درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: مطاوعه در عقد /مقدمة فی الفاظ البیع /بیع

شیخ ره می فرمایند تملکت و ابتعت و اشتریت در صورتی که مقدم بر ایجاب شوند معنای مطاوعه ندارند واشکالات این فرمایش بیان شد که شیخ مطاوعه خارجیه در نظر داشتند که قبول اثر بعد اثر است اما در مانحن فیه قبول ملکیت و زوجیت است که مطاوعه انشائیه است و تقدم او اشکال ندارد این اظهار رضایت است

لذا تعبیر مرحوم نائنی این است که تقدم انشاء چون اعتبار خفیف المؤونه است تقدم مطاوع اعتباری اشکال ندارد و عبارت این است ( ان الاعتبار خفیف المؤونة فاذا کان المطاوعة العتباریة یمکن تحققها و ان تقدم ) که تقدم او ضرری به صدق مطاوعه ندارد،پس خلاصه ی مبحث این است که تملکت مفهومامغایر است با بعت تملکت و اشتریت اگر به معنای قبول ملکیت باشد با بعت مفهوما مغایر است و اگر اشتریت و ابتعت به معنای ایجاد ملکیت باشد اشکالش تحقق عقد از ایجابین است

در این جا که لازم می آید تحقق عقد از دو ایجاب بعضی گفته اند که اشکالی ندارد عقد با دو ایجاب و مرحوم شیخ هم این را مطرح کرده اند که همانطور که بایع ایجاب دارد و قبول، مشتری هم ایجاب دارد و قبول و در واقع دو ایجاب است و دو قبول؛ این کلام نه صرف ادعا نیست بلکه قائل به این سخن شیخ است که یک ایجاب است مطابقتا و یک قبول است التزاما از طرف بایع و بالعکس از طرف مشتری.

اینکه ایشان می فرمودند که قبول به عنوان صرف رضا نیست بلکه انشائی است با تملیک ثمن باشد در مقابل تملیک مثمن پس ایشان بیع را از یک ایجاب و یک قبول متشکل بدانند ولی از کلامشان این طور برداشت می شود که ایشان بیع را متشکل از دو ایجاب و دو قبول می دانند هر چند به این تصریح نکرده اند به این صورت که بایع مطابقا ایجاب و مشتری قبول دارد و بالالتزام بایع قبول و مشتری ایجاب می کند.

و لقائل ان یقول که عقد به معنای عهد مشدد است و عهد مشدد در مورد دو ایجاب مرتبط با هم امکان دارد و چون گاهی تصریح به این ارتباط می شود و گوید مثلا تملیک می کنم این مبیع را در مقابل تملیک ثمن و یا در عبارات مرحوم شیخ هم بود که می گوید تملیک مبیع عوضا از چند درهم و دینار پس بحث معاوضه معنایش ربط دادن بین ایجاب صادر از بایع به ایجاب صادر از مشتری است.

گفته اند که دو ایجاب اگر به هم هیچ ربطی نداشته باشند بله درست است اما این دو ایجاب با هم مرتبط هستند و معاوضه خودش معنایش ربط دادن ایجاب صادر از بایع با ایجاب صادر از مشتری بله اگر بی ربط به هم بودند می شد گفت که این بیع خراب است اما اگر به هم بشود مرتبط شود که قبول ایجاب مطلق نکرده بلکه در مقابل ازاء ایجاب طرف مقابل است دیگر بیع درست است و با معاوضه ارتباط حاصل می شود.

