درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تقدیم قبول بر ایجاب /مقدمة فی الفاظ البیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

سخن در جواب از دلیل چهارمی بود که مرحوم شیخ رض برای تفصیلی که در الفاظ قبول فرموده بودند، بین مثل لفظ قبلت و رضیت، که فرمودند تقدیم جائز نیست، و الفاظ دیگری که در آنها تقدیم را جائز دانستند.

 

0.1دلیل چهارم فعل صادر از مشتری، در حقیقت به معنای انشاء قبول است

به تعبیر دیگر فعل صادر از مشتری به منزله تناوُل است، مشتری متناول است. و فعل صادر از بایع مناوِل و اعطاء است. اگر اعطائی نباشد أخذ معنا ندارد، پس اگر ایجابی نباشد قبولی معنا ندارد. تقدیم قبول از این جهت جائز نیست.

جوابی که داده شد بر اساس آن فرمایشی است که مرحوم حاج شیخ رض فرمودند و آن این بود که ایشان می فرمایند: تمام عمل در باب بیع از نظر معنای انشاء بید بایع است، چون آنچه را که باید در مبادله مال بمال در ظرف انشاء واقع بشود، تماماً بید بایع هست. این بایع است که انشاء می کند تملیک مال خودش را برای مشتری و تملُّک مال مشتری برای خودش. این کار را تماماً آقای بایع انجام می دهد، مشتری غیر از رضایت به عمل بایع، کار دیگری از او صادر نمی شود. و چون رضای به عمل او، یک امر تعلُّقی است، می شود که انسان رضای به عمل سابق داشته باشد، یا رضایت به عمل در حال داشته باشد، یا رضایت بدهد به عملی که در آینده می خواهد انجام شود. این خفیف المؤونة است و واقع هم هست، در خارج این معنا نزد عرف واضح و رایج است. گاهی از اوقات کاری که در گذشته انجام شده است، شخص اعلام رضایت می کند، نظیر باب فضولی و مانند آن، گاهی از اوقات کاری که الآن یا آینده می خواهد انجام بشود، نسبت به او اعلام رضایت می کند.

پس بنابرین ما در تقدیم قبول بر ایجاب به هر لفظی که باشد، هیچ محذوری نداریم.

و بر فرض تنزُّل و این که بگوییم مشتری هم کاره است، نه این که تمام عمل بید بایع باشد. و بگوییم که یک طرف باب مبادله به ید بایع است، که انشاء تملیک معوض برای مشتری است، و یک طرف هم برای مشتری است که آن انشا تملیک عوض به بایع است. البته با این تفاوت که انشا بایع بالمطابقه است و انشا تملیک مشتری بالالتزام است. چون بالمطابقه مشتری تملُّک می کند، التزاماً تملیک می کند. بر فرض هم چنین چیزی باشد. عرض کردیم که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است.

در هر ظرفی که نقل مال آقای بایع به آقای مشتری بالمطابقه بشود، مشتری هم مال خودش را بالالتزام نقل به بایع می دهد. پس نقل مشتری به عنوان نقل التزامی در ظرف نقل بایع است، چه مقدم باشد و چه مؤخر باشد. نه این که در خصوص زمان ایجاب بایع باشد، که اگر ایجاب بایع بود، این نقل التزامی هست و الا نیست. خیر، در زمان او نیست. اگر ایجاب مقدم باشد، نقل مشتری هم متقدم، و اگر ایجاب متأخر باشد نقل مشتری هم متأخر.

و عرض کردیم که مسئله فعلیت ترتب اثر، غیر از انشاء اثر است. وجود انشائی ممکن است الآن باشد، اما فعلیتش بعداً واقع بشود. این اشکالی ندارد.

پس بایع انشاء ترتیب اثر را کرده است، ولی فعلیتش در ظرف تقدم ایجاب، بعد از مجیئ قبول است. چون تمامیت سبب موقعی است که قبول بیاید، و واضح است که اثر فعلیّ موقعی است که سبب بتمامه تحقق پیدا کرده باشد.

1خلاصه کلام و کلام تحقیقی

نقل از مشتری اولاً نیست، چون مشتری غیر از اظهار رضایت به وسیله قبلت یا سائر الفاظ کار دیگری نمی کند. بر فرض هم که نقل از مشتری صادر بشود – بالالتزام نه بالمطابقه، و تفاوتش با فعل بایع این باشد که بایع بالمطابقه نقل می دهد و مشتری بالالتزام نقل می دهد – بر فرض چنین چیزی را قبول بکنیم، دلیلی بر این نداریم که حتماً باید نقل از مشتری حالّاً باشد و نقد باشد. و خلاصه کلام اگر ایجاب مقدم باشد، از بایع تبدیل بین العوضین انشاءً محقق شده است، چون بایع مال خودش را برای مشتری قرار می دهد انشاءً، و مال مشتری را برای خودش تملُّکش را جعل می کند انشاءً، اگر مشتری اظهار رضایت به این کار کرد، اثر حاصل می شود، حالا می خواهد به لفظ رضیت و قبلت باشد، یا به لفظ دیگر. البته ترتب اثر نه به خاطر تأخر قبول است، یا عدم ترتب نه به خاطر تقدم قبول است. در جایی که اثر باشد علت این است که سبب تام محقق شده است، و اگر اثر نباشد چون سبب تام محقق نشده است. پس بحث تقدم قبول ضرری ایجاد نمی کند فیما هو المهم، و تأخر او نفعی نمی رساند فیما هو المهم، بلکه آنچه مؤثر است تمامیت سبب هست، و آنچه که مخلّ است عدم تمامیت سبب است. و تمامیت سبب به اظهار قبول مشتری است. نه این که بگوییم نقل و انتقال حاصل نشده است. حالا می خواهد اول این جزء از سبب بیاید بعد آن جزء، یا این که اول جزء التزامی بیاید بعد جزء مطابقی، یا اول فعل بایع بیاید بعد رضای مشتری که متمِّم سبب هست، یا بر عکس اول رضای مشتری باشد و بعد فعل صادر از بایع.

