96/10/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الفاظ ایجاب و قبول /شروط العقد /بیع
خلاصه مباحث گذشته: عرض شد که رجوع به برائت یا استصحاب و نفی اصالة الفساد، مواجه با 3 اشکال است.
اشکال اول بیان شد.
یک مرحله واقع و یکی مرتبه جعل، به لحاظ مصالح و ملاکات احکام واضح است که ایجاب شارع یا تحریم او، بر اساس مصلحت واقعیه یا مفسده واقعیه است که او باعث این شده است که مولا حکم بفرماید.
اگر حکم مولا متعلق به یک ماهیت مرکبه ای مثل صلاة شده است، به لحاظ ملاکی است که در اجزای صلاة وجود دارد، در این مرحله واضح است که هر یک از ابعاض وجودی صلاة در خارج نقشی در آن ملاک و مصلحتی که اون ملاک و مصلحت باعث امر مولا به صلاة شده است، دارند. مثلاً سوره در ملاک یقیناً نقش دارد، رکوع و سجده و طهارت به عنوان شرط دخالت دارد.
پس آنچه که از اجزاء و شرائط ماهیت مرکب دخالت دارند در ملاک، اونها را مولا به عنوان یک وجود واحد و ماهیت واحدة در نظر می گیرد و امر خودش را بر روی آن می برد.
یا مثلاً اگر فرض کنیم وجود خاصی مورد عنایت مولا واقع شده است و امر به او تعلق گرفته است، مثلا اکرام عالم عادل مصلحتی دارند که به لحاظ آن مصلحت، امر مولا به اکرام به طور عام و مطلق نیامده است، رفته است روی عنوان عالم عادل. در این مرحله اگر مولا امر به مرکب می کند یا امر به خاص دارد – در مثال دوم – این بدین معناست که ملاک در این اجزاء مجتمعاً موجود است، ملاک در آن خاص وجود دارد لاغیر. لذا علم بما هو علمٌ مهم نیست، عالمی که عادل باشد و عامل به علمش باشد اون ارزش دارد و اهمیت دارد.
این یک مرحله.
در مورد بحث ما هم همین طور، وقتی مولا عقد را ملاحظه می کند، یک وقت است که ذات عقد من حیث هو عقدٌ، ملاک دارد بدون هیچ قیدی، این جا مولا اعتبار ملکیت را در موقع صدور عقد، یا عقد را سبب برای اون ملاک می داند، و لذا اعتبار می کند عقد را به عنوان سبب، حالا چه بگوییم که اعتبار منشأ شده است که این عقد سببیت پیدا کند، یا این که سببیت عقد سبب شده است که مولا اعتبار کند، عکس فرض اول.
البته تحقیق این است که عقد سبب نیست، اعتبار مولا سبب هست، نهایت اعتبار ملکیت از ناحیه مولا، موقعی است که عقد صادر بشود، نهایت این بنا بر مسلک عدلیه مصلحتی دارد که به لحاظ اون مصلحت شارع اعتبار خودش را در چنین فرضی فرموده است.
پس اینکه گفته می شود عقد سبب است، به معنای اول نیست که چون عقد ذاتاً سبب بود، مولا هم اعتبار ملکیت در زمان صدور عقد کرد، خیر این طور نیست. بلکه بالعکس، می گوییم: سبب اعتبار مولاست که منشأ شده که عقد سببیت پیدا بکند. چرا که این اعتبار به طور مطلق نبوده، بلکه در ظرفی بوده که عقد از مکلف صادر بشود.
خب اگر آنچه که مهم است و حجر اساسی در باب اعتبار ملکیت، اعتبار مولاست، مولا می تواند اعتبار خودش را در موقعی بفرماید که عقد به صورت ماضی باشد، به صورت لفظ صریح باشد، عقد به الفاظ حقیقیه باشد. پس این معنا امکان دارد. اگر مولا فرمود اعتبار ملکیت من در ظرفی است که عقد ماضی باشد، از این اعتبار استفاده می کنیم شرطیت ماضویت را، کما این که نفس عقد را از ناحیه اعتبار مولا، سبب می دانستیم.
