99/12/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی قاعده لاضرر / فقه الحدیث قاعده / دیدگاه شيخ صدوق در معناي قاعده
آیت الله سیستانی در جمعبندی قاعده لاضرر فرمودند لاضرر به معنای نفی حکم ضرری است و لاضرار به معنای نهی از اضرار به دیگران است. ما هم عرض خودمان را بیان کردیم.
ایشان در ادامه به مسلک پنجمی در زمینه معنای قاعده پرداختهاند. توضیح این مسلک مطلبی است که از ظاهر فرمایش شیخ صدوق از من لایحضر استفاده میشود. ایشان فرموده معنای قاعده این است که اگر کسی اسلام آورد، نباید چیزی از حقوق او تنقیص شود بلکه به قول ما الاسلام یذب ما قبله. پس قاعده میگوید اگر برای کسی قبل از اسلامش حقی ثابت بود، بعد از اسلام نیز همان حق ثابت است. حال چطور تصور دارد که حقی برای کسی بعد از اسلام ثابت نباشد؟ مثال میزنند به حق ارث از مورث کافر. الان که مسلمان شده و پدر کافر او از دنیا رفته، حق ارث برای او ثابت است. پس لاضرر و لاضرار یعنی اعتقاد کسی به اسلام، موجب تنقیص چیزی از حقوق او نمیشود. یکی از معانی ضرر نیز نقص بود. لذا روی این معنا از قاعده، مسلمان از کافر ارث میبرد. این مطلب را ایشان در من لایحضره الفقیه جلد 4 صفحه 243 حدیث 778 آورده است.
آیت الله سیستانی میفرماید اولا باید ببینیم حدیث لاضرر چطور بر این معنا منطبق میشود و ثانیا آن معنا چگونه بر این موضوع (ارث) منطبق میشود؟ خلاصه کلام ایشان در این زمینه این است که لفظ فی در حدیث (لاضرورة و لااضرار فی الاسلام) را حمل بر سببیت میکنیم. مانند آیه شریفه هذا الذی لمتننی فیه، که فی در آن به معنای سببیت به کار رفته و استعمالات دیگری که شاهد بر این معنا هستند. اسلام هم به معنای تدین به دین اسلام است نه اصل دین. پس معنا این میشود که نباید به کسی ضرر وارد شود به خاطر تدینش به دین اسلام. این معنا شبیه همان عبارت الاسلام یزید و لاینقص خواهد شد. اسلام مایه زیادت برای انسان میشود نه سبب نقصان. اما معنا کردن اضرار در این صورت قدری مشکل میشود. چون سبب نشدن اسلام برای اضرار به غیر، معنای مستقیمی نیست. مگر اینکه گفته شود اعتقاد به اسلام سبب اضرار به دیگران نمیشود.
اما در زمینه تطبیق این معنا بر مورد ارث بردن مسلمان از کافر ممکن است اشکال شود که ارث نبردن مسلمان از کافر، ضرر نیست بلکه عدم النفع است و هر عدم النفعی ضرر محسوب نمیشود. ضرر بر نقص منطبق است. پس این کبرا بر آن صغرا منطبق نمیشود. البته آیت الله سیستانی از این اشکال جواب میدهند به اینکه انتفای حق ارث به دلیل مسلمان شدن وارث، نوعی نقص محسوب میشود. قبلا هم گفتهایم که نقص به شؤون مختلفی تعلق میگیرد از جمله مال، عرض، عضو و اینجا هم حق میتواند مصداق نقص باشد. شاهدش اینکه ضرر هم مانند عنوان جور و حیف بر وصیت میت اطلاق شده است اگر شامل اکثر اموالش بشود. چون میت تنها تا ثلث میتواند وصیت کند. حال بر وصیت کردن شخص در بیش از ثلث اموالش در روایات، عنوان جور یا حیف کردن اطلاق شده است و در کنار آنها عنوان مضار نیز آمده است. یعنی وصیت در بیش از ثلث، مضار محسوب میشود. این تعبیرات در بخش کتاب الوصایای وسائل الشیعه آمده است؛ مانند: الحیف فی الوصیة من الکبائر. ان الضرار فی الوصیة من الکبائر.
اما خود ایشان ملاحظهای بر این توجیه دارند و آن اینکه پذیرفتن این توجیه در صورتی است که جمله فی الاسلام در روایت قاعده باشد در حالی در بسیاری از نقلهای روایت، این عبارت نیامده است. علاوه بر آنکه اگر هم فرض کنیم این قید در روایت صحیحی باشد، حمل این حدیث بر آن معنای مرحوم صدوق و انطباق آن بر آن مسأله ارث، خلاف ظاهر است.
بنده عرض میکنم کتابی است به نام العناوین که مرحوم سید میر فتاح حسینی مراغی آن را نوشته است. ایشان شاگرد پسرهای کاشف الغطاء بوده است. تقریبا همعصر صاحب جواهر بوده است. در جلد اول این کتاب عنوان دهم آن به نام قاعدة نفی الضرر و الضرار و مواردها میباشد. در ابتدای این عنوان ایشان میگوید هرچه عسر و حرج باشد ضرر هم هست لکن عسر و حرج در حکم تکلیفی مصداق دارد اما ضرر اعم از آن و احکام وضعی است. سپس موارد زیادی برای ضرر برمیشمارد. حال سوال ما این است که چرا باید انطباق قاعده بر آن مورد ارث خلاف ظاهر باشد. اگر آن معنا را بپذیریم، حمل بر آن مورد خلاف ظاهر نیست. بله، ممکن است اصل حمل روایت بر آن معنا مورد نقاش باشد. تازه شاید خلاف ظاهر بودن این معنا برای روایت، بیش از خلاف ظاهر بودن آن وجوه دیگر نباشد. بالاخره در نظر ما هیچ کدام از معانی گفته شده، آنقدر موافق ظاهر هم نیستند. پس ببینید بزرگان ما چقدر از موارد را مصداق قاعده لاضرر میدانند. البته آقای سیستانی میفرماید حمل فی بر معنای سببیت و آن معنایی که برداشت شد، خلاف المنساق منه است. یعنی مخالف با چیزی است که بدوا به ذهن میآید. بله ما هم نظرمان همین است. اما اینکه بگوییم مخالف ظاهر است جدا، اینقدر استبعاد از آن وجه، خودش مستبعد است.