96/12/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تقدیم قبول بر ایجاب /مقدمة فی الفاظ البیع /بیع
خلاصه مباحث گذشته:فرمودند صلح مانند عقود معاوضی است که در یک صورت تقدیم قبول بر ایجاب صحیح نیست به همان ملاک باب بیع به عدم تقدیم قبول بر ایجاب و در یک صورت اصلا قبول و ایجاب تصور نمی شود و بعد از آنکه یکی می گوید صالحتک علی ان یکون هذا لک و ذاک لی و طرف مقابل بگوید قبلت اینجا تقدیم قبول جائز نیست چون ابتداء بگوید قبلت معنا ندارد. صورت دوم این بود که طرف مقابل عنوان قبلت را به کار نبرد که در ان صورت تصور نمی شود تقدم قبول بر ایجاب یعنی همان طور که طرف گفته باشد صالحتک و در آنجا هر کس ابتدا کرد موجب و طرف مقابل قابل است
عبارت مکاسب و من شروط العقد الموالاة بین الایجابه و قبوله[1]
حال اصل این شرط از کجاست و منشاء آن چیست؟ بیان می کنیم فعلا به نحو اصل موضوعی می پذیریم که بنابر شرطیت موالات در بیع فروعی را ذکر فرموده اند که هر جا موالاة شرط شود باید فوریت عرفیه هم باشد ومثل فوریت استتابه مرتد که اگر کسی مرتد شد باید فورا حاکم طلب توبه کند و اگر وی بلا عذر توبه نکند یقتل البته اختلاف است در مرحله اول یا سوم اگر با عذر تأخیر داشته باشد عیبی ندارد اما در غیر این صورت تا حاکم از وی استتابه کرد باید فورا توبه کند و اگر فورا توبه نکرد باید گفت یجوز او یجز قتله که بعضی گفته اند باید سه روز صبر کنند و بعد یقتل و دلیل شیخ می فرماید غایت ما یقال فی توجیهه اینکه باید فورا توبه کند و و رعایت موالات بین استتابه و توبه مرتد شود چرا فوریت شرط است و باید موالات باشد بین استتابه و توبه می فرمایند المطلوب فی الاسلام الاستمرار فاذا انقطع اینکه مطلوب این است که اسلام شخص استمرار داشته باشد که از باب اشتراط موالات است
و از این قبیل است موالات در تعریف که در چیزهایی است که شخص پیدا می کند موالات شرط است که مرحوم شیخ می فرمایند لو عرف شهرا فلا بد من التوالی فیه که اگر یک ماه برای معرفی معتبر شد این باید توالی داشته باشد لذا موالات در تعریف معتبر است و در توالی یک ماه توالی اوقات تعریف شرط است.
و از این قبیل است تحریم مامومین در صلاه جمعه قبل الرکوع که در صلاه جمعه باید هفت یا پنج نفر باشند با ضمیمه تا صلاه جمعه برگزار شود که تکبیر و تحریم گفتنشان باید قبل از امام باشد میزان اینجا شرط در موالات عدد است و در قرائت هم که شخص دارد سوره می خواند باید موالات عرفیه داشته باشد نه اینکه یک آیه را بخواند و بعد مکث طویلی داشته باشد و بطور کل هر امر واحد متدرج الوجود است مانند صلاه که مرحوم حاج شیخ در اینجا نکته ی دقیقی دارند و چون اجزای این مرکب متدرج الوجود است از قبیل صلات که مرکب واحد است به وحدت اعتباریه که شارع اعتبار کرده و اجزاء مرکب یک جزء می آید و بعد جزء دیگر که دفعة واحده اجزا محقق نمیشود و تدریجی الوجود هستند، در تمام اینها چون وحدت معتبر است باید متوالیا این اجزاء ایجاد شوند و اگر فصل از اجزاء شد چه به اجنبی و چه به سکوت و وقفه مرکب محقق نخواهد شد چرا که وحدت اعتباریه با عدم رعایت موالات از بین رفته است.
