درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی / تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / خاتمه فی شرایط جریان اصول مؤمّنه / جریان برائت بدون فحص / بررسی کیفیت وجوب تعلم (مقدمی، غیری، طریقی یا ارشادی؟)

سخن در شرائط جریان اصول عملیه بود. در موضوعات هم به اندازه معمول در موضوعاتی که مهم اند برای شارع به زعم ما فحص لازم است. مثلا فرض کنید در بحث دماء در بحث فروج و امثال اینها این که آدم هیچ فحص نکند این شاید با مزاق شریعت در احتمام در مسئله دماء و فروج خیلی سازگاری ندارد. لذا یک مقدار فحص لازم است. اگر امر از اموری است که لایعلم الا من قبل خود فرد طبعا بیشتر از آن لازم نیست. یا مسائلی که فرض کنید که کسی ازدواج کند و او می‌گوید من دارای همسر نیستم خوب اگر بخواهد برود سوال کند از هر فردی، آبروی این خانم از بین می‌رود. لذا اینجا باز در تزاحم با مسئله آبروی او این مقدم است. همین که خودش بگوید و بشود به حرفش اعتماد کرد شخص به حرفش اعتماد می‌کند و الی آخر.

امروز بحث از حیث صحت و فساد عمل هست. مرحوم شیخ انصاری این بحث را هم در عبادات منعقد کرده و هم در معاملات و در هر دو جا مرحوم شیخ آمدند این بحث را مطرح کردند. اما مرحوم آقای آخوند اصلا در معاملات این بحث را مطرح نکردند شاید سرّ اینکه ایشان متعرض نشدند اتکاء به فرمایش مرحوم شیخ است که آنچه که در معاملات چون قصد قربت لازم نیست و آنچه مهم هست مطابقت و عدم مطابقت این معامله واقع شده با آن واقع است یعنی اگر واقع به گونه ای است که این معامله‌ای که این زید و عمرو انجام دادند با آن معامله صحیحه شرعیه مطابقت دارد فبحال و الا فلا. به تعبیر دیگر علم و جهل مکلف دخیل در تغییر واقع که نمی‌شود و چون در معاملات آنچه ملاک است این است که براساس واقع شکل گرفته باشد لذا اگر این شخص فحص نکرد ما نگاه میکنیم اگر دیدیم با آن یک شی‌ای واجب بوده و او رعایت نکرده مثلا شک دارد که عربیت در معامله شرط است یا نه واجب است یا نیست به عنوان شرط تحقق، اگر رعایت نمی‌کند بعدا معلوم شد که اتفاقا عربیت شرط بوده پس معامله فاسد است. اگر شرط نبوده معامله صحیح است. پس اتفاق خاص دیگری نمی‌افتد.

خیلی از معاملات اصلا کشف خلاف نمی‌شود. واقع دیگر غیر از او کشف نمی‌شود. خیلی از معاملات که واقع بعدا کشف می‌شود و صحتش کشف می‌شود. وقتی که شک در صحت معامله داشته باشد بخاطر اینکه فلان چیز خراب می‌کند معامله را یا فلان چیز شرط صحت معامله است. وقتی شک در صحت دارد اگر اقدام کرد اینجا بعدا هم کشف خلاف اگر شد با این فرض معامله باطل است. اگر نشد یعنی احراز نکرده؟ ممکن است در واقع باطل باشد یا صحیح ولی این دو نفر با هم ادامه می‌دهند.

حالا اگر شرعا بخواهند اقدام کنند باید برویم سراغ اصل. ببینیم اصل در معاملات در شک در صحت و فساد چیست؟ اگر گفتیم اصل فساد است بنا بگذاریم بر فساد. اما اگر کشف شد . اثر حرف ما اینجا ظاهر می‌شود یعنی در دو فرض از سه فرض می‌شود فساد. اما اگر کشف شد اتفاقا آن چیزی که شک داشتم شرط در صحت است شرط نبود معامله صحیح است. در معاملات اگر شک در صحت و فساد بخاطر یک قیدی خصوصیتی داشته باشیم و فحص نشود و رعایت نشود و بعدا اشتراط شی مشخص شود و در نتیجه چون رعایت نکردیم فساد معامله ثابت می‌شود اینکه معلوم است. تارة اشتراط و عدم اشتراط ثابت نمی‌شود شک میکنیم در صحت و ترتب اثر بر این معامله و قائل هستیم که اصل در معاملات فساد است البته این اصل مشهور است . بعضی ها این را قبول ندارند. و الا صحیح است.

