97/02/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تطابق /شروط العقد /بیع
خلاصه مباحث گذشته: عرض شد که در صورتی که بایع و مشتری تطابق در مورد مبیع نداشته باشند، چون عرض کردیم که یکی از شرائط عقد بیع تطابق بین بایع و مشتری از جهات ثلاثه بلکه اربعه است. یکی در اصل ماهیت عقد، دوم من حیث الموجب و القابل، سوم ثمن و مثمن و چهارم شروط و اضافاتی که در مورد معامله هست
بر اساس و مبنای این شرط، اگر در مورد ثمن یا مثمن تطابق نباشد، مثلاً باید 100 من گندم را به مشتری به مقدار خاصی بفروشد و مشتری نصف او را به نصف ثمن قبول کند، آیا این صحیح است یا خیر؟ جمعی از جمله مرحوم محقق اصفهانی قائل اند که این معامله صحیح است، الا در مورد اول خیار تبعض صفقه برای بایع هست، لذا بایع در این صورت ذو الخیار است. چرا که مشتری تمام المثمن را به تمام الثمن قبول نکرده است. در مورد شرط چون در جای خودش ثابت شده است که شروط گرچه دخالت در بالا بردن و پایین آوردن قیمت دخالت دارند، ولی ثمن تقسیط بر اصل ثمن و شروط نمی شود، لذا " الشروط لا یقسط علیها من الثمن" لذا اگر مشتری بدون شرط پذیرفت، من له الخیار حق فسخ دارد، ولی نمی تواند که مقداری از مثمن یا ثمن را کم بکند.
مرحوم حاج شیخ رض جانب صحت این معامله را گرفته اند و مرحوم میرزا نائینی جانب بطلان این معامله را گرفته است.
لذا مرحوم حاج شیخ عبارتی دارند: ان الصحة العقد المشروط اذا تعذر الشرط او فساده و کذا تبعض الصفقة اذا کان علی القاعده فلا محالة تتوقف الصحة علی وقوع المعاقده، فحیئذ فالقبول بلا شرط او قبول النصف بنصف ثمن لا یمنع عن تحقق المعاقده[1] . لذا این جا معاقده تحقق پیدا کرده است و این هم مانع عدم تحقق معاقده نیست، لذا این معامله صحیح می باشد.
آنچه که در تقریب فرمایش مرحوم حاج شیخ می شود عرض کرد این است که هر صفتی که عارض بر مرکب بشود، منبسط بر اجزاء آن مرکب می شود، چون در حقیقت مرکب غیر از اجزاء بالأسر چیز دیگری نیست. بنابرین اگر زمینی را به ثمن معینی بفروشد، در این جا در حقیقت انشاء ملکیت کرده است نسبت به جمیع این زمین. لذا این صفت ملکیت بر جمیع اجزاء این زمین واقع شده است، وقتی مشتری نصف این زمین را با نصف ثمن قبول کرد، این قبول صحیح است، برای این که تطابق بین العهدین واقع شده است، که همانی که بایع انشاء کرده که توزیع ثمن بر جمیع اجزاء این زمین است، مشتری قبول کرده است. لذا معامله صحیح است، ولی نهایت بایع خیار تبعض صفقه دارد.
و هم چنین در مورد قبول بلا شرط. چرا که ثمن توزیع می شود بر تمام مبیع، که عبارت است از مجموع، که غیر از اجزاء بالاسر چیز دیگری نیست. در این جا قبول صحیح است، ولکن برای آقای بایع خیار تخلف شرط خواهد بود.
لذا عبارت مرحوم حاج شیخ منشأش این است که چون مبیع جز مرکب که مجموع اجزاء بالاسر است، چیز دیگری نیست، ثمن در مقابل این مرکب، که یعنی در مقابل تمام این اجزاء مرکب قرار می گیرد.
در مقابل میرزا نائینی قائل به بطلان اند. ایشان می فرمایند اگر این معامله درست باشد مستلزم دور است. یک مطلب را به عنوان امر مسلَّم باید پذیرفت، که خیار تبعض صفقه و خیار تخلف شرط، متفرع بر صحت عقد اند، که یعنی اگر عقدی صحیح بود می توانید بگویید که تبعض صفقه و خیار تخلف شرط هست. و حدوث خیار تبعض صفقه و یا خیار تخلف شرط را نمی توانید سبب صحت عقد قرار بدهید. خلاصه کلام این که این 2 خیار بعد از تمامیت عقد وجود دارند، در حالی که شما می خواهید تمامیت عقد را بعد از وجود این 2 خیار درست کنید. لذا این جا دچار دور می شود. این 2 خیار بعد از تمامیت عقد است و تمامیت عقد متفرع شده است بر خود این 2 خیار.
