درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: تطابق /شرائط عقد /بیع

خلاصه مباحث گذشته: عرض شد که در مورد بیع اگر معامله بر شیء ای واقع شود، و مشتری نصف مبیع را به نصف ثمن قبول کند، یا این که بیع مشروط به شرطی بود و مشتری بلا شرط قبول کند، آیا این 2 معامله صحیح است یا خیر؟

نظر مرحوم محقق اصفهانی بر صحت بود. که معاهده و معاقده تحقق یافته است. در مقابل ایشان مرحوم میرزای نایئنی است که قائل به بطلان اند.

 

1تقریب فرمایش میرزای نائینی ره

آنچه که می شود راجع به تقریب فرمایش میرزاء ذکر کرد این است که باید در 2 باب بحث کنیم. یکی در باب خیار تبعض صفقه و دیگری در باب خیار تخلف شرط.

در مورد اول که مشتری نصف مبیع را با نصف ثمن قبول می کند، همانطوری که مرحوم میرزا فرمودند این معامله باطل است. یک جهت مسئله دور است که گفتیم و دوباره توضیح می دهیم. جهت دیگر این است که معاهده ای که در این جا بین طرفین واقع شده است بر مورد واحد علی نحو واحد نیست.

تفصیل مطلب این که ملکیت به عنوان عرض عارض بر تمام مبیع می شود. یعنی وقتی بایع انشاء ملکیت مبیع را برای مشتری می کند، یعنی در حقیقت انشاء ملکیت تمام اجزاء مبیع را برای مشتری کرده است، و هر مقدار از مبیع که قابلیت تقسیم را داشته باشد، به همان نسبت ثمن در مقابلش قرار می گیرد. بنابرین آقای بایع که انشاء ملکیت کرده است، انشاء ملکیت تمام المبیع کرده است. پس انشاء ملکیت رفته است روی تمام المبیع در قبال تمام الثمن. گرچه در ضمن ملکیت اجزاء مبیع در مقابل اجزاء الثمن هست، ولی این انشاء در حقیقت ضمنی است نه استقلالی. انشاء استقلالی بایع روی تملیک تمام مبیع مقابل تمام ثمن رفته است.

وقتی سراغ قبول مشتری می آییم، در حقیقت انشاء تملک نصف مبیع را در مقابل نصف ثمن کرده است. پس قبول مشتری استقلالاً روی نصف مبیع در قبال نصف ثمن رفته است. و این انشاء قبول نسبت به نصف مبیع در مقابل نصف ثمن منشأ استقلالی بایع نبوده است. پس آنچه را که بایع انشاء کرده است غیر آن چیزی است که مشتری به عنوان استقلالی قبول کرده است.

بنابرین عهد بایع با عهد مشتری متغایر شد، و حال آنکه ما گفتیم که باید عهدین در باب بیع باید متطابق باشند. عهد مرتبط به یک دیگری در صورتی است که همان عهدی را که بایع استقلالاً انشاء کرده است، مشتری قبول کند. اینجا بایع برای خودش چیزی را انشاء کرده است که مشتری آنرا قبول نکرده است.

پس ارتباط بین العهدین به این جهتی که عرض شد، واقع نشده است، لذا باید بگوییم که این معامله باطل است.

1.1جواب از مسئله دور

بیانی که قبلاً داشتیم که اجمالاً عرض شد. در بیانی که الآن عرض می شود آن جواب سابق به این اشکال دور وارد نیست.

ملکیت همانطور که گفتیم منبسط بر اجزاء مبیع می شود، این ملکیت ملکیت اقتضائیه است (که در جوابی که از دور داده شده بود از ملکیت اقتضائیه استفاده شد؟) یا خیر.

چون تقریر اشکال دور که سابقاً بیان شد این بود که صحت بیع را متوقف کردید بر این شرط، و این شرط هم متوقف است بر صحت بیع. اینجا جواب دادند گفتند که صحت بیع متوقف بر این شرط است، ولی این شرط متوقف بر تأثیر و اقتضاء بیع است.

اینجا می گوییم ملکیتی که بایع انشاء کرده است، ملکیت فعلیه است، که در وعاء انشاء اعتبار شده است. چون تا تحقق و فعلیت پیدا نکند، انبساط علی جمیع المبیع معقول نیست. لذا ملکیت اقتضائیه محل بحث نیست که جواب سابق داده شود.

این ملکیت فعلیه تحققش به انشاء بایع است. این ملکیت صحت و فعلیتش متوقف است بر آمدن قبول. تا قبول از مشتری نیاید این ملکیت حاصل نمی شود. قبولی که وارد بر همین ملکیت بشود. واضح است که قبول مشتری نسبت به نصف محقق نشده است.

