موضوع: تقدیم قبول بر ایجاب /مقدمة فی الفاظ البع /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

عرض شد که تفصیلی که از مرحوم شیخ رض در بحث تقدیم قبول بر ایجاب ذکر شد – که فرمودند اگر به لفظ قبلت و رضیت باشد، تقدیم صحیح نیست[1] ، و اگر به غیر این 2 باشد، تقدیم اشکال ندارد -، 4 دلیل در واقع برای ایشان ذکر شد.

نهایت از این ادله اربعه ای که مرحوم شیخ رض برای عدم جواز تقدیم در مثل قبلت و رضیت، ذکر فرموده بودند، می شود جواب داد.

1اما جواب از دلیل اول.

دلیل اول این بود که اجماع قائم شده است بر عدم جواز تقدیم قبول بر ایجاب.

جواب این دلیل این است که اولاً این اجماع حجت نیست، چرا که اجماع منقول است و در اصول ثابت شده که اجماع منقول حجیت ندارد.

بر فرض تنزل از آنچه که در اصول گفته شده است، و قائل به حجیت اجماع منقول بشویم، در مورد بحث حجیت ندارد، چون کاشف از رأی معصوم ع نیست، زیرا به احتمال زیاد این اجماع مدرکی است، و مدرکش هم همان وجوه ثلاثه دیگری است که در این جا ذکر شده – و لو یکی از اون وجوه باشد – پس بنابرین باید بگوییم که این دلیل اول اثبات مدعای مرحوم شیخ رض را نمی کند.

1.1اما دلیل دوم این بود که تقدُّم قبول بر ایجاب خلاف متعارف است

اگر خلاف متعارف است ما نباید قبول را مقدم بر ایجاب بدانیم،این را هم می شود جواب داد، زیرا این کلام در صورتی صحیح و قابل قبول است، که الف و لام در ﴿ اوفوا بالعقود ﴾[2] ، و ﴿ احل الله البیع ﴾[3] برای عهد باشد. و معنای آیتَین در این صورت این می شود که واجب است وفای به عقد هایی که در زمان رسول اکرم ص بوده است. حلال فرموده است بیع معهود در آن زمان را. خب اگر این شد، می توانید ادعاء بکنید که بیع متعارف آن زمان، تقدیم ایجاب بر قبول است، و تقدیم قبول بر ایجاب خلاف متعارف است. هم چنین عقود. عقودی که در زمان رسول خدا ص بوده است، ایجاب مقدم بر قبول بوده است، عکسش خلاف متعارف است.

ولکن چندین بار عرض کردیم که ال در این 2 آیه شریفه، برای تعریف جنس است نه عهد. اگر برای تعریف جنس شد، مفید استغراق هم هست، و یک عنوان کلی که جمیع عقود واجب الوفاء است، تمام اقسام و مصادیق بیع حلال است، الا آنچه که تخصیص بخورد.

خب این جا از این 2 آیه یک کبرای کلی را استفاده می کنیم، و آن این است که هر چه که عقد باشد یجب الوفاء، هر چه که بیع باشد احله الله.

می آییم در خارج و می بینیم که گرچه آنچه شایع و رایج است، این است که ایجاب مقدم بر قبول باشد، ولی عکسش هم این طور نیست که اگر قبول مقدم شود، دیگر بیع نباشد. بلکه بیع است عرفاً. اگر قبول بر ایجاب شود، عهد و عقد عرفاً قهراً صدق می کند.

پس اگر صدق عقد و بیع به اون موردی که قبول مقدم بر ایجاب باشد، ثابت باشد، ما می توانیم از آن کبرای کلی استفاده کنیم و بگوییم: هذا بیعٌ، یعنی این موردی که قبول مقدم بر ایجاب شده است، ﴿ احل الله البیع،﴾پس بنابرین حلال است. یا این که هذا عقدٌ، که قبول مقدم بر ایجاب شده، و اوفوا بالعقود، نتیجه می گیریم یجب وفای به این عقد.

پس ال اگر برای استغراق شد، این عمومات شامل هر آنچه که صدق عرفی بیع یا عقد بر اون بشود، خواهد شد. می خواهد در نظر و عرف آن زمان متداول باشد یا غیر متداول باشد.

بنابرین این عمومات نسبت به آنچه که متداول بین مسلمین آن زمان بوده است، می شود امضائی. حکم امضائی دارد. و نسبت به آنچه که غیر متداول باشد می شود تأسیس. پس این عمومات نسبت به موارد تقدم ایجاب بر قبول، امضائی است؛ نسبت به موارد تقدم قبول بر ایجاب، می شود تأسیس.

