درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: بررسی قاعده لاضرر / مختار شهید صدر در معنای قاعده / بررسی و وجه جمع ظهورات و برداشت‌هایی از قاعده لاضرر

سخن ما در قاعده «لاضرر» بیان نکاتی از فرمایشان مرحوم شهید صدر در بحوث بود که گذشت و به نحو اجمال اشاراتی داشتیم و تمام شد. در ادامه ایشان وارد قول مختارشان می‌شوند. با توجه به نکته‌ای که ایشان بیان کردند و نکته جالبی هم هست، بنده متعرض قول مختار ایشان می‌شوم. و الا از جهات دیگر خیلی وجهی نداشت. ایشان برای بیان قول مختارشان می‌فرمایند: «جمله لاضرر لو خلّیّت و نفسها هفت ظهور دارد و متضمن این ظهورات است» حال باید ببینیم که این ظهورات با یکدیگر چگونه می‌شوند و این ظهورات متضمن چه برداشتی خواهند بود؟ و آیا می‌توانیم ملتزم آن برداشت که با این ظهور ملائمت دارد بشویم یا ناگزیریم که از این ظهور یا ظهورات رفع ید کنیم و جمله را بر خلاف معنای ظاهری و ظاهر آن حمل کنیم.

ظهور اول، ظهور این جمله[1] در نفی دون النهی است. خب انصافاً ظهور در نفی دارد؛ چراکه «لا» لای نفی جنس است، لای ناهیه نیست. لذا آن قول مرحوم شیخ‌الشریعة اصفهانی که می‌گفتند «لا» برای نهی از ضرر زدن است طبعاً خلاف ظاهر است. و تا وقتی که بتوان جمله را بر معنای خلاف ظاهر حمل نکرد نوبت به معنای خلاف ظاهر نمی‌رسد. پس وقتی «لا» بر سر اسم در بیاید اگر به صورت «لا ضررَ» (به فتح راء) باشد لای نفی جنس است و اگر به صورت «لا ضررٌ» (به رفع راء) هم باشد باز لای نافیه یعنی لای مشبهة به لیس است. یعنی در هر دو صورت لا، نافیه است. بلکه شهید صدر ادعای بالاتری دارند و می‌فرمایند «لا»یی که بر سر اسم در می‌آید حتی ممکن است بگوییم که مجازاً هم در معنای نهی به کار نمی‌رود. یعنی نه تنها معنای حقیقی آن نفی است بلکه مجاز در نهی هم ندارد. ایشان این توضیح را نمی‌دهند اما بنده عرض می‌کنم که به تعبیری اگر «لا»، «لم» و مشابه این ادات بر سر فعل در بیایند و جمله، منفی باشد و منهی نباشد می‌تواند مجازاً در مقام نهی استعمال شود. مثلاً وقتی می‌گوییم «یُعیدُ صلاته» یعنی: «وجب علیه اعادة صلاته» یا «تُعید صلاتک» یعنی: «اَعِد صلاتک» و «لاتعید صلاتک» یعنی: «لا یجب علیک اعادة صلاتک» خب در این‌جا از لزوم اعاده نماز نهی می‌کنیم. این کلام شهید، شاید حرف بدی نباشد اما ما مخالفیم؛ چراکه استعمال دارد؛ به عنوان مثال «لا» در آیه شریفه «لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج» قطعاً واضح است که به معنای نهی از رفث، فسوق و جدال در حج است. بنابراین چنین استعمالی غلط نیست.

استعمال به اعتبار استعمال در معنای موضوعٌ له به سه قسم تقسیم می‌شد؛ استعمال در معنای موضوعٌ له که حقیقت است، استعمال در معنای غیر موضوعٌ له به همراه علاقه که مجاز است و اسعتمال در غیر معنای موضوع له و بدون علاقه مجازیت غلط است. خب تعلیل بطلنان این نظریه آن است که اگر قرار باشد «لارفثَ» حتی در معنای مجازی هم استعمال نشده باشد، پس استعمال غلط است [که چنین چیزی در قرآن راه ندارد.] از سوی دیگر پر واضح است که «لا» در «لا رفثَ» در معنای نهی آمده است. ایشان طبعاً می‌خواهند بگویند که «لا» برای نفی جنس «رفث» آمده است. اما معلوم است که این نفی جنس می‌خواهد از رفث، فسوق و جدال در حج جلوگیری بکند. این ظهور اول بود.

