درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی
96/11/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تقدیم قبول بر ایجاب /شروط العقد /بیع
خلاصه مباحث گذشته:
عرض شد که حق در مقام این است که تقدیم قبول بر ایجاب مطلقاً محذوری ندارد، کما این که تحقق قبول به صیغه امر اشکالی ندارد. و برای اثبات این مدعا عرض کردیم که اموری به عنوان مقدمه باید ذکر بشود.
نکته اول این بود که صفات تعلُّقیه تحققشان در نفس بدون متعلَّق معقول نیست. چون بین صفت و متعلَّق آن صفت ملازمه هست وجوداً. نمی شود علم در نفس انسان باشد و معلوم نباشد، اراده باشد و مراد نباشد، شوق باشد و مشتاق الیه نباشد، تمنی و ترجی باشند و متعلَّقشان نباشد. این امکان ندارد. به همین جهت عرض کردیم که این قبیل از صفات تحققشان بسته به تحقق متعلَّقشان هست، تا متعلَّقشان نباشد این صفات تحقق پیدا نمی کنند.
نکته دوم که به عنوان مقدمه عرض شد این بود که در باب قبول، آیا مشتری که قبول می کند فعل بایع را و رضایت به فعل او می دهد، فعل به معنای مصدری را قبول می کند یا فعل به معنای اسم مصدری را؟ در رابطه با مورد بحث این چنین می گفتیم که وقتی مشتری می گوید: قبلت، یعنی قبلت تملیک صادر از بایع را، قبلت ملکیت حاصلة از انشاء تملیک بایع را؟
این جهت را هم عرض کردیم که فرق می کند، چون غرض از امر در مورد بِعنی هذا الکتاب، تارةً حیثیت وجود مراد هست و أخری حیثیت ایجاد. در امر مشتری وقتی می گوید: بِعنی، معنایش این است که تبدیل و تملیک را طلب کرده، یا بدلیت و ملکیت را؟ در این جا عرض کردیم که هم تبدیل مرغوب هست و هم بدلیت مرغوب هست. چرا که نسبت تبدیل و بدلیت مثل نسبت ایجاد و وجود هست، و این جا هر 2 مطلوب هست. یعنی ایجاد بدون وجود معقول نیست، و وجود بدون ایجاد هم در ممکنات معنا ندارد. پس بنابرین در این جا تبدیل و بدلیت هر 2 مرغوب اند، تملیک و ملکیت هر دو مرغوب اند.
نکته سومی که به عنوان آخرین أمر به عنوان مقدمه ذکر می شود، و بعد نتیجةً بعد از توجه به این امور ثلاثة، مدعا ثابت خواهد شد این است که:
چرا که العقد هو العهد. حالا یا عهد مؤکَّد. و عهد بدون ربط بین طرفین اصلاً معنا ندارد. اگر ارتباطی بین آنچه که بایع ایجاد کرده است و آنچه را که مشتری قبول می کند به عنوان قبول و رضایت، نباشد، عقد صادق نیست. اگر فعلی از أحد الطرفین صادر بشود، مثل تملیک مال در مقابل مالی که به عنوان عوض می گیرد، و طرف آخَر هم رضایت به این فعل و عمل بدهد، واضح است که در این جا از یکی فعلی صادر شده است و طرف دیگر هم به همین فعل رضایت داد. لذا این به هم مرتبط شد. چرا چون رضایت او وابسته به فعل صادر از این طرف هست – نه به عنوان مطاوعه – بلکه به عنوان عهد، و ربط. پس بنابرین این رضایت به همان فعل هست. پس یک عهدی از بایع هست و آن این است که تملیک کند مال را به مشتری و لو معوَّضاً، و یک عهد هم از ناحیه مشتری است و آن این است که آنچه که از بایع صادر شده، راضی است و