درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تقدم قبول بر ایجاب /مقدمة فی الفاظ البیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

حاصل اشکال مرحوم حاج شیخ ره بر شهید ره که اتصال بین و ایجاب و قبول لازم نیست خلافا لشهید و من تبعه و جهتش اینکه عقد به معنای عهد است و عهد یعنی التزام قلبی و یا جعل و قرار معاملی ولی عقد به معنای ربط احد الالتزام و جعل به التزام و جعل دیگر است و عقد عهد با هم فرق می کند حقیقت عقد ربط است و ربط با وصل فرق می کند

1تفاوت عقد و عهد و ربط و وصل

مثلا زید و عمرو هر دو با هم التزام دارند قرار مستقل جعل مستقل دارند چطور این دو با هم ربط پیدا می کنند چون گاهی ربط هست اما وصل نیست اگر تعهد زید به شیئی باشد و تعهد عمرو به شیئی دیگر اینجا ربطی نیست .

نسبت بین ربط و وصل عموم من وجه است، بنابر این اگر بخواهیم ربط بر قرار کنیم منشأ ربط شئی و منشأ وصل شیئ دیگری است. وصل این است که عقیب کلام زید عمرو سخنی بگوید هر چند موضوع کلام متفاوت باشد که وصل هست ولی ربط نیست

ربط این است که قرار فرد اول با قرار فرد دوم در مورد و فرد واحد باشد و اگر وحدت موردی داشته باشد تعهد احدهما می گوییم ربط به تعهد دیگری دارد قرار و التزام زید با قرار عمرو مرتبط شد پس ورود مورد واحد ملاک است

وحدت موردی موجب ربط این دو قرار با هم می شود اگر فصل بود یا نباشد این ربطی ندارد و اگر فصل باشد و نباشد می شود که این دو قرار با هم مرتبط باشند و مرحوم حاج شیخ ره می فرمایند هم بین عقد فرق است با عهد و هم بین ربط فرق است با وصل، وقتی این را مورد فرمایش خود قرار می دهند می گویند ما هیچ دلیلی بر اتصال قبول بر ایجاب و موالات بین القبول و الایجاب نداریم.

1.1در عقد ربط معتبر است نه وصل

اگر دلیلی نداریم می گویند همانطور که می شود متصلا بیاید می تواند منفصلا هم بیاید.مثلا امروز ایجاب نکاح صادر شد بعد از چند روز زوج بگوید قبلت که علی القاعده باید این عقد درست باشد مگر دلیل خاص داشته باشیم یا تعبدا خارج باشد که بگوید این عقد درست نیست. لذا می گویند ربط احد الالتزامین به التزام دیگر است و اگر به التزام محل اخر باشد بی ربط اند به هم اما اگر محل واحد باشد که می گویند احد المالین عوض مال دیگر است و عنوان عوضیت و معوضیت موجب ربط این دو می شود و بنابراین باید دو شیئ باشند و با هم مرتبط شوند که عوض و معوض باید با هم باشند والا وض و معوض نمی آید.پس بنائا علی هذا این ربط بنابر ارتباط و ورود این دو تعهد و جعل و التزام بر محل واحد است .

وحدتی که التزام به این وحدت موجب ربط است و رابط بین الالتزامین است این معنای از ربط اقتضای این را دارد که التزام اول باید باشد و از بین نرود تا التزام دوم ملحق شود تازمانی که قرار و جعل دوم واقع شود می گویند ربط برقرار است پس مقتضای ربط اتصال و توالی نیست بلکه لازمه ارتباط این است که باید جعل اول و قرار اول و تعهد اول بماند تا جعل و قرار و تعهد دوم بیاید این دو با هم مرتبط شوند و زمان طولانی یا کوتاه ربطی به مقتضای ربط که مورد بحث ماست ندارد.

حال در مقام ثبوت که این دو قرار و جعل و تعهد و التزام که بخواهد با دیگری مرتبط شود باید این از جانب فرد اول چیزی که منافات دارد صادر نشود تا زمانی که التزام از فرد دوم صادر شود.

در مقام اثبات و سبب یعنی الفاظی که برای ابراز ما فی الضمیر است که بین ایجاب و قبول گفته اند که باید اتصال و باشد و موالات عرفیه باید رعایت شود آیا این عبارت اخرای موالات و اتصال است که مقتضای اولی قبول شود یا نه؟

ظاهرا به این ربطی ندارد بلکه ملاک عقدیت به ارتباط مدلول احد الکلامین به مدلول کلام اخر است که این ارتباط مدلولین ایا از ناحیه اتصال بین الایجاب و القبول فهمیده می شود یا ربطی به اتصال بین الایجاب و القبول ندارد ظاهرا ربطی ندارد.

