درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اشاره اخرس /مقدمة فی الفاظ البیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ... عرض شد صاحب کفایه ادعاء کرده اند که با الفاظ کنائیه نمی شود ایجاب و قبول بیع را انجام داد و تعبیر ایشان این است که « یمکن المناقشة فی صدق العقد علی ما إذا وقع بالکنایة فإنه عهد مؤکد و لا یبعد أن یمنع عن تأکده فیما إذا وقع بالکنایة و ذلک لسرایة الوهن من اللفظ أی معنی لما بینهما من شدة ارتباط بل نحو من الاَنحاء[1] »

 

صاحب کفایه از کسانی است که وقوع بیع را با الفاظ کنائی قبول ندارد و وجه فرمایش ایشان خواهد آمد و الآن باید نکته ای عرض شود و آن اینکه : کنایه همان طوری که در فن بیان است طبق قول تحقیق در اقسام حقیقت داخل است و استعمال الفاظ کنایی استعمال فیما وضع له می باشد و مستعمل فیه همان معنای موضوع له است لکن مراد جدی معنایی کنایی است و استعمال در باب الفاظ کنائیه استعمال حقیقی است. البته واضح است که هیچ گاه نمی شود لفظی را که استعمال واحد شده است، در استعمال واحد هم معنای حقیقی و هم معنای غیر حقیقی مراد باشد. استعمال در مراد معنای حقیقی و مراد جدی معا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است که این جائز نیست و در اصول در بحث الفاظ ثابت شده است.

کنایه چیست؟

در علم معانی دو مبنا بود: کنایه ذکر لازم و اراده ملزوم است.

    1. برخی قائل شده اند که ذکر ملزوم و اراده لازم است.

علی ای حال انتقال یا از لازم به ملزوم و یا بالعکس را کنایه می گویند. حال طبق معنای اول استعمال حقیقی در معنای ملزوم شده است اما مراد جدی معنای لازم است و عکسش هم استعمال حقیقی در معنای لازم شده است و مراد جدی معنای ملزوم است.

پس بنابر مشهور که در کنایه لفظ استعمال در ملزوم شده است بداعی انتقال به لازم و یا بنابر مبنای دوم فرقی نمی کند.

حاصل دلیلی که صاحب کفایه ادعا می کنند این است که می فرمایند معنای کنایی اگر از لفظی که استعمال شده در موضوع له اراده شود این اراده دارای یک مقدار وهن و سستی است که در مواردی که معنای مطابقی و موضوع له مراد جدی است این وهن آنجا دیده نمی شود چرا که معاملات تابع مقام اثبات و دلالت می باشند و مقام ثبوت و انشاء در نفس به عنوان معامله قابل قبول نیست لذا مکرر شنیدید که اگر در افق نفس انشاء بیع کند و مبرز برای آن نیاید ملکیت نمی آید اگر چه هزار بار هم انشاء کند اثر بر آن مترتب نمی شود و عرفا هم به چنین انشائی که ابراز و ظاهر نشده است بیع یا سائر عناوین از معاملات گفته نمی شود. پس بطور کل معاملات تابع مقام اثبات می باشند نه مجرد مقام ثبوت گرچه مقام اثبات فرع مقام ثبوت است ولی تا به مرحله اثبات و دلالت نرسد آن معامله عرفا معامله نامیده نمی شود.

در باب کنایه که محل بحث ماست که با الفاظ کنایی دلالت لفظیه ای که وجود دارد نسبت به معنای موضوع له بالمطابقه است لذا عرض کردیم در باب کنایه کنایه از اقسام استعمال حقیقی است یعنی لفظ در غیر موضوع له استعمال نشده است تفاوت در مراد است و انتقال از مراد به شیئی دیگر است نه اینکه در مقام استعمال لفظ تغییر کرده باشد و استعمال در غیر ماوضع له شده باشد که بعضی قائل شده بودند.