شهید صدر در بیان ظهور دوم می‌فرمایند: «ظهور کلام در عدم تقدیر است» یعنی آن‌ چیزی که منفی است همان چیزی است که در عبارت آمده است نه حکمی که از آن نشأت می‌گیرد؛ پس خود ضرر منفی است نه حکم ضرر. این خلاف نظر مرحوم شیخ است که می‌فرمودند: «الحکم الذی ینشأ منه الضرر منفی فی الإسلام».

ظهور سوم، عدم مجازیت در خود کلمه «ضرر» است. یکی از اقوال این بود که بگوییم کلمه ضرر مجاز است یعنی وصف جایگزین موصوف شده است؛ در واقع مراد «الحکم الضرری» بوده است نه «الحکم الذی ینشأ منه الضرر»، یعنی: «لا حکم الضرری فی الاسلام».

ظهور چهارم، عدم عنائیت به قول ایشان است به این‌که بگوییم از نفی موضوع، نفی حکم آن اراده شده است. این همان نظر مرحوم آخوند است که فرمودند: «نفی الحکم بلسان نفی الموضوع». این یک عنائیت لازم دارد؛ چراکه اگر لازم باشد نفی به هر چیزی تعلق بگیرد علی القاعده باید خود آن چیز نفی شده باشد. خب وقتی نفی بر سر موضوع که همان «ضرر» است درآمده است، طبیعتاً باید بگوییم که نفی موضوع شده است نه این که بگوییم نفی الحکم بلسان نفی الموضوع است.

این هم انصافاً مطلب درستی است و ظهور چهارم، جلوی نفی حکم بلسان نفی موضوع را می‌گیرد. ایشان در واقع بیان می‌دارند که هر یک از این اقوال با یکی از این ظهورات منافات دارد که بنده منافات‌ها را هم اشاره می‌کنم. تا الآن هم قول شیخ‌الشریعه، هم قول مرحوم شیخ و هم قول مرحوم آخوند منافات داشت. قول فاضل تونی هم به‌علت این‌که باید وصفی را در تقدیر بگیریم و الأصل عدم التقدیر رد شد.

ظهور پنجم، ظهور کلام است در این که منفی وجود تشریعی یا استساقی ضرر نیست بلکه وجود حقیقی ضرر است. یعنی به آن معنا نیست که بگوییم حکم ضرری در اسلام تشریع نشده است. بلکه سخن از نفی خود حقیقت ضرر است و به حسب ظاهر، تشریع از این نفی برداشت نمی‌شود؛ چراکه «لا» لای نفی جنس است. و لای نفی جنس، نفی حقیقت مدخول «لا» را می‌کند که در این جا مدخول «لا» ضرر است.

ظهور ششم که شهید صدر می‌فرمایند جلوی کلام محقق نائینی را می‌گیرد، تا این‌جا شهید نفرموده بودند که هر کدام از این ظهورات جلو کدام قول را می‌گیرد و بنده خودم عرض کردم اما راجع این ظهور، خود ایشان چنین بیانی را داشتند. شهید می‌فرمایند: «این کلام در این ظهور دارد که این کلام به نحو موضوعیت اخذ شده است و به نحو طریقیت اخذ نشده است». چرا؟ اگر یادتان باشد، نظر مرحوم محقق نائینی و مرحوم شیخ یکی بود و مرحوم آیت الله خوئی نیز با این دو بزرگوار یکی بودند. اما فرق‌های ظریفی در نظر این سه بود. مرحوم نائینی گفتند: «ضرر، عنوان برای حکم قرار گرفته است. در واقع حکم برداشته شده است اما باعتباره مسبّباً تولیدیّاً عنه»؛ زیرا ضرر مسبب تولیدی از حکم است. حکم است که منشأ ضرر شده است. «مسبّباً تولیدیا» یعنی ضرر طریق است به سبب آن، در لسان ظاهر دلیل، ضرر أخذ شده است اما از آن باب بوده که ضرر طریق به سبب خودش می‌باشد و ضرر مسبب تولیدی از آن حکم می‌باشد. شهید صدر می‌فرمایند ظهور کلام در اخذ ضرر به نحو «الموضوعیة لا الطریقیة» می‌باشد؛ یعنی هر چیزی که در لسان یک دلیلی اخذ می‌شود و مثلاً به عنوان اسمی وارد می‌شود، خودش موضوعیت دارد نه این‌که آن چیز بخواهد به یک شیء طریقیت داشته باشد.

