درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی / تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / خاتمه فی شرایط جریان اصول مؤمّنه / قسم سوم ترتب الزام بر جریان برائت در بیان مرحوم خوئی

اما قسم سوم: ترتب بین جریان برائت از یک حکمی با حکم الزامی دیگر از نوع شرعی باشد. مثل اینکه جواز یک شیء در موضوع وجوب شیء دیگر اخذ شده باشد در لسان دلیل. مثلا بگویند اگر فلان شیء جائز و یا مباح بود پس فلان شیء دیگر واجب می‌شود. مثلا یک آبی داریم برای وضو می‌خواهد استفاده شود. اگر تصرف در آن جائز باشد و غصبی نباشد پس توضی با آن واجب می‌شود.

آقای خوئی می‌گویند این قسم بر سه قسم است.

قسم اول: آن الزامی که بر این اباحه مترتب می‌شود، حکم واقعی مترتب بر اباحه واقعیه باشد نه اباحه ظاهریه. یعنی شارع بگوید اگر واقعا رسیدی که فلان شیء مباح است فلان شیء دیگر واقعا واجب است.

قسم دوم: الزام یک حکم واقعی باشد اما مترتب بر اباحه واقعیه نباشد بلکه مترتب بر مطلق اباحه باشد. اعم از اباحه واقعیه و اباحه ظاهریه. پس فعلا در این دو قسم الزام واقعی است اما این حکم واقعی تارة مترتب بر اباحه واقعیه شد اخری مترتب بر اباحه اعم از واقعیه و ظاهریه شد.

قسم سوم: قسم سوم الزام اعم از الزام واقعی و ظاهری باشد و اباحه اعم از اباحه ظاهری و واقعی باشد. حصر در سه قسم بخاطر این است که دیگر اقسام اینجا فرض ندارد. مصداق ندارد.

اما قسم اول اینجا جریان برائت کافی در فعلیت الزام نیست. الزام واقعی مترتب بر اباحه واقعی نیست. چون برائت یک حکم ظاهری است و اباحه ظاهریه می‌آورد در حالیکه خلاف فرض است. ابتدا شک کردیم و یقین نداشتیم و سپس سراغ برائت رفتیم. بله اگر یقین پیدا می‌کردیم نسبت به فلان چیز برائت داریم حرفی نیست.

ایشان حرف زیبایی دارند. اگر اماره قائم شد بر اباحه فلان شیء و چون اماره ناظر به واقع است و احکام واقع در آن جاری می‌شود اینجا ممکن است بگوییم الزام مترتب می‌شود. البته عرض میکنم همین جا فرق دارد. باید ببینیم در موضوع حکم الزامی دیگر که اباحه این شیء اخذ شده است، آیا اباحه به نحو قطع و یقین اخذ شده است پس اماره هم فایده‌ای ندارد یا نه، نظر به واقع ملاک است. آنچه برای ما انکشاف واقع کند اینجا لقائل ان یقول: انکشاف اماره به معنای واقع است ولو انکشاف تام نیست اما شارع مقدس آن را نازل منزله واقع قرار داده است. در این صورت بله کاربرد دارد.

مرحوم آقای خوئی استصحاب را مثال می‌زنند در کنار اماره. می‌گویند یا اگر اباحه اولی بوسیله اصل تنزیلی که همان استصحاب است. استصحاب می‌خواهد بگوید این مؤدی من نازل منزله واقع است. اینجا ایشان می‌گویند این حکم الزامی جاری می‌شود چون موضوعش احراز شد البته احراز تارة وجدانی است اخری تعبدی است. بنده عرض کردم همان مسئله دراماره نسبت به اصل تنزیلی هم می‌آید.

پس در قسم اول جریان برائت کاربرد ندارد و خود به خود حکم الزامی جاری نمی‌شود نه بخاطر کلام جناب فاضل تونی که از جریان برائت می‌خواهد حکم الزامی لازم بیاید. نه. اصلا حکم الزامی چون موضوعش محقق نشده است، قید و شرط موضوعش جاری نشد.

ایشان می‌گوید عجیب است که مرحوم فاضل تونی استصحاب را در مسئله شک در "صیرورت ماء کرا" معتبر ندانسته است بعد از اینکه شخص قطع پیدا می‌کند که این آب کر نیست بعد یک نجاستی با این آب ملاقات می‌کند بعد این آب یک مقدار اضافه بر آن می‌شود و ایشان می‌گویند که استصحاب قلت ماء سبب ترتب نجاست نمی‌شود. در حالیکه استصحاب از اصول تنزیلیه است و بمنزله قطع طریقی است. این دیگر بحث مبنایی است.