پس بنابرین سبب اعتباری و شرط اعتباری معنایش واضح شد، یعنی اگر مولا اعتبار نمی فرمود عقد سببیت برای ملکیت نداشت، اگر اعتبار مولا نبود ماضویت به عنوان شرط نقشی نداشت. پس در واقع انتزاع می شود از اون اعتبار عنوان سببیت برای عقد و عنوان شرطیت برای ماضویت و هکذا.
این سبب، قطع نظر از اعتبار مولا چیزی نیست، کما این که این شرط با قطع نظر از اعتبار مولا چیزی نیست، یعنی خارج از دائره اعتبار مولا دنبال شرط یا سبب نباید گشت. این غیر از قسم اول است.
تا این جا معلوم شد که ما یک سببیت یا شرطیت یا مانعیت یا جزئیت واقعیه داریم، مثلاً در سرکنگبین، سرکه یک جزء مرکب خارجی است، بحث اعتبار نیست، بحث تکوین است.
یک سببیت شرطیت مانعیت جزئیت اعتباریه داریم که در عالم اعتبار است و ورای اعتبار اسم و رسمی و خبری از اینها نیست.
این مقدمه که دانسته شد، خوب دقت شود که اشکالی که بر کسانی که سراغ استصحاب یا برائت رفته اند برای نفی جزئیت یا شرطیت یا شرطیت نسبت به امری که مشکوک است، واضح است. چون بحث در این است که اگر عقدی باشد فاقد ما یحتمل دخله فی العقد، مثل عربیت و ماضویت و صراحت و ... آیا این ها دخیل هست یا نه، گفتیم اگر شک کردیم، می گوییم: اصالة الفساد در معاملات دلالت دارد که عقد فاقد ما یحتمل دخله، فاسد باشد، گفتیم جلوی این فساد را طوری می شود گرفت؟ گفتیم: 2 راه دارد یکی رجوع به اصل برائت، که اگر اصالة البرائة جاری شد و شیء مشکوک بگوییم، همانطوری که اصالة البراءة در احکام تکلیفی جاری است، در احکام وضعی هم جاری است. و گفتیم که اصالة البراءة کما این که احکام مشکوکه به شک بدوی در باب تکالیف را از بین می برد، و ما را متعبد به عدم می کند، در باب احکام وضعیه هم در ظرف شک می توانیم به اصل برائت رجوع کنیم. خب اگر این شد، متعبد می شویم به این که این عقد فاقد ما یحتمل دخله، عدم دخل آن چیز را به حکم برائت متعبد می شویم. می گوییم: عربیت و ماضویت و صراحت دخالت ندارد. عقد غیر عربی هم تعبداً مؤثر است. تعبد به عدم دخل، ما یحتمل دخله، سببا کان او موثراً جزءا کان او شرطا. این را نفی می کنیم. بعد از این که متعبد شدیم به عدم دخل، دیگر شکی نمی ماند در این جا که بخواهیم به اصالة الفساد مراجعه کنیم.
حالا می خواهیم بگوییم می توانیم به این اصالة البراءة رجوع کنیم یا نه.
بعد از این که توضیح دادیم سببیت و شرطیت و ... را به 2 مرحله واقع و اعتبار. این مقدمه که دانسته شد.
این است که جزئیت و شرطیت در مرحله اولی چون واقعی بودند و جعلی نبودند، ترتب شیء هم بر آن ها به عنوان ترتب واقعی است، یعنی اگر اثری هم داشته باشند، اثرشان اثر واقعی است نه جعلی. در این مرحله واضح است که نه برای برائت و نه استصحاب مجال است کما این که برای اصالة الفساد نیز مجالی نیست.
زیرا دائره این اصول عالم اعتبارات است، نه عالم تکوین و واقعیات. پس تعبد به سبب یا تعبد به شرط، وجوداً و یا عدماً، موجب تعبد به مسبب یا مشروط وجوداً و یا عدماً نمی شود. چرا؟ برای خاطر این که در مرحله تکوین و واقع تعبد معنا ندارد، پس این که می گوییم تعبد به سبب یا شرط وجوداً یا عدماً، تعبد به مسبب یا مشروط است وجوداً یا عدماً؛ این در باب اعتباریات است.
