درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تقدم قبول بر ایجاب /مقدمة فی الفاظ البیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته: بحث در این بود که مرحوم میرزا در باب عقود غیر معاوضیه قائل به لزوم موالات شدند، دلیل که عمدتا به آن در باب لزوم به موالاه تمسک کرده اند این است که مجموع ایجاب و قبول در باب عقد و نکاح و بیع به عنوان عقد نکاح و بیع محقق می شود و در همه ی این موارد عنوان، عنوان واحد است و برای هر کدام باید یک عنوان قرار دهیم و با وجود فصل دو عنوان می شود

 

دلائل مرحوم نائینی بر شرطیت موالات[1]

پس وحدت عنوان بین ایجاب و قبول دلیل وجوب موالات خواهد بود و وحدت اثر هم برای ما کشف می سازد که باید در موثر هم اینها واحد باشند چون متعدد بما هو متعدد اثر واحد ندارد

پس وحدت اثر به صورت اِن ما را به موثر واحد منتهی می کند و وحدت در موثر عدم فاصله بین الایجاب و القبول را می طلبد.

اگر ما از راه وحدت عنوان و اثر موالات را اثبات کنیم این تنها در عقود معاوضیه نیست بلکه در عقود غیر معاوضیه هم چنین است مثلا باب هبه غیر معوضه اگر موالات نباشد عنوان هبه صدق نمی کند و اثر هم نیست و یا در باب قرض که مقرض مال را به ملکیت مضمونه مقترض در می آورد و مقترض مالک می شود مع الضمان و بحث معاوضه ای نیست اما وحدت عنوانی که عنوان قرض باشد و وحدت اثر موجود است یا خیر که موجود است پس باید در مطلق عقود ملتزم به وجوب موالات شویم و مرحوم نائینی هم از این کلام ابائی ندارد.

اشکالی در این جاست و ان این است که مرحوم میرزا می فرمایند که اگر کسی بگوید ما خلاف کلام شما را می بینیم و ان این است که اگر کسی هدیه ای از شهری به شهر دیگر برای کسی بفرستد چه فاصله ای از حیث زمانی موجود است گاهی در گذشته یک ماه طول می کشید تا برسد.

معاطات از نظر عرف بیع محسوب می شود که اینجا عنوان عنوان واحد است که بیع باشد و اثر هم واحد است که عبارت از ملکیت است و با وجود وحدت عنوان و اثر در اینجا فصل موجود است، چگونه بین این اعطاء و اخذ وحدت درست می شود پس موالات چیز بی اساسی است و این نوع از هبه نقض کلام مرحوم میرزا است که هم وحدت عنوانی و هم ملکیت در اینجا رخ می دهد، در باب قرض هم گاهی این معنا واقع می شود که با فاصله زمانی طولانی انجام می شد با اینکه موالات نیست همه اعتراف به صحت این قرض هستند.

مرحوم میرزا از این اشکال دو جواب می دهند:

    1. واهب و مقرض ید انها ید قصیره نیست بلکه طویله است واین ید امتداد دارد از زمان اعطاء تا زمان اخذ متهب و مقترض در حقیقت فصلی نیست

    2. بر فرض که جواب قبل درست نباشد باید بگوییم شخصی که می خواهد به دیگری مالی را به عنوان هدیه یا قرض بدهد این را به شخص دیگری می دهد و گویا آن فردی که این مال را می گیرد تا به موهوب برساند وکیل است و در هنگام تحویل ایجاب از صاحب مال صادر می شود و طرف مقابل قبول می کند در نتیجه فصلی نیست پس ایجاب بوسیله واسطه که وکالتا از صاحب مال را صادر می کند و قبول هم بلا فاصله آمده پس نقضی برای اشتراط موالات نیست.

0.1جواب تحقیقی از بیان مرحوم میرزا نائینی

بنابراین است که باید اول مبنا بررسی شود

    1. مبنای مشهور که ملکیت امر واقعی فی نفس الامر است و سائر معاوضات عقود امری واقعی است و حقیقت خارجیه دارند مثل زوجیت و صلح که امر نفس الامری دارند و عقود اسباب و ابزارند برای امور نفس الامریه و عقود از مقوله فعل و لفظی است که از طرفین صادر می شود و این عقود که خارجا وجود دارند اثر انها هم باید خارجیت داشته باشد که اثر ملکیت و علقه ی زوجیت و هکذا فی سائر الموارد.

    2. مسلک دوم که ما هم اینرا پذیرفتیم که ملکیت امر اعتباری است نه واقعی و الفاظ عقد اسباب نیستند که اگر سبب امر واقعی شد مسبب هم باید امر واقعی باشد لمکان سنخیه بین السبب و المسبب بلکه الفاظ عقود اینها وسیله ابراز ما فی الضمیر و ابراز معتبر هستند و اعتباریات در افق نفس اند و موجود می شود در افق نفس و از منشأت نفس هستند ام افراد از نفس انسان خبر ندارند و باید ابراز شود و عقود الفاظی که دارند نقش ابرزا ما فی الضمیر و ابراز منشأت نفس شان دیگری ندارند و اینکه اینها سبب و مسبب اند و بینشان باید تناسب باشد و اگر اسباب امو نفس الامری شدند مسببات هم نفس الامری هستند این کلام اصلا قابل قبول نیست چرا که نه الفاظ اسباب هستند و نه آنچه از این الفاظ صادر می شود به عنوان امور نفس الامری هستند بلکه هناک امور اعتباریه و انشاءات به انشاء نفس و معنا ندارد با انشاء نفس منشاء تحقق پیدا نکند چرا که تفکیک بین ایجاد و وجود غیر معقول است ولکن کل به حسبه اگر ایجاد نفس الامری به معنای واقع و تکوین ﴿اذا اراد الله شیئا ان یقول کن فیکون﴾[2] و اگر امر اعتباری باشد منشاء که از اعتباریات است منفک از انشاء نیست بنابراین تفکیک بین اینها معنا ندارد.

بنابر هر مسلک باید ببینیم که جواب فرمایش میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه چیست؟ و بنابر مسلک محققین و بزرگان هم باید جواب مرحوم نائینی را بیان می شود انشالله فردا

و صل الله علی محمد و ال محمد.


[1] کتاب المکاسب و البیع، محمد تقی آملی، ج1، ص291.
[2] یس/سوره36، آیه82.