اشکالی که بر مرحوم میرزاء می شود کرد این است که این 2 خیار متفرع بر تمامیت عقد نیست، بلکه این 2 خیار متفرع بر تأثیر عقد در بعض مبیع هست. که اگر عقد تأثیر پیدا کرد در بعض مبیع و یا در مبیع بلا شرط، این 2 خیار هست. لذا توقف من الجانبین نیست که دور بشود. آنچه که این 2 خیار متوقف بر آن هستند تأثیر عقد است، و آنچه که صحت عقد بر آن متوقف است وجود این 2 خیار است.
تأثیر عقد به عنوان امر اقتضائی من اول الامر و از زمان انشاء طرفین وجود دارد. بنابرین ربطی به مسئله دوری که شما درست کردید نخواهد داشت. اگر اشکالی باشد باید از جانب دیگری باشد.
پس علت خیار تبعض صفقه عبارت است از اقتضاء عقد ملکیت بعض مبیع را با بعض ثمن، و علت خیار تخلف شرط عبارت است اقتضاء عقد ملکیت مبیع بلا شرط.
و در خیار تبعض صفقه فرق نمی کند که لمانع خارجی باشد، که مثلاً مبیع مخلوط با مال غیر شده باشد، و یا لمانع داخلی باشد که محل بحث ما می باشد که مشتری نصف مبیع را با نصف ثمن پذیرفته است.
پس اشکال دور در این جا ظاهراً وجود ندارد. لذا باید قائل به صحت بشویم و بگوییم در مورد تبعض صفقه بایع مخیر است بین ردّ بیع یا امضاء بیع به عنوان بعض و گرفتن بعض ثمن، در مورد خیار تخلف شرط من له الشرط اگر بایع باشد که برای خودش جعل خیار کرده است، بایع حق فسخ و حق امضاء تمام البیع را دارد.
حق در مقام اقتضاء دارد که مقداری مفصل تر بحث بشود تا ببینیم که حق با کدام نظر است؟ ما باید در دو مقام جداگانه بحث کنیم یک در بحث تبعض صفقة و یک در خیار شرط.
اما در مسئله تبعض صفقه ابتداءً بعضی از محققین قائل اند به این که باید بگوییم که این بیع باطل است. جهت بطلان 2 چیز است، یکی مسئله دوری که مرحوم میرزا نائینی ادعاء کرده بود که البته از آن جواب داده شد، دوم این است که عهدین علی محلٍ واحد واقع نشده است. این را باید مقداری تأمل کرد که آیا صحیح است و این عدم ورود عهدین بر محل واحد آیا مخل صحت عقد هست یا نیست؟
این جا ادعاء کرده اند که این معنا واقع نشده است.
جهتش این است که هر صفتی که عارض بر مرکبی بشود، این صفت منبسط می شود بر تمام اجزاء مرکب چون یکی از فرق های کل و کلی این است که کل همان اجزاء بالاسر است. مرکب که اجزاء بالاسر است، اگر دارای صفتی مثل ملکیت بشود ولو این که امری بسیط و انتزاعی است، این صفت منبسط بر اجزاء می شود به حکم عقل. لذا هر جزئی از اجزاء ملکیت متعلق انشاء بایع است و صفت ملکیت را یافته است.
لذا اگر بایع زمینی را به مشتری می فروشد، جزء جزء این زمین در مقابل جزء جزء ثمن قرار گرفته است. اگر مشتری نصف زمین را به نصف ثمن قبول بکند، این در حقیقت یک عهد استقلالی دیگری است غیر از آنکه بایع انشاء کرده بود. لذا تطابق و توافق در محل عهدین ندارند.
بایع گفته است: تمام زمین را به تمام ثمن می دهم. مشتری گفته است: نصف زمین را به نصف ثمن می گیرم. اینجا عرف فروش تمام زمین را غیر از فروش نصف زمین می داند و عرف می گوید دو عهد است لذا در این جا بحث می شود که آنچه را که بایع قصد کرده مشتری قبول نکرده است، و آنچه را که مشتری قبول کرده است، بایع انشاء نکرده است پس عهدین وارد بر مورد واحد نشده اند و لذا باطل است بله بایع انشاء ضمنی نسبت به نصف زمین داشته است، ولی این فائده ندارد.
لذا این می شود که چنین معامله ای باطل باشد و تتمه ای دارد که فردا