إن قلت: درست است که عمومات شامل مطلق عهد و عقد و بیع می شود، خواه متعارف باشند و خواه غیر متعارف؛ ولکن مخصِّص لبِّی در این جا داریم، و آن این است که چیزی که غیر متعارف است خارج باشد؛ تخصیص لُبِّی را چه می کنید؟

جواب این است که تخصیص لبی در این جا وارد نیست، برای خاطر این که مکرر گفتیم: کاری که از مشتری صادر می شود جز رضایت به فعل بایع چیز دیگری نیست، این رضایت امری تعلُّقی است، متعلق این رضایت می خواهد امری مسبوق به این رضایت باشد، مقارن با این رضا باشد، یا ملحوق به این رضا باشد. پس ظرف اعلام رضا، لازم نیست که حتماً رضا، مسبوق به فعل بایع و ایجاب باشد. می شود این رضا مسبوق به ایجاب باشد، و هم مقارن باشد و هم ملحوق باشد، یعنی اول رضا بیاید و متعلق او بعداً پیدا بشود. هر 3 ممکن است.

پس این دلیل هم اثبات مدعا نکرد.

1.2دلیل سوم مسئله فرعیتی بود که در کلام مرحوم شیخ رض آمده بود

که چون قبول را فرع ایجاب می دانند، لذا باید اول ایجاب باشد که اصل است و قبول باشد که فرع است. اول ایجاب باشد که متبوع است، بعد تابع بیاید که قبول است.

این جوابش این است که درست است که قبول بالنسبه الی الایجاب فرع است و تابع اوست، اما فرعیت او، فرعیت به حسب زمان و ذکر است – که محل بحث ماست – یا این که فرعیت طبعیة است؟ ظاهراً فرعیتی که در این جا وجود دارد، فرعیت طبعیة است، یعنی قبول مرتب بر ایجاب است، و بناءً علی هذا طَبع وجودی قبول بعد از طبیعت ایجاب است. پس تقدم و تأخر طبعی در این جا در میان است. اگر بین 2 شیء ای تقدم و تأخر طبعی در میان باشد، آیا می توانیم بگوییم که در همه مراتب باید این تقدم و تأخر رعایت بشود؟ خیر. برای خاطر این که تقدم و تأخر در هر مرتبه ای مربوط به همان مرتبه است، نه سائر مراتب. اگر در سائر مراتب هم تقدم و تأخر باشد، باید رعایت بشود، اگر نباشد خیر.

ما در این جا می خواهیم بگوییم در مقام تلفظ اول قبول بیاید و بعد ایجاب. شما می گویید: قبول متأخر است از ایجاب و مترتب است بر ایجاب. ما سوال می کنیم: تأخر قبول از ایجاب، این تقدم و تأخر ذکری است؟ یا تقدم و تأخر زمانی است؟ یا تقدم و تأخر طبعی است؟ لا محالة طبعی است. اگر طبعی شد، می شود ما هو متأخرٌ طبعاً، متقدم زماناً باشد، یا ما هو متأخرٌ طبعاً، متقدمٌ ذکراً باشد. ذکراً خیلی واضح است، الآن آنی را که بر زبان جاری می کنیم اول قبول را بیاوریم، با این که قبول به حسب طبع وجودی بعد از ایجاب است. ایجابی که طبیعةً تقدم دارد، مؤخر ذکر بکنیم. تقدم طبعی با تأخر ذکری می سازد. تأخر قبول طبعاً با تقدم او ذکراً هیچ منافاتی ندارد و می سازد.

1.2.1إن قلت و جواب آن

مطلب به این مقدار نیست که شما ادعاء کردید که تقدم ایجاب بر قبول و تأخر قبول از ایجاب، طبعاً باشد. بلکه یک مقداری بالاتر است، زیرا قبول تعلُّق دارد به ایجاب، و مضاف است به ایجاب، وعلی القاعدة مضاف بعد از مضافٌ الیه است. اگر مضاف بعد از مضافٌ الیه است، نمی شود شما او را اول ذکر کنید. باید متعلَّقی باشد تا متعلِّق پیدا بشود، تا متعلَّقی نباشد، متعلِّق به چه چیزی تعلُّق بگیرد؟ تا مضافٌ الیه ای نباشد، مضاف به چه چیزی اضافه پیدا بکند. در اضافه مقولیه این طوری است دیگر.

خب در ما نحن فیه، هر مضافی فرع مضافٌ الیه است، هر متعلِّقی فرع متعلَّقش هست. – همانطور در باب اضافه در علم نحو هم این حرف را می گوییم –

ولکن جوابش این است که قبول داریم که قبول مضاف است به ایجاب، و فرع است بالنسبة الی الایجاب. اما این فرعیت و مضاف بودن، منافاتی با جواز تقدم ندارند.شاهدش همانی که خودتان گفتید. مگر نمی گویید: مضاف فرع مضافٌ الیه است؟ ولی در مقام تکلم شما می گویید: غلامُ زیدٍ، اضافه می کنید غلام را به زید. پس بنابرین با این که مضاف فرع مضاف الیه است، در مقام تکلم اول آمد.

