درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: بررسی قاعده لاضرر / فقه الحدیث قاعده / محتملات اقوال فقهی در رابطه با معنای لاضرر در بیان شهید صدر / بیان اتجاهات فقهی در معنای قاعده لاضرر

شهید صدر گویند: در اتجاهات لاضرر چهار احتمال بود. محتملاتی که زمینه‌ساز اتجاه فقهی اول و دوم بود بیان شد.

احتمالی که مرحوم آقای آخوند فرمودند نفی حکم است بلسان نفی موضوع. توضیحش این است که خود این، دو نحوه است.

اول: حکومت تضییقی نه حکومت توسعه‌ای. الطواف بالبیت صلاة. در دائره موضوع حکمی توسعه‌ ایجاد می‌کنیم حقیقتا توسعه نیست تعبد است اما در واقع خواستیم توسعه حکمی بدهیم. الطواف البیت صلاة یعنی همین. می‌گوییم اکرم العلماء. وجوب اکرام. بعد می‌گوییم المتقی عالم. متقی ممکن است فردی متقی باشد ولی عالم اصطلاحی نباشد. می‌گوییم هدف واقعی توسعه در دائره حکم است. یعنی همانطور که اکرام علما واجب است اکرام متقی هم واجب است. اما توسعه در دائره حکم می‌دهیم بلسان توسعه در دائره موضوع. سوال: چرا از اول نگفتیم اکرم العلما و الاتقیاء؟ جهتش این است که اینقدر تقوا شرافت برای انسان می‌آورد که اقتضا دارد در عداد وجوب اکرام علما باشد.

حکومت تضییقی، نفی حکم بلسان نفی موضوع است. در واقع لاربا بین الوالد و الولد. آیا لسان نظارت لازم است؟ تفسیر لازم است و الی اخر. در مقام آن بیان نیستیم.

ایشان می‌فرماید: بیان اول مرحوم آخوند این است ولی نکته‌اش این است که ایشان می‌گوید نفی اصل حکم نیست بلکه نفی اطلاق حکم است. چرا که حکم لازمه ذاتی موضوع است و منفک از موضوع نمی‌شود. پس اگر قرار باشد حکمی را از یک موضوعی نفی کنیم این بیانش به این شکل است که موضوعی که ملزوم اوست لزوما که لاینفک از اوست، این را نفی کنیم.

به قول ایشان تعبیر می‌شود به نفی ملزوم برای فهماندن نفی لازم. مثال: یا اشباح الرجال و لارجال. کلامی که حضرت فرمودند یعنی می‌گویند وفاداری، جوانمردی، غیرت اینها از لوازم مرادنگی است و شما این لوازم را ندارید. پس این بیان اول که ایشان می‌گوید نفی به ملزوم تعلق گرفته و تعبیر شده است و حال اینکه مراد نفی لازم است. ملزوم رجال نبوده است. لازمه رجل بودن، این خصوصیات است. پس به ظاهر می‌گویند پس شما رجل نیستید در حالیکه در واقع نفی رجلیت نمیخواهد بشود در واقع نفی لازمه رجل بودن است. ایشان می‌گوید این قسم از نفی حکم که لازم باشد بلسان نفی موضوع که ملزوم باشد، گاهی به نحو نفی ترکیبی است مثلا "هذا لیس بربا" یا "شکک لیس بشک". شک شما شک نیست. این ربا نیست.

گاهی هم به نحو نفی بسیط است. مثال: "التائب من الذنب کمن لاذنب له". هر کسی که توبه کند از گناه دیگر گناهی ندارد. یعنی اسناد خاص در آن نیست. در مثال‌های قبلی اسناد به مورد خاص بود ولی اینجا اینگونه نیست. اینجا می‌گوید ذنب ندارد ولی مراد نفی اثر گناه است که قبل از توبه بوده است. اثر گناه قبل توبه مثلا محرومیت، استحقاق عقاب و ... بود. اما در اینجا دیگر آن اثر بار نمی‌شود.

ایشان می‌گوید جمله لاربا بین الوالد و الولد نیز همینگونه است . نفی بسیط است. خیلی مهم نیست.

بالاخره این قسمت از نفی حکم بلسان نفی موضوع اختصاص دارد به نفی اطلاق حکم نه اصل حکم. شک شما شک نیست. یعنی به نحو مطلق آثار شک بر آن بار نمی‌شود ولی اصلا هیچ اثری بر آن بار نمی‌شود؟ چون فرض می‌کنیم حکم اثر لاینفک از موضوع منفی است. به اصطلاح فرض کنید التائب من الذنب لاذنب له بالاخره اثری داشته است. یعنی هیچ اثری ندارد برای تائب؟ اگر قرار باشد اصلش برداشته شود دیگر آن اثر این نیست. ما هم می‌گوییم بله. اصلا فرض این است که دیگر هیچ اثری نیست.