قسم دوم: الزام جاری می‌شود چون اگر برائت از شیء الف را جاری کردید، برائت ظاهری و اباحه ظاهریه می‌شود. در موضوع آن، الزام و وجوب آن شیء دوم، اباحه شیء الف اخذ شده بود. چه اباحه واقعیه باشد چه ظاهریه و با جریان برائت از وجوب شیء الف، اباحه ظاهریه ثابت شد. پس قید موضوع و موضوع برای الزام شیء دوم، حاصل شد. پس الزام شیء دوم محقق می‌شود. در اولی الزام جاری نشد بخاطر جهت دیگر نه بخاطر حرف شما. در دومی الزام جاری می‌شود. پس بازهم با نظر جناب فاضل تونی متفاوت است. به نظرما وجهی ندارد که جاری نشود چرا که موضوع الزام حاصل شده است. مثلا مادری به فرزند می‌گوید اگر آن پول همسایه نیست، اگر شرعا ثابت شد که متعلق به همسایه نیست با آن نان بخر. هر اصلی که جاری کند که نتیجه آن اباحه ظاهریه در تصرف شیء شود، نتیجه اش این می‌شود که می‌توانم در آن تصرف کنم. اطاعت امر مادر هم که واجب است پس کار را باید انجام دهم.

سوال و جواب: در هیچ جا نداریم شارع در امور واقعی، اباحه ظاهریه فقط را موضوع قرار داده باشد. اگر اباحه ظاهریه را قرار داده است اباحه واقعیه را هم قرار داده است. این مطلب تصور می‌شود ولی اثباتا نداریم.

قسم سوم: اباحه واقعیه این شی، دخیل باشد در الزام واقعی آن شیء و اباحه ظاهریه این شی، دخیل باشد در الزام ظاهری به آن شی. نه اینکه اباحه واقعیه سبب الزام واقعی یا ظاهری او شود. یا اباحه ظاهریه سبب الزام ظاهری یا واقعی او شود. هر کدام در برابر هم. در لسان دلیل طوری آمده است که هر دو صورت را گفته است. گفته است: اگر این طرف اباحه واقعیه یا ظاهریه شد آنطرف هم الزام واقعی یا ظاهری می‌آید. به این معنا که الزام واقعی او متفرع بر اباحه واقعیه این است و الزام ظاهری او متفرع بر اباحه ظاهریه این باشد.

ایشان می‌فرمایند همین مقدار که اباحه این جاری شد کفایت در الزام می‌کند. زیرا الزامی که می‌آید می‌شود الزام ظاهری، چون زمانی الزام واقعی بود که اباحه هم واقعی باشد. اباحه واقعی را با جریان برائت بدست نیاوردیم. اباحه ظاهری را بدست آوردیم . همین یکفینا. مثلا شما گاهی که استصحاب می‌کنید یقین دارید که واقع همین است مخصوصا اگر استصحاب را به منزله امارات ندانیم. یقین نداریم. تازه بدانیم هم، باز یقین نداریم و احکام یقین بر آن مترتب است. باز این هم خلاف فرمایش فاضل تونی است. بله اگر بعدا انکشاف خلاف شد که فهمیدید این شیء که اباحه را در آن جاری کردم این مباح نبوده است بلکه واجب بوده است. اینجا به قول ایشان می‌گویند از اول امر، الزامی نسبت به شیء دوم نداشتید. اینجا کشف خطا معنا دارد. البته عرض می‌کنم همان جایی که الزام اباحه واقعیه و الزام واقعی بود آنجا بعدا هم فهمیدیم جهل مرکب است. باز کشف می‌شود که الزام از اول امر نبوده است. در قطع من و ذهن من بوده نه در عالم واقع. ایشان هم انکار نمی‌کنند.

پس در این قسم سوم ایشان می‌فرمایند هیچ مشکلی ندارد. اباحه ظاهریه را جاری می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم الزام ظاهری شیء دوم را و همین برای ما کافی است. در حالیکه شما فرمودید اگر از جریان برائت و اباحه لازم بیاید الزام شیء دیگر، این قاعده جاری نمی‌شود. نه. وجهی برای عدم جریان او نیست.

