درس تفسیر استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: روش‌های تفسیری قرآن کریم/ تبیین روش‌های تفسیری / نقد نظر علامه طباطبایی پیرامون تفسیر اجتهادی قرآن به قرآن

بررسی نظریه تفسیر قرآن به قرآن

این نظریه به این معناست که آیات قرآن وافی در تفسیر قرآن هستند و ما در تفسیر آیات نیاز به خبر واحد نداریم إلا در تفصیل احکام و مواردی که قرآن هیچ بیانی ندارد.

در جلسات گذشته این روش تفسیری را نقد کردیم و یکی از ادله برای این روش طوائف مختلفی از روایات بودند که مجموع آنها را مرحوم صاحب وسائل[1] در ابواب صفات قاضی، باب 9 آورده بودند. ما گفتیم اینها 3 طائفه از روایات هستند و در مقام بررسی آنها به 2 نکته اشاره کردیم.

نکته اول: نزاع شامل خبر مستفیض هم می‌شود.

نکته دوم: مراد از این مخالفت چیست؟ یقیناً مراد مخالفت به نحو عام و خاص و مطلق و مقید نیست چون جمع آن جمع عرفی است و این اصلاً تناقض نیست و مخالفتی که قابل جمع باشد، نیست لذا قدر متیقن وقتی در این 3 طائفه نگاه می‌کنیم، می‌فهمیم روایاتی که مخالف قرآن باشند، حجت نیستند.

قائلان به حجیت خبر واحد می‌گویند اگر خبر واحدی مخالف کتاب الله بود، حجت نیست. مثلاً کتاب می‌فرماید احل الله البیع و روایتی می‌گوید البیع مطلقاً لیس بحلال و امثالهم. لذا قائلان به حجیت خبر واحد دایره حجیت را آنقدر توسعه نمی‌دهند که حتی قائل به حجیت خبر مخالف با قرآن به نحو تباین باشند.

در ادامه می‌گوییم مخالفت خبر واحد با کتاب و سنت به 3 نحو قابل تصویر است:

نحوه اول: به صورت تباین مطلق و کلی

نحوه دوم: به صورت تباین من وجه

نحوه سوم: به صورت عموم و خصوص مطلق- که عام و خاص باشند یا اطلاق و تقیید-

لاشک که مراد از مخالفت در این طوائف روایات تباین مطلق یا تباین من وجه است- البته در تباین من وجه هم در ماده اجتماع نه مطلق خبر-.

چرا ما این ادعا را داریم و می‌گوییم مراد از خبر مخالف کتاب و سنت- که حجت نیست- خبر به نحو مخالفت تباین کلی یا عام و خاص من وجه است؟ در قضیه قرائنی وجود دارد:

قرینه اولی: یقیناً روایاتی که مخالف با اطلاق یا عموم کتاب و سنت باشند، در ابواب مختلف فقهی و غیر فقهی از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بیت (علیهم السلام) صادر شده است؛ پس مراد تباین کلی و یا تباین من وجه است.

قرینه دوم: لسان این روایات- که از صدور خبر مخالف کتاب یا سنت حاشا می‌کند- بر اینکه مراد تباین کلی یا تباین من وجه است، دلالت واضحی دارد چون:

تارتاً می‌گوید کل حدیث مردود إلی کتاب الله، آنچه که موافق با کتاب نباشد زخرف و باطل است.

اخری می‌گوید ما خالف کتاب الله لم اقله، این لسان بر مخالفت به نحو تباین کلی یا تباین من وجه منطبق می‌شود.

قرینه سوم: در عرف عام مخالفت با اطلاق یا عموم کتاب اصلاً مخالفت شمرده نمی‌شود؛ چون همانطور که قبلاً اشاره کردیم وقتی امکان جمع عرفی دلالی بین روایت و آیه باشد، از دیدگاه عرف اصلاً مخالفت محسوب نمی‌شود که بخواهیم این روایات را کنار بگذاریم و از دیدگاه عرف آن روایت (مفسر برای مراد از آیه) قرینه مفسر ذی القرینه (آیه) است و طبعاً در مقام جمع عرفی از دیدگاه عرف و عرف روایات اینگونه از روایات اصلاً روایات مخالف آیه شمرده نمی‌شوند.