صحت این ملکیت به معنای ترتب اثر بر این انشاء یتوقف علی القبول، و قبول هم زمانی مؤثر است که این انشاء صحیح باشد.

تأثیر قبول بر نصف متوقف است بر انبساط ملکیت فعلیه عقدیه بر نصف، و انبساط ملکیت فعلیه عقدیة بر نصف متوقف بر قبول شده است. لذا توقف من الجانبین است.

بله ملکیت اقتضائیه دچار مشکل دور نمی شود، که انشاء اقتضائی متوقف بر آمدن قبول نیست. ولی ملکیت انشائیه فعلیه متوقف است بر آمدن قبول، و از این طرف هم تأثیر قبول مشتری متوقف است بر انبساط ملکیت عقدیه فعلیه بر نصف. لذا دور مصرَّح است.

إن قلت: این اشکال شما در مورد خیار تبعض صفقه هم هست؟ چطور؟ برای خاطر این که خیار تبعض صفقه بعد از تمامیت عقد است، با این که اتفاق قائم است بر این که بیع در مورد خیار تبعض صفقه بیع صحیح است.

جواب این است که این اشکال در آنجا نیست چرا که در خیار تبعض صفقه ملکیت توسط بایع منبسط بر تمام اجزاء مبیع شده است و مشتری هم همین را قبول کرده است، لذا تطابق عهدین هست. بعداً ظاهر شد که نصف مبیع مال غیر بوده است. شارع آمده این بیع را امضاء کرده و گفته نصف مبیع در مقابل نصف ثمن صحیح است. برای اینکه ضرر محتمل وارد بر مشتری دفع بشود، برای مشتری جعل خیار کرده است که حق فسخ معامله را هم دارد یا اینکه نصف مبیع را با نصف ثمن قبول بکند. مشتری ممکن است در اینجا متضرر بشود و بگوید که نصف مبیع به درد من نمی خورد، لذا شارع جعل خیار برای مشتری کرده است.

لذا در باب خیار تبعض صفقه ملکیت از جانب بایع بر تمام مبیع بوده است و مشتری همان را قبول کرده است، بر خلاف ما نحن فیه که بایع انشاء ملکیت بر تمام مبیع کرده است و مشتری نصف مبیع را قبال نصف ثمن قبول کرده است. لذا هذا هو الفارق که در خیار تبعض صفقه قائل به صحت هستیم و در ما نحن فیه قائل به بطلان هستیم.

إلا أن یقال: اساس این قول به بطلان بر این بود که ملکیت را منبسط بر اجزاء مبیع بدانیم، که اگر این را دانستیم، تطابق بین عهدین نیست و اشکال دور هم هست. اشکال دور هم برای این که به جواب سابق مواجه نشود، مبنی بر همین مطلب شد که بگوییم ملکیت فعلیه است که منسبطة علی جمیع اجزاء المبیع. اما اگر کسی این انبساط علی جمیع اجزاء المبیع را نپذیرید، این اشکالات وارد نیست. مثلاً بگوید ملکیت یک امر بسیط است و انتزاعی است. و درست است که اجزاء ثمن در قبال اجزاء مبیع قرار می گیرند، ولی این به معنای انبساط ملکیت علی جمیع الاجزاء نیست. بلکه اصلاً انبساط علی جمیع الاجزاء اصلاً در ذهن بایع نیست، و ملکیت امرٌ انتزاعیٌ. بعداً به تحلیل عقلی می توان این انبساط را درست کرد، و الا اگر بخواهد از همان اول انبساط باشد، بعضی از موارد مورد اشکال واقع می شویم. مثلاً در جایی که اجزاء مبیع غیر متساوی القیمة باشد، ثمن مساوی تقسیط نمی شود. در جایی که مبیع متساوی الاجزاء باشد می توان قبول کرد که نصف المبیع به نصف الثمن صحیح باشد و شکل بگیرد، ولی در جایی که اجزاء غیر متساوی باشند، که نصف المبیع در قبال نصف الثمن معقول نیست.

لذا نمی توان این بحث انبساط ملکیت علی جمیع اجزاء المبیع را پذیرفت.

مضاف به این که در بیع باید به عرف مراجعه بکنیم، و عرف اصلاً توجه به این مطالب ثقلیه ندارد که انبساط ملکیت بر جمیع اجزاء المبیع باشد، بلکه عرف اگر بخواهد نصف مبیع را بفروشد، خود نصف را تمام المبیع قرار می دهد.

