درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: صور عقد فاقد شرط /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

صورتی که بعد عقد مبادله می کنند و رضایت به ایصال و وصول دارند اما در مقام اعطاء انشاء جدیدی ندارند، به نظر بدوی این است که نه انشاء قولی واقع شده و انشاء فعلی هم در مقام ایصال نیست و چون در معامله به صرف رضای باطنی کفایت نمی کند مع ذلک مرحوم شیخ می فرماید قبول این وجه مشروط به دو امر است .

یکی رضای مرکوز در نفس و ترقی می کنند رضای شانی کافی باشد، امر دوم انشاء اباحه و یا انشاء تملیک به قبض علی اختلاف مبنی لازم نیست بلکه وصول العوضین به هر شکلی کفایت می کند برای معاطات که در اینجا هم چون هم رضایت است و هم ایصال پس معاطات صحیح است.

بعد خودشان اشکال می کنند چون ایشان سیره را دلیل می دانستند می فرمایند انشاء معامله باشد و سیره در جایی است که قصد تملیک باشد و واضح است تملیک از امور انشائی است که معتبِر باید در وعاء نفس ایجاد کند و اینجا انشائی نیست، بنابراین صرف رضای باطنی و وصول عوضین کافی نیست.

1جمع صاحب مفتاح الکرامة در این صورت

مرحوم شیخ ره می فرمایند اینجا اختلاف شده که در این مورد و صاحب مفتاح الکرامة اینجا جمعی فرموده اند که ( ان الایصال و الاقباض ان کان من باب الجری علی مقتضی العقد و من باب ایصال مال الغیر الیه عقیدة ملک باعقد فاقد الشرائط فیکون باطلا[1] ..)

می فرماید این ایصال بعد عقد فاقد شرط که انشاء تملیک ندارد، اگر ایصال از باب جری عقد باطل قرار داده و مال را بر اساس عقد فاسد می خواهد برساند به مالک که باید گفت چون عقد فاسد است باطل است و چون ایصال هم موثر نیست و طرفین حق تصرف ندارند و قول به بطلان از بزرگان بر این اساس است و ید هم ید ضمانی است.

اگر ایصال جری بر مقتضای عقد نباشد و انشاء جدیدی هم نیست اما رضایت به تصرف دارند در این صورت داخل در معاطات است و صحیح است.

1.1اشکال به فرمایش صاحب مفتاح الکرامة

شما دو مورد در مقابل یکدیگر فرض کردید صورت اینجا که عقد فاقد شرط با رضایت باطنی است و شما محل نزاع را در دو جا قرار دادید صحت را بردید در جایی که رضایت باشد که شهید ثانی و محقق انی فرمودند که رضایت با قطع نظر از عقد باشد و بطلان را در جایی که ایصال به داعی جری بر مقتضای عقد باشد که این دو مقام است و نزاع نیست و مورد بطلان و صحت در دو موضوع مختلف است.

مرحوم شیخ هم بر این جمع اشکال می فرمایند ( اقول المفروض ان الصیغة الفاقدة لبعض الشرائط لا تتضمن الا انشاء واحدا [2] ) که مفروض بحث است و حاصل اینکه این انشاء چون فاقد شرط بوده لغو بی اثر است؛ و این انشاء منحل به دو انشاء نمی شود که یکی انشاء تملیک و یکی انشاء رضایت و صحیح نیست و رضایت هم دو رضایت تفکیک کنید و این خلاف فرض است چون فرض این است که ما یک انشاء داریم و انشائ هم به عقد فاقد شرط ابراز کرده و در ضمن ایصال انشاء نیست پس این حرف گفتنی نیست و این رضایت هم لغو است و این بنابر جری به عقد فاسد است و این اجمال فرمایش شیخ ره است.

1.2صور عقد فاقد شرط

چهار صورت در این فرض بحث وجود دارد؛ یکی اینکه رضای به تصرف از باب ایصال مال غیر باشد که فرض می کردیم و آن غیر تصرف در مال خودش می کند که این فرض قطعا باطل است و صاحب کفایه هم تصریح به بطلان می کنند.

صورت دوم اینکه در مقام ایصال قصد انشاء تملیک کند که بعد از عقد فاقد شرط دو امر یکی انشاء که امر نفسانس و یکی اقباض که امر خارجی است که البته داخل در معاطات است که جدیدا حاصل شده و این خارج از فرض است.

فرض سوم رضای به تصرف از باب مقابله به اباحه و یا از باب رضای تصرف طرف مقابل است، که این معامله و معاوضه نیست چرا که از سببی که شارع مثل ملکیت و صلح و هبه باشد که اینجا نیست و این تحت عنوان معاطات و معامله نیست چنانکه در تنبیه چهارم اشاره کردیم.

صورت چهارم اینکه بعد اقباض خارجی بعد عقد فاقد شرط حاصل شود و انشاء تملیک نباشد و از شواهد فهمیدیم رضایت دارد و رفع ید کرده و یا نیازی ندارد که اینجا اباحه مجانیه است و معاطات صدق نمی کند و ملکیت لازمه نمی آید.

اما فرمایش جناب شیخ ره و تحقیق آن برای بعد


[1] مفتاح الکرامه، سید جواد حسینی عاملی، .
[2] مکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص109.