و می فمرایند این فرمایش شهید است و هذا حسن و فرمایش شهید اینکه در ابواب عقد رعایت وحدت اعتباریه و اتصال عرفیه باید بشود که عبارت اخرای موالات است و در باب عقد هم بین ایجاب و قبول باید رعایت شود چون بحث عقد است و عقد به معنای ربط است و اگر موالاه رعایت نشود این فرع به آن اصل و این قبول به ان ایجاب ملحق و مرتبط نخواهد شد.
اگر ما در ملکیت لازمه تحقق عنوان عقد را لازم بدانیم اگر بگوییم عقد باید صادق باشد و لزوم را هم از عقد می فهمیم از نظر عرف اگر فصل طویلی شود می گوید این قبول به آن ایجاب ربطی ندارد و عهد و عقدی محقق نمی شود و موالات باید رعایت شود.
ولکن اشکال این است که تحقق ملکیت و لزوم در باب بیع حتما این نیست که عقد شکل بگیرد چون ما داریم در جایی که با اینکه عقد نیست ملکیت هست و مع ذلک لزوم هست، در آیه شریفه﴿ اوفوا بالعقود ﴾ دال بر این است که باید عقد داشته باشیم اما در ﴿احل الله البیع﴾که دائره او اوسع است دیگر عقد لازم نیست چون ممکن است بیع عقدی باشد و یا بیع غیر عقدی باشد پس اگر ما عنوان بیع را در حصول ملکیت کافی دانستیم یا عنوان تجارت را در حصول لزوم کافی دانستیم و ملکیت دیگر به عقد نیازی نداریم تا باز به موالات محتاج باشیم.
جواب این است که خیر این در صورتی است که ملکیت و لزوم ملک مستند به عقد شود ولی اگر مستند به عقد نشود در تحقق ملک عنوان بیع و تجارت عرفا باید صدق کند و متعین نیست که عنوان عقد باشد گرچه در صورت عقد بیع و تجارت هست که تعبیر می کنیم به بیع عقدی ولی بیع معاطات عقد ندارد ولی از نظر عرف بیع است.
پس صحت معامله به مقتضای احل الله البیع است که یا امضاء است حسب رای مشهور و یا تاسیس است حسب رای بعض محققین و لزوم معامله به مقتضای ﴿لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل لا اَن تکون تجارة عن تراض[2] ﴾
صرف موافقت بین آنچه را که شارع تشریع فرموده و انچه را که در عرف وجود داشته است موجب نمی شود که ما حکم به امضاء کنیم و ان چه را که شارع فرموده است تشریع داشته بگوییم امضاء است گرچه این کلام مشهور است و اما لزوم از تجارة عن تراض زیرا اگر بیعی واقع شد و چیزی برای بیع از طرفین صادر نشد اگر هر یک از طرفین بخواهند رجوع کنند از آنچه داده اند چه معاطات و چه عقدی باشد و بدون سبب رجوع کند بدون حق رجوع از مصادیق اکل مال به باطل است و تصرف مال غیر است چرا که مصداق عن تراض نیست.
این ها تمهید برای ان اشکالی است که بر شیخ وارد است و فهم شیخ از عبارت شهید خلاف مقصود شهید است با توضیحی که می آید ایشان می فرمایند که مرحوم شهید نظرشان این است که اتصال قبول به ایجاب به حسب زمان دخیل در صدق مفهوم عقد است اما به اعتبار کلام بعدی که ما در تحقق عقد ما نیازی به صدق عقد نداریم که می خواهند اشکال به شهید کنند که فرمودید باید به حسب زمان باید متصل باشد این کلام علی تقدیر صحیح است و اگر مستند به عقد باشد ولی اگر ملکیت لزوم بدون عقد باشد نیازی به اتصال زمانی نیاز نداریم اما ملکیت و لزوم لازم مساوی عقد نیست و می شود ملکیت و لزوم باشد ولی عقد نباشد و صدق عرفی بیع و تجارت اعم از موارد عقد باشدو در اینجا رعایت موالات معنا ندارد چون عقدی نیست اشتراط موالاه از بین می رود.
البته باید کلام خود شهید را ببینیم و اینکه آیا اشکالی وارد است یا خیر؟ انشالله بعد
و صل الله علی محمد و آل محمد