لذا ترتب حکم بر موضوع که مربوط است به وعاء تشریع، این ترتب شرعی و جعلیٌ، نه تکوینیٌ. لذا این که مکرر می شنویم که حکم عارض بر موضوع می شود، این عروض اعتباری است، نه عروض وجودی تکوینی خارجی.
خب اگر ترتب حکم بر موضوع شرعی شد، شرعی می گوییم چون معنای ترتب حکم بر موضوع، غیر از تعلق حکم به موضوع چیز دیگری نیست. حکم یک ماهیت تعلقی دارد، یعنی حکم بدون موضوع معنا ندارد، می گویید واجب کرد، خب چه چیز را واجب کرد؟ پس بنابرین این که می گوییم الحکم مترتبٌ علی موضوعه، یعنی حکم تعلق به موضوع دارد، که این تعلق تعلق اعتباری است شرعی است و خارجی نیست. در خارج دنبال ایجاب و متعلقش و ... نگردید.
خب اگر این شد، دیگر ترتب حکم بر موضوع را نباید در مرحله اول که مرحله تکوین بود، بررسی کرد. در مرحله اعتبار که مرتبه جعل و اعتبار است، سببیت و شرطیت و ... مترتب می شود بر ذات مسبب. ترتب ذات مسبب بر سبب است، ترتب ذات مشروط بر شرط است. خب هر مشروط یا مسببی متوقف است بر شرط یا سببش و لو در عالم اعتبار، خب سببیت غیر از ذات السبب است، شرطیت غیر از ذات الشرط است.
مثلاً وضو سبب است برای طهارت، که از این سبب بودن وضو برای طهارت، 2 عنوان می شود انتزاع کرد، عنوان سببیت و مسببیت. سببیت منتزع از ذات السبب است، که منشأ انتزاع ذات السبب است، کما این که عنوان مسببیت غیر از ذات المسبب است.
آنچه که در عالم اعتبار به جعل اعتباری جعل شده است، سبب است، جعل سبب که وضو و غسل است نسبت به طهارت شده است. سبب عبارت است از وضو یا غسل به وجود اعتباری، و مسبب عبارت است از طهارت.
یا نسبت به شرط همین طور، طهارت شرط شرعی است در عباداتی مثل صلاة و طواف. اعتبار شده است توقف صلاة و طواف بر ذات این شرط که طهارت است. از این توقف و ترتب اعتباری که شارع اعتباراً جعل فرموده است، عنوان شرطیت برای طهارت و مشروطیت برای صلاة یا طواف انتزاع می شود.
پس تفکیک کنید بین عناوین انتزاعیه و عناوینی که به عنوان منشأ انتزاع هستند. ذات السبب شیءٌ که سببیت منتزع از اوست. همین طور هم در شرطیت که منتزع از ذات الشرط است.
حالا می آییم سراغ اصل بحث، شما می خواهید برائت از سببیت و شرطیت بکنید، که عقد خاص سببیت ندارد، یا ماضویت و عربیت شرطیت ندارند،
خب تعبد به ذات الشرط یا تعبد به ذات السبب، آیا تعبد به شرطیت یا سببیت است؟ خیر، زیرا برای خاطر این که ذات السبب را می شود به آن متعبد شد، به ذات الشرط می توان متعبد شد، وجوداً و عدماً، خواه با استصحاب خواه با برائت، ما متعبد به ذات السبب می شویم، ولی دیگر تعبد به سببیت معنا ندارد، اون دیگر تعبد نیست. چون اگر سبب ولو اعتباراً تحقق پیدا کرد، سببیت از او انتزاع پیدا می کند. بله منشأ انتزاع یک امر تعبدی است، ولی 2 بار تعبد نیست یکی به منشأ انتزاع و دیگری به امر انتزاعی. خیر امر انتزاعی مؤونه ای ندارد، منشأ انتزاع می خواهد، هر نحوی که منشأ انتزاع تحقق پیدا کرد، امر انتزاعی هم تحقق پیدا می کند.
خب آنچه را که شما به حدیث رفع یا استصحاب می خواستید نفی کنید، عناوین انتزاعیه بود. عناوین انتزاعیه تعبد به آن ها لازم نیست. آن چه که شما متعبد می شوید که فایده دارد، ذات منشأ انتزاع است، یعنی ذات السبب و ذات الشرط، آنچه را که انتزاع می کنید سببیت است و شرطیت. چیزی را که شما به حدیث رفع یا استصحاب متعبد به عدمش شدید، شرطیت و سببیت است، و حال آنکه تعبد به سببیت و شرطیت در مرتبه متأخره است، که در این جا تعبد راه ندارد.
