درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تنبیه اول /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ... بحث اشکال صاحب کفایه بر مرحوم شیخ انصاری در تقدم اصل سببی بر اصل مسببی که به نحو ورود می دانند به خلاف جناب شیخ که به نحو حکومت گفتند به این جهت که اصل موضوعی که برای احراز موضوع حکم است مثلا در مایعی که قبلا خمر بوده والان شک میکنیم در خمریت ویا اینکه تبدیل سرکه شده یا نه؟

 

و قهرا در حکم او که حرمت یا حلّیت است هم شک می کنیم بله اگر اصل استصحاب جاری کردیم و نتیجه گرفتیم خمریت را، حکم هم محرز می شود پس در اینجا موضوع اصالة الحل و اصالة الطهاره با استصحاب خمریت برداشته می شود و وقتی موضوع وجدانا برداشته شد جایی برای شک در حکم نمی ماند و حکم به تبع احراز موضوع روشن می شود که رفع حکم با موضوع تنزیلا و تعبدا است و شک در حکم رفع می شود و لو در واقع شک باشد واین از باب ورود است نه حکومت .

1مثال استصحاب موضوعی در مقابل استصحاب حکمی

مباشرت با نساء بعد از انقطاع دم و وقبل از اغتسال که استصحاب بقاء حرمت می شود و حکم ( فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن)[1] ونهی از قرب به نساء در ایام حیض قطعی بود الان قبل از غسل شک می کنیم استصحاب بقای حیض می کنیم و جایی برای عمومات ( نسائکم حرص لکم فاتوا حرصکم انی شئتم )[2] واصالة الحلیه نمی ماند .

درما نحن فیه هم وجه تقدم اصالة عدم تذکیه بر اصالة الحل و اصالة الاباحه حکومت است بنابر نظر شیخ ره و ورود است بنا بر نظر مرحوم آخوند .

1.1خلاصه

موضوع برائت عقلیه، عدم البیان است، چه بیان عقلی و چه بیان شرعی و ما اگر علم وبیانی و لو از استصحاب باشد موردی برای قاعده قبح عقاب بلا بیان نمی ماند چون موضوع او عدم البیان است واین بیان موضوع را بر می دارد و برائت جاری نمی شود و اگر برائت شرعیه که مشکوک الحکم است، حکم ظاهری بیان شرعی است اگر ما علم به وظیفه پیدا کنیم و حکم معلوم شد چون شک برداشته می شود موردی برای قاعده برائت نیست و جای تمسک به برائت شرعیه نخواهد بود .

1.2نکته ای دیگر وتتمه

اینکه می گویییم اگر اصل سببی باشد نوبت به اصل مسببی نمی رسد، آیا در ظرف مخالفت اصلین است فقط یا در صورت موافقت هم اصل سببی مقدم است .

صاحب کفایه و بزرگان می فرمایند ما اصل سببی را بالورود مقدم بدانیم چه بالحکومة، چه اصل سببی مخالف باشد وچه موافق فرقی نمی کند اصل سببی جاری است و کلاالتقدیرین جایی برای اصل مسببی نیست.

در مانحن فیه هم مقتضای اصل سببی عدم تذکیه است که بر اصل مسببی حلیت و جواز اکل مقدم است .

تا اینجا هم صور اربعه شبهه موضوعیه وهم صور ثلاثه شبهه حکمیه بیان شد اما دربیان حاج شیخ ره در صور شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه بخاطر نکات ظریف ایشان باید مطرح شود .

یکی از صور شبهات حکمیه و بعضی از صور که منشاء شک در قابلیت محل تذکیه

را دارد یا نه بعد ادخال جمیع ما له دخل فی التذکیه مثل شک در حیوان متولد از شاة و کلب که اسم هیچ یک هم صدق نمی کند و بعد ذبح شک می کنیم در حرمت لحم یا حلیت او داریم .ثانیا شک در طهارت و نجاست او چون احد الابوین او کلب است و دیگری شاة؛ در اینجا شک در حکم است زیرا موضوع روشن است و شبهه حکمیه است، وچون نمی دانیم از کدام قسم است شک می کنیم .

در این موارد فرض کردیم استصحاب عدم تذکیه جاری می شود چنانکه صاحب کفایه هم می قرماید (فانه اذا ذبح مع سائر الشراط المعتبرة فی التذکیه، فاصالة عدم التذکیه تدرجه فی ما لم یذک، و هو حرام اجماعا، کما اذا مات حتف انفه)[3]

وبا وجود این استصحاب لا مجال لاصالة الحل و اصالة الطهارة ، چرا؟ چون موضوع اندراج ما لم یذک روشن می شود و موضوع استصحاب عدم تذکیه جاری می شود و مندرج شود تحت کلی غیر مذکی، معلوم الحکم می شود چون غیر مذکی اجماعا عدم الاکل دارد، جایی برای اصالة الحل نمی ماند چون موضوع او که جهل به حکم بوده برداشته شده .

این فرمایش صاحب کفایه است که برخلاف آنچه در مورد صورذکر کردیم، است

 

آن مطالب را به عنوان تمهید عرض کردیم و باید ببینیم نسبت تذکیه و عدم تذکیه چه نسبتی با هم دارندچون در تذکیه و در مقابل او موت حتف انفه اختلاف است، آیا تقابل به نحو تناقض است یا تضاد ویا ملکه وعدم ملکه و بعد آیا اصل جاری می شود یا نه ؟

فردا انشالله و صل الله علی محمد و آل محمد

 


[1] - بقره آیه 222.
[2] - بقره آیه 223.
[3] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص349.