درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تنبیه اول /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در صور شبهات چهار گانه موضوعیه در تذکیه گذشت .

اما شبهات حکمیه در مقام و صور آن که ابتداءا باید معنای تذکیه بیان شود و بعد بحث از شک در شبهات می آید .

 

1احتمالات در معنای تذکیه

احتمال اول: مجموع مرکب افعال که فری اوداج اربعه بوسیله حدید از انسان مسلمان متوجها الی القبله ونام خدا هم برده شود تذکیه محقق می شود وجزء ششم قابلیت تذکیه هم باشد .

احتمال دوم: ماهیت تذکیه عبارت است از پنج شیئ تعریف فوق اما مشروط به اینکه مجموعا وقتی موثر است که محل قابلیت تذکیه داشته باشد واین قابلیت شرط و خارج از ماهیت است نه جزءماهیت

احتمال سوم: معنای تذکیه امر بسیط باشد که نتیجه واثر این افعال خمسه و به معنای اسم مصدری مثل وضو که حاصل از غسلات و مسحات و اثر افعال است .

در بین این معانی احتمال ومعنای اول مورد قبول نیست زیرا تذکیه از معانی حدثی است و حسب رای مشهور قابلیت اینکه مبداء اشتقاق قرار بگیرد را دارد و عنوان فعل یا فاعل مثل ذکّی ، یزکّی ، مذکّی و...از او گرفته می شود می توان گفت تذکیه اسم است برای این امور خمسه یا سته و شارع هم معنای لغوی را تغییر نداده و حقیقت ثانیه شرعی ندارد، این معنا صحیح نیست کما اینکه معنای دوم که اسم افعال خمسه و با شرط قابلیت تذکیه محل مثل وجه اول که معنای حدثی دارداشکال هست بعلاوه چون ما یک استعمالاتی در تذکیه داریم که این معنای دوم تناسبی ندارد مثلا در مورد غنم که معلوم انه قابل لتذکیه و میگوییم ذکّاه زید ومعنای دوم را قصد کنیم یعنی ذبح کردن در موردی که قابل تذکیه است گویا گفته می شود ذَبَحَ فِی المورد القابل الغَنَم اشکال اینکه این شرط معنا ندارد چون خود غنم محل تذکیه است و این شرط در موردی مثل غنم که قابلیت دارد زائد و بی معناست چون خود غنم مورد و محل قابل ذبح است .

اما معنای سوم که اثر وحاصل فعل مکلف باشد با توجه به رد دو معنای گذشته صحیح و مورد نظر است

1.0.1تفاوت معانی ثلاثه

معنای سوم که اثر فعل مکلف است و امر حادث است، اصالة العدم تذکیه در ظرف شک جاری است و این اثر که حادث من الحوادث و کل حادث مسبوق بالعدم ، استصحاب عدم تذکیه جاری می شود بخلاف معانی اول و دوم که حالت سابقه ندارد نه وجودا ونه عدما تا استصحاب جاری شود .و همچنین قابلیت محل یک امری نیست که وجود سابق و لاحق داشته باشد ومورد استصحاب قرار بگیرد.

1.0.2صور شبهه حکمیه سه صورت است

صورت اول

شک به لحاظ معنای تذکیه نباشد، یعنی معنای تذکیه روشن است مثلا شک درحرمت لحم ارنب است که منشاء شک در شبهات حکمیه یا فقدان نص است یا اجمال نص یا تعارض نصین ودر فرض فقدان نص که می دانیم قابلیت تذکیه دارد اما حلیت اکل را نمی دانیم چون دلیل نداریم در اینجا اصالة الحل جاری است همانند شبهه موضویه که بیان شد و اصالة الحرمه قبل تذکیه قابل استصحاب نیست بگوییم قبل از تذکیه حرمت اکل داشت والان بعد تذکیه هم حرام باشد چون موضوع متعدد است و حرمت اکل روی عنوان حیوان رفته که قوام او به حیات است و الان حی نیست و میت است و اینکه در استصحاب باید موضوع واحد باشد و ثانیا که نمی شود استصحاب جاری کرد، خود حرمت لحم حیوان قبل از ذهاب روح مسلم و مطلق نیست و در مثل ماهی های کوچک با اینکه حی است اما حرام نیست پس خود قاعده هم مسلم ووکلی نیست.

صورت دوم

شک در حکم شیئ به لحاظ جهل به محل که قابل للتذکیه ام لا ؟ چون شارع باید بیان کند و ربطی به موضوعات ندارد اینجا موضوعی است که امر او به ید شارع است و عرف فرقی بین لحم خنزیر و غنم نمی گذارد مثلا حیوانی متولد از شاة و کلب است و صورت ثالثه ای پیدا کرده نه عنوان کلب صدق می کند و نه عنوان شاة، در اینجا شک می شود که آیا قابل لتذکیه ام لا، چون بین غیر قابل لتذکیه و حرمت ملازمه نیست، ممکن است قابل تذکیه باشد مثل پلنگ که قابل تذکیه است اما لحم او حرام و پوست او استفاده شود و قابل تذکیه بودن ملازم با حلیت لحم نیست.

اگر عموماتی باشد که ما اصل اولی درحیوانات قابل لتذکیه باشد الا ما خرج بالدلیل مثل کلب وخنزیر باید به عمومات رجوع کنیم در اینجا کار آسان است وقتی اصل، قبول تذکیه باشد و احکام خاص خودش جاری است، اما اگر عموماتی نباشد و تذکیه معنای سوم که حادث بعد العدم و معنای اثر و حاصل افعال خمسه باشد دراینجا شک می کنیم تذکیه حاصل شده یا نه چون در حصول تذکیه به عنوان امر حدثی شک داریم استصحاب عدم جاری می شود و خود نفس تذکیه موضوع استصحاب است و استصحاب عدم تحقق تذکیه می کنیم . در مورد مثل جلل مانع عن تذکیه ام لا که شک در مانعیت موجود است اصالة العدم جاری است

1.0.2.1صورت سوم شبهه حکمیه

شک در حلیت ناشی از شک اعتبار شیئی یا عدم اعتبار شیئ

مثلا شک داریم حدید دخالت دارد در وقوع تذکیه یا خیر

دراین صورت مرجع اصالة عدم تحقق تذکیه است چون در اصل تحقق تذکیه شک داریم و این ادعا که به اطلاق ادله تذکیه رجوع می کنیم و اعتبار شیئ مشکوک را نفی می کنیم صحیح نیست چون در اصل تحقق تذکیه شک داریم و در صورتی می توانید به اطلاق مراجعه کنید که عنوان تذکیه از عناوین عرفیه باشد و شارع دخالت نداشته باشد در اینجا شک در جزئیت یا شرطیت می توان به اطلاقات رجوع کرد اما جایی که از عناوین عرفی نیست جای تمسک به اطلاق نیست بلکه محل تمسک به احتیاط است پس احتمال تقیید را نمی توانید رفع کنید و به اطلاق مراجعه کنید بلکه باید احتیاط کنید .