با این وجود آیا نمی شود گفت که بیع صحیح است؟

مضافا بر این که دلیل معتبری که دلالت کند که حتما در باب عقد بیع باید یک طرف ایجاب باشد و طرف دیگر قبول این از کجا امده است؟ در احل الله البیع و امثال ذلک برداشت نمی چون بیع یعنی خرید و فروش و از این مطلقات و عمومات این معنا استفاده نمی شود که دو ایجاب و دو قبول باشد واگر دلیل اجماع است این اجماع منقول است که دلیلی بر حجیت او نداریم بلکه قویا محتمل است این اجماع مستند به عمومات است که بررسی شد صحیحی نیست که باید یک ایجاب و یک قبول باشد با این که این ادعا شده است باید گفته شود که خلط نکنید بین توارد دو عهد بر مورد واحد و یا ارتباط عهد با یکدیگر در موردعهد که فرق است بین توارد العهدین علی محل الواحد که عقد صادق نیست یا ارتباط العهدین که فرد شاخص که یک طرف ایجاب و یک طرف قبول باشد و ایجاب بدون قبول معنا ندارد کما اینکه قبول بدون ایجاب هم معنا ندارد،حتی در هبه هم همینطور است که او تملیک می کند و تا طرف قبول نکند هبه تکمیل نشده است پس عقد در جایی است که ربط باشد

همانطور که دو عقد با دو ایجاب و قبول با هم ارتباط پیدا نخواهد کرد یک عقد هم با دو ایجاب و دو قبول با هم ارتباط پیدا نخواهد کرد پس اینکه گفته می شود با دوتا ایجاب و دو قبول عقد محقق نمی شود چرا که ورود بر مورد واحد موجب شده بعضی اشتباه کنند و موجب عهد و ربط بین الایجابین نمی شود و عقد محقق نیست و ورود بر مورد واحد موجب ارتباط نخواهد بود و در صورتی عهد و ربط بین الطرفین است که یک ایجاب و یک قبول باشد.

پس حق با کسانی است که ادعای اجماع کرده اند که عهد باید از یک ایجاب و یک قبول تشکیل شده باشد و بدون ایجاب و قبول نمی شود.

معیار و میزان رضایت طرفین است اما نه مجرد الرضا رضایت همراه با رضایت حال چه لفظ ماضی و یا مضارع و مقدم و یا موخر باشد و هر چند این خلاف فرمایش شیخ ره بود و اظهار رضایت و لو سابق باشد اشکالی ندارد، پس بناءا علی هذا این که گفته شده است حتما باید ایجاب و قبول باشد صحیح است اما در تقدم و تأخر و ماضویت و امریت و غیره فرقی ندارد و می تواند به هر کدام که خواست قبول را اظهار کند و صحیح است

اگر مشتری از راه برست بگوید تملکت متاعک بدرهمی و بایع بگوید قبلت به عکس باشد، مشتری انشاء تمیلک متاع مع العوض کرد بایع می گوید قبلت بجای اینکه انشاء کند آیا این صحیح است یا خیر؟

بیع به حمل شائع در اینجا صدق نمی کند چون در بیع به حمل شائع باید بایع معنای ایجاب کند و بیع را صورت دهد. در حالیکه در این صورت مشتری آمده است و ایجاب کرده است. اگر در عرف می گویند که این هم داد و ستد است و بیع است و چه سر در کلاه و چه کلاه بر سر وچه مالک انشاء کند و چه مشتری فرقی نمی کند این الان خیلی زیاد است و مثلا می گوید که من این ماشین شما را این قدر می خرم و او می گوید قبول است و کاری که بایع باید انجام دهد را مشتری انجام می دهد. اگر بر این مورد بیع عرفا اطلاق شود شامل تمام ان عمومات و اطلاقات هم می شود و مضافا به فحوای روایات باب نکاح هم به کمک ما می آ و می توایم بگوییم به طریق اولی بیع صدق می کند.

در روایت آمده که شخص می گوید زوجتک فی مده کذا و کذا بدرهم کذا و کذا و در ادامه آمده فاذا قالت نعم فهی إمرئتک با اینکه ایجاب از طرف زوج واقع شده و قبول از از طرف زوجه که فرمودند این زمان آن زن همسر انسان می شود و چون نکاح از بیع اهم است می توانیم بگوییم که این در بیع که مهم است بیع صحیح است.

اشکالی اینجاست که متعارف این است که اول ایجاب باشد بعد قبول و این خلاف متعارف است، چنانکه در نکاح هم این غیر متعارف است؛ آیا این اشکال که شیخ قرار داده است که این خلاف متعارف است و این اشکال است؛ حق این است که این اشکال وارد نیست و تفصیل آن خواهد آمد.

و صل الله علی محمد و اله.