97/02/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تطابق بین الایجاب و القبول /شروط العقد /بیع
خلاصه مباحث گذشته: عرض کردیم در باب معاملات یکی از شروط عقد تطابق بین ایجاب و قبول است. در مورد این تطابق از 4 جهت مورد بحث واقع شد.
تطابق از جهت ماهیت عقد، تطابق به لحاظ طرفین عقد که ایجاب و قبول باشد، تطابق به لحاظ عوض و معوض در بحث بیع، و تطابق بر اساس شرائط و اموری که از ملحقات و توابع عقد هستند در رابطه با تطابق در اصل عقد، هیچ تردیدی نبود، که اگر تطابق نباشد، بنا بر مبنای مرحوم شیخ [1] قبول واقع نمی شود، و بنا بر تحقیق عرض کردیم که اصلاً عقد و عهدی نیست.
در تطابق بین ایجاب و قبول، عرض کردیم گاهی موجب و قابل به عنوان رکن عقد هستند، مثل عقد نکاح و هبه و وقف و ... مثلاً وقتی می گوید وقف بر اولاد یعنی برای غیر اولاد قصد ندارد، یا مثلاً وقف برای تحصیل طلاب علوم دین کرده است، نمی تواند کسی دیگر مصرف کند یا در مصارف دیگر خرج کند. بنابرین موقوف علیهم خصوصیت دارد و باید رعایت بشود. در باب هبه هم همین طور. یا مثلاً می گوید اهل علم باشد این جنس را این قدر می فروشم، ولی اگر غیر اهل علم باشد مقداری بالاتر است، در این قسم نیز تطابق باید رعایت بشود، و الا عقد باطل می گردد.
و اما اگر طرفین در عقد رکن نباشند، مثلاً خرید و فروش های جزئی معمولی که شکل می گیرد، که معمولاً طرفین برایشان مهم نیست که طرف مقابل چه کسی است. مثل نانوایی ها و مغازه ها و میوه فروشی ها و ... .
اینجا که رکن نیستند اشکالی ندارد که تطابق بین ایجاب و قبول نباشد، مثلاً فروشنده می گوید فروختم و قصدش همین خریدار است و از موکل اصلاً خبر ندارد، ولی خریدار برای موکلش می خرد.
البته در همین قسم عقود که طرفین رکن در عقد نیستند، اگر احدهما تصریح بکند به این که طرف مقابل را می خواهد چه کسی باشد، تطابق شرط است و در صورت عدم تطابق معامله باطل می شود. چون گاهی از اوقات غرض در اصالة و وکالت است، گاهی می گوید من به وکیل نمی فروشم، باید خود طرف بیاید و به خودش می فروشم، مثلاً در معاملات ملک و منزل زیاد واقع می شود، یا مثلاً خریدار می گوید که اگر خود صاحب مِلک و منزل آمد و امضاء کرد، می خرم، و الا اگر وکیل باشه، بعداً ممکنه هزار جور بازی و فیلم در بیارند و ... لذا اگر تصریح به وکالت یا اصالت شد، باید تطابق رعایت شود.
و اگر معامله بر ذمه واقع بشود، اگر هر 2 بخواهند بر ذمه باشند، که بیع کالی بکالی می شود باطل می باشد. و اگر طرف بایع بر ذمه باشد و مشتری نقد ثمن را پرداخت کند، پیش فروش محسوب می شود، که توصیف مبیع و تقدیرش کفایت می کند. و اگر طرف مشتری بر ذمه باشد، و بایع مثمن را حالّاً بدهد، نسیه محسوب می شود. در این صورت اگر بعداً کشف خلاف بشود، و معلوم بشود که طرف مقابل بر ذمه نفروخته و یا بر ذمه نخریده است، آیا این عدم تطابق ایرادی دارد یا خیر؟
اگر ایجاب و قبول بر محل واردی واقع نشوند، در این صورت عقد و عهد شکل نمی گیرد و لذا عقد باطل است. موجود فی الذمه به عنوان کلی طبیعی است و تشخصش به ذمة همان فردی است که به عهده گرفته است. اگر مثلاً زید بر عهده گرفته بود، ولی بعداً مشخص شد که عمرو بر عهده گرفته، مثلاً زید دلال و واسطه هست، و صاحب اصل ماشین عمرو است، و ذمة او مشغول شده است، در حالی که در عقد ذمة زید مشغول شده بود. در چنین مواردی که کشف خلاف بشود و دو ذمه متغایرند، معامله باطل می باشد، چرا که تطابقی وجود ندارد. چرا که خریدار از زید خریده است، که طرف واقعی معامله نبوده است، و عمرو که طرف واقعی معامله است، موقع عقد مقصود نبوده است.
عکسش هم متصور است که فروشنده می خواهد به زید بفروشد نه به عمرو. مثلا ًفروشنده می گوید: فقط به زید که خوش حساب است نسیه می دهم، و به عمرو چون بد حساب است نسیه نمی دهم. عمرو هم به زید می گوید: تو برو جنس را نسیه بخر و من پولش را می دهم. این نوع معامله هم باطل می باشد.
لذا تطابق نسبت به اصل و ماهیت عقد، و نسبت به طرفین معامله در صورت تصریح یا رکنیت در عقد، و نسبت به عین خارجی اگر اغراض متفاوت شوند، یا کلی فی الذمة، لازم است.
