درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: وجوب حظر /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

قبل از ورود به تنبیهات صاحب کفایه اشاره به قول بعضی اخباریون در اصل اولی حظر در اشیاء تمسک کرده اند برای وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه، گفته شد این استدلال بی اساس است و این دو مسئله دو حیثیت مجزا دارند و این دو مسئله و لو متلازمند ولی این مسئله سبب قول به وجوب حظر و احتیاط نمی شود چرا که حیثیت در اصل اولی در اشیاء نظر به فعل است با قطع نظر از تشریع ولی در اینجا نظر به فعل با التفاط با حکم شارع و این دو اجنبی از هم است

1بررسی و نقد نظر مرحوم شیخ طوسی در اصالة الحظر

می فرمایند (و ما قیل من ان الاقدام علی ما لا یومن مفسدة فیه[1] )

شیخ طوسی قائل به توقف در مسئله اولی که سه مسلک است، مسلک حظر و مسلک اباحة و مسلک توقف که در صدر اول شیخ طوسی و شیخ مفید ره قائل به توقف هستند ومی فرمایند اقدام بر کاری که انسان در امان از مفسده او نیست قبیح است عقلا و در طرف و فعل و ترک احتیاج مومّن داریم و در صورت عدم مومن باید توقف کرد که برای استدلال در شبهه حکمیه تحریمیه است که مورد نزاع است و صاحب کفایه خواسته اند توهم از این ببرند و ما باید توهم را توضیح دهیم و اخری به بیان شیخ طوسی برای امر دیگری می خواهند استدلال کنند و نه برای وجوب احتیاط اما جواب و دفع توهم بنابر فرض اول مناسب است نه برای فرض دوم.

بنابر اینکه مربوط برای وجوب احتیاط باشد توهم می شود در ظرف اینکه این شیئ حرام است احتمال تکلیف که ملازم است با وجود احتمال مفسده در باب حرام و وجود احتمال مصلحت در باب وجوب و مخالفت محتمل الحرمة موجب احتمال ضررر است چرا که احکام تابع مصالح واقعی است و تابع علم و جهل ما نیست و ارتکاب محتمل الحرم ملازم با گریبانگیر به مفسده است و با این کبری کلیه که دفع ضرر محتمل واجب پس امتثال محتمل الحرمه واجب که امتثال هم به ترک است و اخباری همین را می خواهد پس استدلال شما که گفتید بر محتمل الحرمه لازمه اش عقاب بال بیان است به آن مرحله نمی رسد چرا که ما کبری کلی دفع ضرر محتمل داریم و چون ارتکاب محتمل الحرمه ملازم است با ارتکاب محتمل الضرر پس قاعده عقاب بلا بیان اجنبی می شود و قبل از او به کبری کلی دفع ضرر محتمل توجه کنیم که باعث می شود ما محتمل الحرمه را ترک کنیم و محتمل الوجوب را اتیان کنیم و باید در اینجا احتیاط کرد و این توهم شده

جواب صاحب کفایه از توهم[2]

بیان اول چه کسی گفته احتمال حرمت کی گفته احتمال حرمت و یا احتمال الوجوب و مصلحت ملازمه ای نیبست و و جهت ایمکه خیلی جاها وجوب است ولی از نظر عرف مصلحت نیست و ما الان به مصلحت اخروی کار نداریم و مصالح نفس الامریه در این نشاة و مثل واجبات مالیه از نظر عرف ضرر است و یا در مثل معامله ربوی عرف منفعت می بیند با ایکه حرام است پس از نظر عرف هر جا واجب بود مصلحت است و یا حرام ملازمه ای در عرف با مفسده ندارد و مثل جهاد واجب است اما عرف ضرر جان می بیند و اینجا ابدا ملازمه نیست این از نظر صغری قیاس و اما از نظر کبری که لزوم دفع ضرر محتمل گذشت که این قاعده اصلا بنیانی ندارد در این موارد گذشت که خیلی وقتها مصلحت را عرف ترک می کند می کند و یا مفسده و ضرر دنیوی را بخاطر مصلحت بزگتر و یا مصلحت اخروی تحمل می کند و این قاعده اصلا قابل قبول نیست و لذا قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری است و کسی نمی تواند اثبات وجوب احتیاط در مقام شبهه حکمیه تحریمیه نماید.

