درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی
96/11/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تقدیم قبول بر ایجاب /مقدمة فی الفاظ البع /بیع
خلاصه مباحث گذشته:
نسبت به برخی از فرمایشات مرحوم شیخ رض که در این تنبیه گرچه مطلب تمام شده است، و عرض کردیم وجوه اربعه ای که مرحوم شیخ رض برای عدم جواز تقدیم قبول بر ایجاب ذکر فرموده بودند در بین الفاظ قبول، در مثل قبلت و رضیت، یکی از اون وجوه فرمایشی بود که فرموده بودند قبول فرع ایجاب است، و مقتضای فرعیت قبول نسبت به ایجاب، لزوم تأخر اوست از ایجاب.
این فرمایش ایشان مورد نقد صاحب کفایه واقع شده است. یعنی صاحب کفایه از فرمایش مرحوم شیخ رض معنایی فهمیده اند و بعد هم آمده اند اشکالی بر این معنا کرده اند. در این تنبیه خواهیم گفت که آنچه که صاحب کفایه از عبارت مرحوم شیخ رض فهمیده اند صحیح نیست. پس باید ما اول فرمایش مرحوم شیخ رض را عرض بکنیم، آنچه را که صاحب کفایه از عبارت ایشان فهمیده هست را هم، باید عرض بکنیم، بعد اشکالی که صاحب کفایه بر مرحوم شیخ رض وارد فرموده اند، آن را هم عرض بکنیم. بعد ببینیم آیا صاحب کفایه درست فهمیده اند و اشکال کرده اند یا خیر؟
اما فرمایش مرحوم شیخ رض که عرض شد. تعبیرشان این است که قبول (إن القبول الذی هو أحد رکنَی العقد المعاوضة فرعُ الایجاب، فلا یُعقَل تقدمه علیه، و لیس المراد من هذا القبول الذی هو رکنٌ للعقد، مجردُ الرضا بالإیجاب، حتی یقال إن الرضا بشیءٍ لا یستلزم تحققه قبله، فقد یرضی الإنسان بالأمر المستقبل[1] .) تا این جا واضح است که قبول صِرف رضایت مشتری نیست، چون رضایت مشتری می شود به امر محقق یا امری که الآن تحقق پیدا می کند، یا امری که در آینده تحقق پیدا می کند، تعلق بگیرد. چون رضا امرٌ نفسانیٌ تعلُّقیٌ، متعلق او می شود سابق باشد، مقارن باشد، لاحق شود. این با هر 3 سازش دارد. این نسبت، خب چیست؟ می فرمایند: (بل المراد منه الرضا بالإیجاب علی وجهٍ یتضمن إنشاءَ نقل ماله فی الحال الی الموجِب، علی وجه العوضیه.) می فرمایند: این که می گوییم قبول یکی از 2 رکن عقد است، صرف رضا نیست، بلکه رضایی که مضاف بر اصل رضایت، متضمن انشاء نقل مال خود این آقای مشتری در حال به موجب باشد علی وجه العوضیه. خب واضح است که انشاء نقل ماله فی الحال علی وجه العوضیة، این موقعی است که به هر حال طرف مقابل این معنا را انجام داده باشد، اگر او انشاء نقل مال خودش را برای مشتری به عنوان معوض انشاء نکرده باشد، این اگر به عنوان عوض برای چیزی که هنوز معوض نشده، انشاء بشود، چه فایده ای دارد؟ کجا به عنوان عوضیت می شود معنا پیدا کند؟ اون موقعی که اول مال آقای بایع به عنوان معوض انشاء شده باشد که مِلک آقای مشتری بشود. پس موقعی که مِلک آقای بایع به عنوان معوض مِلک آقای مشتری شد، این جا می توانیم بگوییم مشتری هم انشاء تملیک مال خودش را علی وجه العوضیة برای آقای بایع کرده است. این عبارت مرحوم شیخ رض.
صاحب کفایه از این عبارت این چنین فهمیده است که کلمه قبلت در کلام مشتری مشتمل است بر مطاوعه. که در باب مطاوعه فرعیت و تابعیت لازم است. یعنی تا فعلی از شخص صادر نشده باشد، قبول اون فعل معنا ندارد. پس فرعیت و تابعیتی که مرحوم شیخ رض فرمودند قبول یکی از 2 رکن عقد معاوضه است، تعبیر فرع الایجاب که در اول عبارت داشتند، یعنی همان معنای مطاوعه است. به جای عنوان مطاوعه، عنوان فرعیت و تابعیت را به کار برده اند. خب اگر بحث فرعیت و تابعیت است، چه طور می شود عنوان قبلت را مقدم بدارید بر ایجاب؟ بله غیر از قبلت و رضیت، از بقیه الفاظ تقدمش اشکالی ندارد. این معنایی است که صاحب کفایه از عبارت مرحوم شیخ رض فهمیده است.