اما در عبادات مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر انسان عباداتی را انجام بدهد اقدام کند به انجام عبادتی در حالی‌که تردید دارد در صحت و فساد این عبادت بخاطر یک جهتی که محل شک و شبهه برایش بوده و ایجاد شده. ایشان توقف در صحت این عبادت کردند و بلکه اصلا ایشان می‌فرمایند صحیح نیست ولو عملش مطابق واقع دربیاید. چرا؟ حتی اگر عمل مطابق واقع دربیاید یعنی معلوم بشود آن شی شرط نبوده چه وجود یا عدم آن شی. چرا؟

بخاطر اینکه ایشان می‌فرماید که قصد اطاعت با فرض تردید محقق نمی‌شود. من وقتی تردید دارم که این عمل عبادت هست یا نیست چون نمیدانم عبادت است یا نه. شاید این شی شرط باشد در آن و من هم این شی را رعایت نمی‌کنم چون شاید واجب باشد و من هم رعایت نمی‌کنم وقتی رعایت نمی‌کنم نمیدانم این عملی که انجام می‌دهم و فاقد این جزء یا شرط هست این را به مناسبتی بحث احتیاط خواندیم. من نمیدانم این عمل شرط است یا نه. درنتیجه اگر شرط باشد اگر جزء باشد واجب هست آوردنش اگر مانع و قاطع در اثنا صلات باشد نباید آورده شود. من نمیدانم با این حال انجام می‌دهم. ایشان می‌گوید عدم تحقق قصد اطاعت با فرض تردد. اتفاقا مرحوم محقق نائینی هم ایشان هم بر همین مطلب مشی کرده اند طبعا لمرحوم شیخ. این اصل مطلب.

ما عرض می‌کنیم طبعا لمنتقی که نه، ممکن است بگوییم اگر احتمال وجود امر بدهد و عمل را انجام بدهد این مانع قصد قربت و قصد امتثال امر نمی‌شود. اتفاقا حالا ایشان که می‌فرمود در احتمال امر، قصد قربتش هم تازه بالاتر است. ولی ما اینجا تفصیل دادیم گفتیم احتمال امری که در آن قصد قربت بالاتر است یا اصل وجود امر احراز نشده احتمال می‌دهد شارع خواسته باشد البته احتمال حرمت را نمیدهد بله اینجا خیلی عبد ممتثل و مطیعی انگاشته می‌شود اما اگر اصل امر محرز است در دائره متعلق امر شک داریم و نمیدانیم آیا فلان شی شرط است یا نه ؟ جزء است یا مانع است یا نه؟ اینجا پر واضح است که دیگر امتثالیت اولی ندارد. البته ایشان ادعا ندارد این را . ما بیان می‌کنیم. البته امتثال از آن متمشی می‌شود. می‌گوید خدایا فکر نمی‌کنم این مانع باشد انشاءالله مانع نیست و شرط نیست و اقدام می‌کند و نماز می‌خواند. اما مرحوم شیخ می‌گویند اگر تردد باشد خوب چه می‌خواند؟ نیت عبادت کند، قصد اطاعت کند، از کجا امر به این تعلق گرفته؟ سر از تشریع درمی‌آورد. اگر نیت امتثال امر نکند و اگر امر تعلق به این گرفته باشد عبادت را به جای آورده نسبت به این که واقعا هدفش قربت بوده است اما بله بعدا حالا آمد و آن فرض کنید صلات ده جزئی را نمی‌خواند نه جزئی را خوانده، تنبلی کرده و فحص نکرده. علی الظاهر قصد قربت در این فرض متمشی می‌شود اما واقعا اگر از اول نمی‌دانم نماز راخدا ده جزء خواسته یا یازده جزء. درسته؟ یا از اساس نمی‌دانم ظهر جمعه واجب است نماز جمعه یا نه؟ می‌توانم تحقیق کنم اصلا نروم فحص کنم آیا واقعا عبد ممتثل است به نظر عرف عقلا؟ به نظر ما هر دو تا خواندن معنا ندارد. احتیاط را در دو عمل مستقل نمی‌گویم. اگر نماز یازده جزئی است پس این فرد اصلا نماز نمی‌خواند کار دیگری می‌کند.