نسبت به او طیب نفس داشته باشد. خب اگر این 2 عهد به همین صورتی که عرض شد، به هم مرتبط بشوند، معنای عهد و عقد تحقق پیدا می کند. اما اگر خیر، آقای بایع یک تملیکی بکند، و مشتری کاری به تملیک او نداشته باشد و در مقابل ازش یک تملیک آخَری صادر بشود، و لو این که اون تملیک در مقابل این تملیک هست، اما مرتبط با هم نیستند، منفک از هم می باشند. تملیکٌ بإزاء تملیک آخَر، پس تملیک اول فعلی است که من الصدر الی الذیل وابسته به خود بایع هست و دیگری در او نقشی ندارد، و تملیک دوم که از مشتری صادر شده است، فعل صادر از مشتری هست که از صدر تا ذیل مربوط به اوست و دیگری در این تملیک نقشی ندارد. این جا نمی توانیم بگوییم عقد هست، این جا واضح است که این عهد نیست، عقد یعنی گره زدن. این ربطی به هم دیگر پیدا نکرده است که گره بخورد. یا گره مشدَّد باشد به تعبیر مرحوم میرزا رض. پس مجرد عهد کافی نیست، بلکه عهد مرتبط به عهد طرف مقابل باید باشد. پس 2 عهد هست از طرفین، اما مرتبطین به یک دیگر. نه منفک و مستقل از یک دیگر. اگر ربط بین العهدین بود، این می شود عقد. پس بنابرین عقد، عهد هست، یا عهد موکَّد هست، و لازمه عهد بودن این است که مرتبط به یک دیگر اند، طرفین باید عهدشان مرتبط به هم باشند، و این ارتباط در صورتی است که فعلی که از یک طرف صادر شد، مورد رضایت طرف مقابل قرار بگیرد.
پس در این جا تأکد و یا شدت عهد هست، ولی تأکد وجود خارجی نیست، بلکه این تأکد در مسئله ارتباط اعتباری است. 2 اعتبار هست که با هم مرتبط اند، و این جوری است که به صورت شدید می باشد. چون در این ربط اعتباری هم باز می شود شدت و ضعف را ملاحظه کرد. مثلاً در جایی که قابل فسخ باشد می گویند ربطی است که خیلی شدید نیست. در عقود لازمه تأکید معنایش این است که ارتباطی است که اعتبار شده، ولی ارتباطی است که پس از اعتبار، بی جهت نمی شود او را بهم زد، و باید باقی باشد؛ الا در صورت خاصه ای یا اسباب خاصه ای اگر پیدا شود.
خب تا این جا اموری که به عنوان مقدمه بود عرض شد. نهایت یک طرف عقد رضایت آقای مشتری هست. در سابق این بحث شد که آیا مجرد رضای باطنی در تحقق عقد کافی است، یا این که رضای مبرَز و اظهار شده باید باشد؟ در سابق عرض کردیم که صِرف رضای باطنی کفایت نمی کند. مبرِز می خواهد.
مبرِز رضای باطنی می خواهد بالمطابقة دلالت داشته باشد بر رضای باطنی یا بالالتزام دلالت داشته باشد، فرقی نمی کند. کما این که مبرز قبل از فعل صادر از بایع باشد، یا حین صدور باشد، یا بعد صدور باشد، باز هم فرقی نمی کند.
بناءً علی هذا در صورت تقدیم قبول بر ایجاب، و لو به لفظ قبلت و رضیت، این جا این شخص اعلام رضایت خودش را کرده است. رضایت به فعلی که یصدر از بایع در آینده. پس ربط داده رضایت خودش را به فعل صادر از بایع در آینده، پس ربط محقق شد. ما در باب بیع، احتیاج به ربط بین انشاء طرفین داریم. یک طرف انشاء رضایت می کند و طرف دیگر انشاء فعل که عبارت است از اعتبار تملیک در مقابل عوض.