بعد وارد اشکال بر مرحوم شیخ رض شده است، خلاصه کلام ایشان این است که: قبول که قِوام عقد به اوست، و یک رکن از 2 رکن عقد است؛ و این قبول واجب است که متضمن معنای مطاوعه باشد، حالا یا مفهوماً معنای مطاوعه در او باشد، مثل قبلت و رضیت، یا مصداقاً مطاوعه بر او صدق بکند، مثل این که لفظ دیگری باشد، ولی در مکان فعل مطاوِع قرار بگیرد.
لذا صاحب کفایه بر این اساس می فرماید: اگر جهت مطاوعه در قبول رعایت شده است، دیگر فرقی نمی کند که کلمه قبلت و رضیت باشد که مرحوم شیخ رض ادعاء فرموده اند، یا غیر این باشد. لذا تفصیل بی جاست. پس اگر در قبول که یکی از 2 رکن عقد است، عنوان و معنای مطاوعه هست، - حالا می خواهد لفظاً و ظاهراً هم باب مطاوعه درش ظاهر باشد مثل قبلت و رضیت، یا این که به حسب ظاهر معنای مطاوعه از اون فعل بالمطابقه فهمیده نشود، مثل سائر الفاظ مَلَکتُ – خب در این جا به هر حال قبول جای مطاوع هست، یا مفهوماً و مصداقاً، یا فقط مصداقاً، اگر این شد، دیگر نباید تفصیل بدهید بین الفاظ قبول که اگر به لفظ قبلت و رضیت بود اشکال دارد تقدیم، و اگر به غیر این 2 بود، تقدیم اشکال نداشته باشد. این تفصیل بی جاست. باید مطلقاً بگویید تقدیم قبول بر ایجاب جائز نیست.
به عبارت دیگر صاحب کفایه می گویند: اینکه تقدیم فعل مطاوِع در باب مطاوعه واجب است، و متطاوع باید متأخر باشد. تفاوتی نمی کند که معنای مطاوعه بالمطابقة باشد یا بالالتزام باشد. چون در استحاله تقدیم ظاهر لفظ نیست، معنا لفظ هست. معنای مطاوعه است که نمی گذارد اونی که به عنوان متطاوع هست، مقدَّم بشود بر فعل مطاوِع. اگر معنا هست، این معنا ممکن است از لفظی که بالمطابقة دلالت بر این معنا دارد فهمیده بشود، یا از لفظی که بالمطابقة دلالت ندارد، ولی التزاماً این معنا را می فهمیم. علی ای حالٍ اگر میزان این معنا شد در مطلق قبول، بأی لفظ صدر و وقع، باید بگوییم که تقدیم اشکال دارد، چرا که منافات با مسئله مطاوعه دارد، مقتضای مطاوعه تأخر قبول است از ایجاب مطلقاً.
چرا؟ صاحب کفایه می فرمایند: اگر یک لازم محالی در تقدیم قبول بر ایجاب پیش بیاید، این لازم محال مانع از تقدیم چیزی است که ملازِم با او باشد هم خواهد بود. حالا می خواهد بالمطاوعه در مثل قبلت و رضیت، یا ملازِم باشد در ما عدای قبلت و رضیت از سائر الفاظی که برای قبول به کار برده می شود.
پس معیار مثل قبلت و رضیت از یک طرف و غیر قبلت و غیر رضیت، که شما بگویید که اگر به این الفاظ بود، تقدیم جائز نیست، به غیر این الفاظ بود تقدیم جائز هست. بلکه باید این جوری تفصیل بدهید، اگر می خواهید تفصیل بدهید: باید بگویید اگر قبول باید متضمن معنای مطاوعه و فرعیت و تبعیت باشد، و انشاء تملیک مال خودش را به عنوان عوضیت داشته باشد، اگر این است تقدیم قبول بر ایجاب مطلقاً جائز نیست. و اگر شرط نباشد این که قبول معنای مطاوعه را داشته باشد، و بلکه صِرف رضا کفایت بکند – کما هو التحقیق – در این صورت تقدیم قبول بر ایجاب جائز است مطلقاً، به لفظ قبلت و رضیت باشد و یا به غیر این. پس تفصیل را باید از این جهت داد، که اگر معنای مطاوعه در قبول گنجانده شده باشد، تقدیم لا یجوز سواءٌ کان بلفظ رضیت و قبلت و یا غیر این 2؛ و اگر معنای مطاوعه تضمین نشده است در قبول، تقدیم جائز است مطلقاً، به غیر لفظ قبلت و رضیت باشد یا به لفظ قبلت و رضیت باشد.