نکته سوم: مدلول طائفه سوم- ما گفتیم 3 طائفه از روایات داریم و طائفه سوم این بود که ما تدل علی عدم حجیت خبر الواحد إذا لم یکن علیه شاهد من الکتاب أو السنه- این است که خبری که شاهد از کتاب یا سنت نداشته باشد، حجت نیست.

ما می‌گوییم آیا این طائفه شاهدی از کتاب یا سنت دارد یا خیر؟ طبق بیان شما اگر شاهد ندارد پس خودشان حجت نیستند و به تعبیری از فرض حجیت اینها حجت نبودنشان- اینکه حجت نباشند- لازم آمد چون فرض این است که اگر طائفه سوم شاهدی از کتاب یا سنت ندارند، حجت نمی‌شوند و شما به زعم خودتان و به وسیله این طائفه می‌خواهید روایات مخالف کتاب یا سنت را رد کنید. این طائفه- سوم- وقتی شاهد از کتاب و سنت ندارند و به اصطلاح تأئید نشدند، از فرض حجیتشان عدم حجیتشان لازم آمد و اگر شاهد از کتاب یا سنت داشتند- ولو مزیتی شمرده می‌شود- این دلیل خاصی بر اینکه بگویند اخبار دارای شاهد و کتاب و سنت حجت هستند، نیست چون عمده دلیل حجیت خبر واحد سیره عقلائیه است که می‌گوید خبر ثقه مطلقاً حجت است- چه شاهد از کتاب یا سنت داشته باشد چه نداشته باشد- به علاوه اگر مراد از شاهد داشتن نص کتاب یا سنت باشد، لازمه‌اش این است که تمام روایاتی که چنین شاهدی ندارند، اصلاً حجت نباشند؛ و هو کما تری.

یعنی آیا روایاتی داریم که به حسب ظاهر شاهدی از کتاب یا سنت برایشان پیدا نمی‌کنیم؟ در این صورت آیا باید تمام این روایات را کنار بگذاریم؟ به علاوه اگر مراد شاهد داشتن از کتاب یا سنت به نحو تنصیص است، یعنی به عنوان شاهد نص باشد و همچنین لازمه‌ی با عموم یا اطلاق کتاب یا سنت موافق بودن، این است که اخباری که اصلاً شاهد از کتاب یا سنت ندارند، حجت نباشند و اخباری که مخالف عموم یا اطلاق کتاب یا سنت هستند، حجت نباشند و باز هو کما تری؛ چون سیره قطعیه عقلائیه می‌گوید خبر ثقه حجت است- چه موافق کتاب یا سنت باشد و چه به حسب ظاهر مخالف کتاب یا سنت نباشد-.

نکته چهارم:- که ارجاع می‌دهیم- به کتاب المباحث الاصولیه از آیت الله فیاض؛

بقي هنا شي‌ء وهو انه قد جاء في تقرير بحث السيد الاستاذ قدس سره ما حاصله:

من انا لو سلمنا دلالة هذه الطائفة على عدم حجية كل خبر واحد لا شاهد عليه من الكتاب أو السنة، ولكنها عندئذ تكون معارضة للدليل الدال على حجية اخبار الثقة، وحيث ان نسبة ذلك الدليل إلى هذه الطائفة نسبة الخاص إلى العام، فيخصصها بغير اخبار الثقة.[2]

نکته پنجم: مرحوم شهید صدر در کتاب بحوث، جلد 4، صفحه 342- که تقریر مرحوم آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی است- می‌فرمایند روایات از این بحث 2 طائفه هستند:

طائفه اولی: ما دل علی النهی عن العمل بخبر لا یعلم صدوره منهم علیهم السلام، طائفه اولی می‌گویند اگر روایتی معلوم نبود که از معصوم (علیه السلام) صادر شده یا خیر، حق عمل به آن را نداریم. کما فی الحدیث المروی فی بصائر الدرجات- از مرحوم صفار که از اصحاب 3 امام است- ما علمتم أنه قولنا فالزموه، آنچه که معلوم شد قول ما- معصومین (علیهم السلام)- است ملازم به آن باشید و آن را به کار ببندید. وما لم تعلموا فردوه إلينا، اما چیزی را که علم پیدا نکردید که از ما صادر شده به خود ما برگردانید. این هم تعبیر لطیفی است و حضرت (علیه السلام) می‌خواهند بفرمایند اگر هم علم پیدا نکردید که قول ما است، نگویید این باطل و کذب است بلکه شما متوجه نشدید و علم پیدا نکردید که قول ما است و آن را به خود ما رد کنید.

