به تنهایی؛ پس عنوان اشتقاقی چون در باب تذکیه بر لحم منطبق می شود ما به نحو اول نمی توانیم بگوییم تذکیه نسبت به ذبح قیام دارد و قیام، قیام حلولی به نحو عرض نیست.

پس باقی می ماند که به نحو سبب ومسبب و معلول نسبت به علت باشد؛ باید ببینیم آیا تذکیه و ذکات از عناوین حکم هستند یا اینکه تذکیه از عناوین حکم شارع به طهارت وحلیت نیست، اگر تذکیه و ذکات مسبب از این افعال شدند به نحو قیام صدروی که همان معلول نسبت به علت است، اینها از عناوین حکم به حلیت و طهارت نخواهد بود یعنی حکم شارع نمی شود بگوییم تذکیه است حکم شارع نمی شود گفت طهارت است

آیا می شود گفت حکم شارع مسبب است از تذکیه وذکات باشد؛ نمی توانیم این حرف را بزنیم چه اینکه قیام حلولی نسبت به عرض به موضوع باشد این هم قابلیت ندارد ولذا باید ببینیم عنوان تذکیه یا ذکات نسبت به حکم طهارت وحلیت چه حکمی دارد، آیا طهارت وحلیت مسبب است از تذکیه یا به نحو قیام عرض است نسبت به موضوع که حکم طهارت وحلیت به عنوان عرض باشند قائم به تذکیه یا اینکه لا هذا ولا ذاک که تحقیق این است که نه نحو قیام حلولی است ونه به نحو قیام صدوری بلکه حکم شارع به طهارت وحلیت امر اعتباری است که توضیح فردا انشالله و صل الله لی محمد و آل محمد