این بحث ثبوتی بود، در ادامه اشکال صاحب کفایه می فرمایند: اولاً مطاوعه اخذ نشده است، ثانیاً بر فرض هم که معنای مطاوعه در قبول اخذ شده باشد، این مطاوعه با مطاوعه در سائر موارد فرق دارد، چون این مطاوعه مطاوعه انشائیه است، نه مطاوعه حقیقیه از قبیل کسرت الکوزَ فانکسر. این مطاوعه انشائیه است، انشاء امر او خفیف است و مؤونه او خفیف است، لهذا می شود انشاء بکند مطاوعه ای را نسبت به فعلی که در حال یا آینده واقع می شود.
این حاصل بیانات صاحب کفایه از فهم و اشکال بر عبارت مرحوم شیخ رض هست.
ولکن باید گفت: اولاً این معنایی که ایشان از عبارت مرحوم شیخ رض فهمیده اند صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر این که ظاهر کلام مرحوم شیخ رض این است که خود ایشان مطاوعه را معتبر نمی دانند، و در آخر عبارت همین بخش تصریح هم به این می کنند. مطاوعه در قبول بیع نه حقیقةً معتبر هست و نه انشاءً، و تصریح به این مطلب دارند در این عبارت: (قلتُ: المسلم من الاجماع هو اعتبار القبول من المشتری بالمعنی الشامل للرضا بالایجاب) کجای این درش مطاوعه هست؟ همین قدر که باید رضایت به ایجاب را اعلام بکند، بعد می فرمایند: (و اما وجوب تحقق مفهوم القبول، المتضمنِ للمطاوعة و قبول الاثر، فلا.) با این تصریح ما چه طور می توانیم به مرحوم شیخ رض نسبت بدهیم که ایشان می گویند در قبول معنای مطاوعه و فرعیت معتبر هست. اصلاً این حرف نیست. ما یک مطلبی را به شیخ نسبت بدهیم و بگوییم ایشان این را می گوید و بعد بیاییم اشکال بکنیم. ایشان کجا این حرف را زده است؟ با این تصریح که (و اما وجوب تحقق مفهوم القبول، المتضمنِ للمطاوعة و قبول الاثر، فلا.) فرموده اند، این نسبت چه وجهی دارد؟ کجای عبارت مرحوم شیخ رض بیانی داشت که شما مطاوعه فهمیدی؟ هذا اولاً.
و ثانیاً غرض مرحوم شیخ رض، اونی که صاحب کفایه فهمیده اند نسبت، بلکه غرض ایشان این است که مشتری مانند بایع نقل مال می دهد. بایع مبیع را نقل می دهد به مشتری علی وجه المعوضیه، و مشتری هم باید نقل ثمن بدهد به بایع علی وجه العوضیه. این طوری نیست که 2 طرف کار به دست بایع باشد، این نقل از 2 طرف هست، نقلی که به عهده بایع هست نقل مبیع هست بالمطابقه، نقلی که به عهده مشتری هست بالالتزام نقل ثمن هست. پس هر 2 نقل دهنده اند. نهایت بایع ناقل مبیع هست و مشتری ناقل ثمن.
لذا می فرمایند: قبول آقای مشتری باید متضمن 2 امر باشد، یکی از اون 2 امر رضای به ایجاب، دوم نقل مال خودش بالالتزام در زمان حالی که رضای به ایجاب دارد. از این باب که نقلی که فعل آقای موجِب و بایع هست، و نقلی که فعل قابل هست، انشاءِ نقل به نظر قابل هست؛ کاری هم فعلاً به نظر شارع نداریم، نقل شرعی، که اثر عقد هست منظور نیست. تصریح هم کرده اند که نقل شرعی منظور نیست، که شما بگویید آن نقلی که شارع تأیید کند و روی او صحه بگذارد، خیر، فعلاً کار بایع و مشتری را می خواهیم بگوییم که چیست، همین مقدار. و بنابرین روی این حساب باید دقت بکنیم و ببینیم که آیا تفصیل جا دارد یا ندارد؟
ما نمی خواهیم بگوییم که این فرمایش صحیح است، ولی بحث سر این است که بر اساس این معنا، که قبول مشتری باید متضمن 2 مطلب باشد، یکی رضایت به ایجاب بایع، دوم متضمن انشاء نقل مال خودش را به آقای بایع التزاماً، صریح در رضای به ایجاب هست، التزاماً دلالت دارد بر نقل ثمن به بایع. مبنا این است.