طائفه ثانیه: ما دل علی النهی عن العمل بخبر لا یوافق القرآن الکریم، طائفه‌ای که می‌گویند اگر خبری موافق قرآن نبود به آن عمل نکنید. أو لیس علیه شاهد أو شاهدان منه، یک شاهد یا دو شاهد از قرآن برایش نباشد. و التی نسمیها باخبار الطرح أو العرض علی الکتاب، این طائفه را به اخبار طرح- یعنی اگر موافق قرآن نبود و یک یا دو شاهد از قرآن نداشت آن را طرح کنید و کنار بگذارید- یا به اخبار عرضه بر کتاب- یعنی هر خبری که دیدید ابتدا بر کتاب عرضه کنید و اگر موافق از قرآن داشت که هیچ اما اگر موافق از قرآن نداشت و یا حتی یک یا دو شاهد از قرآن بر آن نبود باید این اخبار را کنار گذاشت- می‌گوییم.

ایشان می‌فرمایند طائفه اولی طائفه‌ای بودند که می‌گفتند اگر علم به صدور خبری نداشتید، حق عمل کردن به آن نیست.

اشکال اول: به این طائفه نمی‌شود استدلال کرد چون معقول نیست که این خبر واحد استثنائاً حجت باشد- یعنی طائفه‌ای که خودشان خبر واحد هستند و می‌گویند اگر علم به صدور خبری ندارید آن را کنار بگذارید- و این خبر هم مثل سایر اخبار است. بنابراین معقول نیست که این خبر استثنائاً حجت باشد و بعد با این خبر بر عدم حجیت سایر اخبار واحد استدلال کنیم.

اشکال دوم: لو تنزلنا عن ذلک، احتمال می‌دهیم که این خبر ممتاز از بقیه اخبار واحد باشد. اتفاقاً ایشان می‌فرمایند این روایت ضعیف السند است.

اشکال سوم: ما می‌گوییم و ایشان می‌فرمایند به فرض که با وجود تمامیت سند باز هم اثبات حجیت این روایات- روایاتی که می‌گویند اگر خبری معلوم الصدور نبود نباید به آن اخذ کنیم- امکان ندارد چون این روایات به نحو مطلق با اخباری که دال بر حجیت خبر واحد هستند، معارضه دارند- البته به نحوی که دلیل خاص بر اعتبارشان قائم شود- ولو علم به صدورشان نداشته باشیم بلکه اینها با ادله قطعیه بر حجیت خبر واحد معارضه دارند. لذا در اینجا هم از این راه نمی‌توانیم کشف کنیم که این روایات حجت نیستند.

البته مرحوم علامه طباطبایی نفرمودند مطلق خبر واحد حجت نیست و ما هم این ادعا را نداریم اما بالاخره استدلال ایشان شامل بسیاری از اخبار آحاد می‌شود که در مورد آیات قرآن توضیحاتی داده‌اند و ممکن است با استظهار ما مخالف باشد. ما این بحث را مطرح کردیم که از جهتی اعم از فرمایش مرحوم علامه طباطبایی است.

