97/02/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تطابق /شروط العقد /بیع
شیخ می فرمایند یکی از شروط عقد اینکه موجب و قابل هر دو باید قابلیت انشاء را داشته باشند از ابتداء انشاء باید باشد شروط تاء قبلت اهلیت انشاء را داشته باشند
برخی ادعاء کرده اند که شیخ انصاری رض این شرط را لازم می داند. بر اساس این شرط اگر هر 2 یا یکی از آن ها فاقد برخی از شروط باشند، عقد باطل است. مثلاً اگر موجب ایجاب می کند، قابل خواب باشد، یا در حال غشوة باشد، معامله باطل است. بالعکس اگر ایجاب از موجب صادر شد و غش کرد یا مرد، قبول قابل فایده ای ندارد.
پس 2 طرف باید از ابتدای عقد تا انتهای عقد واجد این شرط که اهلیت للإنشاء هست باشند.
مرحوم محقق اصفهانی هم تبعیت از شیخ انصاری رض کرده اند.
در مقابل صاحب عروة در حاشیه بر مکاسب تفصیل داده اند، بین این که موجب در زمان قبول قابل از اهلیت خارج شود، یعنی موجب ایجاب را انجام داد ولی در زمان قبول قابل، به خاطر موت یا غشوة یا حجر للفلس او الجنون اهلیت از انشاء را از دست بدهد. که در این قبول صحیح و در این صورت عقد صحیح است. چرا که در موقعی که موجب انشاء می کرد، موقعی هم که قابل قبول می کند، قابل واجد شرائط اهلیت است، لذا این قبول با ایجاب منضم می شود و عقد صحیح است.
ولی اگر این طور نبود و موقعی که موجب انشاء ایجاب می کرد، قابل اهلیت انشاء را نداشت، هر چند که بعداً هنگام قبول اهلیت انشاء را داشته باشد، این عقد باطل است.
جهتش این است که در صورت اولی موقعی که قبول قابل از او صادر می شود اهلیت دارد، این قبول قابلیت لحوق به انشاء موجب را دارد، و از نظر عرف صدق بیع بر آن می شود.
به خلاف صورت دوم، که وقتی موجب انشاء ایجاب می کرد، فرض بر این است که قابل اهلیت قبول را نداشته است، در این جا خطاب به غیر اهل، مثل خطاب به دیوار است، لذا مخاطبه شکل نمی گیرد و بیع باطل می باشد. خطاب به قابل مجنون یا نائم یا ... خطاب به کسی که کأن لم یکن. در حقیقت این خطاب موجب است بلا مخاطب، لذا تخاطب شکل نمی گیرد و عقد باطل است.
تفصیل دیگری است که از بعضی از بزرگان صادر شده است. گفته اند: عدم الاهلیه 2 صورت دارد: تارة به لحاظ این است که تعاهد و تعاقد محقق نمی شود، مانند این که موجب بعد الایجاب در حال قبول قابل بمیرد یا بخوابد یا مجنون شود یا ... . یا قابل این چنین باشد و بعدش اهلیت پیدا بکند.
و أخری عدم اهلیت به لحاظ این امور مذکوره نباشد، مثلاً به جهت صغیر بودن موجب یا محجور بود، الآن رفع حجر و صغر شد، یا بر عکس در مورد قابل در همین موارد. به این معنا که مناط تعاقد با غیر و تعاهد این است که طرفین قابلیت تخاطب را داشته باشند.
اگر طرفین قابلیت معاهده و تخاطب را نداشته باشند، قصد جدی از طرف موجب شکل نمی گیرد، مثلاً با دیوار ولو فرضاً نمی توان قصد جدی معامله کرد و اگر قابلیت تخاطب نباشد، اشکالی ندارد. مثل عقد مکره و فضولی که بعد از رضایت و اجازه، معامله صحیح است.
با این تفصیل دومی که ذکر شد، اشکال به صاحب عروة روشن می شود. چرا که ایشان بطلان را در صورت اولی ذکر کرده اند. اگر قابل حین الایجاب اهلیت نداشته باشد، موجب نمی تواند تخاطب و معاهده داشته باشد، و قبول بعدی قابل ملحق به ایجابی شده است که در موقع آن تخاطب نبوده است و معاهده و تخاطب شکل نگرفته بود پس قبول او لغو می شود با اینکه مرحوم سید اینجا را می فرماید صحیح نیست
و حال این که طبق این تفصیل دوم این صورت اولی باید صحیح باشد. چرا که قبول قابل، کمتر از رضای لاحق مکرَه نیست و کمتر از اجازه مالک در بیع فضولی نیست، لذا همانطور که آن رضا و اجازه لاحق مؤثر اند، این قبول قابل بعد از ایجاب صحیح می باشد پس اینجا هم باید بگوییم قبول قابل باید موثر باشد
لذا در صورت دوم که موجب حین قبول قابل اهلیت ندارد، باید حکم به بطلان بشود، با این که صاحب عروة حکم به صحت کرده بودند. چرا که اینجا ربط بین الالتزامین تحقق پیدا نمی کند و معاهده و معاقده شکل نمی گیرد. چرا که التزامی که موجب قبلاً داده است، وقتی که اهلیتش را از دست بدهد، حکماً از بین می رود و از نظر عقلاء و شرع اثر ندارد.