تمام کار را هم عرض کردیم که بایع انجام می دهد – در باب بیع – و تمام کار را موجِب انجام می دهد – در باب معاوضات و مطلق عقود – آقای قابل فقط اعلام رضایت می کند. رضایتش هم متعلَّق می خواهد. متعلَّق رضای او عبارت است از فعلی که صادر شده است از آقای بایع. این فعل او متصوَّر شخص قابل هست در افق نفس قابل، و رضایت هم تعلُّق می گیرد به صورت ذهنیه ای که از فعل طرف مقابل دارد. و در گذشته هم عرض کردیم – در مقدمه اولی – که وجود خارجی متعلَّق ضرورتی ندارد، بلکه همان صورت ذهنیة متعلَّق که معلوم بالذات و مراد بالذات و مشتاق الیه بالذات است، معیار و میزان هست. و این در افق نفس قابل و مشتری وجود دارد و او را تصور می کند، رضایت که امر نفسانی است به او تعلُّق گرفته است، تا اینجا آنچه که در امر اول عرض کردیم وجود پیدا کرد. در امر دوم عرض کردیم که تملیک و ملکیت هر 2 مرغوب الیه اند، این هم تملیک را که فعل انشائی بایع هست، می طلبد و هم اثر او را که عبارت باشد از ملکیت معوَّض در ازاء ملکیت عوض، این معنا مراد اوست. این هم که امر دوم بود آمد. مسئله ربط بین تعهد طرفین هم در این جا آمد. زیرا رضایتی را که – ولو سابقاً – بر ایجاب، آقای مشتری اعلام می کند، این رضایت بلا متعلَّق که نمی شود باشد، متعلَّق او فعل صادر از موجِب است. پس ربط بین رضای این آقای مشتری و فعل صادر از آقای بایع هم محقق شد. ابراز هم باید بشود، که به وسیله لفظ قبلت یا رضیت یا سائر الفاظ ابراز شده است.
این ابراز رضایت، که مرتبط به صورت ذهنیه فعل بایع هست، می خواهد سابق باشد بر فعل بایع، لاحق فعل بایع باشد، فرقی نمی کند. این ابراز، به دلالت مطابقی دلالت کند بر رضایت یا بالالتزام باشد، فرقی نمی کند. مثلاً رضیت باشد که بالمطابقه دلالت دارد، یا مثلاً ابتعت باشد که بالالتزام دلالت دارد. با این بیان روشن می شود که با صیغه امر هم اگر قبول ابراز بشود، بلا اشکال است. به خاطر این که گرچه دلالت مطابقی قول مشتری که می گوید: بعنی هذا الکتاب، طلب بیع هست. اما بالالتزام دلالت دارد بر رضایت فعل صادر از آقای بایع. وقتی استدعاء فروش کتاب را از بایع می کند، بالالتزام معنایش این است که اگر کتاب را به من فروختی در مقابل این مبلغ، من راضی هستم. پس الآن اعلام رضایت شده است و در اعلام رضایت به همین مقدار کفایت می کند و بیشتر ضرورتی ندارد. در سابق عرض کردیم آنچه که لازم داریم رضایت مشتری است، و رضایت بما هی فایده ندارد، باید ابراز و اظهار بشود، اما این که حتماً باید رضایت مشتری با لفظ بالمطابقة فهمیده شود، دلیلی بر این نداشتیم، لذا گفتیم اگر بالالتزام هم اگر ابراز رضایت بشود اشکالی ندارد.
فعلیه تقدیم قبول بر ایجاب، چه به لفظ قبلت و رضیت و چه به غیر این الفاظ، مطلقاً جائز است. و انشاء قبول به لفظ امر از طرف مشتری - که قهراً مقدم بر ایجاب می شود، چرا که بعد از ایجاب امر معنا ندارد، - طلب حاصل می شود. قبل از انشاء ایجاب از ناحیه بایع، اگر به صورت صیغه امر بیان بشود هم بلا اشکال است.
س: متأخر هم باشد اشکال ندارد ... ج: امر متأخر از ایجاب معنا ندارد. بله اگر بگوییم در مقابل اشتباه، طرف متوجه نیست و فرقی بین ماضی و مضارع و امر نمی گذارد، او یک حرفی است. ولی حرف در این است که اگر التفات دارد و انشاء بیع کرده، طلب فروش را بکند؟ بایع که فروخته است دیگر. درست است که رضایت را می فهماند، ولی اگر به صیغه امر اگر معنای جدی را قصد بکند، ظاهراً باید معقول نباشد. البته آنی که لازم داریم ابراز رضایت هست، و لو به عنوان غلط، ولی رضایت ازش فهمیده می شود، این مقدار را قبول داریم. بله، رضایت ازش فهمیده می شود، ولی حرف در این است که اگر به صیغه امر باشد، نوعاً باید مقدم باشد، حالا اگر کسی اشتباه کند و به اصول محاورات وارد نباشد، بعدش هم بگوید از این امرش به قرائن حال می فهمیم که می خواهد رضایتش را بفهماند، نهایت رضایت را با صیغه امر بیان کرده است. علی ای حال بلا اشکال است. و ما مبرز می خواهیم به هر لفظی، و لفظ صریح هم لازم نیست که باشد. بله اگر غلطی باشد که مغیِّر معنا باشد و منافی نمی شود، و الا اگر به هر یک از این الفاظ باشد کافی است، و وجهی برای این که تفصیل بین الفاظ بدهیم که در قبلت و رضیت را بگوییم نمی شود، و در صیغه امر هم اشکال کنیم؛ نیست.