نکته ششم: در بحث اصول گفتیم لسان روایات به نظر ما 5 گونه است:

1- ما علم أنه قولهم علیهم السلام، حجة. مثلاً نصر الخثعمی می‌گوید 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ نَصْرٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ مَنْ عَرَفَ أَنَّا لَا نَقُولُ إِلَّا حَقّاً فَلْيَكْتَفِ بِمَا يَعْلَمُ مِنَّا فَإِنْ سَمِعَ مِنَّا خِلَافَ مَا يَعْلَمُ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ دِفَاعٌ مِنَّا عَنْهُ‌.[3]

2- حجیت ما وافق الکتاب و سنت النبی، تعبیر دوم این نیست که علم أنه قولهم، حجت باشد بلکه تعبیر و لسان دوم روایات می‌گوید هر چه موافق با کتاب و سنت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بود، حجت است. روایات در این زمینه متعدد است. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص‌[2] وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ. [4]

همان که گفتیم لسان این روایات حجیت ما وافق الکتاب و سنت النبی است- وإلا اگر شاهدی از کتاب یا از قول پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) پیدا نکردید. فالذی جائکم به أولی به، کسی که روایت را برایتان نقل کرده اولی به آن است یعنی شما به دنبال این روایت نروید. (ابواب صفات قاضی، حدیث 11)

پس درست است که مطلب در بحث اختلاف خبرین است، اما پاسخ عام است.

عبدالله بن بکیر نقل می‌کند عن رجل عن ابی جعفر- سند مرسل است- إذا جائکم عنا حدیث فوجدتم علیه شاهداً أو شاهدین من کتاب الله فخذوا به، اگر حدیثی از ما به شما رسید و یک یا دو شاهد از قرآن بر آن پیدا کردید آن را اخذ کنید. وإلا فقفوا عنده، اما اگر شاهدی پیدا نکردید توقف کنید. ثم ردوه إلینا حتی یستبین لکم، این را به ما رد کنید تا برایتان معلوم شود. (ابواب صفات قاضی، حدیث 18)

عیاشی در تفسیر نقل می‌کند که عن سدیر قال قال ابو جعفر و ابو عبدالله لَا تُصَدِّقْ عَلَيْنَا إِلَّا مَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ صلي‌الله‌عليه‌و‌آله ، از ما نپذیرید و بر ما تصدیق نکنید مگر روایتی از ما که موافق کتاب خدا و سنت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است. (ابواب صفات قاضی، حدیث 47)

پس:

لسان اول: ما علم أنه قولهم حجة، علم پیدا کردیم که قول اهل بیت (علیهم السلام) حجت است.

لسان دوم: حجیت ما وافق الکتاب و سنت النبی

لسان سوم: عدم حجیت ما لا یوافق کتاب الله

ایوب بن راشد از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند که ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف[5] ، آنچه که از حدیث با قرآن موافقت نداشته باشد زخرف است. (ابواب صفات قاضی، حدیث 12)

ایوب بن حر می‌گوید سمعت ابا عبدالله یقول کل شیء مردود إلی الکتاب و السنه، هر چیزی را باید به کتاب و سنت رد کنیم. و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. (ابواب صفات قاضی، حدیث 14)

ممکن است این را در 2 ادغام کنیم چون با مفهومشان می‌شوند موافق 2. به این صورت که وقتی بگوید هر حدیثی که موافق کتاب خدا نباشد، حجت نیست، پس معلوم می‌شود حدیثی که موافق کتاب خدا باشد، حجت است و طبعاً می‌شود 2؛ با این تفاوت که در آن روایات کتاب خدا و سنت و قول پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) هم بود اما در اینجا عمدتاً ملاک قرآن است.

لسان چهارم: عدم حجیت ما خالف کتاب الله

1- ما علم أنه قولهم

2- حجیت ما وافق الکتاب و سنت النبی

3- عدم حجیت ما لا یوافق کتاب الله

4- عدم حجیت ما خالف کتاب الله

ابن ابی عمیر از بعضی از صحابه- مرسله است اما مرسلات ابن ابی عمیر حجت است- قال سمعت ابا عبدالله یقول من خالف کتاب الله و سنت محمد فقد کفر، هر کس با کتاب خدا و سنت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) مخالف کند، کفر ورزیده است. در اینجا بیشتر ممکن است به رویه عملی بگوییم ناظر است البته به رویه نظری هم همینطور-. پس معلوم می‌شود طبعاً قولی که مخالف کتاب خدا و سنت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) باشد، قول صحیحی نیست. (ابواب صفات قاضی، حدیث 16)

لسان پنجم: روایاتی که بین دو تعبیر جمع کرده‌اند.