شق دوم: آنجایی که ممکن است نفی اصل حکم بوسیله نفی موضوع باشد نه نفی اطلاق حکم. مثل "لارهبانیة فی الاسلام" اصلا هیچ رهبانیتی نیست در اسلام. نفی موضوع کرده است ولی می‌گوید اصل حکم رهبانیت را قبول نداریم. البته مراد رهبانیت جائزه بوده است چون احکامی که قبلا داشته جواز بوده است. هیچ جوازی برای رهبانیت در اسلام نیست. اما آن جایی که "شکک لیس بشک" یا "هذا لیس بربا" منظور شهید صدر این است که اصل ربا بدون حکم نیست. بلکه این ربا احکام ربا را ندارد. شاهدش این است که رباهای دیگر به حرمت خود باقی است. به تعبیر دیگر در "لارهبانیة فی الاسلام" نفی حکم است از اساس. هیچ حکم جوازی ندارد.

خود این شق چند وجه دارد:

وجه اول: نظر به لوح تشریع و عالم جعل و تقنین است. در واقع اصلا در عالم تقنین و در لوح تشریع اینگونه است. این دیدگاه محقق اصفهانی است. حکم یک نحوه ثبوتی موضوعا و محمولا در عالم تشریع و جعل و تقنین دارد و اگر وعاء نظر، آن عالم باشد می‌شود نفی کنیم حکم را بلسان نفی موضوع در همین عالم. "شریطة ان یکون ثبوت الحکم لذلک الموضوع تشریعا مترقبا و متوقعا فی ذهن العرف و ... لثبوته فی الشرائع السابقه او لدی العقلاء و " یعنی می‌خواهد بگوید در عالم تشریع و تقنین حکم یک نحوه ثبوتی داشته، شاهدش این است که رهبانیت نسبت به امم سابقه یک نحوه ثبوتی و استقراری برایشان در عالم تشریع و تقنین داشته، مطلوب هم بوده است مثلا در مسیحیت اما دیگر برای مسلمانان در عالم تشریع و تقنین این نحوه از ثبوت را این حکم حسن و جواز رهبانیت نداشته است.

این کلام مرحوم محقق اصفهانی است. شهید صدر مناقشه می‌کند. به فرض که بگوییم حکم در لوح تشریع وجود داشته است این کافی نیست برای اینکه شما بگویید نفی حکم بلسان نفی موضوع در عالم تشریع می‌شود برای ما. الا به عنایات. نپردازیم.

اشکال دوم و سوم می‌کنند. میگذریم.

وجه دوم: نفی اصل حکم باشد. ایشان می‌گوید این سه قسم است. اینها بدرد بحث حکومت می‌خورد. در بحث حکومت این دقتهای ویژه است. بعضی ممکن است بخاطر عدم دقت در این مسائل متوجه نشوند که این دلیل حاکم و محکوم است.

این قسم مثل لارهبانیة فی الاسلام که نفی اصل بود.

قسم اول: نفی وجود اعتباری ضرر بلحاظ لوح تشریع. آقای آخوند میگوید نفی حکم بلسان نفی موضوع. لاضرر شبیه لارهبانیة است. یعنی می‌خواهد بگوید نفی وجوب اعتباری ضرر به لحاظ لوح تشریع است. ایشان اشکال میکند.

قسم دوم: نفی وجود استساغی ضرر و جوازش از قبیل لارهبانیة فی الاسلام یعنی به تعبیر ایشان سر از تحریم ضرر و اضرار و عدم جواز ایقاعش در خارج در می‌آورد. دقت کنید. ایشان می‌گوید آقای آخوند نفی حکم بلسان نفی موضوع. این برداشت دوم می‌گوید حق ضرر زدن نداری. نه اینکه حکمی که ضرری باشد در اسلام نیست. همین مراد مرحوم آخوند طبق این برداشت دوم سر از تحریم ضرر درمی‌آورد. پس می‌خواهد بگوید این صور متصور است و ملازمه ندارد. "نفی الوجود الاستساغی للضرر من قبیل لارهبانیة فی الاسلام و هذا ینتج تحریم الضرر و الاضرار". یعنی جواز ندارد ضرر به دیگری.

در حالیکه معمولا برداشتمان از کلام مرحوم آخوند یک صورت بیشتر به ذهن نمی‌آید. حکمی که ضرری است در اسلام جعل نشده است.