و ما قبول داریم که ثمن تقسیط به اجزاء مبیع می شود، ولی معنایش این نیست که در تملیک بایع، ملکیت منبسط بر جمیع اجزاء مبیع شده باشد. خیر ملکیت انتزاع از جمیع الاجزاء می شود نه این که منبسط بر تمام الاجزاء بشود.

و اشکال دور هم چون بر اساس ملکیت فعلیه بود، لذا اشکال وارد بود و جواب بر اساس ملکیت اقتضائیه بود. و ذکر کردیم که اگر ما ملکیت فعلیه منبسطه را نپذیریم هم این اشکال هم وارد نمی شود،این در مورد مقام اول.

2مسئله عدم صحت عقد در تخلف شرط

اما مقام دوم که بحث قبول مشتری بود بلا شرط. شروط متفاوت است. برخی از شروط موجب این می شود که مبیع را داخل در نوع یا صنف یا شخص خاصی کند. در چنین مواردی اگر بایع با چنین شرطی که منوع یا مصنف یا مشخص است فروخت، و مشتری بدون این شرط قبول کرد، در حقیقت اختلاف و عدم تطابق بین عهدین حاصل می شود. لذا چون به اختلاف عهدین از حیث توارد بر محل وارد بر می گردد، لذا باطل است. لذا عهدین علی محل واحد واقع نشده است، اختلاف موردی پیدا می کنند. و گفتیم که چنین اختلافی منجر می شود که عهد نباشد و عقد نباشد و معامله نباشد.

اما اگر شرط از شروطی باشد که در تنویع و تصنیف و تشخیص دخالت نداشته باشد، نمی توانیم حکم به بطلان معامله بکنیم. مثلاً بایع می فروشد به شرط خیار برای خودش. این شرط دخلی به دائره مبیع ندارد، بلکه شرط است برای مقدار التزام بایع. در هنگام بیع، بایع می خواهد قطع تعلق از مبیع بکند، در مورد جعل خیار برای خودش، هنوز می خواهد تعلقی بین خودش و مبیع نگه دارد، تا اگر پشیمان شد، دوباره مبیع را به دست بیاورد. لذا اگر جعل خیار کرده است معلوم می شود که هنوز 2 دل هست و هنوز قطع علاقه نکرده است. مشتری که بدون این شرط می خرد، می خواهد طبق ظاهر حال عمل کند، که ظاهر حال فروشنده این است که دیگری کاری با مبیع ندارد.

لذا شرطی که بایع می کند خلاف ظاهر حال نوع فروشنده هاست. و مشتری قبولی که می کند طبق ظاهر حال فروشنده هاست. در این معامله تطابق حاصل است، برای این که از نظر دائره و مورد بیع هیچ اختلافی با هم ندارند، بایع تمام را می خواهد بفروشد و مشتری هم دارد تمام مبیع را بخرد. اختلافشان نسبت به چیزی است که خارج از مورد و ماهیت عقد است، و آن عبارت است از ظاهر حال. که بایع خلاف ظاهر حال را می خواهد داشته باشد، که جعل خیار کرده، و مشتری می خواهد طبق ظاهر حال بخرد.

و مراد مرحوم محقق اصفهانی که می فرمایند: کل من ... یملک الالتزامین ... و چون ظاهر حال هر یک از متعاقدین التزام به عقد است، و شرط خیار مخالف این ظاهر حال است، چون عهدان وارد بر مورد واحد شده است، این اختلاف ضرری به صحت معامله نمی رساند. لذا قول به صحت این بیع اقوا می باشد، منتها جعل خیار تخلف شرط برای بایع می شود.

لذا در قبول بلا شرط، باید فرق بین شروط بگذاریم، اگر شروط منجر به اختلاف موردین عهدین بشود، قبول بلا آن شرط باطل است و صحیح نمی باشد، ولی اگر شروط منجر به اختلاف محل معامله نشود، قبول بلا آن شرط منجر به بطلان معامله نمی شود.

س: عرف در مورد قبول بلا شرط، اختلاف بین محل معامله می بیند.

جواب: خیر عرف، می گوید چرا مرددی. اگر فروختی پا شو برو دیگه. پولت رو گرفتی. اگر هم هنوز تصمیمت قطعی نیست، برو بعداً بیا. لذا عرف قبول بلا شرط را در این شروطی که منجر به تشکیل 2 محل جدید نمی شود، صحیح می داند و تطابق را در محل واحد را حاصل می داند.