1- طرح ما خالف کتاب الله

2- اخذ ما وافق کتاب الله

مثلاً سکونی از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند که قال قال رسول الله إن علی کل حق حقیقتاً و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. (ابواب صفات قاضی، باب 10)

در مقام پاسخ می‌گوییم:

1- همانطور که قبلاً اشاره کردیم:

اولاً این روایات ناظر به تباین کلی هستند یعنی اگر یک روایت با آیات و یا سنت قطعی پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) تباین کلی داشت، باید کنار زده شود وإلا ما مخصصات فراوان داریم که اگر اینها را کنار بگذاریم، از بسیاری از احکام شرعیه رفع ید می‌شود- که در اینجا مرحوم علامه طباطبایی همراه هستند چون در روایات احکامی هم همراه هستند- اما در روایات معارفی و ظهور روایاتی که به عنوان تفسیر این آیات آمده‌اند، اگر بخواهیم آن روایات را کنار بزنیم، معنایش این است که به نحو مطلق دست از روایات بعد معارفی برداشته باشیم و اگر این روایات را به عرف عقلا عرضه کنیم از آنها تباین کلی را می‌فهمند.

إن قلت: مخالفت به نحو تباین کلی در جوامع حدیثی امروز اصلاً مصداق ندارد که بعد مراد روایات این باشد که اینها را کنار بزنید.

ما می‌گوییم علت اینکه در جوامع حدیثی امروز مخالفت روایاتی با قرآن یا سنت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) مصداق ندارد، این است که بزرگان، علمای خریت فن حدیث و محدثین عالی‌مقام احادیث را پالایش کرده‌اند و روایاتی را که مخالفت تباین کلی با قرآن یا سنت داشته باشند، کنار زده‌اند. به علاوه ما امروزه در روایات می‌بینیم که گاهی اتفاقاً روایات مباین با کتاب وجود دارد که باید اینها را کنار بگذاریم.

مثلاً گفتند ما نسب إلی امیرالمؤمنین إنی خالق السموات و الارض یا إن المیت یعذب ببکاء اهله- که این مخالف با ﴿و لا تزر وازره وزر اخری﴾ است- البته در روایت اول- ما نسب إلی امیرالمؤمنین إنی خالق السموات و الارض- بیان خاصی داریم که جایش اینجا نیست و به نظر مباین با کتاب محسوب نمی‌شود.

2- اینها گفته‌اند این روایات ناظر به زمان حضور است نه زمان غیبت. البته ما می‌گوییم لسان بعضی از روایات عام است فیه اینکه لسان بعضی از روایات اعم است مثل تعبیر پنجم- إن علی کل حقیقت نورا ...-. به علاوه اینکه خبر واحد در زمان حضور هم حجت بوده است.

3- این روایات حمل بر بحث تعارض شود. ما می‌گوییم تعدادی از آنها حمل بر تمیز حجت از لا حجت می‌شود مثل کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، اما بعضی به نظر ما تعارض است و اگر تعارض بود- به نحوی که قابل جمع نبود- واضح است که این روایات را کنار می‌گذاریم.

4- اتفاقاً این روایات با روایاتی که از آنها اکثر و اظهر هستند، معارض هستند. یعنی ما روایاتی داریم که بسیار بیشتر هستند و ظهور بهتری دارند و از آنها استفاده می‌شود که روایات معصومین (علیهم السلام)- ولو اگر با اطلاقات یا عمومات قرآن (چه اطلاقات و عمومات احکامی و چه اطلاقات و عمومات غیر احکامی) معارضه کردند- این روایات بر آنها مقدم می‌شوند- این نکته را آیت الله مکارم هم در انوار الاصول، جلد 2، صفحه 436 فرموده‌اند-.