ما هم همین را می خواهیم بگوییم، فرعیت را قبول داریم، ولی اگر در مقام تکلم اول قبول آمد، چه اشکالی دارد؟ مثل این که در نحو اول مضاف می آید. بنابرین تقدم قبول بر ایجاب منافاتی با تبعیت یا مضاف بودن یا متعلِّق بودن، ندارد. چون این اضافه به حسب معنای کلام است، نه به حسب تلفظ. این تبعیت به حسب معنای کلام است نه به حسب مقام تکلم و تلفظ.

لذا در مکاسب آنچه که مرحوم شیخ رض از بعضی از محققین نقل فرموده است، ولی خودشان اشکال داشتند، آن کلام منقول از بعض محققین صحیح است. فرموده بودند:( تبعیة القبول للایجاب، لیس تبعیة اللفظ للفظ، مثل تبعیة التابع فی النحو للمتبوع) (این حرف خوبی است و فرمایش این محقق درست است که این تبعیت، تبعیت طبعیة است، نه تبعیت کلامیه، که اول باید متبوع باشد و بعد تابع. نه، از نظر معنا و از نظر تحقق و وجود این چنین است که اول متبوع هست بعد تابع، اما در مقام تکلم اگر مقدم داشته شود، هیچ اشکالی ندارد و ضرری هم به آن تبعیت نمی رساند. تبعیت سر جای خودش و محفوظ و این تقدم و تأخر هم بلا اشکال خواهد بود.

1.2.2اشکال به کلام بعضی محققین

البته آن بعض المحققین در آخر کلامشان مطلبی دارند که آن مطلب چندان قابل قبول نیست. آن فرمایش این است که می فرماید: موجِب مناوِل است، و قابل متناوِل است، (باب مطاوعه را آورده است) و هر متناولی تا اعطائی نباشد.. به تعبیر بنده بگوییم: موجِب معطی است و قابل آخذ است، تا اعطائی نباشد، أخذ معنا ندارد، تا مناوِلی نباشد، متناول معقول نیست. لذا این را منشأ قرار داده است برای عدم جواز تقدم قبول بر ایجاب. و لکن این کلام را ما قبول نداریم.

برای خاطر این که در باب بیع این جور نیست که حقیقت بیع و انشاء مبادله، یک طرف قضیه با بایع باشد، و یک طرف با مشتری. – بر خلاف آنچه که مشهور گفته اند. این مطلب خلاف مشهور، از کلماتی است که مرحوم حاج شیخ رض دارند – می فرمایند: تمام کار با بایع است، و 2 طرف ملکیت به حسب انشاء، از بایع صادر شده است، این بایع است که انشاء تملیک مال خودش را به مشتری عوضاً از تملُّک مال مشتری به خودش می کند. یعنی این تبدیل و تبدُّل همه 2 طرف کار خود آقای بایع است. یعنی بایع انشاء می کند تملیک می کند مال خودش را به مشتری، عوضاً از مالی را که از مشتری تملُّک می کند برای خودش. پس تملیک مال خودش برای مشتری که واضح است که کار آقای بایع است، و تملُّک مال مشتری برای خودش انشاءً، این را هم باز آقای بایع انجام می دهد. پس تمام کار را آقای بایع انجام داده است. و اگر سراغ مشتری می رویم برای این است که از نظر مال، یک طرف مال اوست، این معاوضه را بین مال 2 نفر واقع ساخته است، نه بین مال یک نفر (بین مال یک نفر که معاوضه معنا ندارد) لذا 2 مالک هست، و عوضین هر یک مال شخصی است، این انشاء تملیک عوضین برای عوضین را که انشاء واحد است، آقای بایع انجام می دهد. 2 طرف انشاء هم از نظر تملیک و تملُّک دست آقای بایع است، ولکن چون عوض مال آقای مشتری است، باید به این کاری که انشاءً توسط بایع شکل گرفته، رضایت بدهد.

پس این چنین است که رضایت آقای قابل، تأثیر دارد برای فعلیت انشاء آقای بایع؛ نه این که قابل به قبول خودش، تملُّک را بکند نسبت به مبیع، و تملیک بکند ثمن را. نخیر، 2 طرف تملیک و تملُّک انشاءً بید بایع است، بر خلاف مشهور که می گویند: بایع تملیک می کند معوض را به مشتری، و مشتری تملُّک می کند بالمطابقة (حرف هایی بود که سابق گفته می شود) و تملیک می کند بالالتزام عوض را.