که صُوَری دارد تارة اختلاف به حسب جنس است و ثانیة به حسب نوع و ثالثة به حسب صنف و رابعة به حسب شخص اگر این جا نیز تطابق نباشد جائز نیست. مثلاً اگر عدم مطابقت اگر به لحاظ جنس بود، صحیح نیست، مثلاً بگوید بعتک الحنطة، طرف مقابل بگوید قبلت الشعیر یا مثلاً بگوید: بعتک هذا بعشرة دنانیر و طرف مقابل بگوید قبلته بخمسین دراهم. یا مثلاً عدم مطابقت اگر به لحاظ نوع بود، باز هم صحیح نیست.
یا مثلاً اگر عدم مطابقت به لحاظ کلیت و جزئیت باشد، باز هم صحیح نیست، مثلاً می گوید بعتک هذا بعشره دراهم، طرف مقابل می گوید: قبلت نصف هذا بخمسة دراهم یا مثلاً می گوید بعتک هذا الدار بکذا، و طرف مقابل می گوید قبلت هذا الدار لی و لصدیقی بکذا. که در حقیقت دارد نصف دار را برای خودش با نصف قیمت می خرد یا مثلاً فروشنده مشاعاً بفروشد، و خریدار به نحو افراد قبول بکند و مشاعاً قبول نکند. اینجا اختلاف است که آیا تطابق شرط هست یا خیر؟
و اگر اختلاف به لحاظ ملحقات و شرائط باشد، نیز اختلاف شده است که آیا تطابق شرط است یا خیر؟ مثلاً فروشنده با خیار فروخته است، و مشتری بدون خیار قبول کرده است.
ظاهراً باید در این 2 قسم معامله و عقد صحیح باشد. چرا که در مورد قسم اول که افرادی خریده است، داخل می شود در بحث تبعض صفقه. و در این قسم دوم که جعل خیار کرده بود، داخل است در بحث تخلف شرط. که در هر 2 مورد خیار وجود دارد، نه این که عقد از رأس و به طور کل باطل باشد کما هو المشهور.
بنابرین اگر خانه ای را به مشتری با ثمن معینی بفروشد، و مشتری هم با همان ثمن قبول کند، و بعداً معلوم شد که نصف این خانه مال غیر است. یا مثلاً جنسی را بفروشد به شرط خیاطت ثوب، مشتری هم با همان شرط قبول کرد، ولی بعداً یا خیاطت نکرد یا مریض شد و نتوانست خیاطت بکند مشهور می گوید بیع صحیح است.
در مورد اول خیار تبعض صفقه است. و در مورد دوم تمام مبیع را به تمام ثمن می گیرد، فقط برای بایع خیار تخلف شرط می باشد. و شرط در این جا مقابل چیزی از ثمن قرار نگرفته است. در این موارد ابتداءً در اصل عقد طرفین مفاد را قبول کرده است، ولی بعداً وفای به آن نکرده اند. و الا اگر از ابتداء مفاد را قبول نکرده باشند، اصلاً معامله شکل نگرفته است.
خیار مربوط به زمانی است که ظن و گمان مثلاً این بوده است که همه خانه مال بایع بوده است، و بعداً روشن شده است که نصفش مال دیگر بوده است. و در مورد دوم هم ظن و گمان این بود که شرط که خیاطت است صورت می گیرد، ولی بعداً صورت نگرفته است.
لذا اگر از اول چنین معامله ای را انجام بدهند، این هم مقتضای خیار برای من له الشرط یا من له البیع می باشد. لذا از ابتداء هم اگر این چنین عقدی حاصل شد، می گوییم که بیع باطل نیست، و نهایت خیاری می شود.
نهایت اگر می داند که تمام مبیع برای بایع نیست، چون عالماً و عامداً خبرداشته است و خریده است، نمی توانیم بگوییم که مشتری خیار تبعض صفقه داشته باشد. همانطور که در مورد دوم اگر بایع علم داشته باشد که مشتری خیاطت نمی کند، خیار تخلف شد ندارد. البته در این مورد اخیر که خیار تخلف شرط است، این خیار منوط به این نیست که از اول خبر نداشته باشد که شرط را تخلف می کند یا نمی کند.
لذا عدم وفای به عقد بعد انجام گرفتن و تمامیت عقد، موجب بطلان معامله نمی شود. لذا قهراً اگر در ابتداء امر هم همین عدم تطابق تبعض در اول و تخلف در دوم شکل بگیرد، وجهی برای بطلان معامله نخواهد بود که مرحوم محقق اصفهانی می فرمایند ( ان صحة العقد المشروط اذا تعذر الشرط او فساده وکذا صحة العقد فی مورد التبعض الصفقة اذا کانت علی القاعدة، کانت علی القاعدة فلا محالة یتوقف الصحة علی وقوع المعاقده... وحینئذٍ فالقبول بلا شرط او قبول النصف بنصف الثمن لا یمنع عن تحقق المعاقدة فلازم تحقق المعاقدة بالاضافة الی ما یراد الحکم بصحته [2] )من لا چون تبعض صفقه و تخلف شرط خللی ایجاد نمی کند، حکم معامله صحت می شود تبعا للمشهور.
در مقابل می شود شبهه کرد که بعد انشالله و صل الله علی محمد و آل محمد