آقای خوئی مثال می‌زنند مثل وجوب حج که مترتب بر استطاعت و اباحه مالی است که بواسطه آن مکلف مستطیع شده است. این مال باید مباح باشد نه غصبی. اگر حکم به اباحه این مال کنیم بخاطر جریان هر اصلی از اصول تنزیلیه یا غیر اصول تنزیلیه ظاهرا، طبعا وجوب حج مترتب می‌شود ظاهرا.

اگر بعد انکشاف خلاف شد و فهمیدیم این پول مال من نبوده است و غصبی بوده است و یا اشتباهی در حساب من بوده است. پس معلوم می‌شود حج از ابتدا واجب نبوده است.

اما قسم دوم که الزام واقعی مترتب بر اعم از اباحه واقعی و ظاهری باشد. مثالش آبی است که شک در اباحه‌اش داریم که الزام واقعی است، همچون وجوب توضی اما اعم از اباحه ظاهری و واقعی است. شما اباحه ظاهری را با اصل اباحه و یا برائت جاری کردید در تصرف در این آب. طبعا وجوب توضی که حکم واقعی است آمد. بله اینجا یک اثر زیبایی دارد. اگر آمد و انکشاف خلاف شد و فهمیدیم آب ملک من نبوده است و متعلق همسایه بوده و او ناراضی است. سوال: اینجا وجوب توضی از چه زمانی مرتفع می‌شود؟ از اول مرتفع شده بوده است؟ یا از حین انکشاف خلاف؟ آقای خوئی گوید"یرتفع الوجوب من حین الانکشاف دون ما قبله". وجوب توضی از هنگام انکشاف خلاف معلوم می‌شود نه از قبل. به دلیل اینکه وجوب توضی واقعی مترتب بر اباحه ظاهری و واقعی است. از ابتدا اباحه ظاهری را داشتیم. قید این بود که یا اباحه ظاهری و یا اباحه واقعیه نسبت به شیء باشد که در اینصورت آنوقت شیء دیگر واجب می‌شود. آیا در ظرف زمانی قبل از انکشاف خلاف، اباحه ظاهریه داشتم؟ بله. پس واقعا وضو بر من واجب بوده است. الان که کشف خلاف شد اباحه واقعیه و ظاهریه ندارم پس الان وجوب توضی از الان جاری نمی‌شود.

در قسم دوم اگر انکشاف خلاف نشد همیشه الزام جاری می‌شود. بله اگر انکشاف خلاف شد الزام جاری نمی‌شود اما از حین انکشاف خلاف، نه من الاول.

ایشان می‌فرماید "و بما ذکرناه من التفصیل فی المقال ظهر أن اصالت البرائت ترتب علیها آثارها" هر جا اصالت البرائت جاری شد آثارش بر آن بار می‌شود. یکی از آثار جریان اصالت البرائت این است که حکم غیر الزامی بیاید. جناب فاضل تونی هم با این مطلب مشکلی ندارد. اما اگر از جریان اصالت البرائت یک حکم الزامی لازم آمد شما می‌گویید جاری نمی‌شود، ما می‌گوییم وجهی برای فرمایش شما نیست.

حالا در پاسخ به جناب فاضل تونی که بحث امتنانیت را در ادله برائت مطرح کردند ما عرض می‌کنیم امتنانیتی که در ادله برائت است، این است که خود این حکم در آن امتنانیت باشد ولو جای دیگر خلاف امتنان بشود. ادله برائت بیشتر از این را پوشش نمی‌دهد. این شیء برای من در مشتبه الحرمه حرام نیست. این شیء برای من در مشتبه الوجوب واجب نیست. همین مقدار امتنانیت کافی است. برائت که جاری شد موضوع ساز می‌شود برای یک حکم الزامی. اشکالی ندارد. هیچ کس نمی‌تواند از ظاهر ادله ادعا کند که ظاهر ادله حدیث رفع، معنایش این است که هیچ وقت الزامی پشت سر نیاید. در خود این، امتنان نوعی است. همه نوع، اگر شک کنند که اگر آبی تصرف در آن حرام است یا جایز آیا امتنانیت این نیست که تصرف جایز باشد؟. انصافا این امتنانیت است. چه کسی گفته است اگر بعد از جریان این، یک حکم الزامی لازم آمد، با امتنانیت مخالف است؟ چه بسا حکم الزامی بعدی را اگر جاری نکنم گاهی به ضرر من می‌شود. عرض من این است که امتنان یعنی چه؟ مگر امتنان همیشه در عدم الحکم است. گاهی امتنان در حکم است. امتنان واقعی گاهی در تکلف است.