در این‌جا مرحوم شهید صدر یک توضیح اضافه‌ای می‌دهند که بنده قبلاً متعرض آن شده بودم: در این‌جا به تعبیر مرحوم محقق نائینی «ضرر» عنوانی برای حکم قرار گرفته است. یعنی هرچند در ظاهر کلمه «ضرر» آمده است اما این کلمه عنوانی است برای آن چیزی که ضرر از آن تولید می‌شود که همان حکم است؛ زیرا در مقام امتثال، مکلف می‌خواهد این حکم را امتثال کند و تبعاً متضرر می‌شود. چنین مطلبی که ضرر به اعتبار مسبب تولیدی بودنش عنوان برای حکم قرار بگیرد مشکلی ندارد به تعبیر دیگر حکم برای ضرر طریق است یعنی حکم سبب برای ضرر است اما لازمه این سخن این نیست که مفهوم ضرر دو مصداق پیدا کند که یک مصداق آن ضرر حقیقی خارجی باشد و مصداق دیگر آن ضرری باشد که مسبب حکم است و هر دو در عرض واحد باشند. شاید استعمالش استعمال درستی باشد اما ضرر خارجی با ضرری که ناظر به حکم است با توضیحاتی که بیان کردیم انصافاً در عرض یکدیگر نیستند. اطلاق آن بر فرد طریقی عرفاً زمانی درست است که اطلاق و به کار بردنش نسبت به فرد حقیقی درست نباشد. این دو در عرض هم نیستند و یکی بر دیگری اولویت دارد. اگر قرینه منصرفه از معنای حقیقی نداشته باشیم، تازه نوبت به این معنای کذایی می‌رسد.

همچنین مراد از کلمه «لا ضرار» بنا بر مختار محقق نائینی و مختار ما، ضرر متعمّد بود، یعنی ضرری بود که شخص با عمد وارد ساخته است و ضرر متعمّد «لیس عنواناً للحکم الشرعی قطعاً»؛ چراکه محقق نائینی بیان داشتند این ضرر عنوان برای حکم قرار بگیرد. حکمی که زمینه‌ساز این ضرر شده است و این ضرر از آن متولد شده است و اگر ضرر، ضرر عمدی باشد پس اصلاً عنوان برای حکم نیست یعنی اگر مکلف ضرر عمدی وارد می‌سازد، حکم شرع زمینه‌ساز این حکم نشده است بلکه اراده سوء مکلف است که زمینه‌ساز ضرر به همسایه شده است. شرع اجازه نداده که مثلاً مکلف برود و دیوار خانه همسایه را خراب کنم. شهید صدر بیان می‌کنند که معنای «لا ضرار» که در آن تعمد ضرر است اصلاً با برداشت محقق نائینی جور در نمی‌آید؛ زیرا ایشان بیان می‌کنند که ضرر عنوان برای حکمی است که یتولد عن هذا الحکم الضرر؛ درحاله‌که در «لا ضرار» می‌گویید معنایش این است که عمدی در ضرر باشد و هیچ‌جا نداریم که عمد به ضرر مکلف متولد از حکم شرع باشد بلکه متولد از اراده سوء خود مکلف است. پس اولاً این فرمایش مرحوم نائینی در فقره «لا ضرر» لو خلّیَ و نفسه درست است اما با ظاهر آن منافات دارد؛ زیرا ضرر با عنوان موضوعیت اخذ شده است و با عنوان طریقیت مسبب تولیدی و ... اخذ نشده است و ثانیاً این احتمال مرحوم نائینی اصلاً در «لا ضرار» کاربرد ندارد.

ظهور هفتم، ظهور اطلاقی است؛ یعنی آن چیزی که در لسان دلیل نفی شده است مطلق ضرر است نه یک ضرر خاص. «لا ضررَ» اطلاق دارد و مثلاً نگفته است «لا ضررَ غیر المتدارک». ظهور اطلاقی دارد و مطلق ضرر نفی شده است و یک ضرر مقیّد و خاص نفی نشده است.

شهید صدر می‌فرمایند که اگر بخواهیم به تمام این هفت ظهور تحفظ کنیم، لازمه‌اش نفی هر ضرر خارجی در عالم است؛ به این صورت که اولاً ظهور در نفی است، ثانیاً تقدیر هم در کار نیست و باید نفی را به خود ضرر بزنیم، ثالثاً مجازیت در ضرر نیست و از «لاضرر» اراده حکم ضرری نمی‌شود، رابعاً اراده نفی حکم بلسان نفی الحکم هم نباشد، خامساً منفی وجود حقیقی ضرر است، سادساً موضوعیت است نه طریقیت و سابعاً مراد مطلق الضرر است؛ یعنی در عالم مطلقاً هیچ ضرری وجود ندارد و ایشان می‌گویند که چنین مطلبی یقیناً بدیهی البطلان است و چاره‌ای جز دست برداشتن از این ظهورات نیست. سوال این است که از کدامیک از این ظهورات دست برداریم؟