انصافا در حالیکه میتوانسته فحص بکند به نظر ما می‌آید که مرحوم شیخ حرف خوبی می‌زند که می‌گویند با تردید، قصد امتثال امر از آن متمشی نمی‌شود.

آقای آخوند می‌گوید در عبادت تصریح می‌کند "ان العبادت تقع باطلة فی صورت المخالفت" اینکه معلوم است. بل "فی صورت الموافقة ایضا فی ما اذا لم یتعطی قصد القربت".

محل کلام همین است که مرحوم شیخ می‌گوید. وقتی که شخص اقدام می‌کند چرا یکبار هر دو طرف احتمال را می‌آورد؟ تازه همانجا هم بعضی می‌گویند مشکل دارد و اگر می‌تواند فحص کند و می‌گوید این قصد قربت از آن متمشی نمی‌شود. صحبت کردم که متمشی می‌شود. بالاخره هدفش این است که آنچه که واقع است انجام دهد قطعا و یقین هم دارد آنچه را واقع است انجام می‌دهد این را یقین دارد. در ما نحن فیه یقین دارد آنچه واقع است انجام می‌دهد؟.

امتثال احتمالی در ظرفی که نشود امتثال تفصیلی و امتثال قطعی باز اشکال ندارد. امتثال اجمالی با امتثال احتمالی فرق می‌کند. امتثال اجمالی یعنی تمام فروع قضیه را می‌آورد اما نمی‌داند که کدام یک واقع بوده است امتثال احتمالی محل کلام ما این است که یک عمل را می‌آورد که یعنی فاقد آن جزء یا شرط مشکوک الوجوب. واجد آن شی مشکوک القاطعیت او المانعیت. محل کلام ما اینجاست. عرض ما این است که مرحوم آقای آخوند می‌گویند اگر آمد و مخالف واقع در آمد این عمل عبادی که پر واضح است اگر موافق واقع درآمد باز هم اگر قصد قربت بگوییم از او متمشی نمی‌شود باز هم عبادتش باطل است. حالا سوال آیا واقعا از این آقا قصد قربت متمشی می‌شود یا نمی‌شود؟ عرض ما این است که یک عمل است و آن عمل هم می‌گوید یا فلان شی در آن واجب است یا واجب نیست؟ احتمال می‌دهد واجب باشد احتمال می‌دهد واجب نباشد و عمل هم عمل عبادی است می‌تواند برود فحص کند و نمی‌رود. آن عمل راانجام می‌دهد هر عملی باشد عمل عبادی را. واقعا آیا در عرف عقلا و در نزد عقل این عبد در مقام اطاعت محسوب می‌شود یا نه؟

فرض این است که عمل مطابق واقع درآمده است. یعنی آن شی در واقع واجب نبوده. آیا قصد قربتش متمشی می‌شود یا نه؟ مرحوم شیخ می‌گوید نه. آقای آخوند می‌گوید "فی ما اذا لم یتعطی قصد القربت". در جایی که از او قصد قربت حاصل نشود. حالا می‌شود یا نمی‌شود. ایشان سر جایش می‌گوید نه.

به نظر ما انصافا (در بحث امتثال اجمالی ) قصد قربت متمشی می‌شود چون از اول می‌گوید خدایا برای انجام وظیفه واقعی عمل می‌کنم و یقین هم دارم که وظیفه واقعی را دارم انجام میدهم در مقام انجام وظیفه واقعیه است.