کلام مرحوم شیخ طوسی تارة برای وجوب احتطاط است که صاحب کفایه همین را استفاده کرده و جواب داده و یمکن بعضی استفاده کنند که بگویند انسان در ارتکاب فعل انسان باید مومّن داشته باشد و بدون وجود مومّن نمی تواند عمل کند پس اصل در اشایء حظر می شود و لذا بعضی گفته اند فقط دو احتمال بیشتر نیست یکی حظر است و دیگری.

1.1اثبات اصالة الاباحه در اشیاء

مرحوم حاج شیخ می فرمایند در عبارات شیخ انصاری از این فرمایش شیخ طوسی برای همان اصالة الحظر استفاده کرده اند و وچون مرحوم حاج شیخ ره خودشان قائل به اصالة الاباحه در اشیاء شده اند این احتمال در فرمایش شیخ طوسی را هم مورد بررسی و جواب قرار داده اند و می فرمایند این حرف هم صحیح نیست زیرا یا مفسده در اشیاء به حدی که اثبات حرمت کند نرسیده مثل مکروهات که مفسده غیر ملزمه است و اخری به مرحله ای رسیده که اقتضای جعل حرمت دارد و این خلف فرض است چرا که ما اشیاء را از نظر عقل و قبل از شریعت بررسی می کنیم و اگر شما فرض بحث را در مقام جعل حکم ببرید این خلف فرض است و و جایی که پای جعل شرعی باشد خلف فرض مصلحت و مفسده عقلی است .

اگر مصلحت و مفسده غیر ملزمه یعنی مولا نسبت به فعل و ترک غرض خاصی ندارد و الزام آورد نیست و اینکه ما حیثیت مالکیت مولا را در نظر بگیریم که با حیثیت مولا بر اساس اینکه شارع فرق می کند و حیثیت مالکیت حق تبارک و تعالی قبل از شارعیت اوست و به این حیثیت غرض تعلق نگرفته چون به آن مرحله الزام نرسیده و چون ما به افعال با قطع نظر از حکم شرعی التفاط داریم پس مخالفت شرعی نیست و نه خروج از زیّ رقیت و عبودیت است چرا که ملاک به مرحله الزام نرسیده است.

آیا اصل اقدام بدون اذن مولا موجب خروج از زی عبودیت می شود یا نه؟ که حرف دیگری است که قبلا هم بیان شد جوابش و آن اینکه اگر ما نص صریحی از مولا ندیدیم عقل ما را مورد مواخذه قرار نمی دهد و مجرد احتمال موجب خروج از زی عبودیت نمی شود که در بحث اصالة الاباحه گذشت که اصل اباحه است و صرف احتمال موجب خروج نمی شود چون فعل زمانی موجب خروج از زیّ عبودیت می شود که منافی با غرض مولا باشد اما فعلی که اثبات نکردیم که غرض مولا در آن علی حد سواء باشد این موجب خروج نمی شود و می فرمایند( حیث انه فرض فیه عدم المنع شرعا کذا فلا یکون خروجا عن زیّ رقیة اذ فعل ما لا ینافی غرض المولا بوجه من الوجوه بل کان وجوده و عدمه علی حد السواء لا یکون الخروج عن زی ّ الرقیه[3] ) که جواب دادند و حاصل اینکه که فرق بین ضرر دنیوی و اخروی گذاشته اند بی وجه است چرا که اگر دفع ضرر لازم باشد چه ضرر دنیوی و چه ضرر اخروی و اگر دفع ضرر محتمل واجب نشد فرقی نمی کند و چون در محل بحث ما فرض در مرحله اولی بر این است که حکمی از شارع نرسیده ضرر اخروی هم مطرح نیست و آنچه وجود دارد احتمال ضرر دنیوی است که الزامی نیست و ما در مساله اولی ما قائل به اباحه می شویم و در مساله ثانیه قائل با برائت شدیم و مباحث مسائل برائت تمام شد و وارد در تنبیهات می شویم و صل الله علی محمد و آل محمد


[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص348.
[2] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص348.
[3] نهایة الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج4، ص131.