ایشان می‌گوید : "فقد عرفت ان له اقساما ثلاثة لابد مملاحظة کل واحد منها ". آن مشرب و اصل کلام آقای آخوند را لحاظ کنید قابلیت انطباق با هر کدام از این سه تا را دارد. قابلیت تصور دارد. اتفاقا این نوع از استعمال هم صحیح است. چون ما یک احکامی داریم که موجب ضرر می‌شوند خارجا مثل وضوی ضرری. اینها بودند. پس الان میاد و اینها برداشته می‌شود. آقای هاشمی شاهرودی اشکال کردند به کلام شهید صدر.

سوم: "نفی الوجود الخارجی للضرر لنفی حکمه الاستساغی." به ظاهر گفتند ضرر نیست ولی هدف این است که می‌خواهند بگویند حق نداری ضرر بزنی. بازگشت به دومی می‌کند.

انصافا اگر بخواهیم وارد بحث بشویم خیلی مفصل است. ایشان می‌گوید بعضی از این اقسام را ما میتوانیم با هم تلفیق کنیم و تلفیقش هم به دو قسم است.

اول: "ان یفرض ان نفی الضرر بلحاظ جمیع انواع وجوده" چه اعتباری چه استساغی چه خارجی معا تمسکا باطلاق النفی. بگوییم نفی ضرر که شده است تمام انحاء نفی شده است. یعنی اعتباری در عالم تشریع و حکم ضرری، چه استساغی یعنی حق نداری و چه خارجی که مراد از خارجی این سومی است که منظور ازخارجی به ظاهر ضررخارجی نفی شده است اما منظور نفی حکم جوازی بوده است. نه خارجی که تکوینا بگویند ضرر نیست که سر از کذب دربیاورد.

این انحاء از وجود ضرر که همه حقیقی نیستند که به یک اطلاق بشود اینها را نفی کرد. بلکه اولی و دومی عنائی هستند و سومی هم حقیقی است که بماند. به نحو مطلق که بگوییم مصادیقش می‌شود. مصداق ها اگر با هم متفاوت باشند مانعی ندارد در اخذ آن مفهوم کلی. می‌شود یک مفهوم کلی را از مصادیق متعدد اخذ کند.

فقط برای آشنایی اجمالا چه بحث هایی شده است.

الثانی: "ان نجمع بین نفی الحکم بلسان نفی الموضوع علی نحو الحکومت و نفی الحکم بلسان نفی وجود متعلقه خارجا". یعنی نفی حکم بلسان نفی موضوع که حکومت بود و سومی در دل اینها جای دارد که آن متعلق نیست. نفی ضرر کرد بظاهر. ایشان می‌گوید این کار را بکنیم. اثباتا این هم مساعده بر آن نمی‌کنیم.

اما تخریج اتجاه فقهی سوم که سخن مرحوم فاضل تونی بود که عبارت بود از نفی ضرر غیر متدارک، که دو مسلک بود. اول: به معنای جعل وجوب تدارک علی من اضرّ بالغیر. یعنی جبران کنی. دوم: اعم از این و نفی حکم ضرری اذا کان الضرر مربوط بالحکم لا بفعل المکلف. یعنی هم شما حق نداری اگر ضرر زدی تدارک کنی و هم اینکه خدای متعال اگر حکم بخواهد ضرری متوجه شما کند آن حکم را جعل نمی‌کند. می‌فرماید کیفیت تخریج این اتجاه فقهی سوم که نفی ضرر غیر متدارک است این باید یک عنایت و مجازی در نظر بگیریم که بگوییم مراد از ضرر، ضررمستقر ثابت است و بعد ضرر متدارک و مذمون اصلا ضرر نباشد. چون گوییم لاضرر. یعنی ضرر باید تدارک شود که اگر تدارک شد و مورد ضمان قرار بگیرد دیگر اصلا ضرر نیست.

هم می‌توانیم "لا" را ناهیه قرار دهیم که مسلک اولش می‌شود. حق ضرر زدن نداری. می‌توانیم نافیه قرار بدهیم که باید تدارک کنی ضرر را. بنده عرض می‌کنم هر کدام باشد هر دو می‌شود. حق ضرر زدن نداری و حق عدم تدارک هم نداری. هم نافیه و هم ناهیه میتواند هر دو باشد. ما ضرر غیر متدارک نداریم. یعنی باید تدارک شود و حکمی که ضرری باشد نداریم.

آنچه مهم است بیان مختار ایشان است که خیلی زیباست. ایشان اول هفت ظهور را برای این لاضرر درست می‌کنند بعد می‌گویند ببینیم مختار ما آیا با این هفت ظهور منافات دارد یا ملائمت دارد. اگر ملائمت دارد فبحال.اگر ملائمت ندارد چرا مجبور شدیم دست از این ظهورها برداریم. ببینیم این هفت ظهور با مختار ما سازگار است یا با مختار سایر بزرگان.