حالا بر اساس این مبنا باید تفصیل بدهد یا خیر؟ اگر این مبنا درست باشد، باید تفصیل داد. لذا بر اساس این مبنا اگر بگوید اشتریت الکتاب بدینار، این متضمن اظهار رضا به فعل موجِب به مدلول صیغه هست بالمطابقة، که انشاء ملکیت کتاب هست برای خودش، و متضمن نقل مال خودش که دینار هست به بایع می باشد. هر 2 معنا درش موجود هست. ولی اگر ابتداءً فقط بگوید: قبلت و رضیت. فقط یکی از این 2 چیزی که در قبول حسب المبنا، شرط هست، رعایت شده است و تحقق پیدا کرده است. و آن عبارت است از رضای به ایجاب. فقط رضای به فعل موجِب آمده است، و لو این که متأخِّراً بیاید، ما در اینش کاری نداریم، علت این است که اون جزء دوم که باید در قبول وجود داشته باشد که عبارت است از انشاء نقل مال خودش را به بایع، این که در این جا نیست. گفته قبلت و رضیت، و ما هم می گوییم که در خود اصل رضا، لازم نیست متعلَّق قبلاً باشد یا مقارن، متأخِّر هم باشد اشکالی ندارد. ولی این تأخُّر متعلَّق رضا محذوری ایجاد نکرده است، به این جهت نیست، بلکه چون اگر متأخِّر باشد، الآن این آقا مدلول التزامی که عبارت است از انشاء نقل مال خودش به بایع، نمی تواند علی وجه العوضیه انشاء کند، چون معوضی نیامده است که بخواهد عوض باشد. لذا در مثل قبلت و رضیت فقط رضای به ایجاب خوابیده است، اما نقل مال او در حال نیست.
بله، مقتضای رضای او به انشاء بایع که بعدا می خواهد انشاء بکند، که در آن انشاء بایع قرار داده شده است مال مشتری عوض در مقابل نقل مبیع، به نقل مال بایع در نزد ایجاب او، این مثل نفس رضای این شخص است به نقل مال بایع برای خودش، ولی نقل فی الحال خلاصه در این جا حاصل نمی شود.
ولی اگر قبول متأخِّر باشد، هر 2 معنا که در قبول معتبر هست، رعایت شده. هم آن معنای رضای به ایجاب و هم آن معنای انشاء نقل مال خودش علی وجه العوضیه.
پس رضای مشتری به انشاء بایع، که انشاء بایع بالمطابقه نقل مبیع به مشتری است، و بالالتزام نقل ثمن به بایع است، این بالالتزام دلالت بر نقل مال مشتری به نظر خودش ایضاً بالفعل دارد، پس بنابرین فرمایش مرحوم شیخ رض نه آن است که صاحب کفایه فهمیده اند؛ بلکه معنایی که ایشان می خواهند بفرمایند این است که: در قبول 2 چیز باید وجود پیدا کند، یکی رضایت به ایجاب بایع، دوم باید انشاء نقل مشتری به بایع باشد. پس انشاء نقل از 2 جانب واقع شده است، نه این که از یک جانب باشد، اگر اشکالی بر مرحوم شیخ رض وارد باشد، اشکال مبنایی است، نه اشکال بنائی.
پس بناءً علی هذا آنچه را که ایشان مبنیاً بر آن مبنا بیان فرموده است، اشکال برش نیست. و اصل اشکال بر آن مبنا هست، که آیا واقعاً همین که ایشان ادعاء کرده اند، آقای مشتری علاوه بر انشاء رضایت به فعل بایع، آیا انشاء نقل مال خودش به بایع را باید در قبول لحاظ بکند، و از قبول او باید فهمیده بشود یا خیر؟ این مبنا مورد اشکال است که بیان می شود.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.