پس تفصیل بین آنجایی که انشائ مشتری در زمان عدم قابلیت قابل برای معامله باشد و بین جایی که انشاء بایع در زمان عدم قابلیت مشتری للقبول شود که ما قائل به بطلان در صورت اول شویم و قائل به صحت در صورت دوم باشیم.
برخی از اکابر محققین مرحوم امام رض هم با مرحوم شیخ هم با صاحب کفایه هم با سید هم با مرحوم حاج شیخ مخالف اند. ایشان می فرمایند: اولاً باید دقت کنیم اساساً در صدق عقد، بر خلاف مشهور تخاطب و تعاهد داخل هست یا خیر؟ ایشان بحث را روی این مسئله برده اند، و کلام مرحوم شیخ رض هم روی همین مسئله بود.
ایشان می فرمایند: روی همین نکته که باید در صدق عرفی عقد، تخاطب و تعاهد باشد، اشکال داریم. ایشان می فرمایند: ماهیت بیع غیر از تملیک عین بالعوض یا مبادلة مال بمال چیز دیگری نبود، بیع را هم که عقد گفته اند به اعتبار علقه اعتباریه ای است که ادعاءً حاصل می شود، نه حقیقةً از ناحیه تبادل اضافتین. اضافه در حقیقت تبادل پیدا کرده است. اضافه ثمن به مشتری بود، حالا به بایع اضافه می شود، اضافه مثمن به بایع بود و حالا به مشتری اضافه می شود. چون اضافتین مبادله می شود، یک گره و عقدی بین طرفین شکل می گیرد.
این عقده و مبادله از فعل موجب و ایجاب اوست. همان مطلبی که قبلاً عرض شد که تمام کار با فعل موجب تمام می شود و این مبادله بین الاضافتین که اضافه مشتری به ثمن و اضافه بایع به مثمن جا به جا می شود، توسط بایع صورت می گیرد، مشتری فقط انشاء قبول می کند، و کار دیگری ندارد. لذا تمام کار به فعل موجب است و مخاطبه ای نیست
موقعی که موجب ایجاب را انجام می دهد، اعتباراً در افق نفس خودش این جا به جایی را ایجاد می کند، و این جا اصلاً نیازی نیست که مخاطبه ای باشد و مخاطبی داشته باشد، بلکه اصلاً مخاطبی ندارد. اگر قبول بعد از این انشاء مبادلة به آن ملحق شد، موضوع می شود که عقلاء و شارع ترتیب اثر نمایند.
لذا اگر قابل حین الانشاء و الایجاب اهلیت نداشته باشد، هیچ ضرری نمی سازد. بلکه بعد حصول اهلیت به مشتری می گوید که من این مبادلة را اعتباراً انجام داده ام، آیا می پذیری؟ اگر مشتری قبول بکند هیچ ضرری به صحت نمی رسد.
بنابرین این که مرحوم شیخ رض ادعاء کردند که قصد جدی لا ینقدح فی نفس الموجب، اساسی ندارد. چرا که ایجاب موجب منوط به مخاطب داشتن نیست، و اصلا مخاطب نیاز ندارد. لذا در بیع فضولی اگر با اجازه مالک معامله صحیح می شود، به همین جهت است.
بنابرین ایشان می فرمایند: طرف مقابل شخص می خواهد مثل جماد باشد یا حمار باشد یا نباشد، هیچ فرقی برای این ایجاب ندارد، چرا که تخاطب اصلاً موضوعیت ندارد.
مثلاً اگر در باب نکاح کسی از فردی خوشش آمد و ایجاب را خواند و بعداً به او خبر داد و طرف مقابل هم قبول کرد، دیگر صیغه جدیدی نیاز نیست.
در طرف مقابل هم اگر موجب حین القبول اهلیت نداشته باشد، هیچ ضرری به معامله نمی رسد.
تا برسیم که ادله و بیانات دیگران چیست.