با توجه به مقدمه سومی که امروز بیان شد، اشکالی که بر فرمایش مرحوم شیخ رض وارد می شود روشن می شود، چون ایشان فرمودند[1] آقای مشتری باید 2 کار انجام دهد، یک کار این است که باید رضایت خودش را به فعل موجب ابراز کند، یک کار دومی هم دارد که باید انشاء تملیک مال خودش را به بایع بکند، در مقابل مالی که از بایع برای او تملیک شده است. خب این انشاء دوم اگر باشد، در این عقد در حقیقت 2 انشاء مستقل می شود. چرا؟ چون اعتبار بید من بیده الإعتبار هست، خب بایع برای خودش یک ایجابی انجام داده، آقای مشتری هم برای خودش یک ایجابی انجام می دهد، دیگر چه ارتباطی بین این ها خواهد بود؟ فقط تنها چیزی که این جا هست، 2 اعتبار مستقلی، جنبه معاوضه – نه به معنای اصطلاحی که یعنی عهد و ربط بینهما باشد – به این معنا که، اون انشاء مستقل او مع العوض بود، و این انشاء مستقل آقای مشتری هم در مقابل او به عنوان عوض اوست، مثل هبه ای که در مقابل هبه دیگری باشد. هبه معوضه. که 2 بخشش هست، ولیکن أحد الهبتین در مقابل هبه دیگر. این جا هم همین طور که یک معاوضه ای واقع شده است، ولی به 2 انشاء مستقل. این اصلاً خارج می شود از بحث عقد و بحث معامله اصطلاحی که در این جا مراد هست.
پس همان طور که عرض کردم تمام کار در باب بیع و سائر عقود، از ناحیه موجِب هست. موجِب هست که به ایجاب خودش تمام کار معاوضه را انجام داده است. یعنی حقیقت معاوضه، یک عوض و معوض درش هست، که جا به جایی به حسب اعتبار، از ناحیه موجِب تحقق پیدا می کند، کاری که از طرف قابل هست، اظهار و اعلام رضایت هست.
این که بگوییم همان گونه که – البته این خیلی به صورت یک مطلب علمی در السنه خیلی ها، حتی متأخرین گاهی دیده می شود – بیع تملیکٌ فی مقابل تملیک. ولکن گاهی این طور می گوید: بایع بالمطابقه تملیک می کند و بالالتزام تملُّک، و مشتری بالمطابقة تملُّک می کند و بالالتزام تملیک. پس هر 2 تملیک دارند و هر 2 تملُّک دارند. این حرف ها همه اش اجنبی از ماهیت عقد و بیع هست. چون اگر این طوری شد، دیگر بحث عقد در کار نیست. موقعی عقد هست که ربط بینهما باشد. و ربط هم موقعی است که از یک طرف تمام کار صادر بشود، و طرف مقابل صورت ذهنیه ای که از فعل این طرف دارد، به عنوان متعلق رضایی که امر نفسانی خودش هست، قرار می دهد. و اون رضای خودش را که متعلَّق به فعل صادر از طرف مقابل هست، اظهار باید بکند، بأی لفظ کان و بأی طریق.
پس این که بگوییم 2 انشاء هست و در بیع 2 تملیک هست و ... همه این حرف ها از ماهیت بیع به دور هست، و هیچ کدام از این ها اساس علمی ندارد.
پس بنابرین نتیجه مباحث این شد که با تقدیم قبول بر ایجاب مطلقاً موافقیم و با تحقق قبول به لفظ امر ایضاً موافقیم و می گوییم قبول به صیغه امر هم واقع می شود. و الله العالم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.