پس حق این است که عقد که عبارت است از عهد مؤکَّد، و معنای او عهد مرتبط به عهد آخَر است، که اگر چنین ارتباطی نباشد 2 ایقاع خواهد بود، که خلاف تحقیق است. – عرض کردیم که اگر بناء باشد که 2 اعطاء و 2 اخذ باشد، 2 ایقاع است و در نتیجه هیچ ربطی هم بینهما نخواهد بود –

پس بنابرین میزان تحقق عنوان عوضیت و معوضیت در باب معامله است، اگر احدهما ایجاب ازش صادر بشود، و دیگری رضایت به فعل موجِب بدهد، این رضا موجِب ارتباط بین طرفین می شود، و ارتباط بین عهدین می شود – هم عهدی که از ناحیه بایع هست و هم عهدی که از ناحیه مشتری است. – در این موقع ارتباط هست که یکی فعل ازش صادر شد، و دیگری گفت: من به همان فعل او راضی ام. با همین کلام قابل، ربط فعل خودش را به فعل موجِب درست می کند.

پس اگر قبول مؤخر نباشد، و حسب الفرض بحث ما مقدم بر ایجاب آمده باشد، بأی لفظٍ کان، ارتباط حاصل می شود، برای خاطر این که رضایتی که از ناحیه مشتری لازم بود، آمده است، حالا زودتر آمده اعلام رضایت کرده به فعلی که بعد از این می خواهد انجام بشود. این اشکالی ندارد.

1.1فرمایش حاج شیخ ره در واجب مشروط و واجب معلق

در اصول یک بحثی دارند، در باب واجب مشروط و واجب معلَّق طریقه و مسلک مرحوم حاج شیخ رض این است که واجب معلَّق از محالات است، در آنجا تفکیک می کنند بین باب انشاء و باب تکالیف. ما حصل نتیجه ای که آنجا می گیرند عرض می کنم، در باب انشائیات می شود انشاء فعلی باشد، مُنشَأ استقبالی باشد. ولی در باب تکالیف این حرف را نمی شود زد. چرا؟ چون در باب تکالیف حکم عبارت است از محرِّک تشریعی که از ناحیه مولا با جعل حکم درست می شود. محرِّک متحرک می خواهد، نمی شود محرِّک فعلاً باشد اما تحرُّک بعداً واقع بشود – و لو به عنوان تشریع – محرِّک اگر فعلی شد، متحرک هم باید فعلی باشد، چون بین محرِّکیت و متحرکیت تضایف است، و المتضایفان متکافئان وجوداً و عدماً و قوةً و فعلاً، اگر احد الطرفین فعلی شد، لابد از این که طرف آخَر هم فعلیت داشته باشد. و بر همین اساس است که واجب معلَّق را مرحوم حاج شیخ رض در تکالیف معقول نمی داند. گرچه برخی بر عکس نسبت به واجب معلَّق می گویند: صحتش مسلَّم است، و در واجب مشروط تردید می کنند. با این که باید بالعکس باشد، در واجب معلَّق مقتضای برهان این است که مستحیل است. چرا که اگر محرِّکیت فعلیت داشت، متحرکیت هم باید فعلیت داشته باشد.

در باب انشائیات این معنا اشکالی ندارد، که انشاء فعلی باشد، ولی مُنشَأ استقبالی. بر همین مبنا می توانیم در ما نحن فیه استفاده کنیم، آقای بایع که کار او انشاء تبدیل و تبدُّل بین العوضین است، رضایت آقای مشتری به عنوان یک امر انشائی هست، می شود الآن رضایت را اعلام بکند، اما مرضیٌ به بعداً ایجاد بشود، الآن رضایت را اعلام بکند، اما مرضیٌ به قبلاً بوده است، یا الآن رضایت اعلام کند نسبت به فعلی که بالفعل می خواهد تحقق پیدا بکند.

رضا را عرض کردیم که امری نفسانی و تعلُّقی است، متعلَّق او ممکن است سابق بر این رضا باشد، ممکن است لاحق به این رضا باشد، و ممکن است مقارن این رضا باشد. سبق و لحوق و مقارنت هیچ کدام شرط برای تحقق انشاء رضا نیست، و رضا می شود به هر یک از این جهات ثلاثة و ازمنة ثلاثة تعلق بگیرد.

فعلی هذا تحقیق این است که تقدیم قبول بر ایجاب بلا اشکال است، و وجوه اربعه ای که مرحوم شیخ رض ذکر کرده اند، یا فرمایش مرحوم میرزا رض ذکر کرده اند، هیچ کدام این ها اثبات مدعا را - که عدم جواز تقدیم قبول ولو در بعضی از الفاظ باشد – نمی کنند.

و للکلام تتمة و تحقیقاتً إن شاء الله یأتی.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.