97/02/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تطابق بین الایجاب و القبول /شروط العقد /بیع
خلاصه مباحث گذشته:
کلام در این بود که تطابق بین ایجاب و قبول از شروط عقد است و در اصل این که تطابق از شروط عقد است همه اتفاق نظر دارند، وجه این شرط بنا بر فرمایش مرحوم شیخ این است که چون قبول معتبر است و قبول عبارت است از رضایت به ایجاب، باید تطابق باشد، و الا لازم می آید که قبول رضایت به امر آخری غیر از ایجاب باشد.
ولکن عرض کردیم حق مطلب در منشأ این شرط این است که با عدم وجود تطابق بین ایجاب و قبول، اصلاً عنوان معاهده و معاقده شکل نمی گیرد.
چرا که طبق فرمایش مرحوم شیخ، اگر عقد را مثلاً متشکل از 2 ایجاب بدانیم بدون قبول، کأنه در صورت عدم تطابق عقد محقق می شود، ولی باید بگوییم که حتی در آنجایی که عقد را مثلاً متشکل از ایجابین بدانیم، باید تطابق باشد و اگر بگوییم اگر تطابق نباشد عنوان معاهده شکل نمی گیرد خواه عنوان قبلت باشد و خواه عنوان ایجاب باشد.علی ای حال اگر انشاءِ 2 طرف بر مورد واحد واقع نشود، و تطابق نباشد، متعاقدین و متعاهدین نمی باشند، و 2 عهد و عقد جدا را انشاء کرده اند.
لذا اگر بایع بگوید: بعت من موکلک، طرف مقابل باید بگوید: قبلت لموکلی. و حق ندارد بگوید: قبلت که ظهور قبول برای خودش را دارد. مثلاً بایع می خواهد به موکل بفروشد، ولی وکیل می بیند که معامله مفیدی است و می تواند از این وسط سود دلالی ببرد، قبول را برای خودش می کند، و بعد که مالک شد می رود به موکل می فروشد و سود می برد که با پول دیگران سود میبرد که جائز نیست مگر اینکه بگوید این را برای خودم می خرم بر ذمه و بعد بفروشد اشکال ندارد.
یا مثلاً در برخی از مواضع شخص می گوید: برای مسجد می خواهم بخرم. بایع از روی رجاء ثواب با قیمت کمتر می دهد، ولی خریدار برای خودش می خرد، و دوباره می خواهد بفروشد که سودی هم ببرد. این صحیح نیست و درست نمی باشد.
اگر غرض نوعی طرفین متعلق به اصل مبادلة مال بمال باشد، مثل اجناسی که غالب مغازه دار ها می فروشند. و غرضشان این نیست که مثلاً مشتری واقعی چه کسی باشد، بلکه می خواهد جنسش را بفروشد و پولش را بگیرد. و لذا اگر وکیل بگوید قبلت و برای خودش بخرد، اشکال ندارد.
صحت عقدی که فاقد شرط بوده است یا صفقه در آن تبعض پیدا کرده باشد، علی القاعدة این است که بگوییم که باید عقد جدیدی بر آن فاقد شرط یا بعض صفقة ایجاد بشود تا معامله صحیح بشود، اگر قبول بدون شرط باشد طرف مقابل یا قبول نصف مثمن با نصف ثمن باشد، این خارج از تحقق اصل معاقده مانع نیست و لذا این صحیح است، و به مقدار جنسی که از مبیع داده می شود در تبعض صفقه، به همان نسبت ثمن به بایع پرداخت می شود.
علی ای حال باید تفصیلی بدهیم، و بگوییم که موارد تطابق بین ایجاب و قبول 4 مرتبه است:
مرتبه اولی) این است که در ماهیت عقد باید تطابق داشته باشد، مثلاً اگر بیع هست، مشتری هم قبول بیع کند. نه این که ایجاب بیع باشد و قابل قبول اجاره یا عاریه کند که اینجا معاهده و عقدی نیست.
مرتبه ثانیه) تطابق بین متعاهدان است بما انهما متعاهدان، من حیث الاصالة و الوکالة. همانطوری که توافق کرده اند که عقد واقع بشود، باید در هنگام عقد تطابق داشته باشد، من حیث الاصاله أو الوکالة او الاختلاف.
مرتبه ثالثة) تطابق ما یقع علیه العقد من حیث الکلیه و الجزئیه. از جهت جزئیت و کلیت باید رعایت بشود.
مرتبه رابعه) تطابق از حیث ملابسات و شروط عقد است.
برای اصل تطابق را گرچه دنبال منشأش گشته اند و مرحوم شیخ می فرماید ایجاب در عقد شرط است و حاج شیخ می فرماید عنوان معاهده صدق نمی کند، ولی می توان ادعاء کرد که از باب فطریات است که قیاساتها معها، نمی شود که عقد باشد و تطابق بین طرفین نباشد. یک طرف قصد فروش و بیع دارد، اگر طرف مقابل بگوید عاریه و یا اجاره را قبول می کنم، خب، این اصلاً اجنبی از هم هستند.
در مرتبه دوم که عبارت بود از تطابق بین متعاقدان، باید تفصیلی بین عقود داده بشود، برخی از عقود است که شخص موجب و قابل، رکن در معاهده و معاقده هستند. مثل باب نکاح. که زوج و زوجه خودشان رکنیت عقد دارند، این قسم از عقود فرق دارد با عقودی که متعاقدین رکن در عقد نیستند، مثل بیع در اینجا عمده انتقال مال به مال است و در موردی که متعاقدین رکن در عقد نیستند، باید تفصیل بین تصریح و کنایه بدهیم.
آن مواردی که متعاقدان رکن عقد باشند، مثل باب نکاح و مثل باب هبه. اگر هبه می کنند موهوب له خاص مورد نظر واهب هست. یا مثلاً در باب وقف هم مثل باب هبه، موقوف علیهم موضوعیت دارند و این شخص واقف می خواهد برای خصوص این موقوفٌ علیهم مثلا اولاد خودش وقف کند.
در باب نکاح مثلاً زن بگوید: زوجتک نفسی، و مرد بگوید: قبلت لموکلی. یا بر عکس که زن می خواهد با موکل ازدواج کند، ولی مردِ وکیل برای خودش قبول کند این صحیح نیست.
اما اگر متعاقدان رکن در عقد نباشند، مثل غیر باب نکاح و وقف و هبه و ... . خب در این صورت اگر تصریح به وکالت و اصالت کردند، مثلا بعت لموکلک، وکیل نمی تواند برای خودش بخرد. یا مثلاً بگوید اگر شما بخواهی به شما این قدر می دهم، خب این جا باید برای خودش بگیرد.
ولی اگر تصریح به وکالت و یا اصالت نشود، و اساس اصل مبادله باشد، مثل غالب معاملات در باب بیع، در مغازه های متعارف و معمولی، مثل نانوایی و مغازه های مواد غذایی و ... ؛ در این جا برای هیچ یک از طرفین، خصوصیت طرفین مهم نیست. که آیا اصیل است یا وکیل، نه بایع برایش مهم است که به چه کسی می فروشد، و نه مشتری برایش مهم است که از چه کسی می خرد، بلکه اصل این است که اصل مضمون عقد محقق شود که همان بیع است. لذا فرقی ندارد که بگوید بعت لنفسی او لموکلی. و ... و در تمام این صور چون نظری به خصوصیت ندارند بدون تطابق معمله اشکال ندارد.
و صُوَر دیگری در کلیت و جزئیت و ... هم هست، که ان شاء الله در مباحث آتیه عرض می شود. و صل الله علی محمد و آل محمد