عرض بنده این است که قبل از اقدام یقین دارد که یکی از این دو عمل مطابق با واقع است پس وقتی که دارد اقدام می‌کند بر هر کدام از این دو عمل با این فرض دارد اقدام می‌کند که یقین دارد در مسیری حرکت می‌کند که مطابق واقع درخواهد آمد چون از این دو تا که خارج نیست. من میخواهم عرض کنم آنجا قصد قربت راحت تر است. اما اینجا قصد قربت متمشی شدن از او خیلی سخت است.

خود را به تکلف اضافه انداخته است البته مگر اینکه باز یک استثنا زدیم مگر اینکه سر از لعب و عبث به امر مولا در بیاید. در تکرار یقین به امتثال دارد. درست است. حین اتیان آن صلات یا این صلات درست است که حین اتیان هر کدام یقین ندارد که "ما یعمل هو الواجب مثلا". اما می‌گوید اگر واجب این باشد که دارم انجام می‌دهم و یقین دارد از لحظه بعد تا ختم که دارد واجب را بالاخره انجام می‌دهد. در ما نحن فیه شاید واجب کلا انجام نشده باشد اینجا از دید عرف عقلا البته بحث عقل است. هر انسانی دیگر چون حاکم به اطاعت و عصیان عقل است. عقل است که میگوید عبد مطیع است یا نه. شیخ و ... میگویند عبد مطیع محسوب می‌شود. در ما نحن فیه محسوب نمی‌شود چون احتمال می‌دهد فلان چیز واجب باشد می‌تواند فحص کند و نمی‌رود. بنده عرض می‌کنم خصوصا اگر عمل عملی باشد که دائم التکرار باشد مثل نماز. پر واضح است که از دید عرف و عقلا و از دید عقل می‌گویند برو یک بار تحقیق کن. دقت کنید شخص ببیند فلان چیز در نماز واجب است و هیچ وقت تحقیق نکند همیشه بدون آن قید مشکوک الوجوب بخواند و تا آخر عمر البته شانسش در بیاید که بعدا معلوم شود که آن شی واجب نبوده. عقلا میگویند برو سوال کن شاید آمد و آن شی در عالم واقع واجب بود. تو اگر اهل نمازی برو تحقیق کن که یک نماز درستی بخوانی تو داری مسخره بازی می‌کنی. عرف عقلا به او میگویند اگر عمل عمل تکراری باشد این اصلا عبد ممتثل تلقی نمی‌شود. چرا یک تک موردی هست در زندگی مبتلا شده باز آنجا کمی‌زمینه پذیرشش راحت‌تر است میخواهم عرض کنم درجات از دید عرف عقلا مختلف است. در جایی که امتثال اجمالی می‌کند با همان شکلی که عرض کردیم علی الظاهر محذوری ندارد برای اینکه عبد ممتثل تلقی بشود البته آنجا اگر یادتان باشد بنابر احتیاط مستحب اگر بخواهد بگوید نباید آن کار را بکند بازهم آنجا هم باید تحقیق کند. حالا احتیاط مستحب اما در جایی که نه، آن واقع یقین ندارد که علی ای حال اتیان می‌شود مثل ما نحن فیه، انصافا این عبد ممتثل انگاشته نمی‌شود. این بحث عقل و عقلا است. کسی ممکن است بگوید از دیدگاه ما عبد ممتثل است. فرض ما جایی است که مطابق واقع هم درآمده.