گاهی دو کلام متصلا می آید اما بی ربط است و گاهی دو کلام منفصلا می آید اما مرتبط است که گفته شد عموم من وجه است پس اگر حد الکلامین به عنوان ایجاب و تسبیب برای مبادله عوضین باشد و کلام دیگر به عنوان مطاوعه آن تسبیب باشد این معنا از ارتباطی که بین المدلولین که احدهما به عنوان فعل و ایجاب و دیگری به عنوان مطاوع این ربط به مرور زمان از بین نمی رودکما اینکه اتصال به حسب زمان موجب ارتباط نمی شود چون ربط در معنا است

و این ربط مربوط به مقوله ی معناست نه مقوله ی لفظ و کلام و مفادی که از فرد اول صادر شد اگر مرتبط باشد با انکه از فرد اول صادر می شود ربط برقرار است و ما در عقود معاوضی ربط لازم داریم که از سنخ معناست یعنی آنچه که از طرف اول به عنوان التزام و جعل صادر می شود بر مورد و محلی باشد که طرف دوم ملتزم شده و جعل کرده است که این معنا اگر بود التزام هم هست و ربط هست و عقد ثابت است.

پس الی هنا ثابت شد که نه ثبوتا بحث موالات بین الایجاب و القبول لازم است و نه به حسب مقام اثبات و تسبیب و ما دلیلی بر لزوم موالات نداریم.

1.2توجیه قول مشهور در وجوب موالات

اما در نهایت امر فرمایشی ایشان دارند که در صورت تنزل چون این کلام خلاف مشهور است و انها قائل اند که باید موالات و اتصال عرفیه باید باشد و ما بخواهیم این کلام مشهور را قبول کنیم چه چیزی می شود در تقریب کلام مشهور گفت هر چند ما قبول نداریم

نهایت چیز این است که گفته شود ایجاب و قبول هر دو اثر واحد دارند برای اینکه اثر که این را باید در باب معاوضات بگوییم که وقتی بحث ایجاب و قبول مطرح می شد هر دو اثر واحدی دارند که ملیت است در باب بیع و زوجیت است در باب نکاح و ملکیت منفعت در اجاره است وقتی اینها مطرح می شوند

و این اثرات مثل ملکیت آیا مستند به خصوص ایجاب؟ خیر؛ یا به خصوص قبول است؟ خیر بلکه مستند به هر دو درست است و چون اثر امر واحد است سبب او هم باید امر واحد باید باشد و لو ایجاب و قبول دو چیز است اما به لحاظ وحدت اثر باید یک جهت وحدتی باید باشد واین کلام غیر از کلامی است که در گذشته که به عنوان وحدت اتصالیه گذشت

چون ان وحدت هم جهتی می خواهد و ما نمی توانیم بگوییم که این مرکب به عنوان امر واحد اعتبار شده است اما اعتبار که جزاف نیست و اعتبار باید منشاء عقلایی داشته باشد در اینجا به لحاظ اثر واحد و مستند به ایجاب مع القبول است و این به لحاظ کثرت و اینکه امر متعدد اند نمی شود اثر واحدی داشته باشند پس باید وحدت باشد که الواحد لا یصدر الا عن الواحد گرچه مربوط به باب تکوین است اما اینجا هم می شود گفت ایشان می فرمایند که از وحدت اثر وحدت موثر کشف می شود و وحدت حقیقیه لا یمکن که دو کلام است و عرض و مغایر یکدیگر پس در اینجا وحدت اعتباریه است که در اینجا ایجاب و قبول را اعتبار می کنیم به عنوان سبب واحد ذو اثر واحد واین وحدت زمانی حاصل می شود از نظر عرف که با هم باشند و اگر موالات نباشد عرف می گوید وحدت ندارد، این نهایت حرفی است که می توانیم اینجا برای تقریب کلام مشهور بگوییم و چون خودشان قبول ندارند تعبیر غایة ما یمکن ان یقال می فرمایند و گویا که در اینجا وحدت اتصالیه قائم به اثر واحد است نه وحدت ربطیه که با فصل هم می سازد.

ما در سابق می گفتیم که ان وحدتی که در السنه مشهور هم آمده که شیخ ره هم می فرماید ما باید ببینیم که دلیل بر بیع احل الله البیع است و یا اوفوا بالعقود و یا تجارة عن تراض است که بین ددلیل فرق گذاشتند که اگر اوفوا بالعقود باشد در صورت فصل عقد صدق نمی کند باید اتصال و موالات باشد اما اگر دلیل بر ملکیت احل اللله البیع یا تجاره عن تراض که تجارت و بیع در صورت فصل هم صادق است و انچه که معیار بود عنوان عقد بود که اگر این بود باید وحدت اتصالیه هم باشد و اگر عنوان بیع و تجارت باشد دیگر وحدت اتصالیه نیازی نیست که باشد و این با توجه به دلیل است.

اما طبق این بیان مرحوم حاج که به اعتبار وحدت اثر وارد شده است بین دلیل بر اعتبار فرقی نیست که باید موالات باشد.

طبق فرمایش حاج شیخ باز هم باید موالاه رعایت شود و ما نمی خواهیم بگوییم که در بیع در صدق عرفی او اتصال و موالات نیامده یا صدق عرفی تجارت نخوابیده است پس لازم نیست متصل باشند می گوییم که کاری نداریم بلکه آیا اثر بیع و تجارت واحد است یا نه؟

اگر اثر واحد است باید موثر هم باشد و تحقق وحدت به اتصال و موالات است لهذا تفاوت بین فرمایش ایشان با انچه که حاج شیخ اورده اند روشن می شود که چطور است که ما اصلا کاری به صدق عنوان عقد نداریم

و صل الله علی محمد و آل محمد