شهید صدر سه ظهور اخیر را اضعف از سایر ظهورات می‌دانند. ظهور در این‌که منفی، وجود تشریعی ضرر نیست بلکه وجود حقیقی ضرر است. چنین مطلبی ضعیف است؛ زیرا وقتی شارع در مقام بیان است، از ابتدا این ظهور مقامی همراهش می‌باشد. همچنین نمی‌شود بگوییم که کلام به نحو موضوعیت است نه طریقیت؛ زیرا بسیاری پیش می‌آید که یک چیز عنوان برای شیء دیگر قرار می‌گیرند. در مورد ظهور اطلاقی هم باید گفت ما من مطلقٍ الا این‌که معمولاً قیدی بر آن وارد شده است «ما من عامٍ الا و قد خصصّ». با توجه به اضعفیت سه مورد اخیر آیا از آن‌ها رفع ید می‌کنیم و بر چهار مورد اولی تحفظ می‌کنیم؟ شهید صدر بین این سه هم تفکیک قائل می‌شوند و می‌فرمایند: «یتردد الأمر بین هذه الظهورات الثلاثة و لا معین لأحدها قبال الأخرین» بله اگر کلمه فی الاسلام می‌بود از ظهور پنجم رفع ید می‌کردیم و می‌گفتیم نفی وجود استساقی شریعت شده است مانند «لا رُهبانیة فی الإسلام» الا این‌که این در سند صحیح نبوده است. شهید صدر از ظهور اخیر رفع ید می‌کنند یعنی ظهور اطلاقی به این‌که منفی مطلق الضرر است. و در رابطه با این انتخاب توضیح می‌دهند: «لا لمجرد کونه ظهوراً اطلاقیّاً و هو اضعف عادتاً من الظهورات الوضعیه» یعنی: «نه به‌خاطر این‌که مورد هفتم ظهور اطلاقی است و آن عادتاً از ظهورات وضعیة ضعیف‌تر است»، «و لا لکونه اطلاقاً فی طرف الموضوع فیرفع الید عنه فی أمثال المقام» یعنی: «نه به‌خاطر این‌که اطلاق در طرف موضوع است و معمولاً در اطلاق در طرف موضوع همیشه از آن رفع ید می‌شود چون هر موضوعی بالأخره یک‌سری قید و قیودی بر آن وارد می‌شود» که در بحث تعارض همین مطلب را بیان می‌دارند که در تعارض از اطلاق موضوع بهتر رفع ید می‌شود تا اطلاق حکم. «بل لقیام القرینة المتصلة علی ذلک لبداهة وجود الإضرار التکوینیة فی الخارج کثیراً و ظهور کلام النبی بأنّه صادرٌ عنه بما هو مشرّع و مقنّن» پس نظر ایشان به اضرار تکوینیه‌ای که اصلاً ارتباطی به شریعت ندارد نیست و ایشان می‌فرمایند که یک قرینه لبّی در کار است که اصلاً جلو اصل ظهور اطلاقی را می‌گیرد و اگر جلو اصل ظهور اطلاقی را گرفت[2] و اگر کلام با قیدی نمی‌آمد و توضیحات خاصی نمی‌داشت اقتضاء داشت که اطلاق شکل بگیرد. بنابراین از ظهور اطلاقی رفع ید می‌کنیم.

نتیجه بحث آن است که بگوییم معنای منفی نفی به خود ضرر خورده است، مجازیتی هم در کار نیست و نفی حکم بلسان نفی موضوع هم نشده است. یعنی شارع بما هو شارع ضرر مطلق را نفی نکرده است و ضرر خاصی را نفی کرده است و آن ضرری است که مثلاً تدارک نشود.

البته این مطلب اخیر از بنده است و خود شهید صدر هیچ صراحتی در قول مختارشان ندارند. اما وقتی به این ظهورات تحفظ کنیم سایر اقوال کنار می‌رود و طبعاً باید بگوییم که دست از اطلاق بر می‌داریم و مطلق ضرر، منفی نیست بلکه ضرر خاص منفی است و چون به اعتبار شارع بیان می‌کند، ناظر به تشریع است. شهید توضیح نمی‌دهد که کدام ضرر منفی است اما اگر بخواهیم به گردن شهید صدر بگذاریم ضرری منفی است که تدارک شده نباشد پس باید ضرر را تدارک کرد.

این حاصل فرمایش ایشان در مسأله ما نحن فیه است و ان شاء الله سایر مطالب در جلسات بعد بیان می‌شود.