البته در شدت عقاب متفاوت است. کسی که یک لحظه میتواند برود سوال کند مسئله ای را. این خیلی چیز واضحی است. من میتوانم سوال کنم که آیا در نماز قنوت واجب است یا نه؟ نرفته سوال کند. هزار تا نماز خوانده واقعا لحظه‌ای که میخواند نمیداند واقعا این نماز هست یا نیست. اگر نیت امتثال قطعی بکند که میشود تشریع . مجبور نیست امتثال احتمالی کند بعد واقعا از او قصد قربت متمشی می‌شود؟ آدمی‌که یک عملی را اقدام می‌کند که در حالیکه احتمال می‌دهد که عمل عمل باطلی باشد و یک شی دیگری در آن شرط باشد. عمل هم عمل عبادی است. من عقلم این را قبول نمی‌کند. این بستگی دارد چه برداشتی می‌کند. در ادامه بزرگان یک فرع فقهی رادر همین جا مطرح کرده اند که مشهور هم هست. آن فرع فقهی این است که اگر جهل به حکم دارد و نماز تمام در موضع قصر می‌خواند نه قصر در موضع تمام. جهل به حکم دارد و یا نماز جهری و اخفاتی را به جای هم می‌خواند و فرضش هم جهل به حکم است. اینجا آقایان فرمودند نماز جاهل به حکم در این سه مقام درست است و اشکال ندارد.سوال: اگر جهلش حتی جهل تقصیری باشد چه حکمی‌دارد؟ یا جهل قصوری باشد؟ می‌فرمایند البته اگر جهل جهل تقصیری باشد معذور از عقاب نیست اما نمازش صحیح است. این یک استثناء است. استثنا از یک قاعده کلیه. قاعده کلیه این است که عمل به برائت قبل از فحص جائز نبود و اگر آمد و اقدام کرد دوران امر است در صحت و فساد بر مطابقت و عدم مطابقت با واقع. اینجا که مطابق با واقع هم در نیامده است. این دیگر از آن بحث مطابقت با واقع گذشتیم. این را چه کنیم؟ از یک طرف میگویید اگر جهل تقصیری باشد معاقب است اما در عین حال عملش صحیح است. اثرش کجا ظاهر می‌شود که یکسال مثلا چنین نمازی خواند نماز تمام خواند و بعد فهمید مسئله را یاد می‌گرفته و اینجا چون مثلا بیست و دو کیلومتری بوده این فکر می‌کرده تا پنجاه کیلومتر اگر رفت نمازش بشود نماز قصر میتوانسته سوال کند. یک روحانی را ببیند و بپرسد. خوب این فکر می‌کرده که هنوز نماز نماز تمام است. پس استحقاق عقاب دارد که نمازی که وظیفه اش بوده قصر بوده نخوانده اما نمازهایی که خوانده صحیح است. به این معنا که ادا و یا قضا در وقت و خارج وقت لازم نیست. مرحوم شیخ میفرمایند یک نکته ای هست. اگر معذور در بحث استحقاق عقاب نیست در جهل تقصیری. این کشف می‌کند که کما کان مامور به واقع بوده. اگر مامور به واقع نبوده پس بر چه چیزی استحقاق عقاب بیاید. استحقاق عقاب کاشف از وجود امر و بقاء امر به واقع است. بنابراین این شخص وقتی چیزی را آورده و مامور به که فرض این است که نیست چون امر به آن واقع موجود است و الا استحقاق عقاب نداشت پس این چیزی که آورده مامور به نیست. جناب شیخ می‌گوید در بحث جهل تقصیری استحقاق عقاب است بر مخالفت مامور به . پس معلوم می‌شود مامور به اینجا هست که آن مامور به همان واقعی است که این شخص نیاورده است. اگر آن مامور به به قوت خود باقی است پس آنچه این آقا انجام داده این مطابق با مامور به نیست. پس چطور جمع می‌شود با امر به واقع؟. چون فرض این است که به قول ایشان "عدم الامر الا بصلاة واحدة". یک نماز امر داریم خوب این نمازی که خوانده چرا صحیح است؟ این با هم یک تناقض و تهافتی شکل می‌گیرد. آقایان آمدند برای حل این اشکال راههایی ارائه دادند اشکال فنی. اجتهاد در مقابل نص سر جایش. ولی آن را اشکال فنی‌اش را حل کنیم. که بعد نص هم قابل پذیرش بشود. جناب شیخ می‌گوید شما علما از یک طرف می‌گویید این استحقاق عقاب دارد از طرف دیگر نمازش درست است. شیخ سه راه حل ارائه داده اند. بقیه هم راه حل هایی ارائه داده اند.