درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: بررسی قاعده لاضرر / تنبيهات قاعده / تنبيه اول / انطباق قاعده بر روايت سمرة

نکته‌ای را تذکر بدهم. چند بار به نقل از کتاب آیت الله سیستانی در رابطه با کلام مرحوم صدوق، روایت را به این شکل خواندیم: لا ضرورة و لااضرار فی الاسلام. در حالی که در خود من لایحضره الفقیه، تعبیر لاضرر و لااضرار فی الاسلام به کار رفته است.

در ادامه بحث وارد تنبیهات قاعده لاضرر می‌شویم.

تنبیه اول تعدادی از اشکالاتی است که در قضیه سمرة بن جندب است. عمده آن اشکالات مربوط به انطباق قاعده بر قضیه سمرة بن جندب است. آیت الله خوئی در موسوعه (مصباح الاصول) جلد 47 در صفحه 616 وارد این بحث می‌شوند. آیت الله سیستانی هم فصل مستقلی به این مشکله اختصاص داده‌اند.

اشکال اول این است که آنچه در قضیه سمرة ضرر بوده است این بوده که او بدون اجازه وارد ملک رجل انصاری می‌شد. اما این‌که نخل سمرة در باغ او باشد که ضرر محسوب نمی‌شد. جا داشت پیامبر بفرمایند حق سر زدن بدون استیذان نداری. نه این‌که بفرمایند درختت را بفروش. یا در نهایت هم که نفروخت بگویند درختش را بکنید. بلکه مثلا جا داشت در آن‌جا هم بفرمایند اگر بدون استیذان بروی، دستور می‌دهم تعزیرت کنند. لذا این کبرا شامل مورد خودش هم نشد، چطور می‌توان از آن به عنوان یک کبرا در موارد دیگر استفاده کرد؟

آیت الله سیستانی همین مشکل را قدری متفاوت مطرح کرده‌اند. ایشان می‌فرماید اصلا چرا پیامبر جلوی ورود بدون استیذان او را گرفتند؟ در حالی که هر کسی حق دارد به آن مال و درختش سر بزند.

مرحوم صدوق فرموده است حق سر زدن به آن درخت برای سمرة اصلا ثابت نبوده لذا سر زدن او اضرار محض بوده است. بله، در روایت دیگری از پیامبر آمده است که ایشان به کسی که نخلستانش را به جز یک نخل فروخته بود اجازه دادند که به نخلش سر بزند. اما تفاوت آن با قضیه سمرة در این بود که آن شخص طریق رفت و آمد به نخلش را برای خودش نگه داشته اما سمرة طریقی به نخلش نداشته است. لذا اصلا سمرة حق سر زدن به نخلش را نداشته است.

علامه مجلسی در مرآة العقول به فرمایش صدوق پاسخ داده‌اند و آیت الله سیستانی هم به همین پاسخ اخذ کرده است. پاسخ هم این است که ظاهرا حق رفت و آمد برای سمرة بوده. تنها مشکل او سر زدن بدون استیذان بوده است. قاعده لاضرر ناظر به همین رفتار او و رفع ضرری که از این ناحیه لازم می‌آمد، بود. البته روایت لاضرر در سه مورد در کتب شیعه آمده است اما مهم‌ترین و مشهورترینش آن روایتی است که در باب قضیه سمرة آمده است.

حال عرض ما این است که شاید این عدم استیذان او نه تنها از جهت ورود سرزده به منزل رجل انصاری بوده بلکه جهت دیگری هم داشته و آن اصل عدم حق تصرف او در آن ملک بوده است. لزوم استیذان برای سمرة ثابت نمی‌کند که فقط در زمان ورودش اشکالی بوده بلکه در اصل ورودش به آن ملک هم ممکن است اشکال بوده باشد. البته روایت در این وجه هم ظهور ندارد اما مهم این است که در آن وجه دیگر هم ظهور ندارد. پس با این نگاه، آن اشکال به قضیه سمرة وارد نمی‌شود.

وجه دوم اشکال این است که چرا پیامبر به رجل انصاری دستور دادند نخله سمرة را قلع کند در حالی که تصرف در مال او بدون اذن و رضایتش شرعا جایز نیست؟ در قواعد شرعیه مبرری برای این امر نداریم. حتی خود قاعده ضرر هم دلالتی بر این ندارد. قاعده لاضرر نهایتا نفی حکم ضرری یا اضرار به غیر است. این مبرری برای قلع نخله نمی‌تواند باشد.

آیت الله سیستانی می‌فرماید یک جوابش این است که شاید از باب حکم حاکم بوده است. چون درخت او وسیله اضرار شده بود. این از امور عامه‌ای بوده که حفظ نظام اجتماعی اقتضا می‌کرده و حاکم هم جا داشته در آن زمینه حکم کند. حتی اگر ولایت عامه بر اموال و انفس هم برای پیامبر قائل نباشیم، از باب ولایت بر امور عامه‌ای که حفظ نظام بر آن متوقف است می‌توان آن را ثابت دانست. بعد ایشان می‌فرماید با این کلام ما اشکال کلام مرحوم نائینی در این زمینه واضح می‌شود. چراکه ایشان بحث ولایت بر اموال و انفس را مطرح کرده است. آیت الله سیستانی می‌فرماید ولایت بر اموال و انفس در زمینه‌هایی مطرح می‌شود که حفظ نظام بر آن متوقف نیست. لذا از باب ولایت در امور عامه می‌توان عملکرد پیامبر را توضیح داد. البته دقت داشته باشیم که آیت الله سیستانی در مقام انکار ولایت عامه پیامبر بر اموال و انفس نیستند که قطعا آن ولایت برای ایشان و اهل بیت ایشان علیهم السلام ثابت است. آیت الله سیستانی نظرشان این است که ما نیازی به تمسک به آن ولایت برای پاسخ از این سوال، نداریم.