در مورد کنایه چون مراد استعمالی عبارت است از موضوع له و اراده استعمالیه ارادة بالنسبة الی الموضوع له و ارادة نسبت به معنای حقیقی لفظ؛ پس اراده استعمالیه که ارادة حقیقیقة و استعمال حقیقی، متعلق به ملزوم است که همان مراد استعمالی خواهد بود و دلالت تبعیه که این دلالت تبعیه دلالت مجازی محسوب می شود متعلق به لازم است که همین مراد جدی است. معنای ملزوم که همان معنای مطابقی است مدلول لفظ بالمطابقه و بالإستعمال است اما ان معنایی که به عنوان مراد جدی قصد کردیم مدلول بالمطابقه نیست بلکه بالتبع و بالإلتزام است پس دلالت لفظ بر این معنایی که به عنوان مراد جدی می باشد و مدلول تبعی و التزامی لفظ محسوب می شود اوهن از دلالت لفظ بر معنای مطابقی می باشد و از تنزلی برخوردار است که در مورد معنای مطابقی این تنزل نیست. لفظ که دلالت دارد به معنای موضوع له که همان معنای مطابقی است که همان معنا ملزوم است در ما نحن فیه این معنا چون معنای مطابقی است لفظ حسب وضع با آن به تعبیر مرحوم آخوند اتحاد دارد و یا اگر اتحاد را هم قبول نکنیم یک ارتباط عمیق و شدیدی بینشان هست لکن معنای التزامی مرتبه متأخره از دلالت لفظ است بر معنا چرا که اولا باید لفظ استعمال بشود و ثانیا معنای مطابقی آن قصد شود بعد انتقال پیدا کنیم به وسیله استعمال لفظ در معنای حقیقی که ملزوم است به مراد جدی که معنای التزامی و لازم است.

چون واسطه دارد بین لفظ و مراد جدی که واسطه همان معنای مطابقی است که عبارت بود از معنای ملزوم همین وساطت موجب می شود که دلالت این ضعیف بشود. دلالت لفظ بر معنایی بلا واسطه از قوت بیشتری بر خوردار است بالنسبة به جایی که لفظ بر معنایی مع الواسطه دلالت دارد. آنجایی که واسطه دارد یک نوع ضعفی وجود دارد که همان وساطتی است که معنای مطابقی بین لفظ و بین آن مراد جدی واقع شده است.

به عبارت ثالثة چون قائلند به اینکه لفظ فانی در معناست این فناء نسبت به معنای مطابقی لفظ است که در مقام استعمال این چنین بوده است ولی نسبت به معنای التزامی این فناء وجود ندارد و چون این فناء نیست بحث انتقال پیش می آید که آنرا ذکر می کنیم نهایتا آن معنا مقصود جدی ما نیست هر چند مراد استعمالی ما هست.

در مقام استعمال همان معنای حقیقی را قصد کردیم ولی نه به عنوان قصد جدی بلکه آنرا می خواهیم وسیله و واسطه قرار دهیم برای مراد جدی که عبارت از معنای التزامی باشد.

این است کلام آخوند که می فرمایند: سرایة الوهن من اللفظ الی المعنی لما بینهما من شدة الإرتباط بل لنحو من الإتحاد. که در مطابقی ارتباط زیاد و اتحاد دارد اما در اینجا که واسطه است ارتباط سست است و تنزل دارد.

نظر مرحوم صاحب کفایه در انشاء عقد با الفاظ کنایی

خلاصة ایشان می خواهند بفرمایند که با الفاظ کنائیه معاملات را نمی شود انجام داد چرا که با حقیقت و ماهیت معامله نمی سازد و در باب بیع قطعا چنین است و مکرر بیان که البیع عهد مؤکد ، عهد مشدد. پس باید در مقام ابراز هم بطوری ابراز و اظهار گردد که آن تأکد حفظ شود. که این تأکد با الفاظ صریحه حفظ می شود نه با الفاظ کنائیه و غیر صریحه و همانطور که باید عهد ابراز شود تا اثر کند باید تأکد هم داشته باشد و الا فائده ای ندارد.

این اشکال آخوند در عقد بیع با الفاظ کنائیه و حاصل مطلب این است که در بیع دو جهت وجود دارد:

    1. عهدیت

    2. تأکد

و این دو جهت هر دو باید ابراز شود و همانطور که عهود قلبیه لا اثر لها ما لم تبرز بمبرزٍ لفظیٍّ أو عملی فی مقام الإثبات کذلک جهت تأکد آن هم تا ابراز نشود فائده و اثری بر آن بیع مترتب نمی شود. که با الفاظ صریحه آن تأکد بوضوح به منصه ظهور می رسد اما اگر با الفاظ کنائیه جهت تأکد بیان نمی شود و اهتمام به شیء فهمیده نمی شود.

این کلام چندین اشکال دارد.


[1] حاشیة المکاسب آخوند خراسانی، ج1، ص27.