نخیر، از ناحیه مشتری غیر از رضای به ایجاب چیز دیگری نیست. این حرف بی دلیل نیست، چرا که از ناحیه مشتری غیر از قبلت و رضیت چیز دیگری صادر نمی شود، بایع است که می گوید: بِعتُ کتابی هذا بکذا، خب بایع در همین کلامش در حقیقت 2 کار را انجام داده است، انشاء کرده است تملیک این کتاب را در قِبال تملُّک اون پول، پس تملیک این کتاب و تملُّک اون پول هر 2 در این انشاء واحد از طرف آقای بایع آمده است؛ آقای مشتری در این جا انشاء تملیک و تملُّک ندارد، صِرفاً رضیتُ می گوید.

اگر بناء باشد که کار بایع ناقص باشد، دیگر رضیتُ گفتن معنا ندارد. اگر بناء باشد یک انشائی هم از ناحیه مشتری بیاید، انشاء بایع ناقص بوده است و یک انشاء دومی هم از ناحیه مشتری آمده، در این صورت باید رضایت را هم برای هر 2 لازم بدانید، چرا فقط نسبت به مشتری می گویید؟

پس از این می فهمیم که وقتی مشتری می گوید قبلت و رضیت، کار در ظرف انشاء تمام شده است. این فقط اعلام رضایت و طیب نفس می کند. بیش از این چیزی از آقای مشتری نخواسته اند.

اگر این است، دیگر بحث این که آقای بایع مناول باشد و مشتری متناول باشد و و تناول پس از این است که اعطائی از ناحیه مناوِل واقع بشود، این حرف ها ظاهر قشنگی دارد ولی لباً چیزی درش نیست.

پس بناءً علی هذا مسئله تبعیت هم اثبات مدعای مرحوم شیخ رض را نمی کند.

1.2.3اما دلیل چهارم:مشتری بالالتزام نقل مال خودش را به بایع داده است، بالمطابقه تملُّک مبیع می کند.

مدلول مطابقی کلام بایع، تملیک است و بالالتزام تملُّک است. (یعنی همان مطاوعه) پس باید تملیکی باشد تا تملُّک معنا داشته باشد.

این حرف را هم با همین نکته ای که اخیراً عرض کردیم، جوابش روشن است. که از مشتری انشاء تملیک یا تملُّک نه بالمطابقة و نه بالالتزام صادر نمی شود. اصلاً از ناحیه مشتری نقلی نیست، نه حالاً و نه مؤجلاً. چون تمام عمل به ید آقای بایع است، انشاءً. و از آقای مشتری غیر از اعلام رضایت چیز دیگری صادر نمی شود.

و بر فرض تنزُّل که بگوییم مشتری هم نقل مال خودش به بایع می دهد بالالتزام (همان حرفی که مشهور می گویند) می گوییم: مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است، این حرف قابل قبولی است، ولی در کدام ظرف؟ در هر ظرفی که نقل بایع به مشتری باشد، مشتری هم نقل می دهد مال خودش را بالالتزام به بایع. اگر نقل مشتری التزاماً در ظرف نقلِ بایع باید باشد، بحث این است که این نقل تابع اوست، حالا می خواهد مقدم باشد یا مؤخر. پس بحث در این است که در زمان نقل این تبعیت است، نه در زمان ایجاب بایع. زمان نقل اعم است از زمان ایجاب بایع. ایجاب بایع یعنی زمانی که انشاء کرده و ایجاب نموده است. اما زمان نقل کی هست؟ آن زمانی که نقل هست، اولاً نقل مطابقی بایع هست و بعد از آن نقل التزامی آقای مشتری، اگر ایجاب مقدم باشد، نقل مشتری هم مقدم، اگر مؤخر باشد، نقل مشتری هم مؤخر. خلاصه بحث فعلیتِ ترتب اثر، بحثٌ (که ترتب نقل مشتری بر نقل بایع، مال این مرحله تأثیر است.) و مسئله زمان ایجاب و قبول امرٌ آخر. به عبارت دیگر فعلیت ترتب اثر، غیر از انشاء ترتب اثر است. اونی که شما را وادار کرده است که این حرف را بزنید، این است که خلط کردید بین مرحله انشاء ترتب اثر، و مرحله فعلیت ترتب اثر. چون بین 2 مرحله انشاء و فعلیت خلط شده، این حرف را زده اند. بله، تقدم و تأخر مال مرحله فعلیت است، ولی ظرف انشاء اشکالی ندارد.

فالی هنا ادله اربعه ای که برای اثبات تفصیل از ناحیه مرحوم شیخ رض ذکر شد، هیچ یک اثبات مدعای ایشان را نمی کند.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.