آنی که شما می توانید متعبد بشویم ذات السبب و ذات الشرط است، نه سببیت و شرطیت. شرطیت عنوان انتزاعی است، منشأ انتزاع می خواهد، که ولو متعبد به منشأ انتزاع شده باشید، کافی است برای انتزاع این امر انتزاعی.
لذا اشکال دوم بر این قول همین است که عرض کردم، چیزی را که در صدد نفیش هستید، تعبد درش راه ندارد، آنچه را که می توانید متعبد بشوید ذات السبب یا ذات الشرط است.
س: تعبد تبعی راه دارد.
ج: قبلاً عرض کردیم، به امور انتزاعیه تبعاً می شود تعبد راه پیدا بکند، ولیکن باید توجه بکنیم که اشکال را به عبارت مستدل باید وارد کنیم. مستدل می گوید شرطیت و سببیت را بر می داریم، یا استصحاب عدم سببیت و شرطیت می کنیم، پس مستقیماً رفته سراغ امر انتزاعی.
ما می خواهیم بگوییم با توجه به استدلال مستدل، که نفی سببیت و شرطیت می کند، این روی عنوان انتزاعی رفته، که ما می گوییم این ولو تبعاً دائره جعل اعتباری او را می گیرد، ولیکن این تعبد به امر انتزاعی لازم نیست، و لغو است. برای خاطر آن که آن چه که قابلیت تعبد دارد شرط یا سبب است در وعاء اعتبار، که می توانید متکفل نفی یا اثباتش شوید، اما این عناوین انتزاعیه لغو است.
نمی خواهیم بگوییم به طور کل جعل اثباتاً و نفیاً جعل سراغ امور انتزاعیه نمی رود. نخیر این حرف قابل گفتن نیست.
کما این که خیلی از عناوین به اعتبار مولا انتزاع می شود، مثل آمریت و مأموریت و ... در جایی که مولا أمر به شیء ای بکند مثل اقیموا الصلاة، که این ها دیگر جعل دیگری ندارد که بگوییم مولا عنوان آمریت و مأموریت را جداگانه جعل کرده باشد، جعل تبعی این ها را در بر می گیرد، ولی همه این ها انتزاع می شوند از همان جعل واحدی که مولا داشته است.
پس آنچه که قابل وضع و رفع است، فایده ندارد، وضع و رفعش فی نفسه. چرا که اثبات ذات السبب یا ذات الشرط را نمی خواهیم بکنیم یا نفی اون ها را.
غرض ترتب ملکیت است، با این که ملکیت عنوانٌ انتزاعیٌ، عنوان ملکیت که می خواهد ترتب پیدا بکند، ترتب بر سببیت و شرطیت مجعوله به جعل تبعی ندارد، بلکه سببیت و شرطیت مترتب می شود بر خود ملکیت، یعنی چون ملکیت اعتبار شد، می رویم سراغ عقد و انتزاع سببیت برای عقد می کنید و شرطیت برای ماضویت مثلاً. چون ملکیت اعتبار شد، بعد از اعتبار مولا انتزاع عنوان مسببیت برای ملکیت می کنیم. اونی را که مولا اعتبار می کند، اعتبار ملکیت برای شخص است، عناوینی مثل سببیت برای عقد یا مسببیت برای ملکیت، عناوین انتزاعیه است.
پس آنچه که قابل اعتبار هست منظور نظر ما نیست، آنچه را که شما می خواهید نفی بکنید که عبارت است از عنوان سببیت یا شرطیت، اعتبار به اون جا تعلق نگرفته است، و در آنجا جعلی وجود ندارد نه تکویناً و نه اعتباراً.
این اشکال دوم.
اشکال سومی هم در این جا هست که اگر متعبد به عدم امر انتزاعی بشویم، آیا این در واقع تعبد به عدم اعتباری است که منوط به این امر انتزاعی است یا خیر؟ توضیح فردا.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.