می‌گوییم از روایاتی که گفته‌اند روایات ما را عرضه به قرآن و سنت کنید، نتوانستیم استفاده کنیم که منظور این است که هیچ روایتی حجت نیست و فقط قرآن یا سنت قطعیه ملاک است بلکه در این زمینه روایاتی داریم که از مجموعه این روایات إلی ماشاءالله می‌بینیم که معصومین (علیهم السلام) در مورد آیات قرآن فرمایشی فرموده‌اند، ظواهر و استظهاراتی کرده‌اند و دوباره می‌بینیم که بعضاً گاهی استظهار آنها با استظهار نوع مخالفت دارد و اگر قرار باشد که ما در فهم قرآن- با وجود اینهمه روایات از معصومین (علیهم السلام)- اصلاً به کلام معصوم (علیه السلام) نیاز نداشته باشیم، در این مقوله قابل جمع نیست و منافات دارد.

البته بعضی‌ها خواستند از این نکته استفاده کنند که خبر واحد اصلاً حجت نیست، که با این بیان پاسخ فرمایش آنها هم داده شد. اصل اینکه ادله منکران حجیت خبر واحد چه چیزهایی است، می‌شود اصولی و از محل بحث ما خارج است چون- باز تکرار می‌کنیم- مرحوم علامه طباطبایی نمی‌گویند مطلق خبر واحد حجت نیست.

در مقابل ادله منکران حجیت خبر واحد، بزرگان ما فرمایشاتی دارند که فقط اجمالش را بیان می‌کنیم.

دلیل اول عقل است و منسوب به ابن قبه است و بزرگان پاسخش را داده‌اند و اشاراتی دارند مثل مرحوم شیخ، مرحوم آقای آخوند، نتایج الافکار از آقا ضیاء، جلد 2، صفحه 152، نهایت الافکار از مرحوم آیت الله خویی، جلد 3، صفحه 102 و امثالهم که می‌گویند ادله حجیت خبر واحد بر دلیل عقلی و استدلال ابن قبه حاکم هستند.

مرحوم شهید صدر، آیت الله میلانی در تحقیق الاصول، جلد 6، صفحه 119 به نحو زیبایی بیان آیت الله وحید را دارند- که بعضی از پاسخ‌ها بازگشت به مرحله اقتضا و بعضی از پاسخ‌ها بازگشت به مرحله مانع یا تخصیص یا ورود یا حکومت است- و توضیحات مفصلی داده‌اند- که در مورد آنها در اصول بحث کردیم-.

دلیل دوم آیات ناحیه از اتباع ظن و غیر علم است.

یک پاسخ را مرحوم صاحب کفایه دادند، پاسخ دیگری مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول، جلد 3، صفحه 161و مرحوم آیت الله خویی در منتقی الاصول، جلد 4، صفحه 253، مرحوم شهید صدر در بحوث، جلد 4، صفحه 338 و نتایج الافکار- تقریر درس آیت الله سید محمود شاهرودی به قلم مرحوم مروج- جلد 3، صفحه 219، مرحوم محقق عراقی (آقا ضیا)، مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول، جلد 2، صفحه 151 و امثالهم.

اینها از محل بحث ما خارج است و در بحث خارج اصول مفصل در مورد آنها بحث کردیم و نمی‌تواند نظر به بحثنا هذا هم داشته باشد؛ چون روش تفسیر قرآن به قرآن- که محل نقد فعلی ما است- این است که در آیات الاحکام و موارد این چنینی خبر واحد حجت است.

کلام ما تا اینجا این شد که در غیر آیات الاحکام هم اگر خبر واحد، حتی مخالف با ظاهر کتاب باشد، وقتی شرایط حجیت در آن باشد- با این فرض که آن خبر، شرایط حجیت را دارد و از معصوم (علیه السلام) صادر شده- طبیعی قضیه است که مخصوصاً در جایی که اصلاً آیه قرآن استظهار قوی ندارد، باید ببینیم آیا می‌توانیم این خبر واحد را کنار بزنیم؟- چون شاهدی از کتاب خدا ندارد-. اینگونه نیست و اگر مخالف با ظاهر آیه هم باشد، در اینجا باید ببینیم با توجه به سنت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بیت (علیهم السلام)- که گاهی خلاف استظهار عرفی استظهاری را از آیه بیان می‌کردند و طبعاً آن را حجت قرار می‌دادند- نمی‌شود از خبر معصوم (علیه السلام) رفع ید کرد.